بازدید 4699
وزیر دادگستری اعلام كرد:
توافق نهایی با ژاپن بر سر انتقال محكومین
در حال حاضر تعداد زندانیان ایرانی در ژاپن 203 نفر می باشند. این موافقتنامه، زمینه بازگشت اتباع زندانی دو طرف و سپری كردن مابقی دوران محكومیت در كشور متبوعشان را فراهم می نماید.
در حال حاضر تعداد زندانیان ایرانی در ژاپن 203 نفر می باشند. این موافقتنامه، زمینه بازگشت اتباع زندانی دو طرف و سپری كردن مابقی دوران محكومیت در كشور متبوعشان را فراهم می نماید.
وزیر دادگستری كشورمان از حصول توافق نهایی با دولت ژاپن بر سر انتقال محكومین بین دو كشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، ضمن اعلام این خبر توضیح داد: در تاریخ 22 و 23 مهرماه سال جاری، وزارت دادگستری سومین دور مذاكرات كارشناسی موافقتنامه انتقال محكومین را با طرف ژاپنی در توكیو برگزار نمود كه خوشبختانه در این دور از مذاكرات، دو طرف در مورد متن موافقتنامه به توافق اساسی دست پیدا كرده و بر این اساس مقرر گردید در سریعترین زمان ممكن، مقدمات امضای این موافقتنامه بین دو كشور فراهم گردد.
وزیر دادگستری با بیان این مطلب كه متأسفانه در حال حاضر تعداد زندانیان ایرانی در ژاپن 203 نفر می باشند افزود: این موافقتنامه، زمینه بازگشت اتباع زندانی دو طرف و سپری كردن مابقی دوران محكومیت در كشور متبوعشان را فراهم می نماید.
پورمحمدی همچنین گفت:« این موافقتنامه اولین موافقتنامه بین دو كشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران است و نه تنها برای كمك به اتباع ما، بلكه در كل روابط دو كشور اتفاق فرخنده ای محسوب می گردد».
وی در خاتمه اظهار داشت: با توافق در خصوص مفاد این موافقتنامه، طرفین اراده خود را برای گسترش روابط نشان داده اند و مطمئناً روابطی كه برمبنای توافقات حقوقی شكل بگیرد از استحكام بیشتری برخوردار است. امیدوارم سایر مراحل توافق مثل امضاء و تصویب نیز به سرعت طی شود تا بتوانیم وارد مرحله اجرای موافقتنامه بشویم.
وزیر دادگستری كشورمان از حصول توافق نهایی با دولت ژاپن بر سر انتقال محكومین بین دو كشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، ضمن اعلام این خبر توضیح داد: در تاریخ 22 و 23 مهرماه سال جاری، وزارت دادگستری سومین دور مذاكرات كارشناسی موافقتنامه انتقال محكومین را با طرف ژاپنی در توكیو برگزار نمود كه خوشبختانه در این دور از مذاكرات، دو طرف در مورد متن موافقتنامه به توافق اساسی دست پیدا كرده و بر این اساس مقرر گردید در سریعترین زمان ممكن، مقدمات امضای این موافقتنامه بین دو كشور فراهم گردد.
وزیر دادگستری با بیان این مطلب كه متأسفانه در حال حاضر تعداد زندانیان ایرانی در ژاپن 203 نفر می باشند افزود: این موافقتنامه، زمینه بازگشت اتباع زندانی دو طرف و سپری كردن مابقی دوران محكومیت در كشور متبوعشان را فراهم می نماید.
پورمحمدی همچنین گفت:« این موافقتنامه اولین موافقتنامه بین دو كشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران است و نه تنها برای كمك به اتباع ما، بلكه در كل روابط دو كشور اتفاق فرخنده ای محسوب می گردد».
وی در خاتمه اظهار داشت: با توافق در خصوص مفاد این موافقتنامه، طرفین اراده خود را برای گسترش روابط نشان داده اند و مطمئناً روابطی كه برمبنای توافقات حقوقی شكل بگیرد از استحكام بیشتری برخوردار است. امیدوارم سایر مراحل توافق مثل امضاء و تصویب نیز به سرعت طی شود تا بتوانیم وارد مرحله اجرای موافقتنامه بشویم.
