روز گذشته یکباره نامه هشدار دهنده چهار وزیر کابینه روحانی به وی در خصوص ادامه رکود اقتصادی در کشور در رسانه ها منتشر شد؛ نامه ای که هر چند در آن به موضوعات مختلف و مبتلا به در بخش واقعی اقتصاد کشور اشاره شده بود، در دل خود حکایت از موضوعی مهمتر اشت که عملا دولت روحانی یا توان پرداختن به آن را ندارد و یا عملا اعتنایی به آن نداشته و ندارد.
به گزارش «تابناک»، متن این نامه سراسر اشاره به شرایطی است که در حال حاضر در اقتصاد کشور به وجود آمده و به گفته چهار وزیر امضا کننده، اگر در اسرع وقت مورد توجه قرار نگیرد، منجر به ایجاد بحرانی بزرگ و غیر قابل کنترل خواهد شد. بدون شک بررسی محتوای این نامه و رسیدگی به آن، می تواند موضوع تحلیل های اقتصادی فراوانی از سوی کارشناسان و اقتصاددانان باشد.
به همین دلیل است که این چهار وزیر به روحانی نامه نوشته اند، زیرا همه مشکلات اقتصادی از دید وزرای اقتصادی دولت دیده می شود. این وزرا به شدت تحت فشار هستند و باید پاسخگو باشند.
این نامه نشان می دهد، این چهار وزیر حداقل در دولت نتوانسته اند حرف خود را به کرسی بنشانند یا کسی توجهی به حرف های آنها نکرده. شاید هم این نامه رسانه ای شده تا این وزرای تحت فشار اعلام کنند که مطالبه و حرف ما این است. من فکر می کنم دولت جرأت گرفتن تصمیم های سخت اقتصادی را ندارد و سیاست های اشتباه را در اقتصاد اتخاذ کرده و این نامه بیانگر فشار بر وزرای اقتصادی دولت است.
اما نخستین پرسشی که در این میان باید به آن پاسخ داد، اینکه چرا این نامه رسانه ای شد و یکباره این اتفاق افتاد؟ این نامه در 18 شهریور ماه، یعنی حدود یک ماه قبل نوشته و برای روحانی ارسال شده است. چهار وزیر اقتصاد، کار، صنعت و دفاع این نامه را امضا کرده اند و طی آن مطالبات خود از روحانی در خصوص سیاست های اقتصادی را بیان نموده اند.
اولین نکته ای که این نامه به ذهن متبادر می سازد، وجود شکاف در تیم اقتصادی دولت است؛ به عبارتی، سه وزیر اقتصادی به همراه وزیر دفاع که این نامه را امضا کرده اند، شاید نماینده طیفی در دولت هستند که عملا با سیاست ها و منش فعلی اقتصادی دولت مخالفت داشته و به آن انتقاد دارند. این موضوع البته از سوی طیب نیا تکذیب شده و روز گذشته، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد به عنوان یکی از امضا کنندگان نامه گفته: امضای این نامه از سوی چهار وزیر کابینه به مفهوم وجود اختلاف نظر در کابینه در سیاست های اقتصادی نیست و اگر این نامه به دیگر اعضای دولت هم عرضه می شد، قطعا همه آنها امضا می کردند.
اما چند نکته در دل این نامه نهفته است که نگاهی دقیق به آنها به خوبی بیان می کند، شکاف عظیمی در دولت و در پیگیری سیاست های اقتصادی وجود دارد.
اولین نکته ای که باید برای آشکار کردن این شکاف به آن اشاره کرد، در مقدمه این نامه وجود دارد. در این مقدمه، عملا به «برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها در کشور» به عنوان یکی از عوامل اصلی افت بازار سرمایه اشاره شده است؛ هرچند کاملا غیر مستقیم اما، این بند نشانگر این نکته است که امضا کنندگان این نامه، تلویحا وجود شکاف در تصمیمات اقتصادی و اختلاف نظرات در این مورد را به خوبی بیان کرده اند.
در بندهای سوم و چهارم نامه به وضوح می توان انتقاد امضا کنندگان نامه از سیاست های بانک مرکزی را دید. سیاست های بانک مرکزی در حوزه ارز و تلاش برای افزایش نرخ ارز از یک سو و سیاست های این نهاد برای تحت فشار گذاشتن بانکها در راستای جبران کسری ذخایر، به شکلی عیان مورد انتقاد قرار گرفته که خود نشان می دهد، عملا سیاست های بانک مرکزی از دید امضا کنندگان در این بخش متناسب نبوده و مورد اشکال است.
همچنین در بند هشتم نامه و در اشاره به موضوع افزایش نرخ سود تسهیلات نیز انتقاد اساسی به سیاست های پولی بانک مرکزی و مالی دولت شده است. این موضوع زمانی اهمیت اساسی دارد که به یاد بیاوریم، وزیر اقتصاد یکی از امضا کنندگان نامه است. انتقادات علی طیب نیا به این سیاست ها نشان از آن دارد که اساسا در دل دولت میان مهره اصلی اقتصادی و سایر نهادهای اقتصادی از جمله بانک مرکزی و احتمالا مشاوران اقتصادی روحانی اختلاف نظر شدیدی وجود دارد.
نکته مهمتر آنکه این نامه بعد از حدود یک ماه رسانه ای شده است. علی طیب نیا دیروز اشاره کرده است که بعد از ارسال این نامه به روحانی، کابینه دولت دستور پیگیری داده و در پی آن بسته سیاستی جدید در حال تدوین است که کنترل تورم و ایجاد شرایط رونق اقتصادی همزمان در آن مد نظر قرار گرفته است.
چرا نامه چهار وزیر رسانه ای شد؟
اما در خصوص چرایی رسانه ای شدن این نامه بعد از حدود یک ماه، وحید شقاقی اقتصاددان و استاد دانشگاه به نکات قابل توجهی اشاره کرده. وی در گفت وگویی با «تابناک» - که مشروح آن متعاقبا منتشر خواهد شد – ضمن انتقاد از سیاست های ضد تورمی دولت و استفاده از ابزارهای پولی و مالی با شرایط انضباطی و انقباضی، وجود تورم را در کشور ناشی از بی ثباتی اقتصادی برآمده از نوسانات نرخ ارز و عوامل خارجی یعنی تحریم دانست و گفت: اصل ایده دولت از ابتدا کنترل تورم بوده است، در حالی که اگر دولت سیاست های انضباطی و انقباضی را دنبال نمی کرد و به دنبال کنترل نرخ ارز می رفت، عملا تورم تا حد زیادی کاهش می یافت.
وی بخش مهمی از تورم را ناشی از عوامل ساختاری دانست و گفت: این تورم ساختاری شامل عواملی نظیر فساد ساختاری و رانت است که خود منجر به ایجاد تورم ساختاری می شود. بحث دیگر مربوط به بهره وری پایین اقتصاد است که در این شرایط هزینه تولید بالا می رود. در اقتصاد ما بخش غیر مولد با هزینه و ریسک پایین و سود بالا همراه است؛ اما تولید ریسک و هزینه بالا و سود آوری پایین دارد.
وی اشاره کرد: دولت راه آسان برای کنترل تورم را در پی گرفته است – انضباط مالی و انقباض پولی – و به بحث های کلیدی ساختاری نپرداخته یا در این بخش جواب نگرفته است؛ راهی که دولت در پیش گرفته به ضرر تولید و کنترل رکود است.
وی با اشاره به فشارهای بار شده بر وزرای اقتصادی دولت طی دو سال گذشته گفت: به همین دلیل است که این چهار وزیر به روحانی نامه نوشته اند، زیرا همه مشکلات اقتصادی از دید وزرای اقتصادی دولت دیده می شود. این وزرا به شدت تحت فشار هستند و باید پاسخگو باشند.
وی اشاره کرد، این نامه نشان می دهد، این چهار وزیر حداقل در دولت نتوانسته اند حرف خود را به کرسی بنشانند یا کسی توجهی به حرف های آنها نکرده. شاید هم این نامه رسانه ای شده تا این وزرای تحت فشار اعلام کنند که مطالبه و حرف ما این است. من فکر می کنم دولت جرأت گرفتن تصمیم های سخت اقتصادی را ندارد و سیاست های اشتباه را در اقتصاد اتخاذ کرده و این نامه بیانگر فشار بر وزرای اقتصادی دولت است.
این 4 وزیر از افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی که بنگا ههای اقتصادی که اکثر مواد اولیه را از خارج وارد می کنند به مرز ورشکستگی رسونده انتقاد می کنند بعد کارشناس محترم در ادامه از کنترل نرخ ارز انتقاد کرده !!!!!احتمالاً این کارشناس محترم قرابتی با این بازرگانان که انجیر