به دنبال انتشار فایل صوتی و طرح ادعاهایی علیه دو نفر از کارکنان شبکه پرس تی وی، روابط عمومی این شبکه توضیحاتی داد؛ توضیحاتی عجیب که سخنان مهم چند روز پیش دادستان تهران را به یادمان می‌آورد.
ابتدا: خبر شوک‌آور
به گزارش «تابناک»، در روزهایی که برخی رسانه‌های کشورمان مطالبی درباره چند شبکه تلویزیونی فارسی زبانِ خارج از کشور منتشر کرده و تیترهای حاوی کلمه «افشاگری» به همراه نام این شبکه ها در دنیای مجازی و صفحات جراید بازنشر می‌شد، فایل صوتی درباره کارکنان یک شبکه تلویزیونی دیگر منتشر شد که همه را شوک زده کرد.
نکته شوک آور در این خصوص، وابستگی نقش آفرینان در فایل صوتی به یکی از شبکه های اقماری صدا و سیمای کشورمان بود. شبکه پرس تی‌وی که شبکه انگلیسی زبان رسانه ملی کشورمان به شمار می‌آید و آن گونه که هدف گذاری شده، مخاطبانش مردم انگلیسی‌زبان و مخاطبان اروپایی و آمریکایی هستند.
بر اساس این فایل صوتی ـ که بسیار غیراخلاقی و زشت است ـ یکی از مجریان زن این شبکه تلویزیونی که به تازگی از کشور خارج شده، مدعی شده که برخی مدیران شبکه از وی درخواست‌های غیراخلاقی داشته‌اند؛ ادعایی که موجب شد، در روزهای گذشته، خبر تعلیق دو تن از کارکنان این شبکه روی خروجی خبرگزاری ها قرار گیرد.
بعد: صحه گذاردن بر فایل صوتی
البته این خبر پایان ماجرا نبود، زیرا انتشار فایل صوتی کذایی موجب شد، از یک سو گمانه‌زنی‌ها و شایعات زیادی درباره ادعای مطرح توسط این مجری منتشر شود و ماجرا ابعاد پیچیده ای به خود بگیرد و از سوی دیگر، حساسیت های بسیار ماجرا و نوع ادعاهای مطرح شده، مانع از هر گونه تلاشی در راستای شفاف سازی شود.
این در حالی است که با توجه به انتشار خبر تعلیق دو تن از کارکنان پرس تی وی، به نظر می‌رسید اصل ماجرا صحت داشته باشد؛ به این معنا که فایل صوتی منتشره حقیقی (مخالف «ساختگی») است و دست کم برخی از مطالب مطرح در آن، ریشه در واقعیت دارد.
به این استنباط ها، می‌توان افزود که برخی اخبار تأیید نشده از جایگزینی افراد تعلیق شده خبر می‌دادند و حتی اسامی افراد منصوب شده به جای ایشان را هم معرفی می‌کردند تا هم مجاب شویم که برخی ادعاهای مطرح در آن فایل کذایی صحت دارد و هم نتیجه بگیریم که احتمالا به زودی بررسی قضایی ماجرا کلید خواهد خورد و به ابهامات به وجود آمده پیرامون این ماجرا پاسخ داده خواهد شد.
ادامه: توضیحات ابهام آفریناین در حالی است که بنا بر اطلاعیه روابط عمومی این شبکه که ساعاتی پیش، ایرنا آن را منتشر کرد، مدیران این شبکه برداشت متفاوتی از ماجرا داشته و دارند. به این صورت که می‌گویند: «به رغم اینکه اصولا فایل صوتی از لحاظ قانونی و قضایی وجاهت نداشته و شکایتی نیز تاکنون ارائه نشده است، به دلیل اهمیت موضوع، مسئولان ذیربط در حال رسیدگی به آن و تشخیص صحت و سقم این ادعا بوده و تا مشخص شدن نتایج کامل تحقیقات، این دو تن تعلیق شده‌اند».
در ادامه این اطلاعیه ضمن مشکوک خواندن انتشار این فایل صوتی آمده: «به طور طبیعی انتظار می‌رفت هرکس ادعایی دارد و به دنبال رسیدگی است، قبل از طرح در افکار عمومی و فضای مجازی موضوع را به مراجع قانونی منعکس کند، نه آنکه اقدام به جریان سازی خبری و سناریو سازی نماید؛ انتشار این فایل صوتی با مباشرت افراد مخالف نظام و بهره‌برداری سیاسی و بدون طرح شکایت به مراجع متعدد قانونی در داخل کشور مشکوک است».
جالب آنکه افرادی از فاقد وجاهت قانون و قضایی فایل صوتی سخن می‌گویند که نهاد متبوعشان با تکیه بر چنین ادله ای، بارها و بارها به همکاری خود با برخی افراد خاتمه داده، برخی افراد را ممنوع التصویر کرده و... . از آن عجیب تر اینکه معلوم نیست، چگونه با استناد بر فایلی صوتی که فاقد وجاهت قانونی و قضایی است، دو تن از همکاران خود را تعلیق نموده‌اند؟ بماند که در این اطلاعیه هیچ اشاره‌ای به سرنوشت مجری این شبکه که از کشور خارج شده، نشده است!
فرجام: درخواست جالب توجه آقای دادستان!
با مرور این ماجرا، زمان آن فرا رسیده که به یک هفته عقب‌تر بازگردیم. به زمانی که هنوز غائله پرس تی وی کلید نخورده و فایل صوتی کذایی منتشر نشده بود. زمانی که جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست مشترک قضات دادسرای کارکنان دولت و محاکم مربوطه به مفاد ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشکال وارد دانست و درباره آن گفت: «منع رسیدگی به پرونده‌های جرایم علیه عفت عمومی بدون شکایت شاکی در حوزه کارگزاران و قضات مشکل‌ساز است چراکه نمی‌توان پذیرفت قاضی و کارگزارانی که به ارباب رجوع اناث خود پیشنهاد نامشروع و خلاف اخلاق می‌دهد را با استناد به ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت، رها کنیم».
موضوعی که مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته تا موجب شود که امثال مدیران شبکه پرس تی وی، به جای تمرکز بر موضوعی به این مهمی، از فقدان شکایت در خصوص اتفاقات افشا شده در فایل صوتی سخن بگویند و حتی از آن فراتر، طرح نشدن شکایت را عاملی برای «مشکوک بودن» ماجرا ذکر کنند؛ گویی اگر شکایتی وجود نداشته باشد، همه زشتی های مطرح در فایل صوتی قابل اغماض به نظر می‌رسد!
این در حالی است که دادستان عمومی و انقلاب تهران آن قدر بر رفع این نقص بزرگ تأکید دارد که می‌خواهد «قانون نسبت به کارگزاران و قضات استثنا قائل شود» تا حتی قضات در صورت ارتکاب جرایم اخلاقی، بی طرح شکایت شاکی خصوصی، دادسرا را شاکی خود ببینند و مصون از محاکمه نباشند. موضوعی که دولت آبادی معتقد است که باید رویه سازی شود تا با صدور آرای مختلف، امکان درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور فراهم شود.
اتفاقی که می‌تواند موجب پوشاندن اشکال قانون آیین دادرسی کیفری جدید در این خصوص شود و لازمه رقم خوردن آن، توجه ویژه به پرونده هایی شبیه غائله شبکه پرس تی وی است؛ رویکردی که مانع از آن می‌شود چنین موارد مهم و نگران کننده ای با فقدان شکایت و استدلال هایی از این دست به بوته فراموش سپرده شده و با جریمه، تعلیق موقت، توبیخ و مجازات های خفیفی از این دست فیصله بیابد.
