یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران در فرهیختگان نوشت:
با پایان گرفتن فصل تابستان و رخدادهای تازه‌ای که در حوزه سیاست خارجی ایران پدیدار شد (که بیشترین تاثیر را در شاخص‌های اقتصادی گذاشت) حال ارقام جدید و امیدوارکننده‌ای از رونق اقتصادی از سوی بانک مرکزی منتشر شده که خبر از رشد اقتصادی 6/4 درصدی در فصل اول سال 93، آن هم پس از گذشت نزدیک به دو سال می‌دهد. آنگونه که مشخص است، اقتصاد ایران هم‌اکنون در رکود تورمی به سر می‌برد و در حال طی کردن دوران‌گذار از این شرایط است. اما شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که بخش صنعت بار اصلی به دست آمدن این میزان رشد اقتصادی را به دوش کشیده است. ضمن اینکه بخش نفت و بازرگانی نیز سهم عمده‌ای را در رشد مثبت اقتصاد داشتند.
اما اگر بتوان سهم بالایی از رشد اقتصادی به دست آمده در بخش صنعت را به بنگاه‌های بزرگ و مورد حمایت دولتی اختصاص داد، باید گفت که شرایط بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند توجه بیشتری است. وقتی آمارها می‌گوید که بخش صنعت به رشد 5 /1 درصدی در بهار امسال دست یافته است، قطعا باید سهم بالایی از این رشد را به صنایع بزرگ داد، برای نمونه، صنایعی مثل خودروسازی یا حتی فولاد که به گفته مسئولان دولتی با افزایش تولید مواجه بوده است. اما در سطح خرد، این بنگاه‌های متوسط و زودبازده‌اند که قدرت حرکت به شرایط اقتصادی می‌دهند و برای تکمیل رشد بخش صنعت، باید به این بخش‌های اثرگذار بیشتر توجه شود.
بنابراین در رشد اقتصادی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، سه نکته باید مورد توجه قرار گیرد.
اول اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط به تناسب اثرگذاری خاص خود بر حوزه عمومی و اجتماعی و سهمی که در ایجاد اشتغال دارند، نیازمند کمک‌های حمایتی دولت هستند. این بنگاه‌ها در سال‌های گذشته با روند تخریبی بالایی مواجه شده‌اند و از این منظر، بازگشت آنها به چرخه اقتصادی، برای تداوم رشد اقتصادی در فصل‌های دیگر امسال، ضروری است.
نکته دوم توجه به نرخ تورم است. در حال حاضر، آنگونه که بانک مرکزی گزارش داده است، نرخ تورم در مقیاس سالانه به حدود 14 درصد رسیده است. اما در مقیاس میانگین، هنوز تا این رقم فاصله داریم و به نظر می‌رسد برای تک‌رقمی‌شدن تورم میانگین راه زیادی مانده است. ضمن اینکه کاهش تورم در کالاهای خوراکی و آن دسته از کالاهایی که با معیشت مردم در ارتباطند، همچنان ملموس نیست. بنابراین برای باقی ماندن حداقلی این شرایط و تداوم رشد اقتصادی، حفظ روند کاهنده آن به‌گونه‌ای باید انجام گیرد که لطمه‌ای به بخش تولید نزند. آنگونه که هم‌اکنون دیده می‌شود، کاهش تورم به‌عنوان هدف اصلی سیاستگذاران پولی کشور در نظر گرفته شده است و از تبعات این سیاست، می‌توان به عمیق‌تر شدن رکود اشاره کرد. از این رو می‌توان با اختصاص سهم بیشتری به بنگاه‌های خرد و متوسط، هم رکود را درمان کرد و هم به تورم دامن نزد. ضمن اینکه مردم نیز همراهی بیشتری با سیاست‌های اقتصادی دولت خواهند داشت.
اما نکته سوم، به تصمیم دولت برای ارائه به موقع لایحه بودجه سال آینده به مجلس، همزمان با تدوین به موقع برنامه ششم توسعه، بازمی‌گردد. این دو برنامه دولت که می‌توان آنها را در رسته تصمیمات آینده‌نگر دسته‌بندی کرد، خود علامت مثبتی برای بازار است و فعالان بخش خصوصی را نیز امیدوار می‌کند که در شرایط فعلی می‌توان برای امروز و فردا برنامه‌ریزی کرد.
