به گزارش «تابناک»، روزنامه های امروز یکشنبه هفتم اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که متن و حواشی جلسه ارزی بهارستان، سه سیگنال منفی و دو اتفاق پشت پرده که برای فهم قیمت دلار مهم هستند، سرنوشت طرح صلح چین؛ غرب طرح صلح چین را رد کرد و سوالات بی جواب برای مسمومیت های مشکوک دانش آموزان در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛
ژوبین صفاری طی یادداشتی در سرمقاله منتشره در شماره امروز ابتکار با عنوان دعوای سیاسی برسر گرانی نوشت: این روزها بالا رفتن قیمت ارز و کالاهای اساسی دعوای جناح های سیاسی بر سر دلایل گرانیها و البته تقصیرها بالا برده است. منتقدان دولت قبلی، گرانیهای بیسابقه در دولت فعلی را محصول توئطه خارجی می دانند در حالی که گرانی در دولت قبل را محصول بی تدبیری می دانستند، در عین حال منقدان دولت فعلی نیز فراموش کردهاند که در دولت قبل هم گرانی کالاهای اساسی کم سفره مردم خالی نکرد. به نظر می رسد نتیجه این دعوای بی حاصل برای سفره مردم هیچ است. اما مسئله آنجایی آغاز می شود که در میان این جدال، گو اینکه ریشه مشکلات اقتصادی دیده نشده و هنوز فرافکنی و انکار به عنوان یک شیوه تجربه شده همچنان ادامه دارد. توطئه خارجی، دلالها، سلطانها و از این دست توجیهات هیچ گاه کمکی به وضعیت اقتصادی کشور نکرده است. در حالی که علم اقتصاد برای همه این مشکلات پاسخ های روشنی دارد. همان گونه که گفته می شد شعار دادن در خصوص شکوفایی اقتصاد در تحریم عملی نیست امروز اما همچنان عده ای به دنبال توجیه وضعیت به وجود آمده اند. پیش از انتخابات بسیاری از منقدان دولت معتقد بودند دولت اقتصاد را به برجام و تعاملات بینالمللی گره زده است در حالی که این وضع ناشی از بی تدبیری است. اما با روی کار آمدن دولت رکوردهای 4 ساله دولت های قبلی در گرانی و تورم، طی دو سال زده شد تا معلوم شود ریشه مشکلات همچنان همان است. در واقع باید از شعار و غیر واقع بینی پرهیز کرد و پا در زمین سفت واقعیت و عقلانیت گذاشت. فرصتهای دیپلماتیک را قدر دانست و از خیال پردازی دوری کرد. همه این ها حاصل تجربه مسئولانی است که از اتفاق قرار بود در دولت فعلی فارغ از تفکرات سیاسی از مشورت آنان بهره برده شود اما در نهایت جور دیگری رقم خورد.
در پایان اما باید گفت که از دل این دعواها چیزی نصیب مردم نمی شود در حالی که چشمانداز اقتصادی جز انتظارات تورمی و داغ شدن پول چیز تازهای ندارد. در عین حال مردم دچار اضطراب برای ورود به سال جدید هستند در حالی که نمیدانند آیا قدم در بی پولی مضاعف خواهند شد و همچنان باید به دنبال افزایش قیمتها بدوند، در حالی که حال روحی مناسبی از سایر حوزه های اجتماعی هم ندارند؟ در مجموع به نظر می رسد تنها راه عبور از این وضعیت بازگشت به خرد جمعی حاصل از عقلانیت است حتی اگر نیاز باشد از هرچه افکار شعار زده است عبور کرد.
اتاق جنگ اقتصادی ما کجاست؟!
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در بخشی از یادداشت روز این روزنامه نوشت: ۱- دیروز آقای خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی کشورمان بعد از حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی که باتفاق آقایان مخبر و فرزین صورت گرفته بود، به خبرنگاران گفت
«پشت پرده اختلالات بازار ارز شناسایی شده و به زودی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی تکلیف این افراد را مشخص خواهند کرد.»
آقای قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به همان نشست، اعلام کرد «برای ساماندهی بازار ارز به جمعبندی خوبی رسیدهایم». این دو خبر، اگرچه امیدآفرین است ولی اشاره به نکتهای در این باره نیز ضروری به نظر میرسد.
۲- کشور عزیزمان ایران، دومین کشور دارای توانایی ساخت دریچهقلب در جهان است؛ دومین کشور در درمان تالاسمی با شیوه پیوند مغز استخوان؛ سومین تولیدکننده دکلهای انتقال برق؛ رتبه دهم جهانی در فناوری لیزر؛ مقام دوم جهان در زمینه تولید نانو دارو؛ چهارمین کشور در تولید اتانول در دنیا؛ رتبه سوم جهان در صنعت سدسازی؛ نهمین کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی؛ دومین کشور دارای فناوری تولید پهپاد رادارگریز؛ اولین کشور تولیدکننده صنعتی بیوایمپلنت؛ چهارمین قدرت موشکی جهان؛ جزو ده کشور سازنده زیردریایی در جهان؛ تولیدکننده سریعترین اژدر رادارگریز در جهان؛ دارای مولفه استراتژیک خودکفایی در بنزین؛ پنجمین کشور برتر سازنده ربات انساننما؛ چهارمین کشور صاحب فناوری ساخت نیروگاه خورشیدی در جهان؛ اولین سازنده استارتر هواپیما در غرب آسیا؛ چهارمین قدرت دریایی جهان، پرتاب موفق ماهواره به فضا، از معدود کشورهای تولیدکننده سوخت ترکیبی برای موشکها، افتخارآفرینی در تولید واکسن کرونا و دارای بزرگترین کارخانه تولید واکسن در غرب آسیا و... همین دیروز سردار حاجیزاده فرمانده هوا فضای سپاه از ساخت موشکهای هایپر سونیک
-Sonic speed- نقطهزن با برد ۲۰۰۰ کیلومتر خبر داد که سرعتی معادل ۱۳ ماخ (هر ماخ حدود ۱۲۳۴ کیلومتر در ساعت است) و دهها دستاورد بزرگ و بینظیر و یا کمنظیر دیگر که فقط بخشی از توانمندیهای غرورآفرین و افتخارآمیز جمهوری اسلامی ایران است.
۳- دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشورمان از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با سرویسهای اطلاعاتی برجسته و بلند آوازه دنیا نظیر سازمان سیا، موساد، MI6 انگلیس، DGSE فرانسه، آژانس اطلاعات و امنیت آلمان BND و دهها سرویس جاسوسی و اطلاعاتی ریز و درشت دیگر به شدت درگیر بوده و از این رهگذر به تواناییهای کمنظیری دست یافته است تا آنجا که با دستگیری همزمان چند جاسوس سیا به سرویس یاد شده اطلاعات وارونه و مدیریت شده میدهد و ضربات سنگینی به حریف وارد میکند، عامل برجسته اطلاعاتی موساد را شکار کرده و به کار میگیرد، بسیاری از سرکردگان گروههای تروریستی را به تور اطلاعاتی خود کشانده و به ایران منتقل میکند و... .
۴- پیشرفتهای مثالزدنی در عرصه نظامی، موفقیتهای خارقالعاده در خنثی کردن توطئهها، قلع و قمع گروهای تروریستی تحت حمایت مالی و تسلیحاتی و اطلاعاتی دشمنان بیرونی که سرکوب داعش فقط یکی از آن نمونههاست. برخورداری از حمایت بینظیر مردمی که حماسه ۲۲ بهمن امسال گویای آن است، حضور مقتدرانه در منطقه و فراتر از آن و... از جمله توانمندیهای معجزهگون جمهوری اسلامی ایران است که فهرست آن نیز مثنوی هفتاد من کاغذ است و بیرون از محدوده این وجیزه محدود.
۵- اکنون سؤال این است که با توجه به توانمندیهای یاد شده که فقط به اندکی از آن بسیارها اشاره شد، آیا شایسته است که یک مشت انساننمای بیسرو پا با حمایتهای آشکار و نهان دشمنان بیرونی با لطایفالحیل و ترفندهای گوناگون در سیستم ارزی نظام دست به اخلال بزنند و مدیریت ارزی کشور را از دست مدیران شایسته و دلسوز دولت مردمی خارج کرده و در اختیار خود بگیرند؟! و از آنجا که متاسفانه قیمت دلار به شاخص قیمت تمامی کالا و خدمات تبدیل شده است، گرانی افسار گسیخته و روزافزونی را به مردم مظلوم و پاکباخته ایران اسلامی تحمیل کنند؟!
۶- همانگونه که در صدر این وجیزه آمده است، دیروز آقای خاندوزی وزیر محترم و دلسوز امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که «پشتپرده اختلالات بازار ارز شناسایی شده و به زودی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی تکلیف این افراد را مشخص خواهند کرد» و آقای قالیباف ریاست محترم مجلس که خود از فرماندهان برجسته جنگ تحمیلی بوده است خبر داد که «برای ساماندهی بازار ارز به جمعبندی خوبی رسیدهایم». این هر دو خبر مادام که دولت و مجلس و قوه قضائیه با قاطعیت وارد گود نشوند و بسیاری از ملاحظات بیاساس را کنار نگذارند، عملیاتی نخواهد شد.
۷- باید باور کنیم که دشمن جبهه گستردهای از جنگ اقتصادی را (که بخشی از جنگ ترکیبی است) علیه ایران اسلامی و مردم شریف آن گشوده است و بدیهی است که جنگ به ستاد مشترک عملیات نیازمند است. وزارت خزانهداری آمریکا، اتاق جنگ شیطان بزرگ است. اتاق جنگ ما کجاست؟! وقتی جنت بلن وزیر خزانهداری آمریکا برنامهای را علیه کشورمان اعلام میکند، رابرت مالی، مسئول مقابله با ایران اسلامی، کاملیا هریس، معاون بایدن، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و... حتی لویس آستین وزیر دفاع آمریکا نیز نظرات مشابهی را بر زبان میآورند و مسیر مشترکی را طی میکنند، در این سوی اما، در چند مورد برخی از دیدگاهها با یکدیگر متفاوت است و نتیجه آن که حرکت برای مقابله با توطئه حریف را با اخلال روبهرو میکند.
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با تیتر مدیریت ارزی بدون تصمیمات سینوسی نوشت: قطعا یکی از اصلی ترین وظایف هر دولتی که مسئول اداره امور اجرایی کشور است، حفظ قدرت خرید مردم است. حفظ این قدرت خرید در گرو حفظ ارزش پول ملی یا کنترل حدود تغییرات آن است به نحوی که اقتصاد کشور اگرچه در مقاطعی با پدیده افت ارزش پول ملی مواجه شود، اما پذیرای پدیده سقوط ارزش پول ملی و تغییرات شدید آن نباشد چرا که تبعات تورمی چنین پدیده ای و همچنین نااطمینانی ناشی از آن، دو عارضه تورم و رکود را همزمان ایجاد می کند که مواجهه با آن پیچیدگی و سختی بیشتری نسبت به زمانی دارد که صرفا با پدیده تورم یا رکود مواجه باشیم.
صعود ادامه دار این روزهای نرخ ارز فارغ از عوامل و ریشههایی که دارد و تبعاتی که به جا خواهد گذاشت، آزمونی برای مواجهه دستگاههای مسئول به ویژه دولت و مجلس با چالشهای کلان اقتصادی است. آن چه تاکنون دیده شده است، دو آسیب اساسی در مواجهه با جهش اخیر نرخ ارز است که باید برای رفع آن اقدام کرد وگرنه مهار اسب رم کرده بازار ارز سخت خواهد بود. این دو آسیب عبارتند از:
۱ - تاکید پررنگ بر نقش دلال ها: تردیدی نیست عواملی از جمله فعالیت دلالها که در گذشته بیشتر شکل خیابانی و در سالهای اخیر بیشتر در فضای مجازی ظهور و بروز دارند بازار ارز را تحت تاثیر قرار میدهد، اما تکرار این مسئله از رشد قیمت در کانال ۳۰ هزار تومان تا کانال ۵۰ هزار تومان از سوی مسئولان دولتی نشانه ضعف جدی است و دولت را در مواجهه با دلالان ناتوان جلوه میدهد. بماند این که دلالان بر بستری از سوداگری و سیاستهای غلط ارزی سوار میشوند، به ویژه در شرایطی که به غلط برای مهار بازار ارز تصور میشود میتوان ارز را با نرخی به مراتب کمتر از نرخ بازار به متقاضیان فروخت، در حالی که چنین مسئلهای بسیاری از افراد عادی را نیز به طمع دلالی و استفاده تفاوت سرشار نرخ ارز راهی این بازار میکند؛ بنابراین آن چه مهم است، توجه به تصمیمات دلال ساز است تا نقش دلالان و کانالهای تلگرامی که نرخ سازی میکنند.
۲ - تصمیمات سینوسی و ویراژگونه: چنان که بالاتر درباره توزیع ارز به نرخ ارزانتر از نرخ بازار گفته شد، چنین سیاستی در مقاطعی از سالهای ۹۱ و ۹۷ در دو بحران ارزی انجام شد و نتیجه آن از دست رفتن حجم قابل توجهی منابع ارزی بانک مرکزی بود. جالب این جاست که همین تجربه غلط نیز سال ۱۴۰۱ در دوره رئیس کل سابق بانک مرکزی انجام شد و گویی تصمیم سازان مروری بر تجربیات قبلی نداشتند. این تصمیم غلط پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متوقف شد و فروش ارز به نرخ نزدیک به نرخ بازار موجب کاهش حضور دلالان در این بازار شد، اما بار دیگر نشانههای بازگشت این تصمیم دیده شده است. سیر اقدامات ارزی اخیر را نیز میتوان تکرار برخی تجربیات غلط و درست گذشته دانست. این جا دو مسئله وجود دارد؛ نخست: تغییرات سینوسی سیاستهای ارزی که از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به تولد ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ منجر و از توزیع ارز با نرخ ارزانتر در بازار به قطع آن و برقراری مجدد منتهی میشود. مصادیق دیگری نیز از این تغییرات ناگهانی و متناوب در سیاستهای ارزی وجود دارد. دوم: اصرار بر برخی تصمیمات غلط بدون بازخوانی تجربیات قبلی است. کشور حداقل ۴ تنش ارزی شامل تنشهای ارزی سالهای ۷۳، ۸۲، ۹۱ و ۹۷ را تجربه کرده است. انتظار میرود که تصمیم گیران نیم نگاهی به تصمیمات قبلی و نتایج آن داشته باشند و تصمیمات غلط گذشته را مجدد تکرار نکنند.
در هر صورت مردم با نگرانی تماشاچی عرصهای هستند که همزمان با سقوط ارزش پول ملی شان، تصمیمات متناقض و حرفهای کلی و تکراری را میشنوند. برای همراه کردن مردم باید اعتمادسازی کرد و اعتمادسازی زمانی محقق میشود که برداشت صادقانهای از کم کاریها و ضعفها وجود داشته باشد و عزم جدی برای اصلاح روند سیاست گذاری به وجود آید. این فرایند با تکرار حرفهای کلی و ارجاع دادن مسئله به یک تعداد دلال و کانال تلگرامی و تصمیم گیریهای متناقض و ناگهانی اصلاح نمیشود بلکه به تغییرات جدی برای اصلاح فرایند تصمیم سازی در مسائل اقتصادی نیاز است.