رییس جمهوری بخشنامه بودجه سال ۹۵ کل کشور را برای اجرا ابلاغ و تصریح کرد: تنظیم لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور در پرتو سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری حول سه محور اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاوم سازی فرهنگی تدوین خواهد شد.
به گزارش ایلنا؛ در بخشنامه بودجه سال ۹۵ ابلاغی رییس جمهوری به کلیه دستگاه‌های اجرایی آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبرد‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن نسبت به تهیه بودجه سال ۱۳۹۵ خود (اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی) اقدام و برنامه سالانه پیشنهادی خود را حداکثر تا ۲۱ شهریور و بودجه پیشنهادی را حداکثر تا ۲۵ مهرماه سال جاری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کنند.
بر اساس این بخشنامه؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه‌های اجرایی، رأسا نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۵ آن دستگاه اقدام کند و مسئولیت ارایه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های این بخشنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی بر عهده بالا‌ترین مقام دستگاه خواهد بود.
براساس برنامه ریزی دولت، قرار است لایحه بودحه سال ۹۵ در ۱۵ آذرماه از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد عمومی نیز بر حسب امور و فصل بیش از ۱۷۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
بخشنامه بودجه ۹۵
در مقدمه بخشنامه رئیس جمهوری تصریح شده است: به یاری خداوند، فعالیت تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در پرتو سیاست‌های کلی برنامه ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری حول سه محور اصلی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» تدوین خواهد شد.
در این چارچوب، اهم سیاست‌های مورد توجه و حائز اهمیت شامل: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا، بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری، تعمیق نظام جامع تامین مالی، تغییر نگاه به نفت و گاز، تداوم و ارتقاء هدفمندی یارانه‌ها، دانش بنیان نمودن اقتصاد کشور، ارتقاء سلامت اداری و اقتصاد و مبارزه با فساد، استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، اجرای سیاست‌های کلی سلامت، توسعه پایدار صنعت ایرانگردی، افزایش توان دفاعی، اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال خواهد بود.
شرایط موجود اقتصاد کشور
از شهریور ۱۳۹۲ و آغاز به کار دولت تدبیر و امید، تلاش شد با اتخاذ تدابیری، ضمن ایجاد اطمینان و ثبات در فضای اقتصادی کشور، بتدریج روند رشد منفی اقتصاد را کاهش داده و آن را به سمت رشد اقتصادی مثبت هدایت کند.
در سال ۱۳۹۳، اقتصاد کشور بعد از تجربه رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد سال ۱۳۹۱ و منفی ۱.۹ درصد سال ۱۳۹۲، رشد اقتصادی مثبت ۳ درصد را ثبت کرد. رشد سرمایه گذاری نیز پس از کاهش ۲۳.۸ و ۶.۹ درصدی به ترتیب در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ رشد مثبت ۳.۵ درصدی را تجربه نمود. نرخ بیکاری کشور نیز از ۱۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۰.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ و بالاخره به ۱۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید.
آخرین رتبه بندی از فضای کسب و کار توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ گویای آن است که ایران پس از ارتقاء ۳۰ رتبه‌ای در سال ۲۰۱۴، با ۲ رتبه ارتقاء در سا ۲۰۱۵، در میان ۱۸۹ کشور به رتبه ۱۳۰ رسیده است.
در سایه انضباط پولی و مالی دولت، رشد پایه پولی (به عنوان عامل اصلی افزایش نقدینگی) به استناد آمار بانک مرکزی ایران، از ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به رقم ۱۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت و متعاقبا نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، پس از ثبت رکودهای ۲۸.۶ و ۳۲.۱ درصدی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ به ۱۴.۸ درصد تنزل یافت. آخرین گزارش این مرکز گویای آن است که تورم ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه ۱۳۹۴ نز به سطح ۱۳.۸ درصد کاهش یافته است.
تحقق درآمدهای مالیاتی (عمدتاً از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی) به میزان ۱۰۱ درصد و افزایش نسبت مالیات به GDP از ۵.۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ بوده است، به نحوی که اتکای بودجه به نفت از ۵۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۶.۱ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است.
رشد عملکرد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منفی ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۱ به ترتیب به ۴۷ درصد و ۳۶.۹ درصد در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ افزایش یافته است . رشد عملکرد اعتبارات هزینه‌ای از منفی ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۲۰.۱ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.
در سال ۱۳۹۴ تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت‌های تعریف شده ادامه یافت؛ به طوری که تا تاریخ بیست و پنجم مرداد ماه ۹۴ بالغ بر پنج هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های عمرانی ملی و استانی پرداخت شده است که این مبلغ نسبت به رقم دوره مشابه در سال قبل، ۲۲۹ درصد است.
صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران به حدود ۴۹.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت که نسبت سال ۱۳۹۲ حدود ۱۹ درصد رشد داشته است. در سال ۱۳۹۳ واردات نیز به حدود ۵۲.۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۲ تقریباً ۵.۶ درصد رشد داشته است که عمدتاً مربوط به واردات کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای بوده تا بتوان تنگناهای تولید را در تامین کالاهای مذکور برطرف نماید.
با توجه به تصویر اقتصاد کشور، سیاست گذاری به ویژه در عرصه‌های مالی و بودجه‌ای نیازمند شناخت محیط پیرامونی (داخلی و خارجی) و چشم انداز آن است.
