رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که 10 درصد تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور در اختیار صنعت حمل و نقل است، گفت: آیین‌نامه اجرایی برای عملی کردن قانون حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور تدوین نشده است.
به گزارش ایسنا، مصطفی پورمحمدی اختتامیه نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک کشور به مزاح گفت: هماهنگی در ایجاد ترافیک در کشور کاملا مشهود است و بیش از این دیگر نمی‌توان در این خصوص هماهنگی ایجاد کرد!
وی با اشاره به این که یکی از محورهای اساسی کشور موضوع حمل و نقل است، افزود: مهمترین مسأله در این حوزه فرابخشی عنصر هماهنگی است و باید تلاش کنیم تا هماهنگی در تمامی بخش‌های مختلف صورت گیرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور حمل و نقل را به دو بخش درونشهری و برونشهری تقسیم بندی کرد و گفت: دو تشکیلات برای این بخش پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در بخش حمل و نقل درونشهری شورای عالی ترافیک کشور با مدیریت وزارت کشور، وظیفه آن هماهنگی شهرداری‌ها با دولت و تخصیص تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز به شهرداری‌ها را دارد و در بخش حمل و نقل برونشهری نیز شورای عالی هماهنگی ترابری از پیش از انقلاب شکل گرفته بود که این شورا پس از توقف فعالیت هشت ساله خود سرانجام در سال 1383 با درخواست وزیر راه مجددا تشکیل شده اما این شورا تحرک چندانی ندارد و باید یک بازنگری در قوانین آن صورت گیرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه در بخش حمل و نقل نیازمند هماهنگی هر دو شورا هستیم گفت: قانون حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور تا حدی مشکلات هماهنگی این دو شورا را حل کرده و سالانه حدود 10 هزار میلیارد تومان حداقل برای 5 سال برای حمل و نقل در کشور اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه دولت با کمی تاخیر آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور را تصویب و ابلاغ کرده است گفت: متاسفانه در این قانون تنها تقسیم کارها مشخص شده و آیین‌نامه اجرایی برای عملی کردن این قانون وجود ندارد و تا زمانی که این امر محقق نشود نمی‌توانیم هماهنگی برای حمل و نقل درون شهری و برون شهری داشته باشیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه متاسفانه سال گذشته از 10 هزار میلیارد تومان مصوب قانون، تنها 3 هزار میلیارد تومان برای حمل و نقل اختصاص یافت افزود: این در حالیست که حداکثر 70 درصد این اعتبار تخصیص یافته است.
وی در ادامه بر ضرورت ایجاد یک سیستم مکانیزه در حمل و نقل عمومی خصوصا در شهر تهران تاکید کرد و گفت: در کنار این امر باید ساختار شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران در بحث حمل و نقل تغییر کند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه زمان اجرای جدی کوچک‌سازی دولت رسیده است گفت: دو بخش فعالیت های اقتصادی و خدماتی دولت باید به بخش خصوصی یا عمومی واگذار شود.
وی گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی، بخش عمده فعالیتهای اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شود، البته بخش عمومی نیز می توانند در این بخش فعالیت کنند، اما فعالیتهای خدماتی دولت باید به نهادهای عمومی و در راس آن شهرداری‌ها واگذار شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم مشکل حمل و نقل درون شهری را سامان دهیم باید مسئله مدیریت واحد درون شهری را اعمال کنیم گفت: همانطوری که در قانون برنامه سوم و چهارم نیز آمده، شهر یک مدیر واحد و روشن می‌خواهد و لذا این طرف و آن طرف زدن‌هایی که صورت می‌گیرد تنها فرصت سوزی است و راهی جز مدیریت واحد شهری نداریم.
وی تاکید کرد: در این راستا به طور کتبی از دولت خواسته‌ایم که این بخش از قانون برنامه چهارم حداقل در سال آخر برنامه به طور نمونه در شهرها و موضوعاتی خاص اجرایی شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور یکی از اشکالات عمده در کشور را نبود عنصر نظارت دانست و گفت: نظارت در دو بخش درون سازمانی و نظارت افکار عمومی و رسانه‌ای در کشور لازم است.
وی افزود: اگر نظارت‌های درون سازمانی خوب عمل کند نظارت در جامعه فراگیر می‌شود؛ از سوی دیگر بهترین و موثرترین نظارت، نظارت افکار عمومی با کمک رسانه‌ها است که متاسفانه در جامعه از کمبود این نظارت رنج می بریم.
به گفته وی نظارت در بخش حمل و نقل جزو اولویت‌های این حوزه است و اساس کنترل و نظارت باید در داخل همین حوزه صورت گیرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از مشکلات کشور را حرمت نداشتن قانون دانست و گفت: متاسفانه فکر می‌کنیم وظیفه ما تنها خدمت است و اگر قانون مانع آن شود باید قانون را زیرپا بگذاریم این در حالیست که باید این فرهنگ اصلاح شود، چرا که کشور تنها با قانون پیش می‌رود، هرچند قانون ضعیف باشد. اما با بی‌قانونی و نقض قانون به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسیم.
پورمحمدی همچنین در حاشیه این کنفرانس در خصوص پروژه منوریل گفت: به عنوان رئیس سابق شورای عالی ترافیک و وزیر سابق کشور معتقدم که پروژه مونوریل اقتصادی نیست و قدرت جابجایی مناسب در شهرهای بزرگی چون تهران را ندارد.
وی افزود: در سازمان بازرسی نیز بحث منوریل را از این جهت که قوانین خوب رعایت شده یا نه پیگیری کرده‌ایم که تاکنون نیز اشکالاتی در این زمینه دیده و به مراجع ذیربط اطلاع داده شده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص این که شنیده شده سازمان بازرسی در حال تهیه گزارشی از عملکرد شهرداری تهران است گفت: پیوسته از عملکرد شهرداری‌ها مانند سایر ارگان‌ها گزارش تهیه می‌کنیم و گزارش خاصی مطرح نیست سازمان بازرسی در مجموعه شهرداری به صورت موضوعی و در بحث‌هایی چون ترافیک، توسعه پارک ها، تغییر کاربری‌ها ، ساخت‌وسازها، شرکت‌های وابسته شهرداری، مترو و اتوبوسرانی پیگیری و نظارت دارد.
وی همچنین در پاسخ به این که سازمان بازرسی گزارش تخلفات را ارایه می‌دهد اما با متخلفین برخورد نمی‌شود چه چاره‌ای برای این مساله اندیشیده‌اید افزود: قانونگذار در این زمینه تا حدی مشکل را حل کرده است و ضمانت اجرایی ما را افزایش داده که ما از ابزار قانونی الزامی برخوردار شویم و هنگامی که به دستگاه‌های اجرایی گزارش خود را فرستادیم آنها ملزم به اجرا باشند، در ضمن در سازمان بازرسی به دنبال مجرم نمی‌گردیم بلکه به دنبال آن هستیم که جرمی اتفاق نیافتد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: رسانه‌های ما به غلط به دنبال مفسد، فاسد و مجرم هستند و ما باید به دنبال جلوگیری از وقوع جرم باشیم و بستر آن را ناامن کنیم و در واقع رویکرد اصلی ما این است ولی اگر در میانه راه به شخص متخلفی برخورد کردیم به تخلفاتش رسیدگی می‌کنیم.
پورمحمدی در مورد نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: من کاندید نمی‌شوم و امیدوارم که همه گروههای اصولگرا به یک نقطه نظر واحد برسند و با تشخیص صحیح بر روی یک نفر توافق کنند.
به گزارش ایسنا، مصطفی پورمحمدی اختتامیه نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک کشور به مزاح گفت: هماهنگی در ایجاد ترافیک در کشور کاملا مشهود است و بیش از این دیگر نمی‌توان در این خصوص هماهنگی ایجاد کرد!
وی با اشاره به این که یکی از محورهای اساسی کشور موضوع حمل و نقل است، افزود: مهمترین مسأله در این حوزه فرابخشی عنصر هماهنگی است و باید تلاش کنیم تا هماهنگی در تمامی بخش‌های مختلف صورت گیرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور حمل و نقل را به دو بخش درونشهری و برونشهری تقسیم بندی کرد و گفت: دو تشکیلات برای این بخش پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در بخش حمل و نقل درونشهری شورای عالی ترافیک کشور با مدیریت وزارت کشور، وظیفه آن هماهنگی شهرداری‌ها با دولت و تخصیص تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز به شهرداری‌ها را دارد و در بخش حمل و نقل برونشهری نیز شورای عالی هماهنگی ترابری از پیش از انقلاب شکل گرفته بود که این شورا پس از توقف فعالیت هشت ساله خود سرانجام در سال 1383 با درخواست وزیر راه مجددا تشکیل شده اما این شورا تحرک چندانی ندارد و باید یک بازنگری در قوانین آن صورت گیرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه در بخش حمل و نقل نیازمند هماهنگی هر دو شورا هستیم گفت: قانون حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور تا حدی مشکلات هماهنگی این دو شورا را حل کرده و سالانه حدود 10 هزار میلیارد تومان حداقل برای 5 سال برای حمل و نقل در کشور اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه دولت با کمی تاخیر آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور را تصویب و ابلاغ کرده است گفت: متاسفانه در این قانون تنها تقسیم کارها مشخص شده و آیین‌نامه اجرایی برای عملی کردن این قانون وجود ندارد و تا زمانی که این امر محقق نشود نمی‌توانیم هماهنگی برای حمل و نقل درون شهری و برون شهری داشته باشیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه متاسفانه سال گذشته از 10 هزار میلیارد تومان مصوب قانون، تنها 3 هزار میلیارد تومان برای حمل و نقل اختصاص یافت افزود: این در حالیست که حداکثر 70 درصد این اعتبار تخصیص یافته است.
وی در ادامه بر ضرورت ایجاد یک سیستم مکانیزه در حمل و نقل عمومی خصوصا در شهر تهران تاکید کرد و گفت: در کنار این امر باید ساختار شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران در بحث حمل و نقل تغییر کند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه زمان اجرای جدی کوچک‌سازی دولت رسیده است گفت: دو بخش فعالیت های اقتصادی و خدماتی دولت باید به بخش خصوصی یا عمومی واگذار شود.
وی گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی، بخش عمده فعالیتهای اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شود، البته بخش عمومی نیز می توانند در این بخش فعالیت کنند، اما فعالیتهای خدماتی دولت باید به نهادهای عمومی و در راس آن شهرداری‌ها واگذار شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم مشکل حمل و نقل درون شهری را سامان دهیم باید مسئله مدیریت واحد درون شهری را اعمال کنیم گفت: همانطوری که در قانون برنامه سوم و چهارم نیز آمده، شهر یک مدیر واحد و روشن می‌خواهد و لذا این طرف و آن طرف زدن‌هایی که صورت می‌گیرد تنها فرصت سوزی است و راهی جز مدیریت واحد شهری نداریم.
وی تاکید کرد: در این راستا به طور کتبی از دولت خواسته‌ایم که این بخش از قانون برنامه چهارم حداقل در سال آخر برنامه به طور نمونه در شهرها و موضوعاتی خاص اجرایی شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور یکی از اشکالات عمده در کشور را نبود عنصر نظارت دانست و گفت: نظارت در دو بخش درون سازمانی و نظارت افکار عمومی و رسانه‌ای در کشور لازم است.
وی افزود: اگر نظارت‌های درون سازمانی خوب عمل کند نظارت در جامعه فراگیر می‌شود؛ از سوی دیگر بهترین و موثرترین نظارت، نظارت افکار عمومی با کمک رسانه‌ها است که متاسفانه در جامعه از کمبود این نظارت رنج می بریم.
به گفته وی نظارت در بخش حمل و نقل جزو اولویت‌های این حوزه است و اساس کنترل و نظارت باید در داخل همین حوزه صورت گیرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از مشکلات کشور را حرمت نداشتن قانون دانست و گفت: متاسفانه فکر می‌کنیم وظیفه ما تنها خدمت است و اگر قانون مانع آن شود باید قانون را زیرپا بگذاریم این در حالیست که باید این فرهنگ اصلاح شود، چرا که کشور تنها با قانون پیش می‌رود، هرچند قانون ضعیف باشد. اما با بی‌قانونی و نقض قانون به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسیم.
پورمحمدی همچنین در حاشیه این کنفرانس در خصوص پروژه منوریل گفت: به عنوان رئیس سابق شورای عالی ترافیک و وزیر سابق کشور معتقدم که پروژه مونوریل اقتصادی نیست و قدرت جابجایی مناسب در شهرهای بزرگی چون تهران را ندارد.
وی افزود: در سازمان بازرسی نیز بحث منوریل را از این جهت که قوانین خوب رعایت شده یا نه پیگیری کرده‌ایم که تاکنون نیز اشکالاتی در این زمینه دیده و به مراجع ذیربط اطلاع داده شده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص این که شنیده شده سازمان بازرسی در حال تهیه گزارشی از عملکرد شهرداری تهران است گفت: پیوسته از عملکرد شهرداری‌ها مانند سایر ارگان‌ها گزارش تهیه می‌کنیم و گزارش خاصی مطرح نیست سازمان بازرسی در مجموعه شهرداری به صورت موضوعی و در بحث‌هایی چون ترافیک، توسعه پارک ها، تغییر کاربری‌ها ، ساخت‌وسازها، شرکت‌های وابسته شهرداری، مترو و اتوبوسرانی پیگیری و نظارت دارد.
وی همچنین در پاسخ به این که سازمان بازرسی گزارش تخلفات را ارایه می‌دهد اما با متخلفین برخورد نمی‌شود چه چاره‌ای برای این مساله اندیشیده‌اید افزود: قانونگذار در این زمینه تا حدی مشکل را حل کرده است و ضمانت اجرایی ما را افزایش داده که ما از ابزار قانونی الزامی برخوردار شویم و هنگامی که به دستگاه‌های اجرایی گزارش خود را فرستادیم آنها ملزم به اجرا باشند، در ضمن در سازمان بازرسی به دنبال مجرم نمی‌گردیم بلکه به دنبال آن هستیم که جرمی اتفاق نیافتد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: رسانه‌های ما به غلط به دنبال مفسد، فاسد و مجرم هستند و ما باید به دنبال جلوگیری از وقوع جرم باشیم و بستر آن را ناامن کنیم و در واقع رویکرد اصلی ما این است ولی اگر در میانه راه به شخص متخلفی برخورد کردیم به تخلفاتش رسیدگی می‌کنیم.
پورمحمدی در مورد نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: من کاندید نمی‌شوم و امیدوارم که همه گروههای اصولگرا به یک نقطه نظر واحد برسند و با تشخیص صحیح بر روی یک نفر توافق کنند.