بیست‌و ششمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی صبح امروز (چهارشنبه) در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، این جلسه حدود ساعت 9 صبح با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.
هر سه متهم این پرونده در جلسه دادگاه حضور دارند.
در ابتدای جلسه دادگاه متهمان نفتی، «م.ش» متهم ردیف دوم پرونده با حضور در جایگاه در بیان آخرین دفاعیات خود اظهار کرد: اصلی‌ترین اتهام من که در کیفرخواست به آن اشاره شده معرفی زنجانی به نفت است. در تمام مدت بازجویی علی‌رغم عدم دسترسی به وکیل هیچگاه خلاف واقع صحبت نکرده‌ام و هیچگاه مظلوم‌نمایی نکرده‌ام و از بار مسئولیت اخلاقی خود شانه خالی نکردم و مظلوم نمایی هم نمی کنم.
وی ادامه داد: من داوطلبانه به کشور آمدم و هیچگاه از کمک حداکثری به مسئولان در رسیدن به حقیقت دریغ نکردم. می‌توانستم با فروش شرکت اُنر ایر الان در سواحل باهاما باشم و اینگونه مورد هجمه ناعادلانه قرار نگیرم و مطمئن باشید که دست هیچ‌کس به من نمی‌رسید.
وی افزود: اگر بیت‌المال را حیف و میل کرده بودم به طور قطع آنقدر عقل و شعور داشتم که به ایران نیایم.
«م.ش» با بیان اینکه زنجانی در تاریخ 21 مردادماه سال 91 به لوزان سوئیس رفته و با صلاحدید آقای «ج» و وزیر وقت نفت رابطه کاری خود را با مجموعه نفت آغاز کرده است، افزود: دو ماه و نیم پس از شروع همکاری زنجانی با مجموعه نفت قرارداد خرید منعقد می‌شود؛ در آن زمان وضعیت به گونه‌ای بود که رانتی برای خرید نفت وجود نداشت و اگر هم بود من مرتکب جرمی نشده‌ام.
وی با اشاره به اظهارات روز گذشته وکیل شرکت نفت مبنی بر اینکه در آن شرایط شرکت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری نفت می‌فروخته است گفت: این مطلب عین کذب محض است و به جز چینی‌ها که نفت خام را دولت به دولت می‌خریدند، هیچ‌کس نفت ایران را نمی‌خرید و با یک نگاه سطحی در اینترنت کاملا مشخص است که از جولای 2012 تا دسامبر 2012 کسی وارد حوزه نفتی ایران نشده است.
وی با بیان اینکه این گفته‌ها و گمانه‌زنی‌ها صحت ندارد، افزود: در آن ایام و بعد از آنکه بابک زنجانی فعالیت خود را با مجموعه نفت آغاز کرد، شرکت فال نیز به صورت خارج از بندر، نفت خام را می‌خرید و جالب اینکه این شرکت هیچ یک از مبالغ بدهی خود را تا به امروز پرداخت نکرده است و روز گذشته نیز هندی‌ها اعلام کردند طبق فرمول روپیه حاضر به پرداخت بدهی هستند.
وی مدعی شد: مجموعه نفت آن زمان سر زنجانی کلاه گذاشت؛ زیرا کسی نفت نمی خرید و واقعا حماقت می خواست که کسی نفت بخرد و حمل کند؛ زیرا فشار زیادی بود ولی با این وجود زنجانی این کار را کرد.
وی ادامه داد: من هیچ وقت از بار مسئولیت خود شانه خالی نکردم و از الفاظی مانند جهاد در دوران تحریم و این که خود را پشت منافع ملی پنهان کنم، پنهان نکردم و داوطلبانه به ایران آمدم. بنده هنوز مدعی‌ام که در صورت آزادی توان بازپس گیری اموال را دارم، البته در صورتی که مشمول مرور زمان نشود.
«م. ش» افزود: فصل‌الخطاب همه ادعاها علیه من، معرفی زنجانی به آقای «و» و باز کردن راه نفوذ زنجانی به نفت است، در حالی که این مطلب صحت ندارد.
متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفتی با طرح این سئوال که نقش کلیدی من در نفوذ زنجانی به مجموعه نفت چه بوده است؟ گفت: اگر رانتی وجود داشت چرا برای خودم نگرفتم و این هم از عجایب این پرونده است.
وی در ادامه به موضوع خرید هواپیما برای زنجانی اشاره کرد و گفت: در زمان اضطرار و تحریم حمل یک قطره نفت به کشور کمک می‌کرد و خرید یک هواپیما در آن شرایط، کمک اولی‌تری بود. مگر فقط باید دولت هواپیما بخرد و آیا خرید هواپیما برای بخش خصوصی و کشور جرم است؟ همواره به زنجانی توصیه می‌کردم وارد خرید و فروش‌های نفتی نشود؛ زیرا دردسرساز خواهد بود، اما او می‌گفت با شرکت نفت تسویه می‌کند و من باید از کجا می‌دانستم او که تا چند وقت پیش دارایی‌های خود را 12 میلیارد دلار نشان می‌داد، با پول غیر هواپیما می‌خرد.
«م. ش» تاکید کرد: مسئولیت حفاظت و صیانت از بیت‌المال و امکان‌سنجی و دادن اعتبار به اشخاص بر عهده مسئولان کشور است، اما امروز من گرگ دهن‌آلوده و یوسف ندریده شده‌ام.
وی با تاکید بر اینکه هیچ محموله‌ای به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به وی تحویل داده نشده است، افزود: من به عنوان نماینده و کارگزار شرکت بابک زنجانی، مسئولیت نگهداری کالا را نداشتم؛ زیرا منافع باید متناسب با مسئولیت باشد. اگر سند و مدرکی دال بر تحویل کالا از سوی من وجود دارد ارائه کنید. شرکت نفت به خود زنجانی که مدعی هستند محموله‌های نفتی را تحویل گرفته، اسناد تحویل بار را ارائه نکرده است چه برسد به من.
وی افزود: قبول دارم به عنوان نماینده و با داشتن وکالت‌نامه به ترکیه رفتم تا کارها را انجام دهم اما اگر این جرم باشد همه وکلا و کارگزاران باید محاکمه شوند. نه خیانت در امانت کرده‌ام و نه از مسئولیت کارگزاری خود شانه خالی کرده‌ام و هیچگاه منکر کارگزاری هم نشده‌ام.
وی درباره موضوع فروش محموله‌های نفتی به شرکت فال گفت: شرکت فال ابتدا توسط زنجانی شناسایی شد و بعد از شناسایی به من ایمیل زد تا به ترکیه بروم و مذاکرات را انجام دهم. پس از انجام مذاکرات شرکت فال را امکان‌سنجی کردیم و طبق بررسی‌های صورت گرفته فال در آن زمان 4 میلیارد و 862 درهم دارایی داشت.
این متهم با بیان اینکه پس از ورود مسئولان نیکو و نفت به موضوع فال اختلافات با آنها آغاز شد، افزود: عید سال 92 زنجانی از من خواست کالاها را از فال عودت دهم و نامه‌ای را از شرکت ایزو با امضای خود فرستاد که بر اساس آن 590 هزار تن بار در شرکت فال وجود داشت و از همان‌جا دعوا آغاز شد.
وی با بیان اینکه تمام تلاش خود را برای استیفای بارها انجام داده است، گفت: دعوا با فال به دلیل نامه‌ای بود که مالک فال فرستاد و یکسری هزینه‌های گزاف را بابت نگهداری محموله‌ها اعلام کرد که این مساله مورد اعتراض من قرار گرفت.
متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفتی ادامه داد: از همان روز اول به زنجانی گفتم که موضوع فال را با نهادهای مربوطه هماهنگ کند اما او می‌گفت که این یک بحث داخلی است و نمی‌خواهم آنها را دخالت دهم. اگر کوچکترین خلافی داشتم با توجه به جو سنگین علیه زنجانی به ایران نمی‌آمدم. در ارتباط با موضوع فال نیز شخصا با آقای «بو» صحبت کردم و آنها نتوانستند حتی با مالک فال جلسه بگذارند و تنها به او تلفن زدند و او هم اعلام کرد بیمار است.
وی تاکید کرد: به دور زدن تحریم‌ها اعتقاد و باور داشتم چون تنها راه مبارزه با زورگویی آمریکا و استکبار جهانی همین راه بود و اگر الان هم کشور دچار اضطرار شود همان کاری را انجام می‌دهم که قبلا کرده‌ام.
«م. ش» افزود: نادم و پشیمانم چرا که فرصت پیگیری رد مال به من داده نشده است. از دادگاه طبق اصل 156 قانو اساسی که آورده قوه قضاییه حافظ مظلومین است، درخواست برائت دارم.
وی افزود: لایحه دفاعی خود را توسط وکلا تقدیم دادگاه محترم می‌کنم.
در ادامه صمدی یزدی وکیل مدافع متهم ردیف دوم ضمن تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر در آخرین دفاع از موکلش گفت: اتهامات انتسابی درباره موکلم مصداق ندارد. وی از ارائه وجوه یک میلیارد و 427 میلیون یورو از طرف دولت و وزارت نفت به زنجانی اطلاعی نداشته است؛ چرا که این موضوع در زمانی بوده که رابطه موکل و زنجانی هنوز شروع نشده بود.
وی با بیان اینکه موکلم سمتی در تنظیم قرارداد در امور صندوق بازنشستگی نداشته است، افزود: صندوق بازنشستگی سهامی خاص است. نماینده دادستان روز گذشته گفتند که نقش مدعی العموم در این زمینه چه می‌شود؟ باید بگویم که نقش مدعی العموم و شاکی طبق قانون آیین دادرسی کیفری تفکیک شده است و دادگاه جزایی بدوا شکایت شاکی را استماع می‌کند و مدعی‌العموم در خصوص کیفرخواست تنظیمی به دفاع قیام کرده و در صورتی که مطالب جدیدی داشته باشد در صورت جلسه منعکس می‌شود.
صمدی یزدی افزود: آیا صرف یک تعریف می شود به یک آدم آنقدر نفت بدهند؟ در قهوه خانه حسن سیاه هم اینقدر به آدم چای نمی دهند.
وی افزود: آقای صادقی‌قهاره وکیل مدافع شرکت hk موکلم را مورد بی مهری قرار داده اند و اتهام بی اساس این بود که هر سه متهم از یکدیگر دفاع کرده اند و یکی از دلایل این است که آنها شبکه اند و به همین دلیل به دفاع از هم پرداخته اند و شریک یکدیگرند.
صمدی یزدی ادامه داد: زنجانی خریدار نفت بوده و سلطان کلاهبرداری می شود، این به موکل من چه؟ بعد از اینکه محمولات نفتی در مالزی و چین تخلیه می شود زنجانی برای فروش نفت به موکلم مراجعه می کند.
وی گفت: زنجانی با وزیر نفت و روسای نفت آشنا بوده و نیازی به معرف نداشته است. خود زنجانی هم گفته که من همه کارم را شخصا انجام می دادم.
وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده نفتی با بیان اینکه اینجا محکمه عدل اسلامی است با اصرار و پافشاری چیزی درست نمی شود، گفت: زنجانی دو ایمیل برای موکلم فرستاده که شما کارتان را انجام دهید. مشکلی برای نفت نیست.
صمدی‌یزدی گفت: موکلم عالم به خرید نفت بوده ولی اطلاعی از عدم پرداخت ثمن معامله نداشته است.
وی افزود: آقای صادقی قهاره اجابت استمهال زنجانی توسط دادگاه را موهن تلقی کرده است که باید بگویم نه تنها وهنی متوجه دادگاه نیست بلکه دوراندیشی قاضی صلواتی و دادگاه را به وضوح می توان دید و آشکار است.
وی در پایان از حسن تدبیر و تدبر ریاست دادگاه و دیگر دست اندرکاران تشکر کرد و خواستار برائت موکلش شد.
به گزارش ایسنا، «ح.ف.ه» متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی پس از تفهیم اتهام مجدد از سوی قاضی صلواتی با حضور در جایگاه در آخرین دفاع از خود گفت: چیزی به اسم ارز در اختیار من قرار نگرفت و مانده بدهی من به زنجانی به صورت ریالی بوده و عین آن مبالغ عودت داده شده است.
وی با بیان اینکه به دنبال مظلوم نمایی نبودم، گفت: برخلاف اینکه در پرونده گفته شده من خود را به عنوان نیروی اطلاعاتی معرفی کرده و با بی‌سیم به این طرف و آن طرف می‌رفتم، هیچگاه از سال 65 به این طرف از بی‌سیم استفاده نکردم.
متهم ردیف سوم پرونده نفتی ادامه داد: همانطور که قبلا نیز گفتم من دو نفر را به همراه یک شرکت و دو نهاد به زنجانی معرفی کردم و اینکه می‌گویم نسبت به بقیه ادعاهای خود سند ارائه کنید، آیا مظلوم‌نمایی است. اگر من در قراردادهای نفتی موثر بوده‌ام آیا نباید تعریفی از موضوع و محل اثر ذکر شود.
«ح.ف.ه» درباره مصوبه سه وزیر و رئیس پیشین بانک مرکزی در تاریخ هفتم تیرماه سال 91 گفت: برخلاف ادعاهای مطروحه، من در آن جلسه حضور نداشتم، در حالی که گفته شده در تصویب مصوبه موثر بوده‌ام؛ چه مستندی برای این شائبه وجود دارد؟ آیا تقاضای ارائه سند و مدرک در این خصوص مظلوم‌نمایی است؟ می‌گویند من در هدایت و حمایت زنجانی نقش اساسی داشته‌ام. آیا دانش تجاری و بانکی زنجانی و مراودات بین‌المللی وی با من یکسان بوده که بخواهم او را هدایت و حمایت کنم؟
متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی خاطرنشان کرد: همه مستندات دال بر این است که من در موضوع نفت دخالتی نداشته‌ام، اما وکیل شرکت نفت چون چیزی نمی‌یابد، به موضوع دیگری که در حوزه وی نیست ورود می‌کند. اگر امضای اسکن شده و مصوبه شرکت نفت مبنی بر تامین 100 درصد وجه نقد برای خرید نفت مورد اشاره قرار گرفته، آیا تامین آن مصوبه به کل موضوع نفت درست است؟
وی درباره امضای تفاهم نامه با تامین اجتماعی گفت: آیا امضای تفاهم نامه با تایید یکی از نهادها در تامین اجتماعی بدون اینکه چیزی ردوبدل شود، مشارکت در کلاهبرداری است؟ زنجانی در موضوع تامین اجتماعی بدون اینکه من معرف وی باشم تصمیم گرفته است.
متهم ردیف سوم پرونده گفت: رابطه مالی من و زنجانی مربوط به قبل از ماجرای نفت و در سال 88 یا 87 است و عواید حاصل از جرم مربوط به سال 91 است. آیا اینگونه استناد کردن صحیح و خداپسندانه است؟
بر اساس این گزارش، «ح.ف.ه» متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی در زمان ارایه لایحه خود به دادگاه، به دلیل افت فشار و سرگیجه بر زمین افتاد.
در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده در آخرین دفاع از موکلش با اشاره به ماده 399 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: تردیدی نیست که کیفرخواست صادره قابلیت رد را دارد کما اینکه نماینده دادستان به آن اذعان داشتند.
وی افزود: آقای نجفی نماینده دادستان موکل بنده را بی سیم به دست دانسته که در همراهی زنجانی خود را مامور امنیتی معرفی کرده بود که این حرکت از مصادیق بارز جرم است.
وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: در کیفرخواست آمده که بابک زنجانی 60 درصد از سهام FIIB و کنت را به بانک ملت واگذار می کند که حسب اظهارات بابک زنجانی از شرکت هلدینگ 5 میلیون یورو به موکلم پرداخت می شود، در صورتی که چنین مبلغی به موکلم پرداخت نشده است. همچنین در کیفرخواست آمده که موکلم دوشادوش بابک زنجانی موضوع سهام 60 درصدی بانک FIIB و کنت از بانک ملت را پیگیری کرده است و بر همین اساس 140 میلیون یورو به بابک زنجانی داده می شود. در صورتی که باید بگویم در پرونده دلیلی در خصوص این موضوع وجود ندارد.
وی افزود: در کیفرخواست آمده که موکلم قرارداد سهام FIIB و کنت را با بانک ملت امضا کرده است و عنوان شده که وی عضو هیات مدیره این بانک بوده است در صورتی که هیچ ایرانی نمی تواند عضو FIIB باشد. اگر امضای چنین قراردادی موجب ابهام است چرا مسئولان بانک ملت تحت تعقیب واقع نشدند؟
این وکیل دادگستری تاکید کرد: کلیه مبالغ پرداختی به موکلم در سال های 91-88 بوده و موضوع اتهامات از سال 91 به بعد است؛ بنابراین دریافتی های موکلم ارتباطی به پروژه ها ندارد.
وی با اشاره به اینکه انتقال بیمارستان پارسیان پرونده علی حده دارد، گفت: این موضوع بی ارتباط با این پرونده است.
وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده نفتی گفت: مانده بدهی موکلم به سورینت 148 میلیارد و 138 میلیون و 738 هزار و 569 ریال است. موکلم در طول آشنایی‌اش با بابک زنجانی قرار بوده طبق توافق حاصله 3 درصد از کلیه درآمدهای شرکت های بابک زنجانی را دریافت کند.
وی افزود: موکلم از سال 92 از مجموعه زنجانی خارج می شود و حالا می گویند که وی 14 میلیارد بدهکار است!
این وکیل دادگستری با اشاره به مصوبه مورخ 7/ 4/ 91 با حضور وزرای سابق اقتصاد، نفت، صنعت، معدن و تجارت گفت: بنا به درخواست شرکت نیکو قرار می شود مبالغ ارزی نفت به حساب FIIB واریز شود. این مصوبه با امضای وزرای سابق یعنی تایید بانک FIIB. حسب اظهارات آقای «ک.د» و دیگر متهمان و مطلعان، موکلم به همراه زنجانی در جلسه حاضر می شود. در این مصوبه مدیران شرکت نیکو و HK مطرح می کنند که چرا وجه به حساب FIIB واریز شده و بعد می گویند که این بانک توسط سه وزیر مربوطه تایید شده است. این مصوبه باعث حرکت شده و این حرکت به فساد منجر شده است؛ لذا صرف حضور موکلم در حاشیه این جلسه نمی تواند اقدام مجرمانه باشد.
وی افزود: از سه وزیر وقت و رییس وقت بانک مرکزی تحقیق شده و هیچ کدام موکلم را نمی شناختند، چه برسد که بگویند وی ما را اغفال کرده است و گول خورده ایم. مگر می شود مسئولان عالی رتبه کشور و رییس بانک مرکزی گوش بسته تحت فرمان یک نفر بازنشسته بوده باشند.
وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده نفتی با بیان اینکه یکی از بانک های داخلی یعنی بانک مسکن عملیات بابک زنجانی را انجام داده است، گفت: بابک زنجانی در بانک مسکن با ارایه سفته غیرواقعی در قالب قرارداد بانکی مبلغ 40 میلیارد تومان تسهیلات می گیرد و با نفوذ در بانک مسکن از بانک FIIB سخن می گوید و مدیران بانک مسکن را به افتتاح حساب در این بانک ترغیب می کند. هدف اصلی بابک زنجانی در پیام های مجعول این بوده که شاید بتواند از طریق بانک مسکن اسناد بهاداری اخذ کند. حسب گفته های مدیرعامل بانک مسکن، زنجانی را موکلم معرفی کرده که باید یادآور شوم این معرفی در سال 88 بوده و پرونده بعد از سال 91 تشکیل می شود.
وی افزود: گفته می شود که باند مجرمانه هستند؟ من قصد فردی هم نمی بینم چه برسد به قصد مشترک. آیا قصد معرفی، دلیل بر توجه اتهام است؟ موکلم بابک زنجانی را در خرید شرکت های تامین اجتماعی همراهی کرده است و در تفاهم نامه 27/ 9/ 91 سازمان تامین اجتماعی متعهد می شود که 4 میلیون یورو را به بابک زنجانی بدهد و موکلم فقط به عنوان شاهد امضا می کند. پس از تنظیم تفاهم نامه موکلم به سازمان تامین اجتماعی مراجعه و به درخواست مرتضوی ذیل تفاهم نامه ای را که بدون دخالت وی تنظیم شده بود، امضا می‌کند و مراجعات بعدی موکلم برای دریافت چک ها به دستور زنجانی بوده است.
وی بیان کرد: موکلم در شرکتی وابسته به زنجانی عضو هیات مدیره بوده که ما آن را قبول داریم ولی اختیارات با بابک زنجانی بوده و تمامی آن را شخصا مدیریت می کرده و در کیفرخواست وی را فعال مایشا تلقی کردند و مجالی برای نایب رییس و اعضای هیات مدیره فراهم نمی شده است؛ لذا عضویت در هیات مدیره شرکت های ثبت شده را نمی توان عضویت در سازمان های غیرقانونی دانست و آن را دلیلی بر مجرمیت تلقی کرد؟ هیچ قانونی عضویت در هیات مدیره زنجانی را منع نکرده است.
وی در ادامه گفت: در کیفرخواست آمده که امضای موکلم در ذیل مصوباتی که منجر به صدور اعتبارات اسنادی شده، وجود داشته و اسکن امضا مورد تایید بوده است، در حالی که طبق گفته زنجانی منشی اسکن را انجام می داده است. پس دلیل اثبات ادعا چیست؟ ثابت کنند که موکلم از اسکن شدن امضایش در چنین مصوبه ای اطلاع داشته است، البته در صورت فرض اثبات این موضوع هم آیا می توان آن را متضمن جرم دانست.
وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی در پایان گفت: در کیفرخواست دلیلی ندیدم و موکلم مبراست و ادامه بازداشت موکلم غیرقانونی و ظلم مضاعف است.
قاضی صلواتی در پایان این جلسه با اعلام ختم جلسه گفت: طبق مواد قانونی در اولین فرصت حکم پرونده صادر می‌شود.
وی همچنین از دست‌اندرکاران برگزاری جلسات دادگاه تشکر کرد.
قاضی صلواتی پس از پایان جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: امروز ختم جلسه اعلام شد و ختم رسیدگی اعلام نشده؛ زیرا قاعدتا زمانی که ختم رسیدگی اعلام می شود یک هفته بعد حکم صادر می شود.
در جلسه روز گذشته، بابک زنجانی و وکیل‌مدافع وی آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند و وکلای مدافع سازمان تامین اجتماعی، بانک مسکن و شرکت نفت نیز به ارائه توضیحاتی پرداختند.
