نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال 1394، نتایج ناگوار
عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی توسط دولت، توقف کامل روند هدفمندی
یارانهها، وجود فسادهای اقتصادی و چرایی رشد این فسادها در کشور، چرایی
عدم تجمیع اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری و برنامه آنها برای
انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی در این مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛پایان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه 94 عصر
روز (12 اسفند 93) خاتمه یافت و بودجه 844 هزار میلیارد تومانی برای برای
بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. با توجه به افت و خیز قیمت جهانی نفت قبل
از ارائه لایحه بودجه سال 1394 توسط دولت، تاکید مجلس شورای اسلامی بیشتر
بر کاهش بودجه به پول نفت بود تا بدین وسیله اقتصاد مقاومتی نیز پویاتر
شود.
اما وضعیت کنونی اقتصاد کشور به دلیل اجرای سیاستهای غلط و عدم اجرای
صحیح سیاستهای مصوب، خروشان و پرتلاطم است و مردم خسته از گرانیها، عدم
ثبات قیمتها و وجود برخی فسادهای مالی و اداری و مانده در این امواج
امیدشان به اجرای صحیح قوانین توسط دولت، مجلس و قوهقضاییه است، در این
برهه زمانی ما نیز به گفتگو با "حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا
مصباحیمقدم" نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و همچنین عضو کمیسیون
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نشستیم.
رئیس اسبق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این گفتگو نقطه قوت
لایحه بودجه سال 1394 را کاهش اتکای بودجه به نفت از 31 درصد به 25 درصد و
یکی از ضعفهای آن را کاهش سهم صندوق توسعه ملی دانست و در ادامه به نتایج
ناگوار عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی توسط دولت اشاره کرد.
وی با تاسف، روند اجرای هدفمندی یارانهها را توسط دولت در توقف کامل دانست و بیان کرد که این عمل مجددا ما را به یک فاصله عمیق بین قیمتهای داخلی و خارجی میکشاند درنتیجه قاچاق بنزین و گازوئیل به شدت رشد خواهد کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مصباحیمقدم در این گفتگو به وجود
فسادهای اقتصادی و چرایی رشد این فسادها در کشور، دستچین آمارهای قشنگ و
خوب بانک مرکزی توسط دولت، تذکر کمیسیون اصل نود مجلس در مورد خاوری به
وزیر اقتصاد وقت، خط قرمز کابینه احمدینژاد، عملکرد ضعیف دستگاههای قضایی، مدیریتی و اجرایی در مبارزه با فساد، چرایی عدم تجمیع اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری و برنامه آنها برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و ... اشاره کرد.
«12 درصد از سهم صندوق توسعه ملی برای سال آینده در بودجه دریغ شد»
*باشگاه خبرنگاران: نقاط قابل تامل و همچنین کاستیهای لایحه بودجه سال1394 را چگونه ارزیابی میکنید؟
مصباحیمقدم: لایحه بودجه سال 94
دولت از جهاتی بهتر شده، یکی از آن موارد کاهش اتکای بودجه به نفت از 31
درصد به 25 درصد است، از جهتی امکانات و منابع برای تولید نیز افزایش پیدا
کرده و به کارگیری اقتصاد مقاومتی در بودجه یک مقدار بهبود داشته اما هنوز
فاصله زیادی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارد.
البته این نکته را باید متذکر شد که 12 درصد از سهم صندوق توسعه ملی برای
سال آینده در بودجه دریغ شد و به بودجه دولت افزوده شد که این مسئله به
دلیل کاهش قیمت نفت بود اما بنده اعتقاد داشتم که نباید سهم صندوق توسعه
ملی را کاهش میدادیم و باید از روشی استفاده میکردیم که بخش غیردولتی را
در عمران مشارکت بدهیم تا نیاز زیادی به مشارکت دولت نداشته باشیم.
ده هزار میلیارد تومان هم از منابع بودجه عمومی کمک شد برای توسعه سرمایه
بانکها که بانکها از این منبع و سه برابر منبع خودشان برای خرید طرحهای
عمرانی چه ملی و چه استانی استفاده میکنند که این کمک بزرگی به بودجه
عمومی است، دولت میتوانست کاهش اتکای بودجه ما را به درآمدهای نفتی بیشتر
کند و علاوه بر این کاهش سهم صندوق توسعه ملی را پدید نیاورد اما متاسفانه
این اتفاق که باید میافتاد و سهم صندوق توسعه ملی حفظ میشد که حفظ نشد.
«از نحوه اجرای هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه راضی نیستم»
*باشگاه خبرنگاران: عملکرد دولت در اجرای هدفمندی یارانهها را چگونه ارزیابی میکنید؟
مصباحیمقدم: از نحوه اجرای
هدفمندی یارانهها توسط دولت به شدت ناراضی هستم؛ قانون اجرای هدفمندی
یارانهها در لایحه بودجه مجلس در سال 87 تصویب شد و سپس سال 89 این قانون
اجرایی شد، البته دولت احمدینژاد تا سه سال بعد فازهای دیگر این قانون را
به بهانه اینکه میخواست به مردم پول بیشتری بدهد، اجرا نکرد اگرچه مجلس
نگذاشت این کار ادامه پیدا کند تا بحران ناشی از پرداخت نقدینگی که در کشور
پدید آمده بود، تشدید شود.
متاسفانه آن بحران همچنان ادامه دارد و دولت در لایحه بودجه باز هم 39
هزار میلیارد تومان برای یارانههای نقدی در نظر گرفته شده که به نظر من
مصیبت بزرگی برای اقتصاد کشورمان است.
*باشگاه خبرنگاران:
دولت تصمیم گرفته قیمت حاملهای انرژی را در سال 1394 افزایش ندهد، به نظر
شما این حرکت در روند اجرایی هدفمندی یارانهها تاثیرگذار نخواهد بود؟
مصباحیمقدم: نگاه مردم به مسایل
ساده است و مسلما نگاه کارشناسی نیست، نگاه کارشناسی میگوید که اکنون در
شرایطی هستیم که پایین بودن قیمت حاملهای انرژی موجب مصرف بیشتر خواهد شد،
ما طی 16 سال در دوره اصلاحات و سازندگی، اصلاح قیمت حاملهای انرژی
داشتیم و افزایشهای 20 و 30 درصدی صورت میگرفت اما بر روی مصرف، اثرگذار
نبود و این امر مواجه شد با رشد مصرف سالانه 8 درصد و نهایتا به یک بنبست
رسیدیم.
در آن نقطهای که باید 15 هزار میلیارد دلار واردات بنزین و گازوئیل
میداشتیم تا مصرف بنزین و گازوئیل کشور را تأمین کنیم، اجرای قانون
هدفمندی یارانهها موجب شد از آن بنبست برگشت کنیم و نتیجه آن شد که
واردات بنزین و گازوئیل بسیار کاهش پیدا کرد تا دیگر نیاز به 15 هزار
میلیارد دلار واردات نباشد.
«اگر همزمان قیمت حاملهای انرژی به قیمتهای بینالمللی تغییر نکند، قاچاق بنزین و گازوئیل به شدت رشد خواهد کرد»
شاید برخی ملاحظات موجب شد که قیمتها را تغییر ندهیم برای آنکه مردم دوست
دارند قیمتها ثابت بماند، اما تمام قیمتها تغییر خواهد کرد زیرا شرایط،
شرایط تورمی است و امکان عدم تغییر قیمتها نیست، اگر همزمان قیمت حاملهای
انرژی در داخل نسبت به قیمتهای بینالمللی تغییر نکند مجددا ما را به یک
فاصله عمیق بین قیمتهای داخلی و خارجی میکشاند در نتیجه قاچاق بنزین و
گازوئیل به شدت رشد خواهد کرد، چراکه وقتی قیمت بنزین در داخل ایران 700
تومان و در ترکیه 8 هزار تومان است، این فاصله عمیق قیمتها منجر به قاچاق
خواهد شد.
اکنون بنزین را لیتری 1400 تومان وارد میکنیم اما لیتری 700 الی 1000
تومان به مصرف کننده عرضه میکنیم و قاچاقچی هم از این مسئله سوءاستفاده
میکند، اینطور نیست که تصور کنیم اگر قیمت حاملهای انرژی را پایین نگه
داریم به نفع ملت است، اما در اصل به نفع ملت نیست، زیرا ملت هزینه را از
راه واردات به قیمت بالاتر پرداخت کرده اما زمانی که صادرات قاچاق بنزین
صورت میگیرد منافعش به حساب ملت نمیرود.
*باشگاه خبرنگاران: پس به چه دلیل دولت با افزایش قیمت حاملهای انرژی مخالفت کرد؟
مصباحیمقدم: در قانون هدفمندی
یارانهها آمده است که قیمت حاملهای انرژی باید طی 5 سال یعنی تا پایان
برنامه پنجم (سال آینده هم پایان برنامه 5 است) به 90 درصد قیمت فوق برسد و
با توجه به قیمتهای بینالمللی نفت و مشتقات آن اکنون قیمت فوق به قیمت
ما نزدیک شده است.
اکنون قیمت بنزین 1000 تومان است و اگر بر این قیمت مالیات و عوارض را
اضافه کرده و بنزین آزاد شود این قیمت به 1300 تومان خواهد رسید که آن وقت
ما دیگر هیچ یارانه بابت بنزین نخواهیم پرداخت و قیمت بنزین تنها 300 تومان
افزایش پیدا میکند، اما موجب کاهش مصرف و جلوگیری از قاچاق میشود.
دولت به دلیل آنکه افکار عمومی طبعا نگاه
سادهای دارند و برای اینکه قیمتها تغییر نکند، این خواسته خود را مبنی
بر عدم افزایش قیمتها دنبال میکند تا مبادا رای دولت در دوره بعد
انتخابات دچار مشکل شود، طبعا دولت مجبور است در سال جاری و یا در دو، سه
سال بعد این کار را تکرار کند، آنوقت مشاهده خواهید کرد که فاصله قیمتهای
حاملهای انرژی در داخل و بینالمللی دوباره زیاد خواهد شد.
«دولت اجرای هدفمندی یارانهها را متوقف کرده است»
مانند همان اتفاقی که در دوره احمدینژاد روی داد و قیمت گازوئیل ده برابر
بالا رفت و قیمت بنزین هم از 100 تومان به 700 تومان رسید و فشار این
تغییر بالای قیمت بر مردم وارد شد لذا نباید نگاه کوتاه داشته باشیم و اگر
تعدیل قیمتها را آرام آرام پیش ببریم بهتر از آن خواهد بود که شوک بلندی
را بر مردم وارد کنیم.
تجربه سال 1389 نشان داد که اصلاح قیمت حاملهای انرژی اثر بالایی بر
قیمت کالاها ندارد، یکسال و نیم از هدفمندی یارانهها گذشت و تا مهر 91
قیمتها تثبیت بود و قیمتها تغییر زیادی نداشت و این موضوع بیانگر آن است
که اصلاح قیمتها به خودی خود اثر چندانی ندارد.
اجرای هدفمندی یارانهها به دلیل عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی توسط
دولت متوقف شد و این خلاف اجماع نخبگان در کشور بود، همچنین خلاف قضاوتی
بود که دنیا، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در مورد ما کرده بود زیرا
آنها بر درستی این کار معترف بودند، زمانی که سخنگوی دولت از عدم افزایش
قیمت حاملهای انرژی در سال بعد خبر میدهد که جای هیچگونه افتخاری نیست
زیرا این اعتراف به یک خطای بزرگ است و بعدا تاثیر این خطا را خواهیم دید.
همانطور که اکنون میگویند در دوران احمدینژاد مصرف پول نفت بالا رفت و
این امری کاملا اشتباه بود که آن زمان هم بارها در مجلس و دولت این نکته را
تذکر میدادیم اما کسی گوشش به آن بدهکار نبود و اکنون بر روی آن قضاوت
میکنیم و مسلما این کار دولت را هم بعدا قضاوت میکنیم و خواهیم گفت که ای
کاش آنوقت اصلاح قیمتها متناسب با قیمتهای جهانی افزایش پیدا میکرد.
*باشگاه خبرنگاران: چرا مجلس نتوانست دولت را مجبور به افزایش قیمت حاملهای انرژی کند؟
مصباحیمقدم: پیشنهاد بنده در
مجلس 98 رأی آورد و اگر 101 رأی آورده بود، تصویب میشد در نتیجه مجلس
همراهی خود را نشان داد، اما چون دولت مخالفت بود و همراهی دولت و مجلس به
گفته «محمدرضا باهنر» نائب رئیس مجلس شورای اسلامی میتوانست مشکل را بهتر
حل کند، این همراهی صورت نگرفت و مجلس هم نمیتواند یک طرفه حرکت کند.
البته یک راه حل وجود داشت آن هم این بود که الگوی مصرفی که دولت تعریف
کرده و طبق آن الگو قیمت حاملها را پایین نگه داشته است برای مصرف 60 لیتر
بنزین آن را حفظ میکرد اما مازاد براین را که مصرف افراد پر مصرف است را
حساب میکرد، اکنون 80 درصد مردم طبق الگوی مصرف استفاده میکنند و ما
میگوییم آن کسی که بالاتر از این الگو مصرف میکند باید پاسخگو باشد و
فشار روی ثروتمندان و پرمصرفان باید باشد.
این بیان غلطی است وقتی میگویند، نمیخواهیم فشار روی مردم باشد زیرا طبق
این قانون فشار تنها برروی خانوادههای پرمصرف است مگر باید خانوادههای
ثروتمند با استفاده بالای حاملهای انرژی یارانه بیشتر هم بگیرند.
«اقتصاد مقاومتی» به معنای اتکا به ظرفیتهای داخلی و فعال کردن آن است
*باشگاه خبرنگاران: آیا دولت در لایحه بودجه به اقتصاد مقاومتی نیز توجه کرده است؟
مصباحیمقدم: اقتصاد مقاومتی به معنای اتکا به ظرفیتهای داخلی و فعال کردن آن است اما دولت در لایحه بودجه سال 94 هیچ استفادهای از نیروی انسانی، منابع طبیعی و سرمایههای ارزی، مالی و ریالی نکرده است،
اکنون دولت چه پیشبینی برای 760 هزار میلیارد تومانی که در اختیار مردم
است، دارد زیرا این نقدینگی سرگردان میتواند به بازار ارز، سکه، مسکن و
خودرو و... ضربه وارد کند.
حجم نقدینگی بسیار زیاد است، و از طرفی ما با افزایش واردات روبرو هستیم
در حالی که کارخانههای ما زیر ظرفیت مشغول به فعالیت هستند و اکنون55
میلیارد دلار واردات به غیر از کالاهای لوکس انجام میشود.
یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی مدیریت
مصرف حاملهای انرژی، کالاها، خدمات و مصارف بخش دولتی است که ما چیزی در
این لایحه بودجه سال 94 نمیبینیم تا بخواهد اینها را مدیریت کند.
هزینههای بخش عمومی و دولت بالاست که باید صرفهجویی شود اما کدام سفر
خارجی لغو، کدام همایش برگزار نمیشود و کدام مبلمان مدیران تغییر نمیکند،
کدام خودروهای دستگاه دولتی خرید متوقف میشود؟ اگر این موارد را
صرفهجویی کنیم بخش عظیمی از هزینههای عمومی صرفهجویی خواهد شد.
از سوی دیگر اتکای بیشتر ما باید به مالیات باشد، اکنون سازمان امور
مالیاتی اعلام میکند که میتوانم بودجه جاری دولت را از طریق مالیات تأمین
کنم، بودجه جاری دولت 166 هزار میلیارد تومان است حال آنکه پیشنهاد دولت
برای بودجه عمومی 86 هزار میلیارد تومان از طریق مالیات است یعنی 5 درصد
چرا 50 درصد بقیه را جمع آوری نمیکند و همت برای گردآوری این همه مالیات
نیست.
«وزیر اقتصاد باید پاسخگوی ضعف مدیریتی سازمان امور مالیاتی کشور باشد»
*باشگاه خبرنگاران: مالیات
یکی از ابزارهای مهم در اداره کشورهای پیشرفته امروزی است، اما با توجه به
سخنان رئیس سازمان امور مالیاتی و ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اکنون
در کشور، 12 هزار میلیارد معافیت مالیاتی و 11 هزار میلیارد فرار مالیاتی
وجود دارد که فشار زیادی به حوزه پولی وارد میکند و نکته مهم اینجاست که
این مالیات را میتوان از حقوق کارمندان کم کرد اما اکثرا بخش خصوصی و
شرکتهای غیردولتی از دادن مالیات فرار میکنند.
مصباحیمقدم: البته ارقام
بدهکاران و فراریان مالیاتی در کشور بیش از این میزان است و در یک سنجش بخش
مهمی از حوزه خصوصی و شرکتهای غیردولتی از پرداخت مالیات فرار میکنند و
در نمونهای که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ذکر میکرد که یک شرکت
نرمافزاری اظهارنامه مالیاتی خود را 5 میلیارد تومان پرکرده بود اما بعد
از بررسی 127 میلیارد تومان سهم مالیات آن شرکت شد.
باشگاه خبرنگاران: به نظر شما این ضعف از سوی کدام سازمانها و یا اشخاصی است که منجر به این فرارها و یا معافیتهای مالیاتی میشود؟
مصباحیمقدم: این ضعف از سوی مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور صورت میگیرد و یک ضعف ساختاری است.
باشگاه خبرنگاران: زمانی که دریافت مالیات تا این مقدار برای اداره امور کشور مهم و با ارزش است، چرا نظارتها قویتر نمیشود؟
مصباحیمقدم: به نظرم شما باید
طی یک مصاحبه با سازمان امور مالیاتی کشور و وزیر اقتصاد و دارایی که بر
دریافت مالیاتها در کشور نظارت میکنند، سوال کنید که چرا نظارت دقیق و
کافی انجام نمیشود.
«دستچین آمارهای خوب و شیرین بانک مرکزی توسط دولت»
باشگاه خبرنگاران: برخی
نمایندگان و مردم آمار و ارقامی که از سوی دولت در مورد رشد مثبت و یا
کنترل تورم بیان میشود را با توجه به افزایش قیمتها قدری غلو شده
میدانند، نظر شما در این مورد چیست؟
مصباحیمقدم: آمارهای بانک مرکزی
قابل اعتماد است، اما باید این آمارها را باهم در نظر گرفت نمیتوان از
مجموع آمارهای بانک مرکزی یک آمار خوب و شیرینی انتخاب کرد و بقیه آمارهای
تلخ را در نظر نگرفت و ما مشابه این رفتار را در دولت قبل هم دیدیم. نرخ
تورم طبق آخرین آمار بانک مرکزی 1/15 درصد است، زمانی که میگوییم نرخ تورم
صفر است به آن معناست که ظرف یک ماه و نه یکسال شاخص کل کشوری تغییر نکرده
است.
زمانی که گفته میشود رشد شاخص کل تورم ظرف یک ماه صفر است به آن معنا
نیست که رشد تورم صفر بوده زیرا تورم یک پدیده یک ساله است نه یک ماهه و
این وجه آن است که روحانی اعلام میکند و وجهه زشت آن این است که همچنان با
تورم و افزایش قمیتها روبرو هستیم، منتها نرخ رشد تورم که سالانه تعیین
میشود 4 درصد بود اما اکنون 15 درصد شده در صورتی که دراین میان برخی
کالاها 10 درصد رشد کرده و بعضی دیگر 40 درصد رشد و در اینجا باید میانگین
کشور در نظر گرفته شود و نه فقط تهران، میانگین کل 1/15 درصد اما امکان
دارد در تهران 30 درصد باشد ولی ما باید کل را در نظر بگیریم و آمار درست
اعلام شود.
«الکترونیکی کردن دولت در پیشگیری از فساد موثر است/ ارتباط چهره به چهره در قوه قضاییه هم فساد بوجود میآورد»
باشگاه
خبرنگاران: از فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری 13 سال میگذرد و تاکنون
همایشهایی به منظور مبارزه با فساد در کشور برگزار شده اما اگر طی این 13
سال با این موضوع به طور جدیتربرخورد میشد، اکنون نباید شاهد پروندههایی
مانند رحیمی، بابک زنجانی و بسیاری دیگر باشیم، حال به نظر شما ضعف در
کجاست که فساد اداری رشد داشته و آیا موافق ایجاد سازمانی مستقل برای
مبارزه با فساد هستید؟
مصباحیمقدم: به نظر بنده
پیشگیری از فساد بسیار مهمتر از مبارزه است، اگر 70 درصد توانمان بر روی
پیشگیری و 30 درصد برای مبارزه با فساد اداری و مالی باشد موفقتر خواهیم
بود و پیشگیری نیز از طریق سیستم انجام خواهد شد، بزرگترین سیستمی که میتوانند پیشگیری را انجام دهد، الکترونیک کردن دولت است.
باید تمام توانمان را بر روی الکترونیک کردن دولت قرار دهیم تا جایی که
دادوستد حقوق، مزایدهها، مناقصهها، تخصیص ارز، سهم دستگاهها و درآمد
دستگاه باید بدون مراجعه به دستگاهها و ایجاد ارتباط چهره به چهره از
طریق ارتباط الکترونیکی انجام شود. ارتباط
چهره به چهره در خود قوه قضاییه هم فساد بوجود میآورد. شما نمیتوانید
فساد را با وجود ارتباط چهره به چهره از میان بردارید، کسی که میخواهد
برای امور مالی به دستگاهی مراجعه کند فقط باید با یک گیشه روبرو شود و نباید اجازه پیدا کند با مدیران و کارکنان در تماس باشد؛ یقینا با این روش فساد به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
نکته دوم برای پیشگیری از فساد اداری و مالی ایجاد شفافیت است،
اکنون به بسیاری از مکانهایی که میروم از بنده در مورد حقوقم سوال
میکنند و من هم در پاسخ میگویم که بنده استاد دانشگاه هم هستم و از آنجا
هم حقوق میگیرم و حقوق دانشگاه بیش از حقوق مجلس است اما دیگر حقوق
دانشگاه را نمیگیرم و فقط حقوق مجلس را میگیرم. اگر شفافیت مالی وجود
داشته باشد دیگر این تصور بوجود نمیآید که یک نماینده حقوق و عیدی چند
میلیونی میگیرد.
به طور مثال همین بازنشستگان فولاد برای ما لیستی آوردند که نشان میداد
مدیران آنها چه حقوقهای نجومی دریافت میکنند لذا اگر شفافیت مالی بوجود
بیاید دیگر اینها ناراحت نمیشوند و نمیگویند که به دلیل آنکه این افراد
حقوق بالا و پولهای کلان میگرفتند اکنون آنها نتوانستهاند چند ماه حقوق
بگیرند. افرادی مانند بابک زنجانی و امیرمنصور آریا 15 شرکت درست کردند که
تمام این شرکتها با بانکهای مختلف مرتبط بوده و وام دریافت کردند، آنها
از طریق نمایش فعالیت بالای شرکتهایشان خود را بزرگتر نشان داده و از
شعبات دیگر بانکها نیز وام بیشتری گرفته بودند.
این در صورتی است که ارتباط بین بانکها و شعب از طریق سامانه جامع بانک
مرکزی امکانپذیر است و سالها بر روی این سامانه سرمایهگذاری شده لذا اگر
تمام این بانکها با این سامانه لینک شوند، تسهیلات دهنده بلافاصله با
یک دکمه متوجه شود که این شرکت و یا شخص از چه بانکها و موسسات دیگری
تسهیلات دریافت کرده است زیرا در آن زمان دیگر سیستم آلارم داده و اعلام
میشود که این شخص یا شرکت از 15 جای دیگر تسهیلاتی دریافت کرده است. این
که رئیس قوه قضاییه بیان میکند یک نفر 6 هزار و 500 میلیارد تومان توانسته
وام بدون وثیقه دریافت کند به دلیل عدم استفاده از این سامانه است.
اما برای مبارزه با فساد، قدم اول استفاده از نیروی انسانی سالم و قابل اعتماد است و سابقه انسانها این مسئله را نشان میدهد اما
یک مدیر سالم هم تحت تأثیر عملکرد خلاف سایر همکارانش نیز قرار میگیرد پس
باید نظارت دقیق هم به صورت سیستماتیک و هم به صورت موردی انجام شود و اگر
زیرمجموعهای خطا کرد باید مدیر و حتی تا سطح بالاتر یعنی وزیر را مورد
سوال و مؤاخذه قرار داد.
«رسیدگی به پرونده های فساد مالی در قوه قضاییه کاری زمانبر است»
باشگاه
خبرنگاران: اما زمانی که خاوری از ایران به کانادا فرار کرد، حسینی وزیر
وقت اقتصاد در دولت قبلی در صحن علنی مجلس کل ماجرا را با یک معذرتخواهی
تمام کرد و رفت در صورتی که زیرمجموعه وی چنین فسادی را انجام داده بود.
مصباحیمقدم: ما در کشور مجلس و
قوهقضاییه داریم، قوهقضاییه مستقل بوده و زیرمجموعه مجلس نیست، آنچه که
باید از مجلس مطالبه کرد قانونگذاری و نظارت است. مجلس در مقام نظارت
متوجه شد که در این سیستم چنین اتفاقی افتاده است و حتی کمیسیون
اصل نود مجلس در زمانی که مرحوم فاکر رئیس آن بود (بنده از فاکر شنیدم و
بعد خاوری آمد در دفتر من نشست و به من گفت که فاکر نمیگذارد اما هیچ شخصی
گوش نکرد) به وزیر اقتصاد اعلام کرد خاوری پرونده فساد و تخلف دارد اما وی
هیچ اعتنایی نکرد و خاوری را به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد.
اما از اینجا به بعد کار، وظیفه قوه قضاییه است و زمانی که قوهقضاییه
اطلاع پیدا میکند که پرونده شخصی مشکل دارد باید از دستیابی وی به پستهای
مدیریتی و اجرایی ممانعت به عمل آورد، موضوع پرونده "رحیمی" معاون اول
رئیسجمهور سابق مربوط به زمانی است که وی رئیس دیوان محاسبات کشور بود و
آن تاریخی که مساله فساد در بیمه ایران روی داد، رحیمی با این فساد مرتبط
بود این پرونده تشکیل شد لذا زمانی که این
پرونده تشکیل شد دیگر قوه قضاییه نباید اجازه میداد رحیمی از پست ریاست
دیوان محاسبات کشور به معاون اولی رئیسجمهور ارتقاء پیدا کند.
این موضوع به احمدینژاد گفته شد و حتی برخی نمایندگان در مجلس پشت
تریبون هم اعلام کردند اما به آن اعتنایی نشد تا جایی که وقتی به
احمدینژاد گفته شد، میخواهیم از رحیمی بازجویی کنیم، گفت کابینه من خط
قرمز من است. اکنون ملاحظه کنید چند شکایت
از رئیس جمهور وجود دارد؟ مجلس هشتم از تخلفات احمدینژاد 2 یا 3 بار در
مورد هدفمندی یارانهها گزارشی تهیه و تصویب کرد و سپس آن را برای رسیدگی
به قوه قضاییه ارجاع داد.
حال باید پرسید آیا نباید قوه قضاییه
بلافاصله ورود کرده و رسیدگی کند اما این قوه پرونده رئیس دولت نهم و دهم
را نگه داشته تا وی ریاست جمهوریاش تمام شود و اکنون هم اگر رسیدگی
کند یا نکند، کار رسیدگی در قوه قضاییه کار طولانی و زمانبری است پس
تخلفات را باید به موقع رسیدگی کرد و این ملاحظات با ذات اسلام نمیخواند.
«عملکرد دستگاههای قضایی، مدیریتی و اجرایی در مبارزه با فساد ضعیف است»
باشگاه
خبرنگاران: وزیر دادگستری در گذشته طی مصاحبهای یکی از دلایل طولانی شدن
رسیدگی به برخی پروندههای فساد مالی را وجود مدیران و رؤسای دولتی در
مراتب بالای پرونده اعلام کرده بودند.
مصباحیمقدم: آیا زمانی که یک
پرونده به یک مقام بلندپایه دولتی میرسد باید رسیدگی به آن متوقف شود یا
باید رسیدگی سریعتر شود؟ باید مدیران بلندپایه کشوری جزو پاکترینها
باشند و باید شبهه ناپاکی را از سیستم اداری بزداییم، در ابتدا آن مسئول
باید تعلیق شود تا شبهه کاری وی برطرف شود و باید گفت که عملکرد دستگاههای قضایی و مدیریتی اجرایی در مبارزه با فساد ضعیف است، فساد باید به صورت سیستماتیک پیشگیری شود.
اما در اینجا باید بگوییم که در نظام جمهوری اسلامی ایران فساد سیستماتیک و نهادینه شدهای وجود ندارد، ملت ما نسبت به فسادهای موردی حساساند
و درست هم همین است، مقام معظم رهبری هم که مبارزه با فساد را 13 سال پیش
مطرح کردند به منظور جلوگیری از بروز فسادهای موردی بوده است ولی با توجه
به حساسیت بالایی که مردم ما نشان میدهند موضوع درک فساد که یک شاخص
بینالمللی است در ایران بسیار بالاست.
درک فساد جدای از خود فساد است، درک فساد آن افکار عمومی است که اکنون به
فساد واکنش نشان میدهد، مطبوعات و رسانهها، تجار خارجی که با ایرانیها
در ارتباطند و البته عملکردها هم مهم است این پارامترها بر روی هم تأثیر
میگذارد، وزن درک فساد ناشی از واکنش مطبوعات و رسانهها بسیار بالاست،
این طور نیست که فساد داخل ایران از عراق یا آمریکا بالاتر باشد.
13 ترلیون دلار پولشویی در آمریکا صورت
میگیرد اما کسی آمریکا را دارای فساد نمیداند چون موضوع اصل فساد نیست
بلکه درک فساد است، درک فساد هم یک امر ذهنی بوده و مردم ما به دلیل آن که
در یک کشور اسلامی هستیم پس توقعشان بالاست و بنده آن را اصلاً ایراد نمیدانم بلکه به جا است، مردم ما نسبت به فسادهای کوچک اعتراض میکنند تا چه برسد به کلان.
اکنون بیان این سخن از سوی دولت مبنی براینکه نمیدانیم ثروتمندان در
کشورمان چه کسانی هستند یک عیب بزرگ برای دولت است دنیا به این حرف میخندد
زیرا در دنیا میزان ثروت ثروتمندان
کاملاً مشخص بوده و آنها به ثروتمندانشان هم افتخار میکنند، بزرگترین
ثروتمندان زمانی که نامشان در رسانهها منتشر میشود با گردنی افراشته به
جایگاه اقتصادی، اجتماعی و مالی خود افتخار میکنند کسی هم نمیگوید این
مسئله ایراد است.
اکنون سامانههای متعددی وجود دارد که دولت از طریق آن میتواند بگوید چه
کسی داراست و چه کسی ندار و بیان ندانستن این موضوع از سوی دولت یک ضعف
است. اکنون چند سال از شروع اجرای هدفمندی یارانهها میگذرد آیا این عیب
نیست که بگوییم فقرا و ثروتمندان در کشورمان چه کسانی هستند؟!!
«حضور تعداد کثیری از اصولگرایان در انتخابات 92، بیانگر عدم همگرایی میان آنان بود»
باشگاه خبرنگاران: اصولگرایان
همیشه بر هم صدایی و وحدت تاکید دارند اما در انتخابات ریاست جمهوری نشان
دادند که آن وحدتی که مد نظرشان است، وجود ندارد، علت چیست و برای رسیدن به
وحدت باید چه کاری صورت گیرد؟
مصباحیمقدم: این طور نبود که اصولگرایان
برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 هم صدا باشند، اینکه 7، 8 نفر برای
انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شدند به معنای این بود که آنها تا پایان به
نظر واحد نرسیدند. و این به معنای عدم همگرایی و عدم صدای واحد بود، طبعاً
منتهی به این نشد که یک کاندیدای اصولگرا رأی بیاورد.
باید گفت که اصلاحطلبان هم نتوانستند پیروز انتخابات ریاست جمهوری شوند،
چون بر روی یک کاندیدای اصلاحطلب باقی نماندند، بلکه بر کاندیدای اصولگرا
که اعتدالی بود تجمیع کردند؛ همچنین باید در نظر داشت که بخش قابل توجهی
از اصولگرایان هم به روحانی رأی دادند.
در جامعه روحانیت مبارز عدهای از اعضای شورای مرکزی را داشتیم که از
حامیان «حسن روحانی» بودند و به عنوان ستاد اصولگرایان حامی وی به میدان
آمدند، بنابراین دکتر روحانی منتخب اصلاحطلبان نیست که بگوییم اصلاح طلبان پیروز شدند.
تجربه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری سالهای گذشته تبدیل به زمینهای
برای وحدت اصولگرایان در مورد انتخابات مجلس پیش رو خواهد بود که زمینه
برای وحدت بیشتر اصولگرایان فراهم شود.
«ضرورت وحدت میان طیفهای مختلف اصولگرا برای انتخابات پیشرو مجلس»
در انتخابات مجلس قبلی، اصلاحطلبان به میدان نیامدند و کسی هم جلودارشان
نبود، چراکه شیرازهشان به هم خورده بود، در این حین عدهای از
اصولگرایان گفتند که ما نیازمند رقابت درون جناحی هستیم؛ بنابراین پس از
انتخابات مجلس شورای اسلامی بخش اعظم مجلس که اصولگرا بودند، موجب تشکیل
دو طیف شد که اکثریت «اصولگرایان رهروان ولایت» و اقلیت «فراکسیون
اصولگرایان» شدند.
در انتخابات ریاست جمهوری اصلاحطلبان به صورت متشکلتر به میدان آمدند
اما از آن طرف، تشتت در حوزه اصولگرایان وجود داشت که نتیجه آن عدم وحدت
نظر بر یک فرد واحد بود، لذا اصولگرایان از نظر انتخاب ریاست جمهور بازنده
میدان شدند.
این دو تا تجربه باعث شد که طیفهای مختلف اصولگرایان به این نتیجه
برسند که در انتخابات پیشرو با ورود قویتر اصلاحطلبان روبرو خواهند بود،
بنابراین باید جناحهای اصولگرا به هم نزدیکتر شده و همگرایی داشته باشند
چراکه اکنون «فضای همگرایی» است.
*باشگاه خبرنگاران: در مورد تشکیل حزب منتسب به «علی لاریجانی» به نام "رهروان" که در مجلس مطرح است، اطلاعی دارید؟
مصباحیمقدم: بنده هیچ اطلاعی نسبت به این موضوع ندارم.
*باشگاه خبرنگاران: بعد
از روی کار آمدن دولت یازدهم، بحث تشکیل فراکسیون اعتدال از سوی نمایندگان
مجلس مطرح شد، که اکنون برخی از نمایندگان از تشکیل حزب اعتدال سخن
میگویند، از نحوه تشکیل این حزب اطلاع دارید؟
مصباحیمقدم: بنده واقعاً اطلاعی راجع به تشکیل این حزب ندارم چون نشانهای هم از تشکیل و شکلگیری چنین حزب و یا فراکسیونی نمیبینم.
آقای «ابراهیم نکو» از آغاز انتخابات ریاست جمهوری 92 اعلام کردند که
میخواهند حزب اعتدال تشکیل دهند، اما هیچگاه چنین ایدهای جامه عمل
نپوشید و محقق نشد و وی تاکنون چندین مصاحبه انجام داد و اعلام کرد که چنین
اتفاقی میافتد اما ما هنوز خبری ملموس و عینی از تشکیل حزب اعتدال مشاهده
نکردهایم.
*باشگاه خبرنگاران: با توجه به زمزمههای موجود در میان نمایندگان مجلس ، فکر نمیکنید که این حزب به زودی کار خود را آغاز کند؟
مصباحی مقدم: بنده نمیتوانم پیشبینی کنم که در این زمینه چه اتفاقی خواهد افتاد.