قرارگیری لیست مؤسسات فرهنگی و غیردولتی در حالی از سوی برخی نمایندگان مجلس در قانون بودجه ۹۴ پیگیری می‌شود که مشخص نیست دستاوردِ این تزریق اعتبار‌ها به این نهادها در سال‌های گذشته چه بوده و مجموعه این نهادها چه دستاورد جدی برای حوزه فرهنگ داشته‌اند که همچنان باید رقمی چندصد میلیاردی از اعتبارات حوزه فرهنگ به این مجموعه‌های غیردولتی تعلق گیرد؟
به گزارش «تابناک»،
تلاش‌های برخی
از نمایندگان برای حفظ جدول موسسات فرهنگی و غیردولتی در قانون بودجه 1394 که
مجموع عدد پرداختی به ایشان بیش از هفتصد میلیارد تومان می‌شود، در حالی
مشهود گشته که بیش از مناقشه درباره بازگشتن یا بازنگشتن این رقم چشمگیر به بطن بودجه فرهنگی کشور، میزان کارکرد، بازدهی و شفافیت هزینه‌کرد
این اعتبارات است.
این اعتبارات که عملاً در قالب کمک‌های بلاعوض سالیانه و بعضاً تا ۸۰ درصد رقم مصوب نیز تخصیص می‌یابد، معمولاً به مجموعه‌های اختصاص یافته که چهره‌های خاص هدایت اجرایی‌شان را بر عهده دارند یا سیاستگذار این مجموعه‌ها هستند و شاید یکی از دلایلی که اصل این جدول در همه دولت‌ها حفظ شده و تنها در برخی سال‌ها، برخی مجموعه‌ها افزوده یا کسر شده‌اند، همین عقبه بوده باشد.
برخی از این مجموعه‌ها در سال‌های گذشته، کارکرد مثبتی داشته‌اند؛ اما بسیاری از این نهادها فاقد دستاورد حداقلی بوده‌اند و به همین دلیل، می‌توان به صراحت بر این واقعیت پافشاری کرد که از چند هزار میلیارد تومان اعتباراتی که در سال‌های اخیر مجموعا به این نهادها تخصیص یافته، حتی نمی‌توان حتی یک موج عظیم علمی یا فرهنگی را دید که متأثر از این نهادها بوده و بسیاری از این مجموعه‌ها، صرفاً به مجموعه‌ای برای مدیریت برخی بدل شده‌اند.
البته شاید برخی از این مجموعه‌ها که کارکردشان در سال‌های اخیر در حد صفر ارزیابی می‌شود و در مقابل بودجه‌های کلانی دریافت کرده‌اند، عملکردی نیز داشته‌اند که بازتاب رسانه‌ای نداشته و متولیان امر نیز از آن بی‌خبرند؛ اما حقیقتاً چرا این اتفاق افتاده است؟ پاسخ کوتاه و مشخص است: «عدم نیاز این مجموعه‌ها به پاسخگویی درباره اعتبارات دریافتی در هر سال از بودجه عمومی».
این نهادها به واسطه آنکه این اعتبارات را در قالب کمک و نه بودجه دریافت می‌کنند و اساساً شیوه و راهکار قانونی تأمین اعتبار برای مؤسسه‌های غیردولتی کمک است و اتفاقاً این موضوع، یکی از خط ممیزهای مجموعه‌های دولتی و غیردولتی است، نیاز به ارائه صورت مالی به دولت بابت هزینه‌هایشان نمی‌شود و نهادهای سیاستگذار در حوزه بودجه سالیانه نیز هیچ‌گاه در این زمینه پیگیری شدیدی نداشته‌اند.
این در حالی است که دولت می‌تواند به سادگی سازوکاری طراحی کند که تکرار اختصاص بودجه به این نهادها، بسته به ارائه گزارش عملکرد به وزارت فرهنگ و ارشاد و یا شورای فرهنگ عمومی و تأیید عملکرد مثبت و کارآمد هر یک از این مؤسسه‌ها به عنوان پیش شرط استمرار این کمک در ردیف بودجه سال آتی در نظر گرفته شود و بدین ترتیب، این مجموعه‌ها را پاسخگو کرد؛ اما تاکنون در این زمینه شاهد اراده‌ای برای نظارت بر نحوه هزینه‌کرد این کمک‌ها نبوده‌ایم و ظاهراً بر باد رفتن این چند هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی در سال‌های اخیر در قالب این نهادها، نگرانی نداشته است.
جای شگفتی است که در هنگامه نقد فرهنگی، برخی از این نهاد که باید به جهت بی‌عملی یا کارکرد بسیار اندکشان در مقایسه با بودجه‌های فرهنگی، پاسخگو باشند، در صف اول منتقدان فریاد می‌زنند و مشخص نیست نقش آنها در وضعیت کنونی فرهنگ کشور چیست و دقیقاً چه حرکتی در راستای بهبود فضای فرهنگی کشور داشته‌اند و شاید این رویه نیز یک فرار رو به جلو باشد که نهادهای ناظر برای مطالبه گزارش عملکرد سراغشان نروند.
جای شکی نیست که باید از برخی مجموعه‌های غیردولتی که کارکرد مثبتی در سال‌های گذشته داشته‌اند، در چنین قالب‌هایی حمایت کر؛ اما این حمایت مالی باید با تعریف یک ناظر همراه باشد، زیرا مجموعه اعتباری که به این نهادها تخصیص می‌یابد، برابر ۶۰ درصد بودجه تخصیص یافته به سازمان صداوسیما و شاید به اندازه ۸۰ درصد بودجه تخصیصی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد و طبیعتاً اگر قرار باشد این مؤسسات با کارکرد محدودشان، از مصونیت پاسخگویی نیز برخوردار باشند، ظلم بزرگی به حوزه فرهنگ خواهد بود.
اي بابا 
