"خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج" این ضرب‌المثل حکایت امروز پاساژ علاءالدینی است که این روزها به سوژه‌ای خبرساز تبدیل شده است، پاساژی که مالک آن از دهه هفتاد تاکنون بارها از سوی مسولان شهرداری تذکراتی را برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی دریافت کرد اما کسب سود بیشتر مانع از توجه به این تذکرات بود.
از چندی پیش اخباری مبنی بر تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به گوش می‌رسید، مجتمع تجاری که از بزرگترین مراکز عرضه گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی تهران به شمار می‌رود و در مجموع حدود یک هزار و 100 باب مغازه دارد؛ اما ساخت بدون مجوز برخی از این مغازه‌ها در طبقه هفتم و منفی سه این پاساژ منجر به صدور حکمی از سوی کمیسیون ماده 100 و تخریب آنها شد.
بامداد روز شنبه (13 دی ماه) ماموران شهرداری تهران برای تخریب حدود 200 مغازه غیرقانونی در مجتمع تجاری علاءالدین تهران به این پاساژ رفتند؛ واحدهایی که به گفته کسبه، مالک بدون هیچ سندی به مبلغ 900 میلیارد‌تومان به آنها فروخته بود.
به گفته معاون قضایی دیوان عدالت اداری، بنای اضافی در پاساژ علاء الدین باید تخریب شود و اقداماتی که موجب ناامنی ساختمان شده است هم باید برطرف شود چراکه طرح ساختمان پاساژ علاءالدین دو خلاف عمده دارد که شامل افزایش بنای بدون مجوز و اقدامات غیرفنی است.
مهدی هاشمی عضو مجمع نمایندگان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درباره تخریب بخشی از طبقات ساختمان علاءالدین معتقد است نمی‌توان ادعا کرد که این طبقات با مجوز شهرداری ساخته شده زیرا به نظر می‌رسد چنین ساخت و سازی به صورت غیرقانونی صورت گرفته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس اگرچه معتقد است که شهرداری باید اجرای چنین حکمی را در مقطع زمانی خود یعنی روزهایی که این طبقات ساخته می‌شد اجرا می‌کرد اما بر این باور است که دیر اجرا شدن چنین حکمی را نمی‌توان دلیلی برای عدم اجرای حکم دانست.
به گزارش خانه ملت محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز در اظهارنظری نسبت به تخریب این پاساژ، می‌گوید، قانون همه جا قانون است، اما شرایط سبب می شود که برخی مکان‌ها در اولویت قرار گیرند، زمانی این اولویت‌بندی حساسیت بیشتری پیدا می کند که صاحبان و مالکان نسبت به اجرای قانون هم بدقولی می‌کنند و هم به این باور می رسند که می توانند قانون را با پول و ارتباط بخرند.
وی در ادامه می‌افزاید، دوستانی که در شعبه یک کمیسیون ماده صد این رای را داده اند، حتما در مطالعاتشان دیده‌اند که از دهه هفتاد که این ساختمان ساخته شده چندین بار به این مجموعه فرصت داده شده که پارکینگ و ایمنی مجموعه را تامین کند، آنقدر به این مجموعه فرصت داده شده که این موضوع برای آنها عادی شده بود.
گفتنی است؛ پاساژ علاءالدین به دلیل تخلفات صورت گرفته پایان کار ندارد و گرچه طبقه ۷ آن شش ماه پیش از صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰ احداث شده اما درباره طبقه منفی ۳ این پاساژ، مالک از همان روزهای نخست ساخت مجتمع در ۱۸ سال پیش قول تامین پارکینگ در پلاک دیگری را داده بود که این کار انجام نشد.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز درباره تخریب طبقه منفی سه پاساژ علاءالدین معتقد است آنچه که قانون مشخص کرده است باید اجرایی شود. استفاده از پارکینگ به هیچ دلیلی نباید تبدیل به استفاده تجاری یا حذف شود؛ متاسفانه در طبقه بالای پاساژ علاءالدین نیز اضافه اشکوب ممنوع است و شهرداری بخشنامه‌یی نیز در این خصوص صادر و بر ممنوعیت این کار تاکید داشته است. حتی اگر مهندس ناظر نیز اعلام کند این کار ایرادی ندارد ولی این ساختمان چند سال پیش ساخته شده است و از آن زمان تا حالا ضرایب ساختمانی مجدد باید محاسبه شود.
تمام این حوادث درحالی رخ داده که مدیر اجرایی پاساژ علاءالدین بر این باور است که هیچ کار غیرقانونی در این خصوص صورت نگرفته است و همه مجوزها نیز اخذ شده تاجایی که تمام این واحدها دارای مجوز نظام مهندسی ساختمان استان تهران بوده و بلامانع بودن ادامه عملیات ساختمانی برای مقاوم‌سازی و اجرای طبقات اضافه هفتم و حتی هشتم را تایید می‌کند.
تمامی این اظهارنظرها درحالی صورت می‌گیرد که تمامی واحدهایی که بنا به گفته مسئولان شهرداری غیرقانونی ساخته شده اند مورد تخریب واقع شده و حتی مجوزهای نظام مهندسی هم نتوانسته سدی بر اجرای حکم تخریب باشد.
حسین طلا سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران در گفت وگو با خانه ملت معتقد است که اجرای چنین اقدامی بر اساس حکم کمیسیون ماده 100 بوده و باید شکل اجرایی به خود می‌گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی براین باور است که گاهی در حوزه‌های روستایی و شهری مشکلات ساخت وسازی وجود دارد علت آن هم این است که ساخت وساز غیرمجاز جرم نیست بلکه تخلف به شمار می‌رود.
وی می‌گوید: قانون برای این تخلفات مجازاتی تعیین نکرده است دراین میان اگر بخواهیم برای اینگونه تخلفات برخوردهای مجرمانه‌ای داشته باشند مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
به گفته مالکان واحدهای مجمتع تجاری علاءالدین در پی تخریب‌های صورت گرفته خسارت‌های مالی متوجه آنها شده که همه این خسارت‌های در سایه بی‌توجهی مالک اصلی پاساژ شکل گرفته است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، اجرای قوانین در کشور بسیار راضی‌کننده‌تر از اجرا نشدن آن است چراکه به طور حتم همه آحاد مردم موافق جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی در کشور هستند در این میان بر اساس گفته رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اکنون حدود 20 هزار رای تخریب و برخورد از 65 هزار پرونده در کمیسیون ماده 100 وجود دارد؛ حال اکنون که تخریب چندین باب از واحدهای علاءالدین به دلیل ساخت وساز غیرمجاز مورد تخریب واقع شده انتظارها برای تداوم اجرای قانون افزایش یافته است و افکار عمومی نیز در انتظار ادامه چنین روندی هستند.
