وضعیت سانسور در کشور ما مبهم است. حرف امروز و دیروز هم نیست، عمری به درازای نشر و فعالیت فرهنگی دارد. هر دولت و حکومتی که بر سر کار می‌آید، قوانین و ضوابط جدیدی طرح می‌کند، خط‌قرمزهایی که متناسب با ایدئولوژی حکومت و فعالانش باشد.
به گزارش جهان صنعت، تجربه نشان داده ارباب جراید و نشر با ممیزی و سانسور خو گرفتند. فهمیده‌اند باید زبان قلم را نرم به انتقاد بگشایند و همه جوانب را رعایت کنند. زمانی مشکل بغرنج می‌شود که ممیزی به جای قانونمندی و افتادن بر مدار ضوابط بر سلیقه شخصی تکیه می‌کند و احوالات افرادی که در هر دوره متصدی امور می‌شوند. آن وقت است که نویسده و ناشر تکلیفش مشخص نیست. همان موقع است که فعالیت فرهنگی هزینه دارد و ممنوع‌القلم‌ها ردیف می‌شوند پشت در وزارت ارشاد.
تجربه دولت خاتمی، مخصوصا دولت اول اصلاحات برای نویسندگان و ناشران دلنشین است. دوره‌ای که خط قرمزها عقب‌نشینی کرد و سانسور به حداقلش رسید. هرچند مدت زیادی طول نکشید که دوباره در بر همان پاشنه چرخید.
دولت‌های اول و دوم محمود احمدی‌نژاد چنان خرابی برای بازار نشر به وجود آوردند که تیراژ کتاب‌ها از چند هزار به 500 نسخه کاهش یافت و نویسنده و ناشر رمقی برای فعالیت نداشت. کتاب‌هایی که در سال‌های قبل چاپ و منتشر می‌شدند برای تجدید چاپ دچار مشکل شدند و به در بسته خوردند. کار به جایی رسید که برخی مسوولان ارشاد از سانسور شعر حافظ در صورت مغایرت با خط قرمزها گفتند و حلقه سانسور و ممیزی را تنگ‌تر کردند.
این اوضاع فقط مختص ادبیات نبود، سینما و تئاتر هم همین روال را داشت و البته روزنامه‌ها. جراید هم هر روز طعم تعطیلی و لغو مجوز را چشیدند و فعالان مطبوعاتی بیکار شدند. شمقدری و رامین هرکدام در حوزه فعالیتشان روزهای سیاهی برای همکاران خود رقم زدند و امید را در دل فعالان فرهنگی خشکاندند.
انتخابات سال 92 زمان مناسبی بود برای تکرار شعارهایی که ریشه در تفکر اصلاح‌طلبی و تحول‌خواهی داشت. بعد از چهار سال محدودیت و تنگ شدن فضا، حرف‌هایی از زبان روحانی و عارف در تلویزیون شنیده می‌شد که تا چند وقت قبلش اگر منتقدی همان‌ها را می‌گفت جزایش زندان بود.
حسن روحانی توانست اعتماد احزاب و فعالان اصلاح‌طب را جلب کند و برنده انتخابات شود. روحانی از رفع سانسورهای بیجا و قانونمندی ممیزی گفت، از ممنوع‌القلم‌هایی که قرار بود صریح‌القلم شوند. از بازگشایی خانه سینما و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که در دولت احمدی‌نژاد بسته شده بودند. از باز شدن فضای سیاسی و نشاط اجتماعی.
انتخابات تمام شد و روحانی رای آورد. همه منتظر بودند ببینند چه کسی سکاندار وزارت ارشاد می‌شود، وزارتی که نسبت به وعده‌های روحانی، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده بود. همان زمان بود که اسم‌هایی مطرح شد از علی مطهری تا حجت‌الاسلام زم و حجت‌الاسلام جعفریان و حتی احمد مسجدجامعی. مسجدجامعی را خاتمی برای وزارت ارشاد مناسب می‌دید. اما کسی فعالیتش را در ارشاد آغاز کرد که فعالان مطبوعاتی شناخت دقیقی از او نداشتند. علی جنتی، پسر دبیر شورای نگهبان. جنتی که سابقه سفیری در دولت‌های عربی را داشت به نظر می‌آمد با فرهنگ بیگانه باشد. فعالان فرهنگی از همین رو با خوف و رجا به استقبالش رفتند.
جنتی اما نشان داد نسبت به وعده‌های رییس‌جمهور احساس مسوولیت می‌کند. او هم از مطبوعات آزاد و برداشتن ممیزی سخن گفت. از تعامل با فعالان فرهنگی و باز شدن فضا. وی در اولین اضهار نظر رسمی در مورد فعالیتش از برداشتن ممیزی قبل از چاپ سخن گفت. وی در مصاحبه‌ای گفته بود: ممیزی قبل از نشر را برمی‌داریم. خود ناشر وقتی روی کتابی سرمایه گذاری می‌کند که سه هزار تیراژ دارد، می‌داند اگر آن کتاب از چارچوب‌های قانونی خارج بشود سرمایه‌اش دچار مشکل شده و مجبور می‌شود صفحاتی از کتاب را تغییر بدهد تا با ضوابط منطبق شود. بنابراین از همان اول ناشر این ضوابط را مراعات خواهد کرد. بعد نوبت ممیزی بعد از انتشار می‌رسد آن هم باید در چارچوب قانون باشد. این کار باید توسط افراد صاحب‌نظر و اهل فکر صورت بگیرد و از خرده‌گیری و اعمال سلیقه شخصی خودداری شود.
ممیزی کلمه محترمانه همان سانسور است. اسمش را هرچه می‌خواهید بگذارید مهم نیست. وظیفه وزارت ارشاد این است که ضوابط را اجرا کند و آنها را به صورت شفاف اعلام کند اما قبل از اینکه چنین تصمیم‌هایی گرفته شود با ارباب نشر و کسانی که سابقه طولانی دارند حتما مشورت خواهد شد. این جور نیست که وزیرارشاد با چهار تا از معاونانش بنشینند و تصمیم بگیرند.
ما به جای تعطیلی موسسات انتشاراتی برای حل اشتباهات ناشران به روش‌های دیگری متوسل می‌شویم که موجب شده جلوی آن اشتباه گرفته شود. مثلا اگر کتابی مشکل دارد جلوی آن کتاب گرفته شود نه اینکه کار نشر تعطیل شود.
به نظرم در برخی موارد باید در قوانین بازنگری صورت بگیرد تا بتوانیم این تسهیلات را اجرا کنیم. گاهی قوانین در بعضی مقاطع خیلی تنگ‌نظرانه تدوین شده است که باید در آنها تجدید‌نظر کرد. باید به سمتی برویم که تدریجا تسهیلات بیشتری ارایه کنیم. حالا اگر محدودیت‌هایی که باعث اجرا نشدن آن تسهیلات می‌شوند از جانب قوانین مجلس باشد یا از جانب مصوبات دولت باید اصلاح شوند. در حال حاضر کشور به درجه‌ای از خردگرایی رسیده که این مسایل برایش قابل حل است.
در ادامه تغییر و تحولات وزارت ارشاد، سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی جنتی شد. صالحی، مدیر اعتدال‌گرایی بود که توانست از ابتدای مسوولیتش اعتماد فعالان فرهنگی را جلب کند. حرف او همان حرف وزیر بود؛ قانونمندی ممیزی و خارج کردن اعمال سلیقه در سانسور کتاب. وی در مصاحبه‌ای گفته بود: ممیزی کتاب با نگاه ضوابط نشر که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده، اجرا می‌شود.
صالحی بیان کرد: با تشکیل شورای نظارت، نگاه ما این است از سلیقه‌ای عمل کردن در ممیزی کتاب به سمت نظارت قانونی حرکت کنیم تا بتوانیم هم حقوق مولفان را حفظ و هم جایگاه اجتماعی ناشران و مولفان را تقویت کرد.
وی در جای دیگری برای رفع مشکل ناشران سه مورد را اساسی دانسته بود:
1- مسایل فوری در حوزه نشر. مشکلات و مسایلی در این حوزه وجود دارند که باید هرچه سریع‌تر و در کوتاه‌مدت به آنها رسیدگی شود. برای مثال کسب مجوز برای انتشار مجدد یک اثر از این موارد است. باید هرچه سریع‌تر درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود. آیا ما واقعا به این نیاز داریم که برای انتشار مجدد یک اثر بار دیگر مراحل کارشناسی را طی کنیم یا خیر. مسایلی از این دست باید هرچه سریع‌تر مشخص شوند.
2- در کوتاه‌مدت (یک تا دوسال) باید به این سمت حرکت کنیم که قوانین حوزه نشر را مشخص و شفاف کنیم. باید مصداق‌ها به طور شفاف عنوان شوند و با حضور ناشران به تصمیم‌گیری در این‌باره بپردازیم.
3- در بلندمدت نیز باید تلاش کنیم برخی از قوانین کلی را که تصویب شده و چندان مناسب حوزه نشر نیستند را تغییر دهیم. برای مثال به نظرم قانون سال 1389 درباره ناشران قانون خوبی نیست و بخش‌های بسیاری از آن باید اصلاح شود. باید یک حرکت حقوقی و قانونی برای این کار تدارک ببینیم و به این مساله بپردازیم. مصوبه 1389 نمی‌تواند در درازمدت نیازهای ناشران را برطرف کند. البته نباید به‌طور احساسی به آن پاسخ داده شود و با بررسی جوانب قانونی و حقوقی آن را تغییر دهیم.
باز شدن فضای نشر و چاپ کتاب‌های مساله‌دار
روزهای آغازین وزارت جنتی روزهای خوشی برای فعالان فرهنگی و هنری بود. همان هفته‌های ابتدایی بود که قفل خانه سینما باز شد و سینماگران توانستند در خانه‌شان ساکن شوند. خانه سینمایی که حسینی وزیر ارشاد احمدی‌نژاد به همراه شمقدری معاونت سینمایی وی حرف از لغو مجوزش می‌زدند.
اوضاع نشر هم کمی بهبود پیدا کرد. کتاب‌هایی که سال‌های گذشته ممنوع شده بودند تجدید چاپ شدند و چشم خوانندگان ایرانی به نام‌های تازه‌ای افتاد. امثال غلامحسین ساعدی و رضا براهینی و عباس معروفی که چند سالی در بایکوت دولت بودند توانستند دوباره به کتابفروشی‌ها برگردند.
رضا براهینی که کتاب‌هایش از اوایل دهه 70 ممنوع شده بود دوباره به بازار نشر برگشت، خبرهایی هم از بازگشتش به ایران رسید و البته ناتمام ماند.
در این بین بزرگان ادبیات پیشقدم شدند و خواستند کمکی به وزارت ارشاد بکنند. امثال دولت‌آبادی و مجابی و... در گردهمایی‌های علی جنتی شرکت کردند و با او عکس یادگاری انداختند.
ممیزی قبل از چاپ و مخالفت ناشران
یکی از شعار‌های جنجالی جنتی برداشتن ممیزی قبل از چاپ بود. همه فکر می‌کردند وقتی این حرف به گوش ناشران برسد، آنها استقبال می‌کنند و به میدان می‌آیند. اما اینطور نشد، بی‌اعتمادی به دولت که ریشه در رفتارهای چند سال گذشته داشت، پنبه طرح جنتی را زد. ناشران زیر بار چاپ کتاب بدون نظارت ارشاد نرفتند. حرفشان، حرف حساب بود. می‌گفتند اگر ما کتابی را چاپ کنیم و برایش هزینه بپردازیم ولی وقتی به بازار آمد باز هم سلیقه سانسورچی‌ها مهم‌تر از ضوابط شود و کتاب ما را دچار مشکل کند، چه؟
خمیر کردن کتاب، کابوس ناشران است. نمی‌شود کتابی چاپ شود و امید داشت بدون تغییر در بازار باقی بماند. از همین‌رو ناشران با طرح جنتی مخالفت کردند، حرف‌های مسوولان هم تاثیری نداشت. از همان روزها بود که دوباره ممیزی و سانسور بر همان مدار قبلی چرخید.
همان موقع هم که با ناشران صحبت می‌کردیم معتقد بودند ممیزی نسبت به دولت گذشته فرق چندانی نکرده است. هرچند همه می‌دانستند این‌بار مسوولان دولتی سعی در بهبود شرایط دارند و کسان دیگری نمی‌گذارند نوری بر بازار نشر بتابد؛ بازاری که طی سال‌های گذشته و گرانی کاغذ به شدت دچار آسیب شده است. افزایش بی‌حساب‌وکتاب انتشاراتی‌‌ها و کمبود کتابفروشی هم از دیگر معضلات ناشران است. اتحادیه ناشران و کتابفروشان هم عملا اختیاری ندارند، باز همه تصمیم‌گیری‌ها برعهده نهادهای دولتی است. در این شرایط اقتصادی بد، سرانه مطالعه در کشور ما هم بلای دیگری است، به چند دقیقه هم در روز نمی‌رسد. در این اوضاع همه چیز علیه ناشران و نویسندگان است.
کلنل دولت‌آبادی و شروع منازعات
محمود دولت‌آبادی از مفاخر ادبیات ایران است؛ کسی که بلند‌ترین رمان فارسی، یعنی کلیدر را نوشته. یکی از کتاب‌های او در این چند سال سرنوشت مبهمی داشته. زوال کلنل. کتابی که روایتگر زندگی افسر نظام شاهنشاهی در دوران انقلاب اسلامی است. زوال کلنل هنوز نتوانسته در ایران مجوز چاپ بگیرد اما در خارج از کشور به زبان آلمانی ترجمه شده و توانسته جایزه یان‌میخالسکی سوییس را ببرد. همزمان شدن این جایزه با دولت روحانی سرآغاز جر و بحث در مورد کلنل بود. نشر چشمه سال 1387 کتاب دولت‌آبادی را برای گرفتن مجوز به ارشاد فرستاد. واضح است در دوران احمدی‌نژاد اتفاقی برای کتاب دولت‌آبادی نیفتاد اما در دولت روحانی و وزارت جنتی اوضاع کمی فرق می‌کرد.
خبرهایی رسید مبنی بر اینکه کتاب دولت‌آبادی توانسته از ممیزی ارشاد بگذرد و همین روزها مجوز بگیرد. همین خبر باعث شد بار دیگر وزارت ارشاد و خبرهایش بر سر زبان‌ها بیفتد. نهادهای موازی فرهنگی که دل خوشی از اعتدال‌گرایان نداشتند فشار را بر علی جنتی و وزارتخانه‌اش بیشتر کردند. ماجراهای کلنل همزمان شد با فعالیت مجدد گروه فشار و حمله به سالن‌های کنسرت و سینما. همان زمان مقامی نظامی اعلام کرد که کتاب دولت‌آبادی ضد‌انقلابی‌ترین کتاب ایران است و نباید به آن اجازه چاپ داد.فشارها بر ارشاد بیشتر شد و علی جنتی هم از مواضعش عقب‌نشینی کرد.
مسوولان ارشاد از مشکل‌دار بودن کتاب دولت‌آبادی حرف زدند و زیربار چاپش نرفتند. هر روز فشار تندروها بیشتر می‌شد و وزارت ارشاد هم از مواضعش کوتاه می‌آمد. این موضوع فقط مختص ادبیات نبود، در سینما هم اتفاق مشابهی افتاد که سرآمدش جشنواره فجر و فیلم «عصبانی نیستم» است. فیلمی که توانسته بود جایزه بهترین بازیگر اول مرد را نصیب خودش کند، در ساعات پایانی اختتامیه پنبه‌اش را زدند و از جشنواره خارجش کردند. این عقب‌نشینی به بحث اکران هم رسید. فیلم‌هایی که در شورای نظارت سینما تاییدیه گرفته بودند اکرانشان با مشکل رو‌به‌رو شد. از جمله همان عصبانی نیستم و فیلم قصه‌ها ساخته رخشان بنی‌اعتماد. همان روز بود حرف‌های جنتی مبنی بر ایستادن بر مجوزی که وزارت ارشاد صادر کرده زیرسوال رفت.
