پیشتر در مطلبی تلاش کردیم، بخشی از منویات رهبر انقلاب درباره محیط زیست را که به تازگی در دیدار مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعى و فضاى سبز بیان شده (بخوانید تکرار شده!) بازخوانی کنیم و به نهادهای نظامی و انتظامی ـ که گاه در زیرمجموعههایشان، تخلفات بزرگی در این باره رخ میدهد ـ زنهار دهیم. نوبتی هم که باشد، وقتش رسیده که به تخلفاتی بپردازیم که متأسفانه سببساز شکلگیریشان، قانونگذاران هستند!
به گزارش «تابناک»، اگر قرار باشد اتفاقات مهمی را که در سال جاری در حوزه محیط زیست به وقوع پیوسته، فهرست کرده و واکنشهایی که به همراه داشتهاند، مرور کنیم، شاید رویدادهای زیست محیطی مانند فراگیر شدن خشکسالی، تاریک شدن آسمان برخی استانهای جنوب و جنوب غرب کشور با گرد و غبار فراگیر، واگذاری جزیره آشوراده به گردشگری و امثال این نمونهها به ذهنمان خطور کند که هر یک، بحث و جدلهای فراوانی با خود به همراه آوردند و تا مدتها در کانون توجهات قرار داشتند.
این در حالی است که آخرین نمونه از مناقشات زیست محیطی، بحث بر سر بندهایی از بودجه سازمان حفاظت از محیط زیست در مجلس شورای اسلامی بود که دولتمردان مدعی بودند به منظور فعالسازی هرچه بیشتر سمنهای محیط زیستی، آن را در لایحه بودجه گنجاندهاند و نمایندگان به اکثریت آرا معتقد بودند که این ردیف کارکرد سیاسی خواهد یافت و باید مردود شود.
آنچه در پس این مناقشه پر رنگ جلوه میکرد، زاویه بزرگ میان مجلس و دولت در مسائل مهم در عرصه محیط زیست بود؛ اختلافی که نشان میداد، اولویتهای عرصه زیست محیطی نزد مجریان قانون و قانونگذاران متفاوت است و انتظاراتشان با هم همخوانی چندانی ندارد که اگر غیر از این بود، در شرایط بروز مشکلات متعدد در این عرصه، باید شاهد وفاق و همراهی بیشتری میبودیم.
این زاویه داشتن مواضع دو قوه زمانی آشکارتر میشود که به سوابق چالشهای دوطرف در این باره رجوع کنیم؛ آنجا که میبینیم چند ماه پیش، در حالی که مسئولان سازمان محیط زیست همصدا با فعالان این عرصه با ساخته شدن جاده در جنگل ابر مخالفت میکنند و آن را اقدامی غیر ضرور و مخرب میدانند، ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامهای، خواستار ساخته شدن این جاده میشوند!
این مثال شاید به تنهایی برای اثبات زاویه داشتن مواضع مجلس و دولت در این باره کافی به نظر برسد، ولی اهمیت ماجرا تنها به اختلاف مواضع طرفین نیست، بلکه آنجاست که میبینیم محیط زیست در سایه همکاری و همدلی و نظارت دقیق و موشکافانه مسئولان در نهادهای مختلف محافظت میشود و در مقام عمل میبینیم که قانونگذاران در اقدامی عجیب و فراقانونی، برای پی بردن به منویات خود در یک موضوع (مثل ساخت جاده در جنگل) اقدام به گردآوری امضا ذیل نامه میکنند تا به این وسیله، اهرم فشاری برای پیشبرد اهداف خود بیابند.
اینجاست که سخنان اخیر رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از عاملان و دستاندرکاران محیط زیستی کشور، معنایی دیگر یافته و به نقشه راهی در این عرصه شباهت مییابد؛ آنجا که میبینیم رهبری تأکید دارند: «... نگرانی هم وجود دارد و آن اینکه آیا این مجموعهای که شما هستید که از دستگاههای مختلف هستید، حول یک محور، هماهنگی لازم را دارید یا نه. اهمّیّت مسألهٔ محیط زیست ایجاب میکند که همهٔ دستگاههایی که به نحوی با مسألهٔ محیط زیستیِ انسان در کشور مرتبطند، با یکدیگر به صورت صمیمانه همکاری کنند».
به نظر تطبیق این سخنان با میزان تعامل دولتمردان و نمایندگان مجلس در مسائل زیست محیطی کار سختی نیست، به ویژه که شاهد و مثالهایی هم برای آن داریم. البته قصدمان مچگیری از مسئولان هم نیست، زیرا بر این باوریم که گاه ممکن است برخی موارد خیلی خیلی مهم، در اثر نگاه سیاسی و جناحی نادیده گرفته شود که برای رفع آن باید نگاه سیاسی به همه امور را از بین برد، ولی آیا اکنون که رهبری به صراحت سخن گفته هم میتوان از قصورهای بعدی چشم پوشید؟
مخاطب سخنمان آن دسته از نمایندگان مجلس هستند که نامه ساخت جاده در یکی از بینظیرترین جنگلهای کشورمان را امضا میکنند، یا آن دسته از دولتمردان که ردیف بودجهای خاص به ناگهان در لایحه بودجه اضافه میکنند، ولی به فکر توجیه دلایلشان از این اقدام نزد قانونگذاران نیستند؛ به همه مسئولانی که ظاهرا فراموش کردهاند، مردم شاهد و ناظر رفتارشان هستند و به عملکرد ایشان نمره میذهند.
همان گونه که رهبر انقلاب در این باره گفتند: «به هر حال مسأله، مسألهٔ بسیار مهمّی است؛ کار، کار مهمّی است. ما در این زمینهها همیشه هر سال صحبت کردهایم. من حالا اینها را گفتم تا در معرض اطّلاع مردم و قضاوت مردم قرار بگیرد و بر این اساس نمره بدهند به دستگاهها. معیار، دست مردم باشد، به دستگاهها نمره بدهند، قضاوت کنند راجع به دستگاهها که کدام دستگاه توانست دربارهٔ محیط زیست این اقدامات را بکند و این موفّقیّتها را به دست بیاورد و کدام دستگاه نتوانست».