آب میوه‌های تقلبی با نشان استاندارد!

رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران:‌ متاسفانه درصد بالایی از آب میوه ها و آب لیموهایی که با نشان استاندارد و مجوز بهداشت روانه بازار می شود از نظر ما فرآورده های شیمیایی است.
 
محمدی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما افزود:‌ مواد متشکله این آب میوه ها وآب لیموها ، میوه یا مرکبات طبیعی نیست و صرفا یک نوع فرآورده شیمیایی است اما به عنوان آبلیمو و آب ‌میوه طبیعی به فروش می‌رسد و از شماره پروانه بهره‌برداری و برچسب استاندارد در بسته‌بندی آنها استفاده شده است.
 
وی گفت‌: از نظر ما این نوع کالاها باید با عنوان آب میوه و آب ترش شیمیایی صنعتی بدون منقوش شدن ظرف با تصویر میوه طبیعی به فروش برسد.
 
محمدی افزود:‌ بنابراین عبارت و تصویر مندرج در ظروف با محتوای آن‌ها مطابقت ندارد و ازمصادیق آشکار تقلب محسوب می‌شود.
 
رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران گفت:‌ ما درهمین ارتباط چند روز پیش با روسای دانشگاه های علوم پزشکی تهران ،‌شهید بهشتی، ایران و مدیرکل استاندارد استان تهران مکاتبه کردیم.

انتقاد رئیس تعزیرات استان تهران از سود 35 درصدی میوه
 
رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران گفت:‌ ما از تصمیم اتخاذ شده مبنی بر سود 35 درصدی میوه  انتقاد داریم و ‌این گونه تصمیمات به گران‌فروشی دامن می زند.
 
محمدی افزود: ‌فروشندگان میوه های داخلی مجازند تا 35 درصد و میوه های وارداتی تا 10 درصد سود دریافت کنند در حالی که این نرخ 35 درصدی درباره همه انواع میوه نباید لحاظ شود.
 
وی گفت‌: برخی میوه ها که ضایعات بالایی دارد طبیعی است که فروشنده باید سود بیشتری ببرد اما در برخی میوه ها که ضایعاتش کم است لحاظ کردن 35 درصد سود، گران فروشی محسوب می شود.
 
محمدی افزود‌: پیش از این برای هر نوع میوه نرخ سود مشخص شده بود اما تعیین 35 درصد سود برای همه انواع میوه ها نوعی اجحاف در حق مصرف کنندگان است.
 
وی در بخش دیگری از سخنانش از دریافت زیر چوبی در میدان های مرکزی میوه و تره بار هم انتقاد کرد و گفت‌: بارها در این باره به مسئولان مربوط متذکر شده ایم اما همچنان شاهد این تخلف هستیم.
 
محمدی افزود‌: اگر صاحبان حجره ها و غرفه های میدان های مرکزی میوه و تره بار موظف شوند به کارگران خود حقوق بدهند دیگر شاهد پدیده هایی همچون زیر چوبی نخواهیم بود.
 
وی گفت: زیر چوبی مثل پدیده زیرمیزی در پزشکان است که به نوعی این مسائل موجب اجحاف به مصرف کننده و گران شدن نرخ خدمات و کالا می شود.