عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ گفت: بر اساس مصوبات قانونی مجلس وظیفه
پالایش سایتهای اینترنتی برعهده کارگروه تعیین مصادیق است از این رو وظیفه
تصمیم گیری درباره سایتهای خبری نیز بر عهده این کارگروه است.
حجت
الاسلام محمدرضا آقامیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اقدام وزارت
ارشاد نسبت به فیلترینگ برخی سایتهای خبری گفت: در رابطه با مسدودسازی
سایتهای خبری توسط وزارت ارشاد شبهه قانونی وجود دارد. از طرفی هیأت نظارت
بر مطبوعات وزارت ارشاد می گوید به دلیل اینکه خبرگزاری و سایتهای خبری زیر
مجموعه این نهاد هستند تصمیم گیری درباره تعطیل شدن آنها نیز باید به عهده
هیأت نظارت باشد.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر بر اساس مصوبات مجلس،
وظیفه تعطیلی هر سایتی بر عهده کارگروه تعیین مصادیق است. قانون پیش بینی
کرده که این کارگروه در زمینه فیلترینگ تصمیم گیری کند.
عضو کارگروه
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با تأکید براینکه سایتهای ذیربط ثبت سازمانی
نداشتند و تنها کارگروه می تواند درباره آنها تصمیم بگیرد، گفت: ما با این
مسدود سازی به شدت مخالف هستیم. این کار به هر حال نقض غرض است. از دولت
اعتدال انتظار نمی رود آزادی مطبوعات را زیر پا بگذارد . البه قبول داریم
که حجمه زیادی به دولت وارد می شود از این رو به دولت توصیه می کنیم سعه
صدر بیشتری داشته باشد و اعتدال را رعایت کند.
وی اظهار داشت:
کارگروه بر این عقیده است که حتی اگر هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد
بخواهد نسبت به تعطیلی سایت خبری اقدام کند، باید بر اساس دستور مراجع
قضایی این کار را انجام دهد و در واقع هیأت نظارت بر مطبوعات نمی تواند
رأسا نسبت به این موضوع اقدام کند
