حدود 10 سال از گنجاندن مقوله ورزش در اصل 44 قانون اساسی می گذرد و در این رهگذر مدیرانی همچون هاشمی طبا، مهرعلیزاده و علی آبادی هر کدام نقشی را در بسترسازی و اجرای این مهم ایفا کردند.
به نوشته قدس؛ رسالتی که دولت در قالب اصل 44 برعهده مدیران سازمان تربیت بدنی گذاشته شاید بدون تردید از مبهم ترین و بی برنامه ترین قسمتهای واگذاری مجموعه های دولتی به بخش خصوصی است و این بی برنامگی با توجه به منفعت طلبی برخی از مدیران میانی و سؤ مدیریت مدیران ارشد سازمان تربیت بدنی، اسباب رشد و بهره مندی مالی برخی را فراهم کرد.
تخلفات مالی و پیگرد قضایی مدیران تربیت بدنی استان تهران روایت تلخی از چگونگی اجرای این مهم است و ابهامات زیادی را در این حوزه پدید آورده که ثمره همین روزمرگی و عدم تعریف صحیح از خصوصی سازی است.
با توجه به نفس ورزش که نیازمند نگاه حمایتی دولت و رویکرد فرهنگی است، طبیعتاً اکثر رشته های ورزشی هزینه بر بوده و در شرایط فعلی نمی تواند حتی نیمی از هزینه های خود را تأمین نماید، فراهم نبودن شرایط جهت ورود جدی اسپانسرها و هزینه های گزاف تیمداری در عرصه فوتبال آئینه ای تمام نما از مشکلات و چالشهای موجود است که با درنظر گرفتن سطح علاقه مندی و پیگیری مردم نسبت به فوتبال، این مشکلات در رشته های ورزشی دیگر به مراتب درخور توجه است.
به عنوان مثال، مجموعه وزارت صنایع که متولی چندین تیم ورزشی مطرح کشور است با واگذاری مجموعه مس سرچشمه به بخش خصوصی و عدم تمایل متولیان این مجموعه صنعتی به حضور در عرصه ورزش قهرمانی چالش و بحران عجیبی را در فوتبال کشور ایجاد کرد، تیمی که امسال باید آماده حضور در لیگ قهرمانان آسیا می شد، به یکباره در سراشیبی سقوط قرار گرفته و تا آستانه انحلال پیش رفت تا مردم کرمان طعم خصوصی سازی و اجرای یک شبه آن را بیش از دیگران احساس کنند.
جالب اینکه از درون همین وزارت صنایع در مجموعه صنعتی ذوب آهن و فولاد مبارکه سپاهان با هزینه های بالا و حضور در چندین رشته ورزشی همچنان با قدرت به کار خود ادامه می دهند و این می تواند اثرات و نتایج اجتماعی نامناسبی را در درون استانها با نگاه تبعیض رقم بزند، شاید مردم کرمان و یا فلان استان دیگر با خود فکر کنند مجموعه ورزش کشور نگاه مهربانانه ای با آنان ندارد و درصدد حذف آنان از ورزش است.
نفس اجرای خصوصی سازی به نفع ورزش کشور بوده و اسباب رشد و ترقی را فراهم می کند، مشروط بر اینکه در این رهگذر سعی نشود علائق شخصی بر منافع ملی مقدم شود، کارشناسی تصمیم بگیریم و به بخش خصوصی انگیزه حضور دهیم.
به عنوان مثال زمانی که سازمان تربیت بدنی مایل است در قالب واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی فلان کارمند خود را بر یک باشگاه ورزشی مقدم بشمارد و این باشگاه را از ایجاد حداقلهای زیرساختی محروم کند، طبیعی است تا یک دهه دیگر هم خصوصی سازی در حد حرف باقی می ماند و این ورزش کشور است که در این سردرگمی بیشترین آسیب و لطمه را می بیند.
بازهم تأکید می کنیم، خصوصی سازی و ورود بخش خصوصی به ورزش بدین معنا نیست که هرآنچه فلان مدیر ورزش کشور فکر می کند، درست است و همه باید بله قربان گوی او باشند، آری این ساز خصوصی زدن است و خود محور بودن و چنین تفکری سد راه ورود بخش خصوصی به ورزش و اجرای واقعی خصوصی سازی است.
خصوصی سازی نیازمند نگاه مهربانانه، احترام به سلایق و زمینه سازی ورود بخش اقتصادی قدرتمند به عرصه ورزش است.
نگاه اقتصادی و درآمدزایی از ورزش هرگز توسط مدیرانی که هزینه کننده بودجه های دولتی بوده اند، بر نمی آید و ایشان باید فرصت حضور به دیگران را هم بدهند، این تک صدایی و خود محوری بازهم زمینه غفلت از اصل 44 و عقب افتادگی ورزش کشور است.
فراموش نکنیم که رئیس جمهور هم با صدور مجوز واگذاری دو تیم پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی عملاً مهر تأییدی بر خصوصی سازی زده است.
به نوشته قدس؛ رسالتی که دولت در قالب اصل 44 برعهده مدیران سازمان تربیت بدنی گذاشته شاید بدون تردید از مبهم ترین و بی برنامه ترین قسمتهای واگذاری مجموعه های دولتی به بخش خصوصی است و این بی برنامگی با توجه به منفعت طلبی برخی از مدیران میانی و سؤ مدیریت مدیران ارشد سازمان تربیت بدنی، اسباب رشد و بهره مندی مالی برخی را فراهم کرد.
تخلفات مالی و پیگرد قضایی مدیران تربیت بدنی استان تهران روایت تلخی از چگونگی اجرای این مهم است و ابهامات زیادی را در این حوزه پدید آورده که ثمره همین روزمرگی و عدم تعریف صحیح از خصوصی سازی است.
با توجه به نفس ورزش که نیازمند نگاه حمایتی دولت و رویکرد فرهنگی است، طبیعتاً اکثر رشته های ورزشی هزینه بر بوده و در شرایط فعلی نمی تواند حتی نیمی از هزینه های خود را تأمین نماید، فراهم نبودن شرایط جهت ورود جدی اسپانسرها و هزینه های گزاف تیمداری در عرصه فوتبال آئینه ای تمام نما از مشکلات و چالشهای موجود است که با درنظر گرفتن سطح علاقه مندی و پیگیری مردم نسبت به فوتبال، این مشکلات در رشته های ورزشی دیگر به مراتب درخور توجه است.
به عنوان مثال، مجموعه وزارت صنایع که متولی چندین تیم ورزشی مطرح کشور است با واگذاری مجموعه مس سرچشمه به بخش خصوصی و عدم تمایل متولیان این مجموعه صنعتی به حضور در عرصه ورزش قهرمانی چالش و بحران عجیبی را در فوتبال کشور ایجاد کرد، تیمی که امسال باید آماده حضور در لیگ قهرمانان آسیا می شد، به یکباره در سراشیبی سقوط قرار گرفته و تا آستانه انحلال پیش رفت تا مردم کرمان طعم خصوصی سازی و اجرای یک شبه آن را بیش از دیگران احساس کنند.
جالب اینکه از درون همین وزارت صنایع در مجموعه صنعتی ذوب آهن و فولاد مبارکه سپاهان با هزینه های بالا و حضور در چندین رشته ورزشی همچنان با قدرت به کار خود ادامه می دهند و این می تواند اثرات و نتایج اجتماعی نامناسبی را در درون استانها با نگاه تبعیض رقم بزند، شاید مردم کرمان و یا فلان استان دیگر با خود فکر کنند مجموعه ورزش کشور نگاه مهربانانه ای با آنان ندارد و درصدد حذف آنان از ورزش است.
نفس اجرای خصوصی سازی به نفع ورزش کشور بوده و اسباب رشد و ترقی را فراهم می کند، مشروط بر اینکه در این رهگذر سعی نشود علائق شخصی بر منافع ملی مقدم شود، کارشناسی تصمیم بگیریم و به بخش خصوصی انگیزه حضور دهیم.
به عنوان مثال زمانی که سازمان تربیت بدنی مایل است در قالب واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی فلان کارمند خود را بر یک باشگاه ورزشی مقدم بشمارد و این باشگاه را از ایجاد حداقلهای زیرساختی محروم کند، طبیعی است تا یک دهه دیگر هم خصوصی سازی در حد حرف باقی می ماند و این ورزش کشور است که در این سردرگمی بیشترین آسیب و لطمه را می بیند.
بازهم تأکید می کنیم، خصوصی سازی و ورود بخش خصوصی به ورزش بدین معنا نیست که هرآنچه فلان مدیر ورزش کشور فکر می کند، درست است و همه باید بله قربان گوی او باشند، آری این ساز خصوصی زدن است و خود محور بودن و چنین تفکری سد راه ورود بخش خصوصی به ورزش و اجرای واقعی خصوصی سازی است.
خصوصی سازی نیازمند نگاه مهربانانه، احترام به سلایق و زمینه سازی ورود بخش اقتصادی قدرتمند به عرصه ورزش است.
نگاه اقتصادی و درآمدزایی از ورزش هرگز توسط مدیرانی که هزینه کننده بودجه های دولتی بوده اند، بر نمی آید و ایشان باید فرصت حضور به دیگران را هم بدهند، این تک صدایی و خود محوری بازهم زمینه غفلت از اصل 44 و عقب افتادگی ورزش کشور است.
فراموش نکنیم که رئیس جمهور هم با صدور مجوز واگذاری دو تیم پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی عملاً مهر تأییدی بر خصوصی سازی زده است.