با اجرايي شدن برجام، موجي از انتظارات در جامعه پيرامون دوران پسا تحريم شكل گرفته است. در اين بين، آنچه مورد سؤال اذهان كنجكاو و پيگير است، آن است که، جزئيات و ساز و كار دقيق تحريم ها به چه شكلي بوده و اكنون در دوران پس از تحريم چه تحريم هايي از فضاي سياسي اقتصادي ايران رخت بربسته است؟
به گزارش «تابناک»، به طور كلي مي‌توان تحريم هايي كه از سوي مجامع جهاني بر ايران وارد شده را در چهار دسته تحريم هاي مصوب سازمان ملل متحد و نهادهاي مرتبط با آن، تحريم هاي مصوب اتحاديه اروپا، تحريم هاي مصوب قوه مقننه آمريكا و تحريم هايي كه بر پايه فرامين اجرايي رؤساي جمهور آمريكا عليه ايران اعمال شده بود، تقسيم كرد.
بهانه هايي از قبيل عدم اشاعه سلاح هسته اي، حقوق بشر، تروريسم، مداخله در امور كشورهاي ديگر و... از جمله دلايلي بوده كه در مجموع نهادهاي مذكور با اتكا بر آنها در بازه زماني 37 سال پس از نقلاب، ايران را مورد تحريم قرار داده اند.
كليات اين تحريم ها عبارت بودند از محروميت از فروش تسليحات نظامي به ايران، ممنوعيت همكاري هسته اي و موشكي با ايران، ممنوعيت از همكاري هاي مالي و بانكي با ايران، ممنوعيت از همكاري با ايران در حوزه انرژي، ايجاد محدوديت مسافرت به ايران، توقيف اموال منقول و غير منقول، ممنوعيت همكاري تجاري با ايران و... كه در مجموع ديپلمات هاي ايراني تلاش كردند تا آنجا كه مي توانند، حجم بيشتري از اين تحريم ها را لغو كنند.
بررسی ها نشان می دهد از ميان تحريم هايي كه به آن اشاره شد، تحريم هاي زير مستقيم مربوط به منع اشاعه سلاح و فعاليت هاي هسته اي بوده است؛
بلوكه كردن اموال افراد مرتبط با تسليحات كشتار جمعي (2005)، تحريم هاي مربوط به بخش انرژي و پتروشيمي ايران (2011)، تحريم هاي مشخص براي كاهش تهديد ايران و مسائل مرتبط به سوريه (2012)، اقدامات تنبيهي عليه ايران (2012)، قطعنامه هاي شوراي امنيت (2006، 2007، 2008، 2010)، قانون عدم اشاعه فعاليت هسته اي ايران (1996، 2000)، قانون حمايت از آزادي ايران (2006)، قانون جامع تحريم هاي ايران (2010)، قانون عدم اشاعه ايران ـ كره شمالي ـ سوريه (2011)، متهم كردن ايران به پولشويي (2011)، تحريم هاي مالي و بانكي ايران (2012)، قانون كاهش تهديد ايران(2012) و قانون دفاع ملي آمريكا(2013).
هرچند روند اعمال تحريم عليه ايران با آغاز انقلاب اسلامي در ايران و خروج ايران از بلوك شرق و غرب آغاز شد، اما از سال 2006 تا 2013 تحريم هاي غرب عليه ايران اوج گرفته است.
تلاش ديپلمات هاي ايراني در مذاكرات طولاني و زمان‌بر هسته اي كه در برابر زياده خواهي هاي غرب صورت گرفت، سرانجام بر پایه بيانيه برجام مورد توافق در 23 تير 94 ميان ايران و 1+5 تحريم هاي زير را كه مستقيم با موضوع هسته ايران مرتبط بوده، لغو كرده است:
تحريم بيش از 180 مؤسسه، شركت و افراد مرتبط با فعاليت هسته اي تحريم شركت هاي بيمه اي و نفتي و انرژي دولتي در ايران واردات فرآورده‌های پتروشیمی ایران، صادرات تجهیزات کلیدی بخش های نفت، گاز و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی، کشتیرانی و کشتی سازی، بخش حمل و نقل، طلا، فلزات گرانبها و الماس، اسکناس و سکه، واردات نفت و گاز از ایران، نرم‌افزار، فلزات، توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید، تحريم هاي بانكي، تحریم ریال ایران، تحریم خرید و فروش اسکناس آمریکا به دولت ایران، محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقال درآمدها، خرید، پذیره نویسی، یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران، شامل اوراق قرضه دولتی، سرمایه‌گذاری، شامل مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مشترک، کالاها، خدمات، اطلاعات، فناوری و دانش و کمک فنی برای بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی، تحریم تجارت با ایران در مورد گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فولاد، زغال سنگ، و نرم افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی، اجازه فروش هواپیمای مسافربری تجاری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران، واردات فرش و مواد غذایی از جمله پسته و خاویار با منشأ ایرانی به ایالات متحده
در این ميان باید گفت: تحريم هاي زير به دليل عدم ارتباط با موضوع هسته اي و به دليل اينكه در چارچوب بهانه هاي ديگر اعمال شده اند، همچنان باقي خواهند ماند؛
بلوكه كردن اموال دولت ايران به اتهام نقض حقوق بشر (1979) و (2010)، اقدامات تنبيهي عليه افراد، نهادها و شركت هاي ايراني (2011)، منع ورود افراد به آمريكا براي برخي افراد متهم به نقض حقوق بشر(2012)، بلوكه كردن اموال به اتهام نقض حقوق بشر در سوريه (2011)، بلوكه كردن اموال افراد متهم به تروريسم(2001)، ممنوعيت واردات از ايران براي آمريكا كه برخي موارد آن بعداً لغو شد(1987)، منع برخي مبادلات با ايران (1980) و (1995)، تحريم هاي جديد براي ايران(2012)، منع مبادلات خاص مرتبط با منابع نفتي ايران (1995)، محدوديت هاي بيشتر براي مبادله با ايران(1980)، بلوكه كردن دارايي هاي دولت و نهادهاي مالي ايران (2012)، منع بعضي مبادلات (1997)، تعليق ورود ناقضين تحريم در ايران و سوريه(2012).
