«سرزمين فرصت‌ها» را جدی بگيريم
تجربه‌ها و مشاهدات حوادث و مناسبات موجود در آفريقا نشان می‌دهد بايد در شرايط جديد به ويژه در مناسبات اقتصادی، «بازيگری فعال» بود تا اينکه «تماشاگری بالفعل».
به گزارش مهر، مصطفی قمری وفا مدير سابق دفتر نمايندگي صداوسيما در آفريقاي جنوبي یادداشتی با عنوان «مولفه‌هاي قدرت در آفريقا؛ سرزمين فرصت‌ها را بايد جدي بگيريم» نوشته است که در پی می‌آید:
«محمد جواد ظريف وزير امور خارجه از فردا دوشنبه با سفر به چهار کشور آفریقایی – عربی، نخستين مرحله از سفر های دوره اي خود را به کشورهاي عرب زبان شمال قاره آفريقا کليد مي زند. آفريقا، سرزمين فرصت‌هاست؛ قاره اي که مي توان با برنامه ريزي اصولي و نه شعاري، زمينه هاي متعددي را در بخش هاي کشاورزي، صنعتي و خدماتي و البته اجراي پروژه هاي فني و مهندسي، به نام ايران ثبت کرد.
افزايش مناسبات سياسي در قالب گفتگوهاي منطقه اي و اثرگذاري در حل بحران‌هاي موجود در مناطق موثر آفريقا، يکي ديگر از اهدافي است که بايد در اين گونه سفرهاي ديپلماتيک، دنبال شود. تجربه ها و مشاهدات حوادث و مناسبات موجود در آفريقا نشان مي دهد بايد در شرايط جديد به ويژه در مناسبات اقتصادي، «بازيگري فعال» بود تا اينکه «تماشاگري بالفعل».
نخستين گام براي رسيدن به اين رويکرد، ايجاد ساز وکارهاي مناسبي است که انگيزه هاي لازم را براي تحرک بخشيدن فعاليت‌هاي بخش خصوصي فراهم کند؛ گامي بلند که بايد از دل ارتقاي مناسبات، اجراي موافقتنامه هاي همکاري و اجتناب از ماليات‌هاي مضاعف بين تهران با کشورهاي آفريقايي بدست مي آيد.
تقويت و پشتيباني از بخش‌هاي عمومي و خصوصي و فعاليت آنان در کشورهاي آفريقايي همواره نتايج مثبتي داشته و دارد. نگارنده در سفري که سال گذشته به زيمباوه و بروندي داشتم، اين موضوع را به عينه ديدم که چگونه شهروندان آفريقايي از خدمات کارآفرينان ايراني ها در اين دو کشور چگونه استفاده مي کنند.
ساخته شدن درمانگاهي در کشور بروندي به نام امام رضا (ع) توسط يک پزشک ايراني و خدماتي که اين درمانگاه ارائه مي کند و همچنين توسعه درمانگاه هلال احمر ايران در حراره پايتخت زيمباوه به منظور خدمت رساني بيشتر به شهروندان اين کشور، تاثير مثبت زيادي در اين کشور به نام ايران گذارده است.
شايد کل سرمايه گذاري انجام شده براي راه اندازي اين دو مجموعه پزشکي ايراني در زيمباوه و بروندي، به اندازه بودجه يک ماهه يکي از نمايندگي هاي سياسي ايران در آفريقا هم نشود اما تاثيرگذاري آن به مراتب بيشتر و نفوذ آن هم به عنوان يکي از مولفه‌هاي قدرت، با اهميت تر است.
در اين ميان، حضور سرمايه داران ايراني در کشور اوگاندا و حضور جدي برخی ایرانیان در تاسيس يک بانک کارآمد در اين کشور، واقعا دستاوردهايي است که هم اکنون کارآفرينان ايراني توانسته اند بدون ذره اي حمايت دستگاه هاي دولتي، در آفريقا حضور يابند. به اين فهرست که تنها به عنوان نمونه از آن ياد مي شود، اضافه کنيد حضور کارآفرينان ايراني را در کشور تانزانيا که توانسته اند در عرصه گازرساني در بخش‌هاي مختلف اين کشور به صورت سيلندر، جايگاهي ويژه براي خود بدست آورند.
رويکرد توسعه مناسبات با کشورهاي قاره آفريقا نبايد در پيچ و خم گفتگوهاي سياسي و بروکراسي اداري در سفارت خانه هاي ما در آفريقا، به بايگاني سپرده شود. ذکر اين نکته جالب است که مثلا وزير اقتصاد کشورمان ارديبهشت ماه بود که در ديدار وزير خارجه آفريقاي جنوبي در تهران گفت: «در حال حاضر حجم روابط تجاري دو کشور به رغم توسعه مناسبات سياسي، در حد صفر است و متناسب با ظرفيت‌هاي اقتصادي و همکاري‌هاي دو طرف نيست».
نقش و تاثيرگذاري منفي يا مثبت سفارت خانه هاي ايران در شناسايي فرصت هاي اقتصادي در کشورهاي آفريقايي را البته نبايد از نظر دور داشت. برخي کارشناسان معتقدند يکي از علل و موانع حضور نيافتن جدي بخش اقتصادي ايران در کشورهاي آفريقايي به رغم وجود مزيت‌هاي رقابتي و پيوندهاي فرهنگي و ديني، نداشتن انگيزه تجارت در مناطق دور دست است. به همين دليل، بسترسازي و حمايت‌هاي قانوني و حقوقي و به زبان ساده کادرسازي حقوقي از سوي دولت‌ها بايد به صورت مستمر در دستور کار قرار گيرد.
اينکه کشورهاي آفريقايي براي دستگاه ديپلماسي ايران از حالت بالقوه، به مجموعه کشورهايي با فرصت هاي سرمايه گذاري کارآمد تبديل شود، نکته‌ای است که بايد در دستور کار تصميم گيرندگان قرار گيرد و ديگر نبايد شاهد باشيم که برخي سفارتخانه ها به جاي کمک به بخش خصوصي و سرمايه گذاري در آفريقا، خود به مانع تبديل شوند.
در اين ميان، يکي ديگر از راهکارهاي عملي برای تحقق حضور بهتر اقتصادي بخش هاي مختلف ايران در آفريقا، حمايت‌هاي تشويقي از بخش خصوصي آنهم از طريق تضمين سرمايه گذاري و مشوق‌هاي گمرکي (در حوزه صادرات غيرنفتي) است.
به عنوان نمونه، ديدار نگارنده با فعالان اقتصادي و مسئولان دولتي کشور تانزانيا نشان مي دهد بانک‌هاي اين کشور مشوق‌هاي خوبي به سرمايه گذاران مي دهند. يکي از کارآفرينان ايراني حاضر در اين کشور با اشاره به کمک‌هاي مالي بانک هاي تانزانيا و ديگر بانک‌هاي توسعه اي آفريقا از سرمايه گذاران خارجي گفته است: دولت تانزانيا متوجه کم کاري و بي کيفيت بودن فعاليت هاي چيني ها در طرح هاي عمراني تانزانيا شده است به همين دليل بسيار راغب است پروژه هاي عمراني خود را به متخصصان ايراني که عملکردشان طي دهه گذشته در تانزانيا مشخص شده است، بسپارد.
هم اکنون براساس برآورده هاي صورت گرفته، كشورهاي جنوب آفريقا با ۱۰۰ ميليارد دلار کسري براي پيشبرد بودجه هاي عمراني و توسعه زير ساخت‌هاي ارتباطي همچون ساخت جاده - راه آهن و شبكه هاي آب و برق مواجه‌اند و به همين دليل، سران چهارده کشور عضو جامعه توسعه جنوب آفريقا(سادك) هم همواره بدنبال جذب سرمايه گذاران خارجي در اين بخش هستند.
سادك، ساز و کار اصلي تدوين سياست خارجي کشورهاي جنوب آفريقا را در دست دارد و شامل کشورهاي آفريقاي جنوبي، آنگولا- بوتسوانا، جمهوري دموكراتيك كنگو، لسوتو، موزامبيك، مالاوي، موريس، ناميبيا، سيرالئون، سوازيلند، تانزانيا، زامبيا، زيمبابوه و سيشل است. مقر جامعه توسعه جنوب آفريقا در شهر گابورون در بوتسوانا است. ماداگاسکار عضو معلق شده سادک است و با احتساب اين کشور شمار اعضاي سادک به پانزده کشور مي رسد.
اما از سوي ديگر، کشورهاي آفريقايي بالاخص کشورهايي مانند ساحل عاج و تانزانيا در آفريقاي زيرصحرا و همه کشورهاي شمال آفريقا همچون تونس، الجزاير و مراکش که از ثبات اقتصادي مناسبي در حال حاضر برخوردارند، در سال‌هاي اخير تلاش کرده اند نقش و حضور جدي تري در معادلات بين المللي داشته باشند. از اين لحاظ مطلوب است حضور اقتصادي در اين کشورها، به يک دستور العمل تبديل شود.
پيشنهاد مي شود وزارت امور خارجه براي توسعه همکاري ها با آفريقا در شرايط جديد، طرح اجرايي و عملياتي «تدوين سند راهبرد کاربرد» در مورد شيوه همکاري با آفريقا را در دستور کار قرار دهد، زيرا اکنون جامعه اقتصادي شرق و جنوب آفريقا (کميسا)، جامعه اقتصادي جنوب آفريقا (سادک) و جامعه اقتصادي غرب آفريقا (اکوواس) همگي با جمعيتي بالغ بر ۷۰۰ ميليون نفر، بازاري جذاب براي پيمانکاران و فعالان اقتصادي ايران به شمار مي رود.
در اين ميان، تبيين تجربه حضور اقتصادي چين در قاره آفريقا مي تواند براي بخش خصوصي ايران مفيد باشد. چين در سال ۲۰۰۰ تنها چهار ميليارد دلار با قاره آفريقا مبادلات تجاري داشت و اين حجم در سال ۲۰۱۴ به بيش از ۲۲۰ ميليارد دلار رسيده است و الان مي توان گفت که برخي از بحران‌ها در قاره آفريقا بر اثر رقابت هاي پنهان قدرت‌هاي خارجي از جمله چين، آمريکا و کشورهاي اروپايي شکل مي گيرد. البته ذکر اين نکته هم ضروري است که چين تلاش کرده است در آفريقا با در اختيار گرفتن پروژه هاي اقتصادي از کوچک تا بزرگ، بازار قاره را در اختيار بگيرد.
وزير امور خارجه هفته پيش در ديدار خانم حانا سروا تته وزير امور خارجه و همگرايي منطقه اي کشور غنا بود که بر ضرورت همگرايي کشورهاي آفريقايي و جامعه بين الملل در مبارزه با گروهک هاي تروريستي تاکيد کرد. در اين ديدار دو طرف با اشاره به حضور گروه هاي افراطي و خشونت گرا همچون داعش در خاورميانه و بوکوحرام در آفريقا، چالش هاي ناشي از رويکردهاي گروه هاي تروريستي بوکوحرام و الشباب در آفريقا را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
اما واقعيت‌هاي سر صحنه و اهداف توسعه بخشيدن به فعاليت هاي تروريستي در قاره آفريقا نشان مي دهد گروهک هاي تروريستي و شاخه آفريقايي القاعده هم اکنون از تفکر غربي، عربي و عبري تغذيه مي شوند و اين گروه هاي تکفيري - افراطي تلاش مي کنند جهان اسلام را خشونت طلب، بحران ساز و فاقد ارزش‌هاي انساني نشان دهند.
اخبار نشان مي دهد در ماه‌هاي اخير، گسترش فعاليت گروه‌هاي تروريستي بوکوحرام و الشباب در قاره آفريقا شدت گرفته است و اين گروه‌هاي مانند بوکوحرام با داعش بیعت کرده اند که عمدتا در غرب و شمال آفريقا حضور دارند. گروه‌هايي ديگر نيز مانند الشباب در شرق آفريقا زير پرچم القاعده در حال فعاليت هستند؛ افراط گرايان بوکوحرام در شمال شرق نيجريه مدام به شهرهاي و روستاهاي اين کشور و کشورهاي همسايه حمله مي کنند و به قتل و غارت مشغولند. شورشيان بوکوحرام از سال ۲۰۰۹ ميلادي تا کنون حدود ۱۵ هزار نفر را به شديدترين وجه ممکن کشته اند.
اما با وجود گسترش فعاليت گروه‌هاي تروريستي در مناطقي از قاره آفريقا، ناامني مسئله اي فراگير در کل اين قاره نيست و نبايد آفريقا را قاره ناامن جلوه داد، چرا که توسعه فعاليت هاي تروريستي، پديده اي سيال است و امکان سرايت آن به ساير مناطق از جمله اروپا و آمريکا وجود دارد و ايده مشغول کردن مسلمانان با تروريسم در نهايت، آسيب ديدن کشورهاي پرورش دهنده تروريست‌ها را نتيجه خواهد داد.
آگاهان معتقدند گسترش تروريسم در برخي کشورهاي آفريقايي، تاثيرات گسترده اقتصادي به همراه دارد و در کشورهايي مانند تونس و برخي کشورهاي آفريقايي که حيات اقتصادي آن به گردشگري بستگي دارد، تروريسم شاهرگ اقتصادي اين کشور را نشانه گرفته است.
اما در اين ميان، انسداد سياسي در برخي کشورهاي قاره آفريقا هم که گروه‌هاي تروريستي در آنها فعاليت مي کنند، يکي از دلايل کندي مبارزه با گروه‌هاي تکفيري و شاخه هاي القاعده در اين کشورهاست.
همچنين طمع برخي قبايل به دستيابي به منافع اقتصادي و قدرت سياسي در شرايط ناامن در برخي کشورهاي آفريقايي، يکي ديگر از دلايل توسعه فعاليت‌هاي تروريستي و تلاش براي تضعيف قدرت مرکزي محسوب مي شود. برخي کارشناسان بر اين باورند که شکل دادن و کمک به توسعه فعاليت‌هاي تروريستي در برخي کشورهاي آفريقايي از جانب محور غربي، عربي و عبري براي مقابله با توسعه «گفتمان مقاومت» صورت گرفته است.
در اين ميان؛ با شکل گيري تحولات جديد در ليبي و فقدان دولت ملي در اين کشور، القاعده تلاش دارد از افغانستان به ليبي نقل مکان کندزيرا ليبي علاوه بر اينکه " سرپل ارتباطي" آفريقا به قاره اروپا محسوب مي شود، داراي منابع گسترده نفت هم است؛ سواحل گسترده اي دارد و امکان نيروگيري در اين کشور براي گروه هاي تروريستي بسيار مهياست.
بدون ترديد، هم اکنون گروه‌هاي تکفيري در آفريقا بر رنج و محنت مردم اين قاره تاثير گذاشته اند و کشورهاي غربي هم با سوء استفاده از اين شرايط، به فکر صيد ماهي‌هاي بزرگتر خود هستند. کارشناسان عقيده دارند که اين گروه‌ها در بستر دلارهاي آمريکايي، حمايت‌هاي غربي و انديشه هاي وهابيت سعودي که طي سال‌هاي متمادي با تطميع، تبليغ شده است، بخش‌هاي مختلف آفريقا را متأثر کرده اند.
واقعيت آن است که اسلام در آفريقا هيچ نسبتي با افراطي گري نوع داعشي ندارد و در همان نيجريه که محل بروز و ظهور اصلي گروه بوکوحرام است، بيش از ۸۰ حزب و انجمن اسلامي در تقابل کامل با گروهک تروريستي بوکوحرام قرار داشته و در شرايط مختلف، به فعاليت مشغولند.
اينکه اين افراطي گري ها با طراحي و کارگرداني "پدرخوانده هاي خارجي" و با هدف تخريب چهره اسلام و زمينه سازي تسلط نظامي با انگيزه اقتصادي نظام سلطه، در آفريقا نفوذ کرده است، هيچ شکي در آن نيست اما در اين ميان بايد ديد کشورهاي غربي در همين شرايط چگونه در قاره فرصت‌ها به دنبال منافع اقتصادي خود هستند؟ سرزميني که فرصت‌هاي آن بيشتر از تهديدهاي ساختگي آن است و مي توان با توسعه گفتمان مقاومت و برنامه ريزي صحيح کوتاه و بلند مدت اقتصادي، حضوري جدي و پايدار در آن داشت.»
