نگرانیم مبادا انتخابات شورایاری‌ها، نهاد «انتخابات» را خدشه‌دار کند

نهاد شورایاری‌های را بسیار مؤثر و مفید به حال اداره شهر و انجام بهتر امور مرتبط با آن می‌دانیم، ولی اگر همین کار ارزنده، یعنی برگزاری انتخابات برای شناسایی شورایاران بدون بررسی و دقت لازم انجام شود، قطعا تبعاتی برای نظام انتخاباتی کشور دارد که می‌تواند جبران ناپذیر باشد.

به گزارش «تابناک»، پس از آنکه چگونگی برگزاری انتخابات شورایاری‌های تهران مورد مناقشه برخی نهاد‌ها قرار گرفت و ابهاماتی جدی پیرامون نظارت بر آن مطرح شد، مجمع نمایندگان تهران با برگزاری نشستی به بررسی ابعاد موضوع پرداخت و تصمیماتی گرفت که از جمله آن‌ها، نگارش نامه‌ای به وزیر کشور بود که می‌تواند ماجرا را وارد ابعاد جدیدی کند.

حسین طلا، سخنگوی این مجمع در این باره به خبرنگار «تابناک» گفت: در این جلسه، ضمن بررسی مسائلی که در انتخابات سال ۸۷، یعنی سومین دوره انتخابات شورای محلات شهر تهران رخ داد، به دلیل آسیب‌های مختلف و مشکلاتی که آن انتخابات در نظام کلی انتخابات ایجاد کرد و به دنبال آن، شاید نقشی هم در حوادث سال ۸۸ داشته بود، با در نظر گرفتن نامه وزیر محترم کشور به آقای چمران، مبنی بر فقدان الزامات قانونی و مشخص نبودن فرایندهای مربوطه برای برگزاری این انتخابات و همچنین سخنان منعکس شده از استاندار محترم و فرمانداری تهران در رسانه‌ها، نهایتا مجمع نمایندگان تهران تصمیم گرفت طی نامه‌ای از آقای رحمانی فضلی، وزیر کشور بخواهد که مبناهای قانونی و الزامات برگزاری این انتخابات را بررسی کرده و نتیجه را به این مجمع اعلام کنند.

وی در ادامه با تأکید بر نقش مؤثر نهاد شورایاری‌های در انجام بهتر امور شهر تهران، در توضیح علت ورود مجمع نمایندگان تهران به ماجرا گفت: آنچه ما را بر آن داشت به ماجرا ورود کنیم، این بود که می‌بینیم به رغم مشخص نبودن فرایند برگزاری انتخابات شورایاری‌ها، ثبت نام برای برگزاری این انتخابات از دوم بهمن ماه آغاز شده است؛ یعنی در حالی که هنوز ناظر قانونی این انتخابات مشخص نیست و حتی شرایط ثبت نام کنندگان قطعی نشده، روند انتخابات کلید خورده است؛ برای نمونه، می‌بینیم در شرایط ثبت نام کنندگان، حداقل مدرک تحصیلی «فوق دیپلم» ذکر شده، در حالی که این بند از مصوبه شورای شهر تهران مورد تأیید فرمانداری قرار نگرفته است. با این شرایط طبیعی است کسانی که این بند را ندارند، ثبت نام نمی‌کنند، در حالی که این بند قانونی نیست.

سخنگوی مجمع نمایندگان تهران در ادامه افزود: اینکه حقوق این افراد چه می‌شود، در قیاس با ابهامات بزرگتری که متوجه این انتخابات است، شاید کوچک باشد. ابهاماتی مانند اینکه کدام نهاد قرار است صلاحیت‌ها را بررسی کند؟ چه کسی قرار است درباره بررسی صلاحیت‌ها پاسخگو باشد؟ شرایط ابطال انتخابات چیست و چه کسی می‌تواند این انتخابات را ابطال کند؟ در چه شرایطی انتخابات تأیید می‌شود؟ چاپ تعرفه در کجا صورت می‌گیرد و با نظارت چه کسی؟ این سؤال‌ها همه به ابهاماتی اشاره دارند که الزامات قانونی برگزاری انتخابات هستند و ما را بر آن داشت به ماجرا ورود کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه به رغم وجود ابهامات فراوان، ثبت نام برای انتخابات در حال انجام است، گفت: وقتی می‌بینیم بر اساس مصوبه اخیر شورای شهر تهران در پنجم بهمن ماه، ناظر و مجری انتخابات، هر دو در شورای شهر هستند، یعنی با اشکال بزرگی مواجه هستیم. البته بعد از این مصوبه، وزیر کشور طی نامه‌ای پیشنهاد داده که شهرداری مجری انتخابات و شورای شهر تهران ناظر بر آن باشد که آقای چمران امروز از پذیرش این پیشنهاد و اصلاح مصوبه بر اساس آن خبر داده، ولی این مصوبه زمانی قانونی می‌شود که فرمانداری آن را تأیید کند که هنوز این گونه نشده است؛ اگر مصوبه تأیید نشود و شورا بر نظر خود اصرار داشته باشد، باید به ساز و کار قانونی پیش بینی شده برای رفع اختلاف میان ایشان عمل شود که چون هیچ یک از این روند‌ها طی نشده، نمی‌توان به صرف پیشنهاد وزیر و تأیید شورا، آن را قانونی شمرد و مبنای عمل قرار داد.

سخنگوی مجمع نمایندگان تهران افزود: با توجه به همه شرایط مجمع نتیجه گرفت، به لحاظ اینکه ابهاماتی از این دست می‌تواند آسیب جدی به فضای کلی نظام انتخابات کشور وارد نماید، ضرورت دارد وزیر محترم کشور آن را بررسی کرده و نتیجه آن را به مجمع نمایندگان اعلام نماید و بر این اساس دکتر مظفر به عنوان رئیس مجمع نمایندگان تهران نامه‌ای به این منظور برای وزیر کشور ارسال کردند که امیدواریم به حل و فصل ماجرا منجر شود.

وی در پاسخ به اظهارنظر چمران که گفته «شورای شهر می‌تواند نیروهای خود در محلات را مستقیم انتخاب کند ولی ترجیح داده که این کار به وسیله برگزاری انتخابات محلی انجام شود»، گفت: قطعا شورا می‌تواند برخی افراد را به عنوان معتمد انتخاب کنند و این کار فرایند قانونی لازم ندارد، ولی رجوع به آرای عمومی فرق دارد و مستلزم قانون است، زیرا از دید مردم انتخاباتی در حال رقم خوردن است که تفاوتی با انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و ...ندارد و اگر اشکالاتی به آن وارد شود، ممکن است به دیگر انتخابات تعمیم داده شده و جبران ناپذیر باشد.

طلا در پایان افزود: در ساختار و نظام‌های انتخاباتی، باید فرایند‌ها و سیستم‌ها به گونه‌ای باشد که در آن حقوق داوطلبان، حقوق رأی دهندگان و حقوق حاکمیت تضمین و تأمین شود، لذا در اینجا فرایند نظارت می‌تواند تضمین کننده این حقوق باشد و از این باب است که پرداختن به این موضوع حائز اهمیت می‌شود. آنچه برای ما مهم است، آسیب ندیدن نظام انتخابات است که اشتباه در آن می‌تواند اعتماد مردم را سلب کند.