ظاهرا قرار است قانونی که پس از حدود سه سال بحث و بررسی و چندین و چند بار رفت و برگشت از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان و بالعکس، متولد شده و با قیدی عجیب، اجرایش به تعویق افتاده بود، به این زودی ها اجرایی نشود!
به گزارش «تابناک»، قانون آیین دادرسی کیفری که در آخرین روزهای سال ۹۲ به تصویب شورای نگهبان رسید تا نوید‌بخش فرا رسیدن روزهای بهتر در اجرای عدالت قضایی باشد، پس از آنکه با قیدی عجیب به خواب شش ماهه رفت، هنوز اجرایی نشده و ظاهرا تا نه ماه آینده نیز اجرایی نخواهد شد.
این خبر را غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری تهران به میزان داد و در توضیح آن گفت: در جلسه دیروز کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، اصلاحات لازم در جهت تأمین نظر شورای نگهبان درباره «لایحه آیین دادرسی الکترونیکی» به عمل آمد، لایحه جهت اظهار نظر نهایی به شورای محترم نگهبان تقدیم خواهد شد.
وی در ادامه از اجرایی شدن آیین دادرسی کیفری از تاریخ ۹۴/۴/۱ خبر داد و افزود: در صورت تأیید نهایی این لایحه، اجرای آیین دادرسی کیفری در همه بخش‌های آن به تاریخ یکم تیرماه سال آتی موکول خواهد شد.
این در حالی است که بر پایه قوانین و مقررات، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اسفندماه ۹۲، باید تا کمتر از یک ماه دیگر به اجرا در‌آید، زیرا قانون‌گذار به رغم استثنا قائل شدن برای این قانون، باز به صراحت درباره زمان اجرای آن سخن گفته و مدت‌ها پیش‌تر، موعد اجرایی شدن آن را تعیین کرده است.
روند طولانی تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، رفت و برگشت‌های این قانون میان مجلس و شورای نگهبان، اشکالاتی که هر بار به آن وارد می‌شد و رفع آن در مجلس در دستور کار قرار می‌گرفت، زمان طی شده در این خلال و مستندات این مراحل به صورت فایل‌های پی‌دی‌اف را اینجا بخوانید و پیگیری کنید.
از این روی می‌گوییم استثنا بوده که می‌بینیم همه مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از آنکه به تصویب شورای نگهبان رسیده و تبدیل به قانون می‌شوند، جهت ابلاغ به رئیس جمهور ارائه می‌شوند تا پس از انجام این تشریفات خاص ـ که البته قانونمند و دقیق است ـ اجرایی شوند؛ اما در مورد قانون آیین دادرسی کیفری، ماجرای متفاوتی رقم خورده و بر پایه یک بند گنجانده شده در آن، اجرایش به شش ماه پس از درج در روزنامه رسمی موکول شد.
البته آن گونه که مستندات نشان می‌دهد، لایحه آیین دادرسی کیفری که در ۲۱ اسفندماه سال گذشته در نشست شورای نگهبان بر سر آن بحث و بررسی شد و با لحاظ شدن مغایرت نداشتن آن با موازین شرع و قانون اساسی، رسما قانون لقب گرفت، در سوم اردیبهشت ماه امسال در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج شده و بر اساس ماده ۵۶۹ این قانون، باید شش ماه بعد، یعنی اواخر ماه جاری یا اوایل آبان ماه اجرا شود.
بدین ترتیب، اینکه سرنوشت اجرای این قانون را به «لایحه آیین دادرسی الکترونیکی» [به قید «الکترونیکی» در انتهای نام لایحه دقت کنید] گره زده و بر خلاف ماده قانونی، از تعویق در اجرای قانون سخن بگوییم، نشان از اشکالی اغماض ناپذیر دارد که توضیح مسئولان مربوطه را می‌‌خواهد.
با این تفاسیر باید منتظر بمانیم تا آخرین روزهای باقی مانده از فرصت شش ماهه قانون‌گذار برای اجرای این قانون به پایان برسد تا دریابیم آیا آیین دادرسی جدید در نخستین گام با رعایت ماده مندرج درباره زمان اجرایش به جامعه معرفی خواهد شد یا با تخلفی عجیب گره خورده و اجرایش به سال ۹۴ موکول خواهد شد؟!
به نظر نمی رسد که رفتار غیر قانونی به قوه قانونگذاری سرایت نماید آن هم به این روشنی.! 