تحریم‌های ضد ایرانی در سال‌های اخیر، رفته رفته شرکت‌های بزرگ اروپایی را از ایران خارج ساخت. این تحریم‌ها در صنعت خودروسازی، موجب خروج پژو و رنو فرانسه از بازارهای ایران شد.
به گزارش «تابناک»، شرکت پژو طبق قراردادی که در سال ۲۰۰۳ بین رؤسای‌جمهور ایران و فرانسه امضا و از سال ۲۰۰۴ اجرایی شد، فعالیت خود را در ایران آغاز کرد، حال آنکه این قرارداد تا سال ۲۰۱۴ اعتبار داشت، ولی مسئولان این شرکت به دلیل تحریم‌های اعمالی از سوی کشورهای غربی به خصوص آمریکا ایران را ترک کردند.
بنا بر این گزارش،جنرال موتورز در فوریه سال ۲۰۱۲ معادل 7 درصد از سهام پژو را به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار خریداری کرد. در اصل آنچه به عنوان هدف اصلی از خرید این سهام ذکر شد، تولید محصولات مشترک و صرفه‌جویی دو میلیارد دلاری در هزینه‌های دو شرکت فرانسوی و آمریکایی بود.
در همین راستا، چندی بعد شرکت پژو فرانسه در فوریه ۲۰۱۲ تحت فشارهای جنرال موتور با حمایت‌های دولت آمریکا تصمیم به قطع رابطه با ایران گرفت. در این مدت، خودروسازان داخلی هم در وارد کردن قطعات یدکی خودروهای پژو و رنو دچار مشکل شده بودند. تولید انواع خودروهای پژو و رنو در ایران نیز با کاهش جدی مواجه شد اما در این میان؛ خودروسازان بزرگ نیز بازار خود را در ایران از دست دادند تا گزارش‌هایی از عدم النفع قابل توجه آن‌ها در شرایط نابسامان اقتصادی اروپا منتشر شود.
در آن زمان اعلام شد که شرکت پژو ارسال قطعه به ایران برای تولید خودروهای تحت برندش را متوقف کرده است و همین موجب کاهش تولید برخی ازخودرو‌ها شد.
شرکت خودروسازی پژو فرانسه در گزارش آماری خود از سال ۲۰۱۲ اعلام کرد، فروش این شرکت در جهان طی دو سال گذشته میلادی با کاهش ۱۶.۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به ۲.۹۶۵ میلیون دستگاه رسید. شرکت پژو در این گزارش به زیان خود از تحریم‌ها علیه ایران اذعان کرده و توقف فروش واحدهای سی‌کی‌دی به ایران را یکی از علل افت دو رقمی فروش خود در جهان اعلام نموده است.
حال پس از احتمال توافق هسته‌ای و برطرف شدن تحریم‌ها، موضوع عقد قرارداد جدید ایران خودرو با پژو مطرح شده است. در مذاکرات جدید ایران خودرو با پژو، صادرات ۳۰ درصد از تولیدات مشترک به عنوان یک امتیاز برای ایران مطرح شده است، حال آنکه در بررسی پرونده همکاری پژو با ایران باید به سابقه نامطلوب صادرات محصولات مشترک تولیدی از ایران اشاره کنیم که به صادرات ۳۰ هزار دستگاه پژو ۲۰۶ صندوق‌دار در سال‌های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ اختصاص داشت.
این روز‌ها بحث همکاری مجدد ایران خودرو با شرکت پژو فرانسه در حالی پیگیری می‌شود و مدیر عامل ایران خودرو به خاطر آن به فرانسه سفر کرده که هنوز موضوع خسارت هنگفتی که بابت ترک یک شبه پژو به ایران وارد شده، بلاتکلیف مانده است.
در این میان، مدیر عامل ایران خودرو تعطیلات پایانی هفته گذشته را در فرانسه بود تا پیگیر قرارداد مورد بحث میان ایران و شرکت پژو باشد. بحث‌هایی در مورد امضای LOI (نامه‌ای که در آن فکت طرفین مشخص می‌شود) در این سفر مطرح بود که باید دید این نامه به امضای طرفین رسیده است یا خیر. بحث‌هایی مانند صادرات محصول مشترک و همچنین فروش داخل از جمله مواردی هستند که در LOI قابل ذکر است. به این ترتیب LOI به عنوان یک مبنا برای مذاکرات بعدی و انعقاد قرارداد اصلی بین ایران خودرو و پژو مد نظر قرار خواهد گرفت.
باید متذکر شد، هرچند باید برای دوران پس از تحریم‌ها از همین امروز آماده بود، باید از گذشته عبرت گرفت و همه تخم‌مرغ‌های صنعت خودورسازی را در سبد یک شرکت قرار ندهیم. چرا باید در تولید خودرو در کشور از یک برند انحصاری استفاده شود و اجازه ورود سایر شرکت‌های خودورسازی برای تولید داده نشود. باید از گذشته عبرت گرفت و تمام تخم مرغ‌های صنعت خودورسازی را در سبد یک شرکت قرار ندهیم.
در واقع هنوز مشخص نیست، سرنوشت خساراتی که به مردم بر اثر تبعیت شرکت پژو فرانسه از تحریم‌ها وارد شد؛ چگونه جبران خواهد شد. چرا باید بعد از اینکه نمایندگان پژو، ایران را ترک کردند بدون طلب خسارت، دوباره سراغ آن‌ها برویم و خواهان عقد قرارداد جدید شویم؟!
