وزیر دادگستری گفت: امروزه تحریم و فساد مالی و اداری دو روی یک سکه هستند که همانند دو لبه تیغ قیچی علیه ملت و کشور عمل می‌کنند.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست مطبوعاتی پیرامون همایش ملی «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» اظهار کرد: این نشست برای تبیین اهداف و برنامه‌های همایش ملی ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد است. در واقع فساد از دغدغه‌های جدی همه جوامع محسوب می‌شو د و اکثر کشورهای دنیا با این دغدغه روبرو هستند.
وی ادامه داد: در سطح ملی و در سطح بین‌المللی و فراملی قوانین مختلف بین‌المللی درباره مبارزه با فساد به تصویب رسیده است که جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به کنوانسیون مبارزه با فساد پیوست. از نظر داخلی، قوانین ما نسبت به سالم سازی محیط زندگی، کسب و کار و اقتصادی با جدیت برخورد کرده است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های جدی که در نظام وجود داشته است میزان موفقیت در مبارزه با فساد است. مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال 80 فرمان 8 ماده‌ای را در این راستا صادر کردند و وظایفی را برای سه قوه مورد تاکید قرار دادند و گفتند ریشه‌یابی فساد مالی و اقتصادی مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصا قوه مجریه و قوه قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته از بروز فساد پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از قضات پاک دامن و کارشناسان، عناصر آلوده را از سر راه کشور بردارد که این نکته بسیار مهم است که مقام معظم رهبری آن را بیان کردند. همچنین ایشان تاکید به سالم سازی و پیشگیری از بروز فساد داشتند.
پیشگیری جزء موثرترین ابزار مقابله با فساد استرییس شورای سیاستگذاری همایش ملی ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: پیشگیری جزء موثرترین ابزار مقابله با فساد است که می‌توان گفت ما به مرز پیشگیری نرسیده‌ایم و بهای لازم را پرداخت نکرده‌ایم.
تحریم و فساد مالی واداری دو روی یک سکهاندوی ادامه داد: در سال‌های اخیر که مساله تحریم مطرح شده به طور مشخص نیز ضربه زدن به اقتصاد مطرح شده است. امروزه تحریم و فساد مالی واداری دو روی یک سکه هستند و مانند دو لبه تیغه قیچی علیه ملت و کشور عمل می‌کند. پس برای این که موتور اقتصاد را از حرکت بازنگذاریم و هم اجازه ندهیم تحریم‌ها کارساز و موثر باشد یکی از راه‌های اصلی بحث سلامت اداری و اقتصادی در جامعه است.
وی افزود: در سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال گذشته در مورد عبور از شرایط پیش آمده ناشی از تحریم نکاتی را بیان کردند. همچنین به موضوع زیرساختی سلامت اداری و اقتصادی نیز توجه ویژه کردند. بستر قطار اقتصاد مقاومتی سلامت اداری است و این قطار در غیر از این ریل حرکت نمی‌کند.
عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی نقیصه‌ای در کشوررییس شورای سیاستگذاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت: متاسفانه ما از منابع‌مان به خوبی استفاده نمی‌کنیم و در حال حاضر با فرار مالیاتی و ورود کالا از مجاری غیرقانونی روبرو هستیم که این موارد مشکلات زیادی را برای منابع اقتصادی کشور به وجود آورده است. در حال حاضر یکی از نقیصه‌های موجود در کشور عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در کشور است.
دولت تلاش جدی برای سالم‌سازی بستر فعالیت‌های اقتصادی میکندوی ادامه داد: در دولت یازدهم تلاش زیادی برای اصلاح محیط کسب و کار انجام شده و گام‌هایی نیز در این راستا برداشته شده است. برای اینکه به جامعه اطمینان دهیم که نگرانی آنها نسبت به فساد را دغدغه خودمان می‌دانیم چنین گام‌هایی برداشته‌ایم. همچنین به فعالان اقتصادی که محیط اقتصادی را محیطی پر از سنگلاخ می‌دانند اطمینان می‌دهیم که دولت تلاش جدی برای سالم سازی بستر فعالیت‌های اقتصادی فراهم خواهد کرد.
در مبارزه با اخلال‌گران نظام اقتصادی جدی هستیمرییس شورای سیاستگذاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت: پیام دیگر به سوء‌استفاده‌گران و اخلال‌گران نظام اقتصادی و ضربه زنندگان به ثبات و سلامت اقتصادی این است که در مبارزه با آنها جدی هستیم و در مقابله با آنها مسامحه نخواهیم کرد. این پیام را به مناسبت سالروز تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مطرح خواهیم کرد.
حضور سران قوا در همایش مبارزه با فسادوزیر دادگستری افزود: در این همایش سران قوا حضور پیدا خواهند کرد و سخنرانان و مسئولین نیز در این برنامه حضور دارند. مقامات اجرایی در میزگردی به فعالیت‌های انجام داده خود اشاره می‌کنند و قرار است بیشتر گزارش عملکرد داشته باشیم تا اشاره به آمارها، آرزوها و شعارها؛ چرا که می‌خواهیم بیشتر به عملکردها توجه کنیم. همچنین از NGOها دعوت شده که در این همایش حضور داشته باشند. حرکت ملی بدون ایجاد فساد به عنوان شعار این همایش انتخاب شده است.
مصطفی پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه زمین‌خواری در شمال کشور به شدت رواج دارد آیا اقداماتی برای مقابله با این موضوع صورت گرفته است یا خیر؟ گفت: موضوع زمین‌خواری در واقع بحث تغییر کاربری است که در نقاطی مثل شمال کشور بسیار گسترده است. متاسفانه بسیاری از مراکز اداری و نظامی دارای تاسیساتی هستند که ادعا می‌کنند زمین‌ها دارای صاحب است و وقتی پیگیری می‌کنیم متوجه می‌شویم سندها دستکاری شده است.
تصمیم دولت حفاظت جدی از منابع طبیعی استوی ادامه داد: شبکه‌های سندساز و دلال قولنامه، امضای جمعی و استشهاد محلی را جعل می‌کنند که همین امر موجب کلاهبرداری در مبالغ سنگین می‌شود. در این راستا در مقطعی برای دو هزار پرونده از رییس قوه قضاییه درخواست اعمال ماده 18 کردیم و ایشان آنها را برای تجدیدنظر پذیرفتند. به طور جدی دولت تصمیم دارد منابع طبیعی را کنترل و از آنها مراقبت و حفاظت کند، اما در اینجا از رسانه‌ها به عنوان ناظران عمومی خواهش می‌کنم که اگر با موارد این‌چنینی در مناطق مختلف روبرو شدند با ارائه عکس و سند ما را مطلع کنند تا پیگیری‌های لازم برای جلوگیری با موضوع زمین‌خواری صورت گیرد.
در مبارزه با فساد نه دستگاه کم داریم و نه قانونخبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که آیا در مورد فساد اقتصادی، وزارت دادگستری اختیار دارد به طور مستقیم وارد شود؟ و با توجه به افزایش فساد اقتصادی آیا ارکان اداری ما دچار مشکل هستند؟ که وزیر دادگستری در پاسخ گفت: دستگاه و قانون در مبارزه با فساد زیاد است. در واقع ما به یک تدبیر اجرایی و به دنبال آن به عزم جدی در اجرا نیازمند هستیم. ما باید تدبیر جامعی داشته باشیم که می‌توان گفت اشکال در این دو بخش است. ما در مبارزه با فساد نه دستگاه کم داریم و نه قانون. امیدواریم سال دیگر یا چند ماه دیگر که در مقابل شما نشستم پاسخ مناسبی برای شما در این راستا داشته باشم تا دیگر شاهد فسادهای کلان نباشیم.
خبرنگاری با اشاره به پرونده‌های چند مسئول در دستگاه قضایی از وزیر دادگستری پرسید که چرا گزارش شفافی در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی و سعید مرتضوی داده نمی‌شود؟
احترام به قانون برای ما در اولویت قرار داردپورمحمدی در پاسخ تصریح کرد: ای کاش گزینشی اسم نمی‌بردید تا می‌توانستم راحت پاسخ دهم. در واقع ما پرونده زیاد داریم که نمی‌توانیم از آنها گزارش شفافی ارائه کنیم و این ایراد شما وارد است. در واقع یک تخلفی در یک سطحی احراز شده است اما دست ما در این اطلاع‌رسانی شفاف به دلیل محدودیت‌های قانونی بسته است و در واقع احترام به قانون برای ما در اولویت قرار دارد.
در تخلفات اتفاق افتاده از اصل پیگیری غافل نبودیموزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وضعیت رسانه‌ها در مطرح کردن مفاسد چگونه است. زیرا وقتی نام مسئولان در یک فساد مطرح می‌شود رسانه‌ها را به سکوت وادار می‌کنند که نقش رسانه این نیست در این باره وزارت دادگستری چه کمکی می‌تواند به رسانه‌ها کند، گفت: در صحبت‌های پیشین گفتم که بیش از آنچه که باید، به گذشته نپردازیم تا از امروز باز نمانیم. ما باید به گذشته به اندازه خودش بپردازیم. مگر پرونده بابک زنجانی زمانی که شناسایی شد در اطلاع‌رسانی کم گذاشتیم؟ اما حرف در این است که وقتی تخلفی صورت می‌گیرد افرادی که در آن تخلف درگیر هستند باید مورد بازجویی قرار گیرند و دانسته یا نادانسته وارد شدن آن افراد در این تخلف برای بازجو و بازپرس روشن نیست که نیاز به تحقیق بیشتری دارد، اما ما در این تخلفات اتفاق افتاده از اصل پیگیری غافل نبودیم.
وی ادامه داد: قوه قضاییه سخنگویی را تعیین کرده که هر دو هفته یک بار در بین خبرنگاران حاضر می‌شود و به سوالات آنها پاسخ می‌دهد که در کمتر جای دنیا با این موضوع مواجه هستیم؛ بنابراین بحث پنهان‌کاری مطرح نیست. همچنین درباره قانون انتشار اطلاعات باید بگویم که این قانون اجازه نمی‌دهد فساد به غده سرطانی تبدیل شود.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که ما متاسفانه در ادارات با مفاسد خرد مواجه هستیم که این مفاسد با زندگی روزمره مردم سر کار دارد، چگونه باید با این فسادهای خرد که دغدغه مردم است مقابله کنیم؟
وزیر دادگستری گفت: بنای ما این است که پرونده‌های بزرگ ما را از پرونده‌های کوچک غافل نکند. در دولت کارگروه مبارزه با فساد را تشکیل دادیم که واحدهایی که مسئول نظارت و برخورد هستند شفاف‌سازی کنند و به مردم گزارشی را ارائه دهند؛ بنابراین ما می‌دانیم که دغدغه مردم این است اما باید این را بدانید دغدغه ما دغدغه مردم است که در این راستا احساس می‌کنم باید برخوردها تغییر کند.
در سیستم اداری برای مبارزه با فساد خرد هیچ راهی جز دولت الکترونیک وجود نداردوزیر دادگستری ادامه داد: در سیستم اداری هیچ راهی جز دولت الکترونیک برای مبارزه با فساد خرد وجود ندارد و دنیا این تجربه را انجام داده است. دولت الکترونیک یعنی مراجعه نکنید؛ کاغذ و نامه رد و بدل نکنید. هر وقت به جایی رسیدیم که خدمات‌رسانی بدون نامه و مراجعه انجام شود می‌توان گفت که دارای دولت الکترونیک هستیم که در آن زمان زمینه فساد و تخلفات کاهش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر بحثی که در کنترل فسادهای کوچک در ادارات مطرح است سیستم وکالت است که متاسفانه سیستم وکالت در ایران رایج نیست و وکالت را فقط در حوزه قضایی به کار می‌بریم و از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم. در اغلب دنیا کارهای اداری، حرفه‌ای و تخصصی است و پیگیری آن را به وکیل واگذار می‌کنند.
پورمحمدی تصریح کرد: ما تاکید زیادی در ایجاد دولت الکترونیک داریم و امیدواریم در بحث‌های کسب و کار، خرید و فروش و مسائل داد و ستد، اجرای سیستم‌های کنترل و نظارتی را افزایش دهیم.
وزیر دادگستری با اشاره به این که ما به دنبال شفاف سازی و سالم سازی هستیم، گفت: رسانه‌ها در این زمینه نقش تعیین کننده‌ای دارند و انتظار داریم که شما با اطلاع رسانی دقیق، حضور موثر و نقادانه‌ای داشته باشید و ما از شما نمی‌خواهیم پنهان کاری کنید؛ زیرا ما با پنهان کاری و عدم شفافیت ضرر کردیم.
پورمحمدی افزود: ما تلاش می‌کنیم تا کشوری بدون فساد داشته باشیم و شعار اصلی ما مبارزه با فساد و اجرای عدالت در سطح ملی است. ان‌شاء الله سران قوا و مسئولان گزارشات ارزنده‌ای را به اطلاع مردم و اصحاب رسانه برساند تا این ذهنیت در جامعه ایجاد شود که دولت و نظام تلاش جدی در مبارزه با فساد دارند.
نگران هستیم تا مبادا دوباره پرونده‌های بزرگی ایجاد شودوی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که با در پیش رو بودن همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، اقدامات نهادها و دستگاه‌ها در زمینه مبارزه با فساد چیست تا ما دیگر شاهد پرونده‌هایی همچون بابک زنجانی در جامعه نباشیم؟ گفت: آنچه ما به عنوان عضو دولت در این زمینه به دنبالش هستیم بحث مهم پیشگیری است و این دغدغه بسیار جدی ما است و ما نگران هستیم تا مبادا دوباره پرونده‌های بزرگ در جامعه اتفاق بیافتد.
وی افزود: من در جلسات غیرعلنی مجلس پس از تشکیل پرونده سه هزار میلیاردی گفتم که این روند نظام اداری و نظامات مالی ما را نگران کرده است؛ چرا که ممکن است این اتفاقات تکرار شود، بنابراین باید نظامات را اصلاح کنیم. خوشبختانه دولت جدید دقیقا با این نگاه مسائل را تعقیب می‌کند و تلاش جدی در پیشگیری از وقوع فساد در جامعه انجام می‌دهد.
پورمحمدی با بیان اینکه وزارت دادگستری در زمینه پیشگیری از فساد سه نقش ویژه را بر عهده دارد، گفت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با مفاسد به هماهنگی در داخل کشور و نیز گزارش به مراجع بین‌المللی تلاش فراوانی می‌کند. کار دیگر پیشگیری از فساد بر عهده سازمان تعزیرات است که این سازمان برای کنترل بازار به ارائه خدمات می‌پردازد و با تخلفات در این زمینه برخورد می‌کند. اکنون این سازمان فعال‌تر شده و نقش موثری در پیشگیری از وقوع فساد در جامعه دارد.
وزیر دادگستری افزود: همچنین وزارت دادگستری در پیگیری پرونده‌ها در قوه قضاییه و ارتباط با دولت نقش فعالی دارد.
