علی اصغر فاني ميراث‌دار وزارتخانه‌يي است كه با كسري بودجه پنج هزار ميليارد توماني از دولت دهم تحويل گرفته است. شروع سال تحصيلي و گلايه‌هاي معيشتي معلمان از يك طرف و نامه استيضاحي كه اين روزها در مجلس دست به دست مي‌شود برنامه‌هاي او براي حل مشكل كسري بودجه را به تعويق انداخته است. اصلي‌ترين طرحي كه با موافقان و مخالفان زياد اين روزها از سوي آموزش و پرورش براي حل مشكل كسري بودجه دولت يازدهم دنبال مي‌شود، خصوصي‌سازي و فروش مدارس دولتي است. اين موضوع در كنار زمزمه‌هاي استيضاحي كه در مجلس مطرح است، بخش عمده سوالات از علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش است. فاني، سوابق آموزشي متعددي در كارنامه خود دارد. او بعد از انقلاب و به وي‍ژه در دوره وزارت حسين مظفر و كاظم اكرمي از مديران فعال آموزش و پرورش بود. در سال 84 و بعد از بركناري محمود فرشيدي از سوي محمود احمدي‌نژاد به مدت كمتر از سه ماه سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد اما نهايتا به مجلس معرفي نشد. در دولت يازدهم و پس از راي عدم اعتماد مجلس به محمدعلي نجفي به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب و نهايتا با راي مثبت مجلس وزير شد. فاني چهارمين مرد كابينه روحاني است كه در يك سال اول شروع به كار دولت از مجلس كارت زرد گرفته است.
گفت‌وگوی اعتماد را با وزیر آموزش و پرورش را می‌خوانید:
از عملكرد يك ساله‌تان در آموزش و پرورش دفاع مي‌كنيد؟
عملكرد آموزش و پرورش در اين 13 ماه كه من هم سرپرست و هم وزير بوده‌ام، عملكرد قابل دفاعي بوده است. ما از رسانه‌ها و نهادها دعوت مي‌كنيم كه آموزش و پرورش را ارزشيابي كنند و ببينند ما در اين مدت چگونه كار كرديم.
اين انتقاد از بيرون وجود دارد كه آموزش و پرورش راكد مانده. حتي خيلي از معلم‌ها هم مي‌گويند انتظارات‌شان بر آورده نشده است. اين انتقاد را قبول داريد؟
البته بايد اين سوال را از كساني پرسيد كه اين ادعا را دارند. ما در آموزش و پرورش علمي حركت مي‌كنيم. اينكه مي‌گويند آموزش و پرورش تحرك نداشته است، خب طبيعي است كسي كه 27 شهريور سال گذشته وارد وزارت آموزش و پرورش مي‌شود، غير از اينكه براي زيرساخت‌ها كار كند و براي سال بعد برنامه‌ريزي كند كار ديگري از او ساخته نيست. چون براي بازگشايي مدارس در اول مهر، از شش ماه يا هشت ماه قبل بايد براي آن برنامه‌ريزي كرد.
مشكل تعدادي از نمايندگان مجلس كه دنبال استيضاح هستند با شما چيست؟ اگر نمايندگان مسائل و مشكلاتي غيرآموزشي دارند چه برنامه‌يي در برابر آنها داريد؟
ما اطلاعات متناقضي در اين مورد داريم. خوب است كه از آنهايي كه دنبال اين قضيه هستند سوال شود. آموزش و پرورش نهادي است كه با همه جامعه در ارتباط است. هر اقدامي كه ما در آموزش و پرورش انجام دهيم هم مخالف دارد هم موافق.
بخشي از انتقادات نماينده‌هاي خواستار استيضاح انتصابات است. فرض كنيد در جلسه استيضاح هستيد، چه پاسخي به اين سوال نمايندهها مي‌دهيد؟
ما تمام مديراني كه منصوب كرديم، با استعلام از وزارت اطلاعات بوده و همه آنها مورد تاييد آن وزارتخانه بوده‌اند. ما اعتقاد داريم اين انتصابات روي اصول بوده است. بنابراين بخشي از استيضاح اگر مطرح بشود سياسي است. ممكن است بعضي از نمايندگان با برخي از انتصابات ما موافق نباشند.
به نظرتان سهم‌خواهي مطرح است؟
ممكن است. ما اعلام مي‌كنيم دولتي با خط مشي و شعارهاي مشخص در 24 خرداد 92 از طرف مردم راي آورده است. نهادهاي آن دولت بايد سياست‌هاي رييس آن دولت را اجرايي كنند. طبيعي است مديراني بايد عهده‌دار مسووليت شوند كه به آن سياست‌ها عمل كنند. نه در اين دولت بلكه در تمام دولت‌هاي قبلي هم سابقه داشته است و زياده‌طلبي نيست. اما اينكه ما انتصابات را با هماهنگي و استعلام از وزارت اطلاعات پيش برديم، دفاعي است كه از اين انتصابات مي‌كنيم و مفتخريم كه در كنار اين مديران حضور داريم.
در جريان داغ شدن بحث استضاح شما از سوي برخي نمايندگان مجلس، معلمان پيش دبستاني خواستار استخدام، چندين نوبت مقابل ساختمان وزارت و نهاد رياست‌جمهوري تجمع كردند. به نظرتان اين تحركات در اين بازه زماني سياسي نيست؟
نه من احساس مي‌كنم مربيان پيش‌دبستاني به دنبال اين هستند كه به استخدام آموزش و پرورش در بيايند. من حركت مربيان را كمتر سياسي مي‌بينم. بيشتر مي‌خواهند شغلي پيدا كنند. ما از اين نظر به آنها حق مي‌دهيم.
بخشي از موارد استيضاح موضوع استخدام همين معلم‌هاست؛ برنامه‌يي براي استخدام‌شان نداريد؟
وزارت آموزش و پرورش بنگاه كاريابي نيست. وزارت آموزش و پرورش نهاد فرهنگي تربيتي است و بايد متناسب با نياز و امكاناتي كه قانون در اختيارش گذاشته است به جذب نيروي انساني بپردازد. ما دانشگاه فرهنگيان داريم. اين دانشگاه در سراسر ايران قريب به 100 پرديس و شعبه دارد. ما از طريق دانشگاه فرهنگيان نيروي انساني مورد نياز خود را طبق برنامه‌ريزي‌ها و محاسباتي كه انجام داديم تربيت مي‌كنيم. البته اخيرا بخشنامه‌يي به استان‌ها فرستاديم كه مربيان پيش‌دبستاني كه چندسالي با آموزش و پرورش همكاري داشته‌اند، تعاوني‌هايي تشكيل دهند و ما فضاهاي اضافي خود را در اختيارشان بگذاريم و آنها بتوانند به تدريس در پيش دبستاني در قالب بخش خصوصي و نه بخش دولتي بپردازند و ما هم ممكن است گاهي اوقات از ظرفيت آنها طبق سياستي كه داريم استفاده كنيم اما خود ما نسبت به استخدام اينها نمي‌توانيم اقدام كنيم. به اين دليل كه ما بايد رديف استخدامي داشته باشم. الان رديف استخدامي نداريم، تا رديف استخدامي نداشته باشيم، نمي‌توانيم آزمون برگزار كنيم.
وزير آموزش و پرورش تا چه اندازه با بدنه آموزش و پرورش و ديدگاه‌هاي آنها در ارتباط است و چگونه از ديدگاه‌هاي آنها با خبر مي‌شود و تا چه اندازه به آنها اهميت مي‌دهد؟
ما در هر استاني كه حضور پيدا مي‌كنيم، حتما جلسه‌يي با فرهنگيان مركز استان يا همان شهرستان خواهيم داشت. جلسه هم به اين صورت است كه معلمان با من صحبت مي‌كنند. اگر پيشنهاد، انتقاد يا اعتراضي دارند يا سوالاتي دارند مطرح مي‌كنند. بعد از اينكه صحبت‌هاي همكاران را شنيديم، به پاسخ‌هاي آنها مي‌پردازيم و اگر احساس كرديم كه مطالبي علاوه بر آن سوالات لازم است كه به اطلاع فرهنگيان برسانيم، خدمت‌شان عرض مي‌كنيم.
ارتباط‌تان با تشكل‌هاي صنفي معلمان به چه صورت است؟
از زمان تصدي وزارت چهار يا پنج بار با نماينده تشكل‌ها جلسه داشتيم. مشاوري هم با عنوان مشاور وزير در امور تشكل‌ها در اين زمينه انتخاب كرده‌ام كه رابط وزارتخانه با تشكل‌ها است. به نظر مي‌رسد كه اين اقدامات گام‌هايي براي نزديك شدن وزارت آموزش و پرورش به معلمان و فرهنگيان است.
بازخورد‌هايي كه از صحبت‌هاي معلمان مي‌گيريد تا چه در در سياستگذاري‌هاي شما تاثير دارد؟
طبيعي است كه سيستم اطلاع‌رساني ما در روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارتخانه به گوش هستند. يعني ما خط تلفني داريم كه معلمان و همكاران فرهنگي ما در سراسر كشور با آن تماس مي‌گيرند و پيام‌ها يادداشت مي‌شود. سايت وزارتخانه هم هست. اين اطلاعات گرفته مي‌شود و دوستان ما در روابط عمومي هر دو هفته يك بار بستگي به حجم اطلاعات، آنها را طبقه‌بندي مي‌كنند و در اختيار بنده قرار مي‌دهند. در واقع اين پيامي است كه از بدنه آموزش و پرورش در سيستم رسمي ما وارد مي‌شود. خيلي از تشكل‌ها بيانيه دارند يا سايتي كه هر روز از طريق خلاصه جرايدي كه روي ميز من قرار داده مي‌شود، تمام حرف‌هايي كه در روزنامه‌ها و سايت‌ها در رابطه با آموزش و پرورش وجود دارد در اختيار من قرار مي‌گيرد و من آنها را مي‌خوانم. ممكن است وقت نداشته باشم روزنامه‌هاي روي ميزم را بخوانم اما اخبار آموزش و پرورش را حتما دنبال مي‌كنم.
انتقادات هم به دست شما مي‌رسد؟
بله. اتفاقا معلمي در روزنامه خراسان خطاب به آقاي روحاني نوشته بود كه اين چه وزيري است كه انتخاب كرديد؛ وضع بيمه طلايي خراب‌تر شده است و اين حرف‌ها.
شما در مدتي كه در وزارتخانه حضور داشتيد درراستاي خصوصي‌سازي و حل مشكلات مالي و بودجه‌يي آموزش و پرورش راهكارهايي را ارايه داديد. بحث خريد خدمت از مدارس غيردولتي و فروش مدارس دولتي را مطرح كرده‌ايد. در مقابل اين سياست‌ها ما اصل 30 قانون اساسي و آموزش رايگان را داريم. با چه سياستي 12 ميليون دانش‌آموزي كه براي مدارس دولتي داريم زياد محسوب مي‌شود كه شما اين راهكارها را پيشنهاد كرديد؟
به جاي لفظ خصوصي‌سازي بهتر است بگوييم توسعه مشاركت. اصل سي‌ام قانون اساسي مي‌گويد تحصيلات تا قبل از پايان دوره متوسطه رايگان است. كاري كه ما كرديم تعارضي با اصل 30 قانون اساسي ندارد. امسال با برنامه‌ريزي‌هايي كه صورت گرفته است، از ظرفيت‌هاي اضافي مدارس غير دولتي استفاده كرديم. براي مثال تصور كنيد در شهرستاني در بخش مدارس دولتي ظرفيت كلاس 40 دانش‌آموز در هر كلاس است، ما گفتيم40 نفر به 30 نفر كاهش پيدا كند. 10 نفر از اين دانش‌آموزان در فلان مدرسه غير دولتي با پرداخت هزينه توسط دولت آموزش ببينند. اين چه اشكالي دارد.
موضوع نحوه انتخاب اين دانش‌آموزان است. اين 10 نفر چگونه انتخاب مي‌شوند؟ ملاك‌هاي عدالت آموزشي براي انتخاب اين دانش‌آموزان لحاظ مي‌شود؟
بله. مثلا بررسي مي‌كنيم كه منزل كدام يك از اين 10 نفر به آن مدرسه نزديك‌تر است كه رفت و آمد راحت‌تري داشته باشند. وقتي اين مسائل به صورت كلي مطرح مي‌شود، بحث‌هاي متعددي در پي دارد اما وقتي عملياتي مي‌شود، بحث عدالت آموزشي مطرح مي‌شود. اين عدالت آموزشي است كه كلاس به جاي اينكه با 40 نفر تشكيل شود با 30 نفر تشكيل مي‌شود و 10 نفر از اين دانش‌آموزان به كلاسي مي‌روند كه 20 نفره است.
امكانات نابرابر اين دو نوع مدرسه چه مي‌شود؟
بعضي از مدارس غيردولتي از مدارس دولتي بهتر هستند. الان در مدارس غيردولتي شهريه بالا مي‌گيرند و در نوبت ثبت نام مي‌مانند. حتي مجبورند چند نفر را واسطه كنند تا بتوانند بچه‌هاي خود را در آن مدرسه ثبت نام كنند. اگر ما اين كار را نكنيم مي‌گويند كه چرا اين امكانات در اختيار بخشي خاص از جامعه است اگر اين كار را انجام دهيم، مي‌گويند چرا انجام داديم.
امسال قرار است چه تعداد از صندلي‌هاي خالي مدارس غير دولتي را بخريد؟
مدارس غير دولتي ما در سال گذشته يك ميليون دانش‌آموز داشته است كه با هزينه‌هاي اولياي خود در آن مدارس درس خوانده‌اند. اين مدارس غير دولتي 500 هزار صندلي خالي داشته‌اند. يعني يك سرمايه ملي بلااستفاده بوده است. ما امسال با برنامه‌ريزي‌هايي كه انجام داديم و منابعي كه با زحمت فراهم كرده‌ايم پيش‌بيني مي‌كنيم با سر ريز كردن دانش‌آموزان مدارس دولتي در مدارس غيردولتي حدود 200 هزار از اين 500 هزار صندلي را توانسته‌ايم در اختيار جامعه بگذاريم يعني ما 200 هزار تا از صندلي‌هاي خالي را خريده‌ايم.
بودجه‌يي كه براي اين بخش اختصاص داده شده مشخص است؟
بله، ميانگين هزينه‌يي براي دانش‌آموزاني كه به مدارس غير دولتي فرستاديم براي هر دانش‌آموز كمتر از 600 هزار تومان است. اين در حالي است كه در سراسر كشور و در مدارس دولتي براي هر دانش‌آموز به طور ميانگين يك ميليون و 850 هزار تومان هزينه مي‌كنيم. به اين طريق هزينه صرف شده براي دانش‌آموز يك‌سوم مي‌شود. اگر واقعا روي اين رويه كار شود اقدامي بسيار مهم در آموزش و پرورش كشور است. بنابراين درعين حال كه اصل 30 قانون اساسي را نقض نكرديم، از امكانات و توان جامعه نيز استفاده كرده‌ايم. با هزينه كمتر توانستيم به مردم خدمات دهيم و اين كار قابل تقدير است.
نظارت آموزش و پرورش روي اين مدارس چگونه خواهد بود؟ آيا بحث گزينش زير نظر وزارت آموزش و پرورش است؟
نظارت آموزش و پرورش تاكنون روي مدارس غيردولتي چگونه بوده است؟ الان هم به همان صورت است يعني اگر بخواهيم به دليلي اين نظارت را زير سوال ببريم، بايد كل آن يك ميليون دانش‌آموزي كه تاكنون در مدارس غيردولتي درس مي‌خوانده‌اند زير سوال بروند يعني نظارت آموزش و پرورش بر مدارس غيردولتي همچنان ادامه دارد. حالا 200 هزار دانش‌آموز هم به آن اضافه شده است. اين هيچ اشكالي در اين نظارت ايجاد نمي‌كند. اين يعني استفاده از يك سرمايه ملي در كشور با پرداخت هزينه كمتر و نوعا استفاده از كيفيت كار.
يكي ديگر از سياست‌هايي كه آموزش و پرورش در اين دوره براي رفع مشكل كسري بودجه مطرح كرد، تغيير كاربري مدارس دولتي بود. اين طرح به كجا رسيد؟
تغيير كاربري مدارس با كندي صورت مي‌گيرد. علت آن اين است كه ما طبق قانون مصوب مجلس، محدوديت‌هايي داريم كه بايد طبق آن محدوديت‌ها عمل كنيم. ما بخشنامه را به استان‌ها ابلاغ كرديم، بديهي است كه در آخر سال مالي، بايد گزارشي را از اين كار بدهيم. گزارش دقيقي نداريم ولي اين كار كند پيش مي‌رود.
يكسري مخالفت‌ها با اين طرح وجود داشت. گفته شد كه آموزش و پرورش تصميم دارد مدارسي را كه در سطح شهر وجود دارد به پاساژ و مجتمع تجاري تبديل كنيد و بفروشد و بعد در حاشيه شهر مدرسه تاسيس كند. به نظر شما اين راه‌حل براي حل كمبود بودجه قابل دفاع است؟
اين حرف ظلم به آموزش و پرورش است. ما اين حرف را زده بوديم اما عمل نكرديم چون مطالعاتش را انجام داديم. هرشهر شرايط خاص خودش را دارد. مثلا در شهر تهران در ميدان ونك مدرسه‌يي در خيابان اصلي داريم، دانش‌آموز كه مي‌خواهد به آن مدرسه رفت و آمد كند، با رفت و آمد دانش‌آموزان و سرويس‌ها، ترافيك و ازدحام در خيابان ايجاد مي‌شود و رفت و آمد مردم در آن محيط تجاري در نظام آموزشي ما خلل ايجاد مي‌كند. در نظر داشتيم كه اگر چنين مدرسه‌هايي داشتيم، نه اينكه به حاشيه شهر منتقل كنيم، بلكه محل آن را در حد دو خيابان جابه‌جا كنيم. جايي كه ترافيك هم ندارد. اگر جاي مناسبي پيدا كرديم، با پول آن مدرسه به لحاظ ارزش مالي مي‌توانيم 10 مدرسه بسازيم. اين كار را اگر انجام دهيم و دانش‌آموز را به خيابان ديگري منتقل كنيم اشكالي دارد؟ بعضي‌ها انتقاد مي‌كنند و ايراد مي‌گيرند و اجازه نمي‌دهند كار خيري انجام شود. تعصب بنده به مدارس، از همه آدم‌هايي كه مي‌شناسم بيشتر است چرا كه من فرزند آموزش و پرورشم و نمي‌توانم اجازه دهم كه ساختمان متعلق آموزش و پرورش را بدهم و دانش‌آموزان را در جايي نامتناسب با آموزش بدهم. دانش‌آموز مي‌خواهد درس بخواند. اگر دانش‌آموز در محيطي آرام‌تر به دور از صدا و آلودگي هوا، يك خيابان آن طرف‌تر درس بخواند و در عوض به جاي يك مدرسه، پنج مدرسه ساخته شود، هر عقل سليمي اين را مي‌پذيرد. من ديدم بعضي رسانه‌ها مي‌گويند كه مدرسه‌ها براي پرداخت هزينه‌هاي جاري آموزش و پرورش فروخته مي‌شود. اين اصلا با روح قانون مغاير است. مدرسه اگر واگذار هم مي‌شود با درآمد آن مدرسه احداث مي‌شود. نه اينكه ما مدرسه را بفروشيم و با پول آن هزينه‌هاي جاري آموزش و پرورش رفع شود. قانون اجازه اين كار را به ما نداده است.
علاوه بر قانون يكسري تبصره و ماده هم هست كه دست نهادها را براي استفاده از بودجه باز مي‌گذارد؟
شما اگر اجازه مي‌دهيد من بگويم كه اصل قانون را در اختيار شما بگذارند و شما همين را در روزنامه خود چاپ كنيد. بگوييد اين قانون است. تبصره‌ها و ماده‌هاي اجرايي نمي‌تواند با روح قانون در تعارض باشد. قانون را به شما مي‌دهيم و خواهيد ديد كه قانون صراحت دارد اين اقدام براي توسعه فضاي آموزش انجام مي‌گيرد.
مساله نحوه خرج شدن درآمدي است كه از اين طريق آموزش و پرورش به دست مي‌آورد. هر سال مي‌بينيم آموزش پرورش اواخر سال براي پرداخت حقوق و عيدي و به حدي به مشكل مي‌خورد كه تقاضاي اعتبار مطرح مي‌شود. اين نگراني وجود دارد كه اگر اين طرح اجرا شود، به جاي مدرسه‌سازي وارد هزينه‌هاي جاري شود و در بلندمدت بخشي از سرمايه آموزش و پرورش كه مدارس است از بين برود؟
صراحت و روح قانون روشن است. تا وقتي كه من مسووليت اين وزارتخانه را دارم، با قانون حركت مي‌كنم و قانون نيز همين را مي‌گويد يعني تبديل فضاي آموزشي به فضاي آموزشي. البته بعضي مناطق ممكن است مدرسه اضافي داشته باشيم اما در خيلي مناطق نيز با كمبود فضاي آموزش روبه رو هستيم. حدود 3/1 فضاهاي موجودمان از استحكام لازم برخوردار نيستند. اين را قبلا هم گفته بودم. 3/2 فضاهاي آموزشي موجود يا مقاوم سازي يا بازسازي شده است. اين 3/2 فضاهايي هستند كه نسبت به زلزله مقاومند. زلزله‌هايي كه در اين چند ساله آمده است اگر جزو همان 3/2 بودند هيچ آسيبي نمي‌ديدند. اگر بتوانيم حتي همين كار را انجام دهيم، يعني با استفاده مناسب از فضاهايي كه مورد نياز نيستند بتوانيم فضاهايي كه نياز به مقاوم‌سازي يا بازسازي دارد در كنار حركتي كه خيرين مدرسه‌ساز انجام مي‌دهند و در كنار كمك‌هايي كه دولت در كنار بودجه سنواتي براي ما پيش‌بيني مي‌كند، اين نوسازي را در آموزش و پرورش كشور انجام دهيم، خدمت بزرگي است.
در دوره شما موضوع واگذاري مدارس به يكسري نهادها مثل حوزه‌هاي علميه يا نهادهاي نظامي و مساجد مطرح شد. اين طرح‌ها هم در قالب افزايش مشاركت است؟ به كجا رسيد؟
از وقتي كه من آمده‌ام مدرسه‌يي به اين نهادها واگذار نشده است، ولي ما اعتقاد داريم مي‌توانيم از توان موجود در كشور چه در حوزه‌هاي علميه و كارخانجاتي كه مي‌توانند در كنار خود هنرستان داشته باشند استفاده كنيم. ما تفاهمنامه‌يي با وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا كرديم كه به موجب آن كارخانجات و موسساتي كه وابسته به آن وزارتخانه هستند، در جوار كارخانه‌ها هنرستان‌هايي تاسيس كنند يا با مناطق آزاد تجاري تفاهمنامه‌يي امضا كرديم كه به موجب آن بتوانيم از امكانات مالي مراكز آزاد تجاري كه امكانات بالايي دارند، در توسعه فضاهاي آموزشي و آموزش و پرورش استفاده كنيم. گفتني است كه يك درصد از دانش‌آموزان كشور در مناطق آزاد تجاري هستند. اين يك درصد، از همكاري‌هاي آن نهاد در تفاهمنامه‌يي كه امضا كرديم استفاده مي‌كنند و مي‌توانيم خدماتي به آنها ارايه دهيم. عرض مي‌كنم كه آغوش آموزش و پرورش براي استفاده از توان ساير نهادها و ارگان‌ها باز است.
در واقع اعتبارات مالي اين موسسات مد نظر شما است؟ به اين صورت كه مي‌خواهيد آنها سرمايه‌گذاري كنند و اعتبار مالي بدهند و سياستگذاري با شما باشد؟ اين نگراني درباره اين نهادها وجود دارد كه نفوذ آنها در سياستگذاري‌‌ها بيش از حد باشد.
شكي نيست كه سياستگذاري هميشه با آموزش و پرورش است. طبق قانون مصوب مجلس آموزش و پرورش وظايف و اختياراتي دارد. ما اختيارات و وظايف‌مان را به هيچ‌وجه در اختيار جاي ديگري قرار نمي‌دهيم.
اين موسسات اگر تامين مالي كنند در قبال اين كمك امتيازي نمي‌خواهند؟
ما در قالب تفاهمنامه‌هايي كه امضا مي‌كنيم، حقوق قانوني خود را حفظ مي‌كنيم. از امكانات و توان فكري ساير نهادها هم استفاده مي‌كنيم و هيچ مغايرتي هم ندارد. ما حداقل با 15 دستگاه و وزارتخانه تفاهمنامه امضا كرديم. با وزارت ارشاد تفاهمنامه امضا كرديم كه كتابخانه‌هاي ما را تجهيز كنند. همين امسال وزارت ارشاد پنج ميليارد تومان براي تجهيز كتابخانه‌ها در اختيار ما گذاشته است. اين به اين معني نيست كه ما اختيارات‌مان را واگذار كرديم. هر وزارتخانه و دستگاهي به موجب قانون اختيارات و وظايفي دارد كه آنها را پيگيري مي‌كند.
طبق آماري كه با مقايسه سرشماري سال 90 با آمار ثبت نامي به دست آورديم، دو ميليون كودك در اين ليست وجود ندارد. اين دو ميليون كجا هستند و تكليف‌شان چيست؟ آيا تحت عنوان همان بازمانده از تحصيلات تعريف مي‌شوند؟
رقم شما مورد تاييد ما نيست. در سالي كه گذشت 8/98 درصد تحت پوشش ابتدايي ما بوده است. اگر ما 99 درصد را بپذيريم يك درصد از اين كودكان خارج از مدرسه‌اند. يك درصد از دانش‌آموزان سال اول ابتدايي كه امسال يك ميليون، 300 هزار نفر بودند، مي‌شود 130 هزار نفر. دو ميليون نمي‌شود. اين رقم شما را من به اين دليل نمي‌پذيرم. اگر دقيق‌تر از اين نيز آماري احتياج باشد مي‌توانيم از معاونت ابتدايي بپرسيم و خدمت شما تقديم كنيم.
طرح رتبه‌بندي فرهنگيان به كجا رسيد؟ ايرادات طرح قبلي كه از سوي مجلس مطرح شد، برطرف شد؟
طرح رتبه‌بندي معلمان در كميسيون اجتماعي دولت مطرح است. به دنبال موافقت معاون اول رييس‌جمهور كه در مراسم بازگشايي مدارس هم شاهد آن بوديم، با مذاكراتي كه با دبير كميسيون اجتماعي دولت انجام دادم، قرار شده است اين طرح به زودي در دستور كار كميسيون قرار بگيرد. همكاران ما هم در وزارتخانه ديروز ماموريت پيدا كردند كه طرح را مورد بازنگري فوري قرار دهند.
همان طرح قبلي است؟ چيزي به آن اضافه نشده؟
صحبت‌هايي را در همين چهار ماه اخير داشتيم. تغييراتي نسبت به طرح اوليه داشتيم ولي با اين حال در مراسم بازگشايي مدارس تاكيد داشتم كه يك بار ديگر بررسي شود. اعتقاد داريم كه اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان در آموزش و پرورش در عين حال كه يكي از راهكار‌هاي سند تحول نظام آموزشي است مي‌تواند دو مشكل ما را حل كند. يكي مشكل انگيزشي براي معلمان و ديگري افزايش شايستگي‌هاي حرفه‌يي معلمان. اين طرح بسيار براي ما مهم است. اميدواريم همان‌طور كه معاون اول رييس‌جمهور فرمودند بتوانيم تا پايان امسال مصوبه دولت را تقديم مجلس كنيم. من در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم عرض كردم كه انشاءالله زودتر لايحه را مي‌دهيم و دوستان هم در كميسيون استقبال كردند كه به سرعت مراحلش را در مجلس دنبال كنيم.
جزييات اين طرح مشخص نيست كه هر معلم به چه صورتي رتبه‌بندي مي‌شود و چه ملاك‌هايي براي اين كار مد نظر است؟
در سند تحول بحثي تحت عنوان بررسي صلاحيت‌هاي حرفه‌يي يا شايستگي‌هاي حرفه‌يي معلمان داريم. ما همكاران فرهنگي‌اي داريم كه در ارايه روش‌هاي نوين تدريس موفق‌تر يا در تاليف كتاب موثر بوده‌اند. سوابق و عملكردشان در كلاس و حوزه‌هاي كاري خودشان موفقيت آميز بوده است. اين طرح يك نظام تاييد و بررسي صلاحيت معلمان است كه در آن نظام براي همه همكاران پرونده تشكيل مي‌شود. مداركي از آنها مي‌خواهد، بررسي‌هايي را انجام مي‌دهد و بعد به آنها گواهي‌هاي مختلف مي‌دهد. مثلا گواهي درجه يك، دو، سه. مطابق اين طرح، شاخص‌ها و گواهي‌هايي تحويل همكار فرهنگي مي‌شود كه آن فرد را در رتبه‌يي از رتبه‌هاي معلمان قرار مي‌دهد. البته در طرح قبلي نامگذاري رتبه‌ها مثل نام گذاري دانشگاه‌ها بود كه مورد اعتراض وزارت علوم هم قرار گرفت. اسامي ديگري هم پيشنهاد داديم كه در كميسيون اجتماعي دولت در دست بررسي است. بايد ببينيم كه كدام يك از آنها انتخاب مي‌شود كه ما در نهايت آن را اعلام مي‌كنيم.
بيمه طلايي خيلي مورد انتقاد معلمان است. معلمان مي‌گويند در گذشته خدمات بهتري از اين بيمه مي‌گرفتند. مشكل كجاست؟
بيمه طلايي از 4 -3 سال پيش شروع شد، دو سال اول وضعيت خوبي داشت. دلار‌هاي نفتي زياد بود و دولت قبلي هم وضع مالي خوبي داشت. اما از سال 91 كه وضع مالي دولت قبل خوب نبود به دليلي بحث تحريم‌ها، دلار‌هاي نفتي كم شده بود.
در سال‌هاي 91 و 92 نسبت به دو سال گذشته‌اش وضعيت بيمه طلايي افت داشته است. مي‌توانيد سوابق را بررسي كنيد. به طوري كه در سال 92 كه ما در مرداد آن سال آمديم، آموزش و پرورش بدهي به بيمه ايران داشت. چون بيمه ايران بيمه گذار ما بود. ما هم 6 ماه با همان بيمه كار كرديم. در اواخر اسفند توانستيم مبلغ قابل توجهي هم از دوران قبل از دولت يازدهم و همزماني كه ما آمديم، به بيمه پرداخت شد. ما بدهكار بوديم و هنوز هم بدهكاريم.
در آخرين روز اسفند 92 جلسه‌يي با بيمه ايران داشتيم. خودم از مدير عامل بيمه ايران و اعضاي هيئت مديره اين بيمه درخواست كردم قرارداد را تمديد كنيم و ما هم در سال آينده و حداكثر شهريور 93 بدهي را پرداخت خواهيم كرد. دوستان گفتند كه بايد ابتدا همه بدهي را بدهيد تا قرارداد امضا كنيم. ما اعلام كرديم مي‌توانيم ظرف 6 ماه به تدريج بدهي خود را پرداخت كنيم و رقم بالاتري را براي تمديد قرارداد پيشنهاد دادند. ما در آن جلسه بحث كرديم كه رقم را كمتر كنند و در نهايت به رقم 26 هزار تومان براي هر نفر با حذف عينك و دندانپزشكي موافقت كردند. اگر مي‌خواستيم عينك و دندانپزشكي اضافه شود، رقم 53 هزار تومان مي‌شد. ما گفتيم كه رقم خيلي بالا است به اين دليل كه بايد نيمي از آن را معلمان و نيم ديگر را ما مي‌داديم. بنابر اين با همان 26 هزار تومان قرارداد را امضا كرديم. بعد از تعطيلات نوروز يكي از اعضاي هيئت مديره ايران نامه‌يي به اعضاي آموزش پرورش نوشت مبني بر اينكه از آنجايي كه اين وزارتخانه بدهي خود را به بيمه پرداخت نكرده است، قرارداد امضا شده منتفي اعلام مي‌شود. تماس‌هاي همكاران ما هم با دوستان به نتيجه نرسيد. ما ناچار به عوض كردن شركت بيمه شديم و تا آخر خرداد هم همان بيمه ايران بايد تعهداتش را انجام مي‌داد.
در فروردين و ارديبهشت و خرداد ميزان خدماتي كه به معلمان داده بود به‌شدت كاهش پيدا كرده بود. ما ناچار شديم با بيمه ديگري وارد مذاكره شويم. اين شركت جديد بيمه عينك را به قرارداد اضافه كرد. يعني با همان رقم 26 هزار تومان قرار شد عينك را اضافه كند. اما در مورد هزينه‌هاي دندانپزشكي، به اين دليل كه تعرفه پزشكان در سال جديد نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كرده است، نتوانستيم رقم را كمتر كنيم. اگر مي‌خواستيم خدمات دندانپزشكي را اضافه كنيم. قيمت بالاتر مي‌شد.
پس فعلا معلمان انتظار بازگشت خدمات دندانپزشكي را نداشته باشند؟
ما البته درمانگاه‌هاي زيادي داريم كه خدمات دندانپزشكي را به معلمان مي‌دهد ولي جاهايي وجود دارد كه درمانگاه نداريم و نمي‌توانيم فعلا آن خدمات را ارايه كنيم.
موضوع براي آموزش پرورش مقداري گران تمام شد، بحث ناظم مدرسه بود. راهكار شما براي آسيب‌هاي اجتماعي كه در مدارس وجود دارد چيست و حكمي كه به اين ناظم داده شد چقدر عادلانه و درست بود؟
حكم را قوه قضاييه صادر مي‌كند و ما نمي‌توانيم هيچ دخالتي در آن داشته باشم. كاري كه ما توانستيم درباره اين دانش‌آموزان انجام دهيم اين بود كه با هزينه آموزش و پرورش وكيل گرفتيم. وكيلي كه بتواند از حقوق اين دانش‌آموزان دفاع كند. كاري كه ما مي‌توانستيم انجام دهيم اين بود. ما نمي‌توانيم در حكمي كه قاضي مي‌دهد تاثيرگذار باشيم. اميدواريم كه اين كار ديگر تكرار نشود. در رابطه با قسمت اول سوال شما طبيعي است كه ما بايد نظارت را در محيط‌هاي آموزشي افزايش دهيم يعني همين سياست مدرسه محوري كه عرض كرديم. من در 31 شهريور هم در افتتاحيه مدرسه كه حضور داشتم عرض كردم كه انشاءالله در سال تحصيلي 94-93 وارد كف مدرسه مي‌شويم. يعني در قالب مدرسه‌محوري وارد مدرسه مي‌شويم. اميدواريم كه ميزان نظارت و حمايت خودمان را از دانش‌آموزان و همكاران فرهنگي افزايش دهيم.
