مانند بسياري از اقدامات دولت بدون اطلاع رساني انجام شد، بر خلاف
انتظارات خيلي هياهو به پا نكرد اما بالاخره اجرا شد؛ آغاز حذف ثروتمندان از
دريافت يارانه نقدي. اقدامي كه پس از رسانه اي شدن در اطلاعيه رسمي از سوي وزارت
کار تاييد شد.
تابناک اقتصادی: سه روزاز ارديبهشت گذشته بود كه علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی
نامه‌ای خطاب به ملت دغدغه‌هایی درباره حذف هدفمندی یارانه‌ها و فقرزدایی را تشریح
کرد.
وي در بخشهايي از اين نامه نوشت كه وزرای رفاه بر حسب وظیفه ذاتی‌شان مسئول
بهبود وضعیت رفاهی مردم هستند و طبیعی است که هیچ
وزیر رفاهی تمایل ندارد مسئولیت
گرفتن پول از مردم یا حذف یارانه برخی افراد را بپذیرد. اما باید به این واقعیت
توجه کرد که ما مسئول تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی هستیم و اصلاح شیوه فعلی
پرداخت یارانه‌ها را گامی مهم به‌سوی ارتقای سطح عدالت اجتماعی می‌دانیم. براساس
درک خویش از مأموریت حرکت در راستای تحقق عدالت، و البته به‌موجب تکلیف قانونی، از
تلاش پرمخاطره و نیازمند شجاعت سیاسی برای اصلاح نظام یارانه‌ها و هدفمند ساختن
واقعی آن استقبال کرده‌ام. من به‌خوبی آگاهم که این تصمیمی شجاعانه و نیازمند کار
صادقانه است.
وي در ادامه همچنين نوشت كه واقعیت این است که اصلاح نظام هدفمندی
یارانه‌ها و حذف غیرنیازمندان علاوه بر آنکه فعالیتی اقتصادی است، اقدامی اجتماعی
نیز به شمار می‌رود. ما معتقدیم عادلانه نیست کارگران، کارمندان، از کار افتادگان،
روستائیان و سایر اقشار ضعیف به‌اندازه گروه‌های برخوردار اقتصادی از یارانه
مستقیم برخوردار شوند. هدف نهایی این رویه و اصلاحات، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و
تحقق «عدالت اجتماعی توسعه‌گرا»ست. ما در این مسیر متکی به تکلیف قانونی، و همچنین
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری هستیم. بند 4
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت
افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت
اجتماعی» را تصریح می‌کند.
ربيعي با اشاره به آماري نوشت؛ بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد اقشار
کم‌درآمد بیش از سایر اقشار از ادامه وضعیت موجود پرداخت یارانه هزینه متحمل می‌شوند.
باید توجه شود که از سال 1389 به این سو تنها در طرح‌های عمرانی کشور 500هزار نفر
شغل خود را از دست داده‌اند و این نتیجه فشار هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی بر
منابع عمرانی است. هزینه یارانه‌های نقدی در سال جاری بیش از دو برابر بودجه طرح‌های
عمرانی کشور خواهد بود. استمرار این وضعیت به‌معنای افزایش بیکاری جوانان این کشور
است که به‌طور قطع مورد نظر مردم خوب ما نیست. اصلاح هدفمندی و حذف غیرنیازمندان
حرکت به‌سمت مسیری است که جلوگیری از ریزش مشاغل فعلی را تضمین نماید. به‌علاوه،
فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه را تعدیل کرده و در نهایت به‌نفع همه ملت ایران
است.
وي راهكارهايي هم براي معترضان عنوان كرده و نوشت؛ در این میان و در
مسیر اجرای طرح حذف یارانه غیرنیازمندان امکان بروز خطای نوع اول (شمول افرادی که
باید حذف شوند) و خطای نوع دوم (حذف افرادی که نباید حذف شوند) وجود دارد. با در
نظر داشتن این موضوع در چند ماه گذشته مطالعات دقیق کارشناسی صورت گرفته است تا در
فرایند حذف اقشار غیرنیازمند کمترین خطا و اشتباه رخ دهد. لیکن بروز خطا و اشتباه
در این مسیر اجتناب‌ناپذیر است لذا متواضعانه از مردم عزیز درخواست دارم اشتباهات
احتمالی در هنگام اجرای طرح را با سعه صدر تحمل کنند و مطمئن باشند که تمهیدات
لازم برای رسیدگی به شکایات در نظر گرفته شده است. ما خود را متعهد می‌دانیم که پس
از ثبت اعتراض از طریق سامانه yaraneh10.ir
(موضوع کمیسیون ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) حداکثر تا 15 روز پاسخگوی
شهروندان باشیم، این سامانه از پنج خرداد در دسترس خواهد بود.
حلقه حذف یارانه ثروتمندان باید تکمیل شود
در هر صورت دولت توانست اين قانون را كه به نظر مي رسيد در ابتدا
شجاعت انجامش را ندارد فعلا به صورت نصفه و نیمه اجرا كند و به اين ترتيب
اعتراضاتي را كه عنوان مي كرد دولت از ترس كاهش محبوبيت تن به اين اقدام نخواهد
دارد را ملغي كرد. اما واقعيت اين است كه از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها،
تاکنون افراد بسیاری مشمول دریافت یارانه نقدی شده‌اند که مستحق دریافت آن نبوده‌اند.
این اقدام نادرست موجب کسری شدید منابع در دولت گذشته، استقراض از
نهادهای دولتی دیگر و فشار بر دولت شد. به‌این‌ترتیب با وجود درآمدهای بسیار هنگفت
دولت دهم، این کسری شدید به دولت یازدهم به ارث رسید و سنگینی بار یارانه‌ها موجب
تلاش دولت یازدهم در راستای حذف تدریجی یارانه‌ها در جهت جبران کسری بودجه و
همچنین اجرای صحیح قانون هدفمندکردن یارانه‌ها شد.
حال با گذشت حدود دو سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، ممسئولان دولتی
اعلام کرده‌اند امسال 6 میلیون ثروتمند از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند.
اقدامی که باید به فال نیک گرفت
این اقدام دولت که در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها صورت
می‌گیرد، با توجه به نگرانی دولت از واکنش مردم در مقابل این حذف و تأخیری که به
سبب آن تا به امروز رخ داده است، اقدامی مثبت قلمداد می‌شود و باید آن را به فال
نیک گرفت.
اصولا باید در نظر داشت که هر عملکردی از سوی دولت برای حذف افرادی که
استحقاق دریافت یارانه را ندارند، گامی اصولی محسوب شده و باید از این رفتار دولت
قدردانی کرد، اما دولت نباید فراموش کند که از جمعیت ٧٥میلیون نفری ایران براساس
جمعیتی که در فقر مطلق به‌سر می‌برند، تنها ٣٠میلیون نفر استحقاق دریافت یارانه را
دارند و حدود ٤٥میلیون نفر باقی جمعیت نباید مشمول دریافت یارانه نقدی باشند.
بنابراین با توجه به سخنان اخیر مسئولان دولتی مبنی‌بر استفاده از
بانک اطلاعاتی برای حذف یارانه ثروتمندان، به نظر می‌رسد دولت به احتمال بسیار
زیاد از اطلاعات مربوط به دارایی‌های افراد، از جمله خودروهای گران‌قیمت، مسکن
افراد در مناطق خاص و برخوردار و همچنین افرادی که وارد تجارت با مبالغ هنگفت شده‌اند،
بهره گرفته است که اگر چنین باشد، باید منتظر اقدامات بعدی دولت برای حذف دیگر
افرادی باشیم که با وجود چنین دارایی‌هایی هنوز یارانه نقدی دریافت می‌کنند.
با تمامی این تفاسیر و اقدام مبارکی که در این جهت انجام گرفته، دولت
باید هوشیار باشد تا در فرایند حذف یارانه‌ها و کوچک‌کردن فهرست یارانه‌بگیران، به
اشتباه اقدام به حذف یارانه افراد مستحق نکند و اعتراض به قطع یارانه‌ها را نیز
برای مردم درنظر بگیرد تا در صورت خطای احتمالی، امکان بازگشت به فهرست موردنظر
وجود داشته باشد.
حذف مرحله ای 6 میلیون نفر از لیست دریافت یارانه
حال این سئوال مطرح می شود که خانوارهای پردرآمد برچه اساسی
انتخاب می شوند و دولت از چه ملاک و معیاری برای تشخیص ثروتمندان بهره می گیرد،
ضمن اینکه تعداد افراد حذف شده ازلیست دریافت یارانه نیز از موارد مهمی است که
باید مشخص شود.
به گفته معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگروه شناسایی افراد ثروتمند همچنان فعال است و افراد حذف شده مرحله به مرحله اعلام خواهند شد.احمد میدری افزود: دولت بر اساس قانون باید منابع آزاد شده را
صرف اشتغال کند زیرا بخشی از منابع به خاطر کاهش قیمت نفت باید جبران شود.
معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی
خانوارهای ثروتمند را بر اساس توانایی‌های مالی دانست و گفت: یکی از ملاک‌های حذف
یارانه اقشار پردرآمد محل سکونت و بعد خانوار است و به هیچ وجه از اطلاعات بانکی و
حساب شخصی افراد برای حذف یارانه استفاده نشده است.
میدری با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی باید
تعداد یارانه بگیران کاهش یابد، گفت: باید 3 هزار میلیارد تومان از منابعی که
برای پرداخت یارانه افراد کسر شده، جبران شود که قاعدتاً بر اساس آن 6 میلیون نفر
یارانه‌بگیر باید حذف شوند.
افزایش قیمت بنزین منطقی نیست
البته برساس آمارهای منتشر شده دولت خانوارهای چندانی را از
لیست دریافت حذف نکرده است و برای تامین کسری منابع هدفمندی قیمت حامل های انرژی را
نیز افزایش داده است که این تصمیم اعتراض نمایندگان مجلس را به همراه داشته است.
یکی از اعضای
کمیسیون اقتصادی با انتقاد از قطع سهمیه سوخت خودروهای شخصی در آستانه سفرهای
تابستانی گفت: گرانی قیمت بنزین جنبه روانی داشته و می تواند نرخ تورم را افزایش دهد
دولت به جای این کار دهک های ثروتمند را بطور دقیق شناسایی و یارانه نقدی آنان را
قطع کند.
روح الله بیگی ادامه داد: شنیده می شود برای تامین منابع
هدفمندی یارانه ها باید سهمیه سوخت خودروهای شخصی قطع شود که این موضوع قابل قبول
نیست، به دلیل اینکه دولت می تواند با حذف دهک‌های ثروتمند جامعه منابع لازم را
کسب کند.
به گفته بیگی باید در محاسبات کسب منابع مالی برای پرداخت
یارانه‌های نقدی به جنبه‌های روانی و اجتماعی برخی درآمدها نیز توجه شود، بطورمثال
سال گذشته قیمت حامل‌های انرژی رشد کرد و با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و تعدیل
قیمت جهانی بنزین دیگر رشد قیمت بنزین،منطقی نخواهد نبود.
مجلس در حذف یارانه بگیران وارد نمی‌شود
درواقع با توجه به آنکه حذف خانوارهای پردرآمد به عهده دولت
است، قوه مجریه باید درخصوص چگونگی اجرایی شدن آن تصمیم گیری کند و نحوه اجرا نیز
باید به گونه ای باشد که حقوق هیچ قشری پایمال نشود؛ اگرچه دولت در سال ۹۳ یارانه
پردرآمدها را حذف نکرد اما باید هرچه سریعتر دراین راستا گام‌های تکمیلی خود را
بردارد.
به گفته نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس، امسال نسبت
به سال گذشته ۳ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی را کاهش یافته است و دولت براساس
نظام جامع اطلاعاتی که در بخش‌های مختلف دارد می‌تواند نسبت به تداوم حذف یارانه
ثروتمندان اقدام کند.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: نحوه و شناسایی این خانوارها به
عهده دولت است و مجلس وارد این مسئله نمی شود و دولت باید با روشی خاص و منطقی را
اعمال کند.
شناسايي خانوارهاي پردرآمد بردوش دولت
اگرچه مجلس رای به حذف یارانه ثروتمندان داده است اما
شناسایی دهک های درآمدی و حذف خانوارهای پردرآمد به عهده دولت است و دولت دراین
زمینه باید بانک اطلاعاتی منسجمی را ساماندهی کند.
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اهمیت
اجراي طرح هدفمندي يارانه ها گفت: براساس اين طرح خانوارها به نسبت درآمدشان در
دهك هاي مختلف طبقه بندي مي شوند و بايد خانوارهايي كه در دهك هاي بالاي درآمدي
قراردارند از ليست دريافت يارانه به طور کامل حذف شوند.
ايرج نديمي افزود: شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد برعهده
دولت است و دراين زمينه مجلس دخالتي ندارد.
وي ادامه داد: براساس قانون تشخيص ميزان درآمد و پرداخت
يارانه از وظايف تعريف شده قوه مجريه است و اينكه اين اقدامات از چه طريقي و به چه
شيوه اي صورت مي گيرد از مسئوليت هاي تعريف شده دولت است.
نديمي با اشاره به روش هاي مختلف شناسايي خانوارهاي ثروتمند
گفت: دولت مي تواند از طريق خود اظهاري و يا باتكيه بر بانك هاي اطلاعاتي و حساب
شخصي، خانوارها را طبقه بندي كند.
وي اظهاركرد: دولت براي تامين منابع هدفمندي يارانه ها به
محل درآمدش متكي است و با استفاده از روش هاي مختلف مي تواند اين منابع را به دست
آورد و دراين زمينه محدوديتي ندارد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان اظهاركرد: با توجه
به كاهش سه هزارميليارد توماني منابع هدفمندي يارانه ها، افزايش قيمت بنزين و تك
نرخي شدن آن يكي از روش هاي تامين منابع هدفمندي يارانه هاست، زيرا هم اكنون دولت
با مشكلات عديده اي در تامين منابع مالي مواجه است.
منابع حذف یارانه ثروتمندان کجا هزینه شود؟
با توجه
به کسری بودجه سالانه از ابتدای طرح هدفمندی یارانه ها، دولت با آغاز حذف خانوارهایی
که نیازی به دریافت یارانه ندارند، گام موثری در تامین منابع هدفمندی برداشته است.
یک عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای نامناسب طرح هدفمندی گفت: حذف
خانوارهای پردرآمد ازسوی دولت به یک لطیفه در جامعه تبدیل شده است درصورتی که
اینگونه تصمیم گیری ها باید با قاطعیت و یک بار برای همیشه انجام شود.
ابراهیم
نکو افزود: با توجه به اینکه تعداد خانوارهای پردرآمد در کشور ما قابل توجه است باید
تلاش شود تا هرچه سریعتر طرح حذف این خانوارها از لیست یارانه بگیران به صورت کامل
اجرا شود.
وی ادامه
داد: منابع به دست آمده از حذف خانوارهای ثروتمند باید در بخش اشتغالزایی هزینه
شود که قصور در انجام این طرح فرصت های بسیاری را از بین می برد.
نکو با
اشاره به اثرات منفی پرداخت یارانه به ثروتمندان گفت: بخشی از افراد جامعه از طریق
دریافت یارانه زندگی می گذرانند پس دولت برای اجرای صحیح این طرح و تشخیص
خانوارهای مشمول دریافت یارانه باید به دقت اقدام کند.
این عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارکرد: دولت اعلام کرده است که براساس بعد خانوار و محل
زندگی خانوارهای پردرآمد را شناسایی می کند اما این دو مورد گزینه های مناسبی برای
شناسایی خانوارهای ثروتمند نیستند.
وی بیان
کرد: به عنوان نمونه ممکن است فردی در یکی از مناطق شمالی شهر زندگی کند اما این
خانه به او ارث رسیده باشد و او در تامین معاش زندگی خود با مشکل مواجه باشد درمقابل
فردی در یک منطقه محروم زندگی کند اما سرمایه بسیاری کسب کرده باشد.
به گفته این
نماینده مجلس بعد خانوار و محل زندگی شاخص های صحیحی برای تشخیص دهک های درآمدی
نیست و دولت برای حذف یارانه بگیران باید به دنبال شاخص های دیگری باشد.
اجرای نامناسب طرح هدفمندی یارانه ها
اجرای نادرست
طرح هدفمندی علاوه براینکه کسری بودجه را به همراه داشته ، تاثیرات منفی بسیاری
برشاخص های کلان اقتصادی ازجمله نرخ رشد، تورم و ... داشته است. نکو، طرح هدفمندی
یارانه را اصولی ندانست و گفت: با اجرای این طرح در دولت گذشته که مطالعات چندانی
برای آن صورت نگرفته بود، امیدها و آرزوهایی شکل گرفت که در نتیجه آثار مخربی را
به همراه داشت.
وی تصریح
کرد: با اجرای این طرح، تولید با مشکل مواجه شد، اشتغالزایی زیرسوال رفت و نقدینگی
به سمتی سوق پیدا کرد که نه تنها اشتغال ایجاد نکرد بلکه رشد اقتصادی را نیز به
شدت کاهش داد.
نکو
افزود: طرح هدفمندی یارانه ها نقدینگی را افزایش داد و زمینه را برای ورود کالاهای
دست دوم باز کرد ضمن اینکه دراین میان قدرت خرید مردم نیز کاهش یافت.
رضایت عمومی با حذف یارانه ثروتمندان
این عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس درادامه پیشنهاداتی را ارائه داد: در صورتی که اجرای طرح
هدفمندی یارانه ها متوقف شود و از منابع مالی این طرح برای کاهش قیمت کالاها و
خدمات بهره گرفته شود، اشتغالزایی و تولید در اولویت قرارگیرد رضایت عمومی بیشتراز
زمان پرداخت یارانه جلب می شود.
وی
اظهارکرد: با توجه به سیاست های نادرست دولت قبل، اقتصاد کشور ضربه های بسیاری را
تجربه کرده است و بسیاری ازمنابع مالی کشور با کمبود مواجه شده است که دولت یازدهم
برای حل این مشکلات نیاز به منابع جدیدی دارد.
نکو
افزود: اقدام جدید دولت یازدهم درخصوص افزایش قیمت بنزین نمی تواند کسری منابع
هدفمندی یارانه ها را جبران کند و تصمیم اخیر دولت تبعاتی منفی به همراه دارد.
این
نماینده مجلس افزایش قیمت بنزین را قابل توجه دانست وگفت: نرخ 1000 تومانی بنزین
غیرمتعارف است و نارضایتی بسیاری درپی دارد زیرا این میزان افزایش درحد معمول
نیست.
وی در پایان
اظهار کرد: اگرچه این اقدام یکی از روش های تامین منابع هدفمندی است اما دولت
نباید به هرقیمتی کمبود این منابع را تامین کند.
دولت گذشته منابع هدفمندی را از کجا تامین می کرد؟
اگرچه
منابع هدفمندی یارانه ها باید از طریق فروش حامل های انرژی تامین شود اما در دولت
گذشته ازسایر منابع برای جبران کسری بودجه استفاده می شد.
یک
کارشناس اقتصادی با تاکید برفرازو نشیب های طرح هدفمندی یارانه ها گفت:
بحث کاهش خانوارهای پردرآمد از لیست یارانه بگیران در دولت یازدهم مطرح بود و مجلس
نیز درهمین راستا اقدام به کاهش 3 هزار میلیارد تومانی از منابع تامین هدفمندی
یارانه هاکرد.
محمود جام
ساز افزود: سیاست گذاران اقتصادی دولت با تصور محبوبیت دولت نزد جامعه از سیاست
خود اظهاری مردم در اعمال انصراف آنها از دریافت یارانه اقدام نمودند اما متاسفانه
تعداد کمی از افراد جامعه به این خواسته دولت پاسخ مساعد دادند وبه همین علت دولت
باردیگر 70 میلیون نفر را تحت پوشش یارانه نقدی قرار داد.
وی ادامه
داد: باتوجه به کاهش منابع دریافت یارانه دربودجه کل کشورنسبت به سال گذشته وکسر
سه هزارمیلیارد تومان از این منابع،دولت با توجه به تنگناهای مالی ناشی ازآثار
مخرب تحریم ها و کاهش شدید قیمت نفت قادر نخواهد بود بسیاری از هزینه های مصرفی
خود را پوشش دهد.
این استاد
دانشگاه با اشاره به مشکلات پیش روی دولت یازدهم درخصوص پرداخت یارانه گفت: در
دولت گذشته حدود 12 هزار میلیارد تومان از کسری منابع یارانه ها از منابع صندوق
ذخیره ارزی و بانک مرکزی و... تامین می شد.
جام ساز
اظهارکرد: هم اکنون که دولت یازدهم نیز با کسری منابع روبروست ناچاراست که بخش
اعظمی از یارانه بگیران را ازلیست دریافت یارانه نقدی حذف کند و به گفته یکی از
مقامات مسئول دراین زمینه براساس برنامه قراراست که حدود 6 میلیون نفر از یارانه
بگیران به صورت مرحله ای ازلیست خارج شوند.
نبود بانک اطلاعاتی برای تشخیص دقیق خانوارهای ثروتمند
وی تصریح
کرد: دراین میان بحث چگونگی شناسایی این افراد مطرح می شود که معضلی بزرگ را در
برای دولت ایجاد کرده و می کند، زیرا باتوجه به نبود بانک اطلاعاتی و همچنین سیتم
جامع علمی شناسایی خانوارهای پردرآمد دولت نمی تواند به صورت دقیق تعداد مورد نظر
را براساس بعد خانوار و محل زندگی حذف کند.
به گفته
این کارشناس اقتصادی، منطقه محل سکونت، بارخانواده و تعداد اتومبیل هرخانوار نمی
توانند عوامل موثری در تعیین خانوارهای مشمول یا غیرمشمول دریافت یارانه باشد.
جام ساز
افزود: پیشنهاد می شود که شناسایی افراد مشمول دریافت یارانه از پایین ترین
اقشاردرآمدی آغازشود، لیست این خانوارها در سازمان ها و نهادهای حمایتی همچون
بهزیستی و کمیته امداد وجود دارد.
وی ادامه
داد: هم اکنون و با توجه به بانک های اطلاعاتی موجود، شناسایی خانوارهای پردرآمد
غیرممکن است اما دولت با درنظرگرفتن منافع ملی ، تعدادی از یارانه بگیران را از لیست
دریافت حذف کرده است، ضمن اینکه درمقابل نیز ناگزیر است که برای تامین منابع
هدفمندی راهکارهایی را اعمال کند.
راهکارهای تامین منابع هدفمندی
این استاد
دانشگاه با اشاره به تلاش دولت برای جبران کسری بودجه هدفمندی گفت: یکی از
راهکارهای افزایش قیمت خدمات دولتی و به ویژه انرژی است که تک نرخی کردن قیمت
بنزین یکی از اقدامات دولت درهمین راستاست.
جام ساز
تصریح کرد: اما بحث اصلی برسر آن است که آیا افزایش بهای خدمات دولتی درحالی که
اقتصاد هنوز از رکود خارج نشده، امری
منطقی است؟ و آیا این اقدام اخیر با سیاست های گذشته ضدتورمی دولت سازگاراست؟
وی بیان
کرد: در شرایط کنونی هرگونه افزایش درقیمت خدمات دولتی، برسطح عمومی قیمت ها
تاثیرگذار است به ویژه آنکه اثراین افزایش قیمت برصنایع کشور که درنتیجه سوسیاست
های اقتصادی و دیپلماسی دولت گذشته
دچارعقب ماندگی و توقف شده بسیار شدید خواهد بود.
افزایش قیمت بنزین و کاهش قدرت خرید مردم
این استاد
دانشگاه با اشاره به اثرات منفی افزایش قیمت بنزین گفت: تولیدکنندگان از لحاظ
افزایش بهای خدمات دولتی و همچنین افزایش نسبی قیمت ها با چالش عمده مواجه می شوند
و نتیجه آن نیز افزایش هزینه و قیمت تمام شده کالاهاست.
این
کارشناس اقتصادی اظهارکرد: تمام این موارد موجب کاهش تولید و افزایش بیکاری می شود
ضمن اینکه افزایش سطح عمومی قیمت ها که خود را در سبد مصرفی و معیشتی مردم نشان می
دهد قدرت خرید مردم را نیز کاهش می دهد.
وی افزود:
کاهش تقاضای موثر از یک سو و تنازل عرضه از دیگر سو، اقتصاد را در رکود بیشتری فرو
می برد لذا دولت باید تدابیری را در زمینه تامین منابع هدفمندی یارانه ها درنظربگیرد.
جبران کسری بودجه با افزایش مالیات ثروتمندان
جام ساز
با اشاره به اقدام نادرست دولت در زمینه افزایش قیمت بنزین گفت: دولت یازدهم باید راهکار دیگری برای کسری بودجه
هدفمندی درنظربگیرد و به جای افزایش قیمت خدمات دولتی روش های نوینی را به منظور
دریافت مالیات از بنگاه ها و نهادهای بزرگ تجاری-اقتصادی فرادولتی اتخاذ کند.
این استاد
دانشگاه ادامه داد: دولت ازاین طریق می تواند کمبود منابع خود را با افزایش مالیات
های این نهادها جبران کند، البته این افزایش نباید مشمول افراد فرودست،حقوق بگیر
و تولیدکنندگان شود بلکه باید ازواسطه گران به عنوان یکه تازان عرصه بازار پولی
باید دریافت شود.
روش شناسایی خانوارهای ثروتمند باید تغییر کند
یکی از
انتقادات وارده به دولت یازدهم، نحوه شناسایی خانوارهای پردرآمد است، مسئولان
اقتصادی دولت تدبیر و امید بارها اعلام کرده اند که برای حذف خانورهای پردرآمد به
حساب های شخصی خانوارها مراجعه نمی کنند و باتکیه بر دیگر معیارها دهک های درآمدی
را مشخص می کنند.
يك استاد
دانشگاه با اشاره به بخشي نگري درطرح هدفمندي يارانه ها گفت: با توجه به نبود
سيستم هاي اطلاعاتي مناسب در دولت امكان حذف ميليوني افراد از ليست يارانه بگيران
بعيد به نظر مي رسد.
ابراهيم
رزاقي افزود: بايد روش هاي كنوني براي شناخت خانوارهاي پردرآمد، تغيير كند، به
عنوان نمونه بايد افرادي كه وام هاي بيش از يك ميليارد تومان دريافت کرده اند يا
خانوارهايي كه علاوه بر خانه صاحب ويلا نيز هستند و باید از ليست دريافت حذف شوند.
وي ادامه
داد: ساير كشورها با دريافت ماليات مستقيم روزگار مي گذرانند اما دراين ايران دولت
اعلام مي كند كه نمي خواهد به بانك اطلاعاتي و حساب هاي شخصي خانوارها مراجعه كند
درحالي كه كشورهاي ديگر با وصول ماليات از ثروتمندان بودجه خود را تامين مي كنند.
به گفته
رزاقي، دولت آسان ترين راه را براي تامين بودجه انتخاب كرده است و بدون دخالت در
حساب هاي شخصي خانوارها با دريافت ماليات از حقوق بگيران بودجه خود را تامين مي
كند.
اين استاد
دانشگاه اظهاركرد: برخي از اعضاي دولت شناسايي افراد كم درآمد را مهم تر مي دانند
كه اين موضوع براي فراراز مسئوليت است زيرا بايد تعداد خانوارهاي پردرآمد نيز براي
دريافت ماليات تعيين شود.
رزاقي
بيان كرد: اقدامات دولت قبل و دولت يازدهم مطابق با اقتصاد مقاومتي نبوده و با
عدالت اجتماعي نيز همخواني ندارد ضمن اينكه دولتمردان با افزايش واردات كمر توليد
داخلي را نيز شكسته اند درحالي كه با توجه به شرايط كنوني و تحريم اقتصادي دولت
بايد به فكر ساماندهي توليد داخلي باشد.
اين استاد
دانشگاه با انتقاد از بي توجهي دولت به معضلات اقتصادي گفت: با وجود آنكه دولت در
برنامه هاي خود مبارزه با فقر و بيكاري را
مطرح مي كند اما تاكنون اقدام موثري دراين زمينه انجام نداده است.
وي افزود:
بخش مالي دولت آمريكا قدرتمند تر از اف.بي .آي و سازمان سيا در جمع آري اطلاعات
پولي و بانكي مردم عمل مي كند درحالي كه درايران سيستم بانكي مشخصي براي كسب
اطلاعات حساب هاي شخصي وجود ندارد.
رزاقي
تصريح كرد: براي هدايت اقتصاد كشور نياز به كسب اطلاعات درزمينه حساب هاي شخصي و
فعاليت هاي اقتصادي خانوارهاست كه درصورت چنين اقدامي 20 تا 30ميليون نفر از يارانه
بگيران از ليست دريافت حذف مي شوند.
عدم تغییر میزان یارانه با وجود افزایش نرخ سوخت
يكي از
اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اقدام مناسب مجلس در
كاهش سه هزار ميليارد توماني منابع تامين هدفمندي يارانه ها گفت: با وجود آنكه
تصميم درستي دراين خصوص اتخاذ شده اما اجراي نامناسب اين طرح موجب ايجاد نارضايتي
در بين برخي ازخانوارهاي ايراني شده است.
عزت الله
يوسفيان ملا افزود: دولت بانك اطلاعاتي درستي درزمينه حساب هاي شخصي افراد ندارد و
همين موضوع سبب شده است كه برخي از خانوارهاي نيازمند نيز درليست حذف قراربگيرند
درحالي كه تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي قراردارند.
وي اظهار
كرد: حذف ميليون ها نفر از ليست دريافت يارانه مي تواند به افزايش منابع مالي دولت
براي هزينه در بخش صنعت، كشاورزي و سلامت كمك كند.
يوسفيان
تاثير محل سكونت و بعد خانوار را در تعيين دهك هاي درآمدي نامناسب دانسته و گفت:
ممكن است فردي در يك منطقه مرفه زندگي كند اما اين خانه پدري وي بوده و او حقوق
بگيري ساده باشد يا در خانواري با درآمد سه ميليوني، فردي با بيماري خاص وجود
داشته باشد كه هزينه درمان اين فرد درحدود دوميليون درماه است و با اين حساب اين
خانوار در زيرخط فقر قرارمي گيرد.
اين
نماينده مجلس تصريح كرد: مبالغي كه براي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها هزينه مي شود
از افزايش حامل هاي انرژي تامين مي شود البته در دولت گذشته براي تامين اين مبلغ
از منابع ديگر برداشت مي شد و دولت به صورت قرض از بانك مركزي مبالغي را دريافت مي
كرد.
وي ادامه
داد: هم اكنون قيمت حامل هاي انرژي ازجمله بنزين افزايش يافته اما ميزان يارانه
نقدي ثابت مانده و افزايش نيافته است كه اين موضوع آسيب پذيري قشر كم درآمد را
بيشتر مي كند،درواقع بايد قيمت بنزين به ميزاني افزايش يابد كه حداقل با هزينه
يارانه دريافتي باك بنزين پرايد خانوارها تامين شود.
افزایش قیمت کالاها با تک نرخی شدن بنزین
براساس
قانون با آزاد شدن قیمت حامل های انرژی باید میزان دریافت یارانه نقدی نیز افزایش
یابد اما تاکنون بارها شاهدافزایش قیمت ها بوده ایم درحالی که این گرانی ثمری جز
افزایش تورم درپی نداشته است.
يوسفيان
با اشاره به شرايط خاص اقتصادي ايران گفت: اقتصاد هركشور طبع مخصوص خود را دارد در
كشورهاي اروپايي افزايش قيمت مواد غذايي بر ساير كالاها موثراست اما درايران
باافزايش قيمت بنزين قيمت ساير كالاها افزايش مي يابد كه اين موضوع توجه بيشتر بر
نوسانات قيمت بنزين را مي طلبد.
اين عضو
كميسيون اقتصادي مجلس بيان كرد: به عنوان نمونه با وجود افزايش قيمت نان در ايران،ساير
اقلام تغييري نكرد و قيمت كالاها افزايش نيافت.
براساس برنامه، در سال گذشته دولت فقط باید يارانه افراد
نيازمند را پرداخت می کرد که اين امر محقق نشد و یارانه به حساب تمامی خانوارها
واریز شد.
البته گام‌های اولیه برای حذف یارانه ثروتمندان در دولت
برداشته شده است و به نظر می رسد باید این پازل هر چه سریعتر تکمیل شود.
درواقع با گذشت عمر 5 ساله قانون هدفمندی یارانه ها
دولت(دهم و یازدهم) نتوانسته اند بيش از 30 درصد از اهداف هدفمندي را به تحقق
برساند، يعني 70 درصد از اهداف هنوز باقي است، ضمن اینکه اجرای نامناسب این قانون
مشکلاتی را نیز در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
