یک روز پس از ارسال نامه بیش از هفتصد تن از اساتید دانشگاه‌های کشور به رؤسای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران که خواستار صیانت از حریم دانشگاه‌ها شده بودند عصر دیروز جلسه سخنرانی دکتر نجفی و دکتر توفیقی در دانشگاه صنعتی شریف لغو شد.
به گزارش قانون، مدت زمانی است که برگزاری مراسم‌های سخنرانی در کشور با تهدید عده ای خودسر و حتی ضرب و شتم مدعوین انجام نمی‌شود. باز گرداندن مهمان از فرودگاه، لغو سفر و برهم زدن مراسم سخنرانی ها در حال تبدیل شدن به یک رویه و این رفتار غیر قانونی برخی افراد ناشناس در حال ریشه دواندن در جامعه است. این افراد که به نوعی مخالف عقاید و اندیشه‌های سخنرانان هستند برای برگزار نشدن مراسم ها از هیچ نوع فعالیتی فرو گذار نبودند و جو برگزاری سخنرانی ها را در سراسر کشور متشنج کرده‌اند.
این در حالی است که در قوانین جایگاه و ارزش آزادی بیان در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است و در قانون اساسی در بخش مربوط به حقوق ملت، از حق آزادی بیان حمایت شده و جزو حقوق اساسی افراد به شمار آمده است و این خود نشان می‌دهد که این حق در قانون ایران دارای ارزش و اعتبار بسیاری است و کسی نمی‌تواند منکر آن شود. پس می‌توان گفت برهم زدن نظم جلسه سخنرانی شخصیت‌ها به هر عنوانی درست نیست. همچنین تهدید و توهین و حتی ضرب و شتم سخنرانان خلاف قانون بوده و مستوجب مجازات است. هرچند در حادثه شیراز دستگاه قضا پیگیر ماجرا است اما در تمامی این موارد مطرح شده دادستان به عنوان مدعی‌العموم موظف به ورود است و اگر برخورد جدی با این قانون‌شکنی ها انجام نشود با فاجعه ای از رفتار های غیر قانونی و خشن از سوی افراد خودسر رو به رو خواهیم بود و امنیت از جامعه رخت خواهد بست. با توجه به اهمیت این موضوع «قانون» در گفت‌و گو با دکتر عباس تدین، حقوقدان و استاد دانشگاه و حمید جنتی، وکیل دادگستری به نقد و بررسی حقوقی موضوع پرداخته است.
عباس تدین در گفت‌وگو با «قانون» در رابطه با توهین و تهدید برخی افراد علیه کسانی که سخنرانی می‌کنند، گفت: در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، بحثی تحت عنوان هتک حرمت اشخاص وجود دارد که به صراحت در ماده 608 (توهین به اشخاص عادی) و در ماده 609 (توهین به مقام‌ها یا به مناسبت شغل و وظیفه) جرم انگاری شده است. همان‌طور که مشخص است در ماده 608 بیان شده «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود» و در ماده 609 هم اینگونه مطرح شده است که «هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یاقضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین کند به 3 تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه‌شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».
توهین در قانون مجازات بعد شرعی هم دارد
وی ادامه داد: بنابراین می‌توان گفت توهین در قانون مجازات که به طور قطعی بعد شرعی هم دارد جرم انگاری شده و برای این جرم مجازات شلاق، جزای نقدی و حبس پیش‌بینی شده است. اما در رابطه با بحث توهین می‌توان گفت اگر این توهین شامل نسبت دادن جرمی باشد، یعنی جرمی به فردی نسبت داده شود قانون مجازات آن را به عنوان افترا مطرح کرده است که این جرم مجازات سنگین‌تری دارد.
شلاق، مجازات توهین و تهدید
این وکیل دادگستری مطرح کرد: قانون گذار بحث تهدید و اکراه را هم در ماده 668 و 669 جرم انگاری کرده است که در ماده 668 اینگونه مطرح شده «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به‌دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر کند و یا سند و نوشته‌ای که‌متعلق به او یا سپرده به او است را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد» و در ماده 669 هم اینگونه آمده است که «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد».
توهین به سخنران، به دلیل باب میل نبودن سخنرانی
تدین عنوان کرد: به طور کلی اینگونه باید مطرح کرد که در قانون مجازات توهین، افترا و تهدید و اکراه جرم انگاری شده است. اگر این اقدامات توام با آسیب بدنی و ضرب و جرح باشد مجازات جداگانه‌ای دارد. علاوه بر اینکه می‌تواند مستحق مجازات قصاص و پرداخت دیه باشد، این موضوع هم به طور جداگانه جرم انگاری شده است. پس در نتیجه می‌توان گفت در قانون ما در این زمینه خلایی وجود ندارد. وی بیان کرد: گاهی مشاهده می‌کنیم افرادی خودسرانه در سخنرانی مقامی بنا به دلیل اینکه آن سخنران، سخرانی‌اش باب میل آن افراد نیست یا مطالبی را می‌گوید که آن افراد نمی‌پسندند، متاسفانه این افراد اقداماتی را انجام می‌دهند که منجر به لغو سخنرانی یا درگیری می‌شود. در گذشته شاهد چنین حادثه‌ای در شهر شیراز بودیم. به طور کلی آزادی بیان و دموکراسی مورد قبول این افراد نیست و آزادی بیانی را قبول دارند که حرف دل خودشان باشد. کنترل و نظارت دستگاه‌های امنیتی در رابطه با این موضوع بسیار مهم است و کنترل دقیق را می طلبد.
عدم کارایی برخی نهادهای نظارتی و امنیتی
این وکیل دادگستری در ادامه تصریح کرد: در بحث راهپیمایی بیان شده است که باید مجوز گرفته شود، اما در قانون اساسی چنین مسئله‌ای مطرح نشده است و صراحتا بیان شده که راهپیمایی بدون حمل سلاح آزاد و در این قانون از مجوز صحبتی نشده است. اما بنابه دلایلی گفته شده است برای راهپیمایی باید مجوز گرفته شود. در چنین وضعیتی نهادهای امنیتی از این موضوع جلوگیری می‌کنند که در اینجا باید گفت این نشان‌دهنده ضعف و عدم کارایی برخی نهادهای نظارتی و امنیتی در استان‌هاست. تدین ادامه داد: اگر فردی به سخنرانی بپردازد و دستگاه های نظارتی احساس کنند که ممکن است سخنرانی تشنج آمیز شود باید نظارت و کنترل کافی داشته باشند، یا اگر می‌خواهند آن فرد سخنرانی نکند به او مجوز سخنرانی ندهند. اما زمانی که آن فرد به سخنرانی می‌رود کسی حق تعرض به او را ندارد. این مسائل زیبنده جمهوری اسلامی و فرد مسلمان نیست. همان‌طور که مقام معظم رهبری مطرح کرده است کرسی های آزاد اندیشی و سخنرانی برای این است که افراد نظرات خود را ارائه کنند و به یک نتیجه مطلوب برسند، ولی برخی از اشخاص به چنین موضوعی توجه ندارند. اگر افرادی استدلال یک سخنران را نمی پذیرند درگیر شدن یا توهین به آن سخنران کار درستی نیست.
برهم زنندگان سخنرانی دلسوز نظام نیستند
وی در رابطه با افرادی که با سخنران درگیر می‌شوند بیان کرد: افرادی که چنین کاری انجام می‌دهند خود ناقض قانون هستند. این افراد خود را هم واضع و هم مجری قانون می‌دانند. به طور مثال این فرد سخنانش باب دل ما نیست با او برخورد کنیم. افرادی که دلسوز نظام و قانون باشند مرتکب چنین کاری نمی شوند چون این اعمال بازتاب و بازخورد اجتماعی منفی دارد. چنین کاری در رسانه‌های خارج کشور بازتاب و بازخورد برون‌مرزی وجه غیر صحیحی از نظام را نشان می دهد. این موضوع نیازمند تدبیر و دور اندیشی و نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی و امنیتی دارد. این وکیل دادگستری در پایان توضیح داد: به طور کلی همه در برابر قانون برابر هستند و کسی مصون از اجرای مجازات و تعقیب قضایی نیست. افرادی که به سخنران توهین یا او را تهدید می کنند باید تحت تعقیب قرار گیرند. اگر این افراد تنها یک بار عملکرد قاطع و سریع دستگاه قضایی را احساس کنند مطمئنا دیگرچنین کاری را انجام نمی‌دهند. اگر بخواهیم این عمل به رویه تبدیل نشود به نحوه برخورد دستگاه های قضایی کشور و پاسخ کیفری مناسب به عملکرد آنها بستگی دارد. اگر کار این افراد را پیگیری نکنیم و اجازه چنین کاری به این افراد دهیم دیگر کسی سخنرانی نمی‌کند مبادا مورد تعرض قرار گیرند.
وظیفه دادستان و نیروی انتظامی جلوگیری از تشنج است
حمید جنتی، وکیل دادگستری نیز در این رابطه اینگونه توضیح داد: از نظر قانونی در رابطه با این موضوع مواد قانونی وجود دارد و می‌توان اقداماتی برای آن در نظر گرفت. اما بحث اینجاست که نحوه اقدام و اعمال قانون به چه شکل است. در حقیقت وجود قانون و ساز و کار قانونی یک بحث است و اجرای قانون و جدیت در اجرای آن بحث دیگری است. به اعتقاد بنده این مواد قانونی وجود دارد. به طور کلی باید گفت زمانی که جرمی مشهود باشد دادستان و ماموران انتظامی وظیفه دارند زمانی که احساس کنند ممکن است جرمی اتفاق بیفتد باید مانع آن شوند اگر اینگونه باشد خود به خود ممکن است به توهین و تهدید نرسد.
عوامل خودسر حق اعمال قانون و نظر ندارند
این وکیل دادگستری مطرح کرد: اشکال این است که در آن لحظه مطالبی وجود دارد یا ماموران احتیاط می‌کنند در حالی که چون جرم مشهود است باید جلوی آن گرفته شود. در اینجا بحث جدیت مطرح است باید در چنین مواقعی عامرین توسط نیروی انتظامی دستگیر شوند. وقتی در چنین مواردی اقدام شود و آن افراد دستگیر شوند دیگر در موارد بعدی شرکت نخواهند کرد. اشکال اینجاست که چنین مسئله ای به تشکیل پرونده، مجازات و صدور حکم منتهی نمی شود اگر چنین کاری انجام می‌شد بحث تکرار جرم پیش می‌آمد و جرم این افراد سنگین‌تر می‌شد.
وی در پایان ذکر کرد: بنا به دلیل اینکه نظم عمومی مطرح است. در کنار این مسائل سخنران هم باید قانون را رعایت کند. باید صحبت و سخنرانی با مجوز باشد و خلاف قانون نباشد. اگر کسی منطبق بر قوانین و مقررات سخنرانی می‌کند باید نیروی انتظامی، مقام قضایی و دادگستری از این عمل قانونی حمایت کنند مگر اینکه سخنران عمل غیر قانونی انجام دهد که در این‌صورت هم، عوامل خودسر حق دخالت ندارند و وظیفه نیروی انتظامی و نیروهای قانونی است که دخالت کنند. به طور کلی عوامل خود سر در هیچ زمینه‌ای حق اعمال قانون و نظر را ندارند.
بررسی سوابق افراد توسط دستگاه‌های امنیتی
براساس این گزارش، اقداماتی از این دست چه از روی آگاهی و با برنامه از پیش تدارک شده باشد و چه به صورت آنی و در قالب احساسات لحظه ای علیه هر شخصیتی صورت بگیرد، درست نیست و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید کنترل دقیق بر این مسئله را داشته باشند. دستگاه امنیتی و اطلاعاتی باید سوابق این افراد را بررسی کنند تا اگر فریب خورده اند، مورد ارشاد و اگر مامور هستند، مورد مواخذه قرار گیرند. اگر چنین افرادی مورد مواخذه قرار نگیرند تکرار این عمل را شاهد می‌شویم و ممکن است به یک رویه تبدیل شود که این به نفع کشور ما نیست.
به گزارش قانون، مدت زمانی است که برگزاری مراسم‌های سخنرانی در کشور با تهدید عده ای خودسر و حتی ضرب و شتم مدعوین انجام نمی‌شود. باز گرداندن مهمان از فرودگاه، لغو سفر و برهم زدن مراسم سخنرانی ها در حال تبدیل شدن به یک رویه و این رفتار غیر قانونی برخی افراد ناشناس در حال ریشه دواندن در جامعه است. این افراد که به نوعی مخالف عقاید و اندیشه‌های سخنرانان هستند برای برگزار نشدن مراسم ها از هیچ نوع فعالیتی فرو گذار نبودند و جو برگزاری سخنرانی ها را در سراسر کشور متشنج کرده‌اند.
این در حالی است که در قوانین جایگاه و ارزش آزادی بیان در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است و در قانون اساسی در بخش مربوط به حقوق ملت، از حق آزادی بیان حمایت شده و جزو حقوق اساسی افراد به شمار آمده است و این خود نشان می‌دهد که این حق در قانون ایران دارای ارزش و اعتبار بسیاری است و کسی نمی‌تواند منکر آن شود. پس می‌توان گفت برهم زدن نظم جلسه سخنرانی شخصیت‌ها به هر عنوانی درست نیست. همچنین تهدید و توهین و حتی ضرب و شتم سخنرانان خلاف قانون بوده و مستوجب مجازات است. هرچند در حادثه شیراز دستگاه قضا پیگیر ماجرا است اما در تمامی این موارد مطرح شده دادستان به عنوان مدعی‌العموم موظف به ورود است و اگر برخورد جدی با این قانون‌شکنی ها انجام نشود با فاجعه ای از رفتار های غیر قانونی و خشن از سوی افراد خودسر رو به رو خواهیم بود و امنیت از جامعه رخت خواهد بست. با توجه به اهمیت این موضوع «قانون» در گفت‌و گو با دکتر عباس تدین، حقوقدان و استاد دانشگاه و حمید جنتی، وکیل دادگستری به نقد و بررسی حقوقی موضوع پرداخته است.
عباس تدین در گفت‌وگو با «قانون» در رابطه با توهین و تهدید برخی افراد علیه کسانی که سخنرانی می‌کنند، گفت: در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، بحثی تحت عنوان هتک حرمت اشخاص وجود دارد که به صراحت در ماده 608 (توهین به اشخاص عادی) و در ماده 609 (توهین به مقام‌ها یا به مناسبت شغل و وظیفه) جرم انگاری شده است. همان‌طور که مشخص است در ماده 608 بیان شده «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود» و در ماده 609 هم اینگونه مطرح شده است که «هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یاقضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین کند به 3 تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه‌شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».
توهین در قانون مجازات بعد شرعی هم دارد
وی ادامه داد: بنابراین می‌توان گفت توهین در قانون مجازات که به طور قطعی بعد شرعی هم دارد جرم انگاری شده و برای این جرم مجازات شلاق، جزای نقدی و حبس پیش‌بینی شده است. اما در رابطه با بحث توهین می‌توان گفت اگر این توهین شامل نسبت دادن جرمی باشد، یعنی جرمی به فردی نسبت داده شود قانون مجازات آن را به عنوان افترا مطرح کرده است که این جرم مجازات سنگین‌تری دارد.
شلاق، مجازات توهین و تهدید
این وکیل دادگستری مطرح کرد: قانون گذار بحث تهدید و اکراه را هم در ماده 668 و 669 جرم انگاری کرده است که در ماده 668 اینگونه مطرح شده «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به‌دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر کند و یا سند و نوشته‌ای که‌متعلق به او یا سپرده به او است را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد» و در ماده 669 هم اینگونه آمده است که «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد».
توهین به سخنران، به دلیل باب میل نبودن سخنرانی
تدین عنوان کرد: به طور کلی اینگونه باید مطرح کرد که در قانون مجازات توهین، افترا و تهدید و اکراه جرم انگاری شده است. اگر این اقدامات توام با آسیب بدنی و ضرب و جرح باشد مجازات جداگانه‌ای دارد. علاوه بر اینکه می‌تواند مستحق مجازات قصاص و پرداخت دیه باشد، این موضوع هم به طور جداگانه جرم انگاری شده است. پس در نتیجه می‌توان گفت در قانون ما در این زمینه خلایی وجود ندارد. وی بیان کرد: گاهی مشاهده می‌کنیم افرادی خودسرانه در سخنرانی مقامی بنا به دلیل اینکه آن سخنران، سخرانی‌اش باب میل آن افراد نیست یا مطالبی را می‌گوید که آن افراد نمی‌پسندند، متاسفانه این افراد اقداماتی را انجام می‌دهند که منجر به لغو سخنرانی یا درگیری می‌شود. در گذشته شاهد چنین حادثه‌ای در شهر شیراز بودیم. به طور کلی آزادی بیان و دموکراسی مورد قبول این افراد نیست و آزادی بیانی را قبول دارند که حرف دل خودشان باشد. کنترل و نظارت دستگاه‌های امنیتی در رابطه با این موضوع بسیار مهم است و کنترل دقیق را می طلبد.
عدم کارایی برخی نهادهای نظارتی و امنیتی
این وکیل دادگستری در ادامه تصریح کرد: در بحث راهپیمایی بیان شده است که باید مجوز گرفته شود، اما در قانون اساسی چنین مسئله‌ای مطرح نشده است و صراحتا بیان شده که راهپیمایی بدون حمل سلاح آزاد و در این قانون از مجوز صحبتی نشده است. اما بنابه دلایلی گفته شده است برای راهپیمایی باید مجوز گرفته شود. در چنین وضعیتی نهادهای امنیتی از این موضوع جلوگیری می‌کنند که در اینجا باید گفت این نشان‌دهنده ضعف و عدم کارایی برخی نهادهای نظارتی و امنیتی در استان‌هاست. تدین ادامه داد: اگر فردی به سخنرانی بپردازد و دستگاه های نظارتی احساس کنند که ممکن است سخنرانی تشنج آمیز شود باید نظارت و کنترل کافی داشته باشند، یا اگر می‌خواهند آن فرد سخنرانی نکند به او مجوز سخنرانی ندهند. اما زمانی که آن فرد به سخنرانی می‌رود کسی حق تعرض به او را ندارد. این مسائل زیبنده جمهوری اسلامی و فرد مسلمان نیست. همان‌طور که مقام معظم رهبری مطرح کرده است کرسی های آزاد اندیشی و سخنرانی برای این است که افراد نظرات خود را ارائه کنند و به یک نتیجه مطلوب برسند، ولی برخی از اشخاص به چنین موضوعی توجه ندارند. اگر افرادی استدلال یک سخنران را نمی پذیرند درگیر شدن یا توهین به آن سخنران کار درستی نیست.
برهم زنندگان سخنرانی دلسوز نظام نیستند
وی در رابطه با افرادی که با سخنران درگیر می‌شوند بیان کرد: افرادی که چنین کاری انجام می‌دهند خود ناقض قانون هستند. این افراد خود را هم واضع و هم مجری قانون می‌دانند. به طور مثال این فرد سخنانش باب دل ما نیست با او برخورد کنیم. افرادی که دلسوز نظام و قانون باشند مرتکب چنین کاری نمی شوند چون این اعمال بازتاب و بازخورد اجتماعی منفی دارد. چنین کاری در رسانه‌های خارج کشور بازتاب و بازخورد برون‌مرزی وجه غیر صحیحی از نظام را نشان می دهد. این موضوع نیازمند تدبیر و دور اندیشی و نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی و امنیتی دارد. این وکیل دادگستری در پایان توضیح داد: به طور کلی همه در برابر قانون برابر هستند و کسی مصون از اجرای مجازات و تعقیب قضایی نیست. افرادی که به سخنران توهین یا او را تهدید می کنند باید تحت تعقیب قرار گیرند. اگر این افراد تنها یک بار عملکرد قاطع و سریع دستگاه قضایی را احساس کنند مطمئنا دیگرچنین کاری را انجام نمی‌دهند. اگر بخواهیم این عمل به رویه تبدیل نشود به نحوه برخورد دستگاه های قضایی کشور و پاسخ کیفری مناسب به عملکرد آنها بستگی دارد. اگر کار این افراد را پیگیری نکنیم و اجازه چنین کاری به این افراد دهیم دیگر کسی سخنرانی نمی‌کند مبادا مورد تعرض قرار گیرند.
وظیفه دادستان و نیروی انتظامی جلوگیری از تشنج است
حمید جنتی، وکیل دادگستری نیز در این رابطه اینگونه توضیح داد: از نظر قانونی در رابطه با این موضوع مواد قانونی وجود دارد و می‌توان اقداماتی برای آن در نظر گرفت. اما بحث اینجاست که نحوه اقدام و اعمال قانون به چه شکل است. در حقیقت وجود قانون و ساز و کار قانونی یک بحث است و اجرای قانون و جدیت در اجرای آن بحث دیگری است. به اعتقاد بنده این مواد قانونی وجود دارد. به طور کلی باید گفت زمانی که جرمی مشهود باشد دادستان و ماموران انتظامی وظیفه دارند زمانی که احساس کنند ممکن است جرمی اتفاق بیفتد باید مانع آن شوند اگر اینگونه باشد خود به خود ممکن است به توهین و تهدید نرسد.
عوامل خودسر حق اعمال قانون و نظر ندارند
این وکیل دادگستری مطرح کرد: اشکال این است که در آن لحظه مطالبی وجود دارد یا ماموران احتیاط می‌کنند در حالی که چون جرم مشهود است باید جلوی آن گرفته شود. در اینجا بحث جدیت مطرح است باید در چنین مواقعی عامرین توسط نیروی انتظامی دستگیر شوند. وقتی در چنین مواردی اقدام شود و آن افراد دستگیر شوند دیگر در موارد بعدی شرکت نخواهند کرد. اشکال اینجاست که چنین مسئله ای به تشکیل پرونده، مجازات و صدور حکم منتهی نمی شود اگر چنین کاری انجام می‌شد بحث تکرار جرم پیش می‌آمد و جرم این افراد سنگین‌تر می‌شد.
وی در پایان ذکر کرد: بنا به دلیل اینکه نظم عمومی مطرح است. در کنار این مسائل سخنران هم باید قانون را رعایت کند. باید صحبت و سخنرانی با مجوز باشد و خلاف قانون نباشد. اگر کسی منطبق بر قوانین و مقررات سخنرانی می‌کند باید نیروی انتظامی، مقام قضایی و دادگستری از این عمل قانونی حمایت کنند مگر اینکه سخنران عمل غیر قانونی انجام دهد که در این‌صورت هم، عوامل خودسر حق دخالت ندارند و وظیفه نیروی انتظامی و نیروهای قانونی است که دخالت کنند. به طور کلی عوامل خود سر در هیچ زمینه‌ای حق اعمال قانون و نظر را ندارند.
بررسی سوابق افراد توسط دستگاه‌های امنیتی
براساس این گزارش، اقداماتی از این دست چه از روی آگاهی و با برنامه از پیش تدارک شده باشد و چه به صورت آنی و در قالب احساسات لحظه ای علیه هر شخصیتی صورت بگیرد، درست نیست و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید کنترل دقیق بر این مسئله را داشته باشند. دستگاه امنیتی و اطلاعاتی باید سوابق این افراد را بررسی کنند تا اگر فریب خورده اند، مورد ارشاد و اگر مامور هستند، مورد مواخذه قرار گیرند. اگر چنین افرادی مورد مواخذه قرار نگیرند تکرار این عمل را شاهد می‌شویم و ممکن است به یک رویه تبدیل شود که این به نفع کشور ما نیست.