دادستان عمومي و انقلاب مشهد با اشاره به بازداشت برخي از اعضاي هيئت مديره يک تعاوني اعتباري و بازگرداندن مبالغ صدها ميليارد توماني برداشت هاي غيرقانوني، گفت: اغلب مراکزي که به نام موسسه مالي و اعتباري در استان خراسان رضوي فعاليت مي کنند، مجوزهاي لازم را ندارند و فعاليت هاي آن ها با اين عنوان غيرقانوني است.
به گزارش خراسان، قاضي «غلامعلي صادقي» در گفت وگوي اختصاصي با خراسان با اشاره به اين که اقدامات و فعاليت هاي اين موسسات خارج از اختيارات و مقررات قانوني است، تصريح کرد: دادستاني مشهد به منظور پيشگيري از وقوع جرم و حيف و ميل اموال مردم وارد پرونده هاي موسسات مالي و اعتباري شده است و براي جلوگيري از آشفته شدن اقتصاد کشور، تخلفات اين گونه موسسات که تقريباً همه تخلفات آن ها شبيه هم هستند را مورد بررسي هاي دقيق قرار مي دهد.
وي به تشکيل پرونده قضايي براي مديران يکي از تعاوني هاي اعتباري و بازداشت چند تن از عاملان برداشت هاي ميلياردي غيرقانوني در مشهد نيز اشاره کرد و گفت: اين افراد تنها با مبلغ ۱۵ ميليون تومان سرمايه اقدام به تأسيس تعاوني اعتباري کرده بودند اما يکي از اعضاي آن منزلي بالغ بر يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان را به عنوان هديه براي دخترش خريداري کرده بود.
قاضي صادقي خاطرنشان کرد: با تدابير انجام شده و تلاش هاي بازپرس پرونده حدود ۳۰۰ ميليارد تومان از سپرده هاي مردم که به طور غيرقانوني توسط اين افراد برداشت شده بود به حساب تعاوني اعتباري بازگردانده شد چرا که مردم به خاطر اعتمادشان به سيستم هاي بانکي گاهي مبالغ سنگين را در اختيار اين گونه موسسات غيرقانوني قرار مي دهند و متأسفانه افرادي که به نام «موسسه» فعاليت مي کنند از اين سرمايه هاي مردم براي منافع شخصي و يا منافع به اصطلاح موسسه استفاده مي کنند و خود را مالک «موسسه» مي نامند و اعتقاد دارند که به هر شکلي مي توانند از سرمايه هاي مردم بهره ببرند.
اين مقام قضايي با اشاره به قانون مقررات پولي و بانکي کشور اضافه کرد: قانون شرايط خاصي را براي فعاليت هاي بانکي درنظر گرفته است و سپرده هاي مردم بايد با مهار نقدينگي به سمت توليد و فعاليت هاي مولد سوق داده شود در صورتي که در بسياري از موارد فعالان اين گونه موسسات غيرقانوني از سپرده هاي مردم براي خريد اموال غيرمنقول و يا ورود به بازارهاي ارز، طلا و سکه استفاده و بدين ترتيب اقتصاد کشور را دچار هرج و مرج مي کنند چرا که موسسه را مال خودشان مي دانند و هر طور که دلشان بخواهد سپرده هاي مردم را هزينه مي کنند.
دادستان مشهد همچنين از پورسانت هايي که برخي از اعضاي هيئت مديره و يا بستگان آن ها به عنوان دلالي براي پرداخت تسهيلات ميلياردي دريافت مي کنند، پرده برداشت و گفت: در اين گونه موسسات غيرقانوني تخلفات گسترده اي وجود دارد و اعضاي هيئت مديره که خود را مالک موسسه مي دانند مبالغ زيادي را به عناوين مختلفي مانند عيدي، پاداش، مزايا و... براي خود در نظر مي گيرند و همه نزديکان و بستگان خودشان را حتي اگر سوابق کيفري داشته و يا تعادل روحي و رواني مناسبي هم ندارند استخدام مي کنند و تنها به منافع شخصي خودشان مي انديشند.
«قاضي غلامعلي صادقي» به برخي سوء استفاده هاي مديران برخي بنگاه هاي اقتصادي از اعتقادات مذهبي و مقدس براي جلب اعتماد مردم نيز اشاره کرد و گفت: متأسفانه مشاهده مي شود در برخي موارد نيز متخلفان براي سوء استفاده هاي مالي خود از اعتقادات مذهبي به عنوان يک ابزار استفاده مي کنند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند در حالي که همين افراد پول هاي زيادي را صرف ريخت و پاش و اسراف مي کنند. مدعي العموم از شهروندان نيز خواست دراين موارد هوشيار باشند و سرمايه هاي خود را در مراکزي هزينه کنند که يقين داشته باشند همين سرمايه هاي اندک صرف توليد و رشد اقتصادي کشور مي شود چرا که ما در مقابل نسل آينده مسئول هستيم و آيندگان از ما بازخواست خواهند کرد که چرا نقدينگي ها را در مسير صحيح به کار نگرفته ايم.
دادستان عمومي و انقلاب مشهد از بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار کشور نيز گلايه کرد و گفت: عملاً بانک مرکزي از سال ها قبل به وظيفه قانوني خود عمل نکرده و شوراي پول و اعتبار هم مديران اين گونه موسسات را در واقع به حال خودشان رها کرده است و اقدامات نظارتي و پيشگيرانه خود را براي جلوگيري از تخلفات اقتصادي در اين موارد به خوبي انجام نمي دهد. وي به مديران بانک مرکزي توصيه کردتمام تلاش خود را براي تبديل وضعيت اين گونه مراکز اعتباري به بانک انجام دهند و در صورتيکه برخي از آن ها توان مالي کافي ندارند با ادغام چندين مرکز تکليف آن ها را براي تبديل شدن به بانک روشن کنند و از سوي ديگر هم بسياري از دستگاه هاي مربوطه منتظرند تا دستگاه قضايي مشکل را حل کند.
وي به تطميع برخي افراد هنگام نظارت هاي دقيق نيز اشاره کرد و افزود: زماني که دستگاهي قصد دارد تا با نظارت دقيق و يا ورود به تخلفات برخي متخلفان از وقوع جرم پيشگيري کند نيز افرادي با چمدان هاي پر از پول وارد ميدان مي شوند و سعي دارند تا ناظران و يا برخي مسئولان را تطميع کنند و بدين ترتيب مشکل به وجود آمده را براي سوء استفاده هاي بيشتر حل کنند.
مقام ارشد قضايي مشهد خاطرنشان کرد: اگر نظارت دقيقي بر فعاليت هاي موسسات مالي و اعتباري نباشد چه بسا اين که بانک ها نيز وارد فعاليت هاي غيرقانوني اقتصادي شوند دور از انتظار نيست و از هم اکنون بايد مسئولان چاره اي بينديشند و از تبعات منفي عدم نظارت بر فعاليت هاي غيرقانوني در اين گونه مراکز اقتصادي جلوگيري کنند.
وي با بيان اين ضرب المثل معروف که «جلوي ضرر را از هر کجا بگيريد منفعت است» تصريح کرد: در اين باره خلاءهاي قانوني نيز وجود دارد که مجلس شوراي اسلامي بايد به طور ويژه وارد عمل شود و همه قوانين متفرقه درباره موسسات مالي را يکپارچه کند تا روزنه هاي سوء استفاده برخي سودجويان گرفته شود.
قاضي صادقي به نقش مردم به عنوان ناظران اصلي نيز اشاره کرد و گفت: مردم بايد نظارت دقيقي داشته باشند و از سپرده گذاري در مراکز غيرمعتبر خودداري کنند.
وي يادآور شد: دستگاه قضايي در مشهد نيز با توکل بر خدا به تخلفات اين گونه موسسات ورود کرده است و به وظيفه قانوني خود عمل مي کند اما بايد دستگاه هاي متولي و مسئول نيز پاي کار بيايند تا بتوانيم از بروز تخلفات گسترده جلوگيري کنيم و مردم بتوانند با امنيت و آرامش کامل در راستاي اقتصاد مقاومتي و شکوفايي اقتصاد کشور قدم بردارند.
دادستان مشهد در پايان به مديران و اعضاي هيئت مديره تعاوني هاي اعتباري هشدار داد: در صورتي که اموال و سپرده هاي مردم را که به طور غيرقانوني برداشت کرده اند به آنان بازگردانند در تعيين مجازات آنان تأثيرگذار است و در غير اين صورت دستگاه قضايي اشد مجازات هاي قانوني را براي متهمان در نظر خواهد گرفت.
