وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانک مرکزی در اجرای طرح اعطای کارت های اعتباری احتیاط می کند، گفت: اکنون اجرای طرح توزیع کارت های اعتباری تبدیل به دو نوع کارت شده است. یک نوع کارت اعتباری ملی که به صورت گسترده توزیع خواهد شد و نوع دیگر که میان کارمندان توزیع می شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که شامگاه دوشنبه( 26 بهمن ماه) در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد در پاسخ به سوال ایسنا درباره سرنوشت کارت های اعتباری خرید کالا گفت: کارت های اعتباری باید اجرایی شوند چون مصوبه دولت هستند. ولی به هر حال بانک مرکزی در اجرای آن احتیاط می کند به همین دلیل اجرای طرح توزیع کارت های اعتباری تبدیل به توزیع دو نوع کارت شد که بر این اساس کارت اعتبار ملی به صورت گسترده میان مردم توزیع شده تا تحریک تقاضای خرید برای کالاهای مصرفی بادوام صورت گیرد.
نعمت زاده افزود: اکنون نوع دیگری از کارت ها هم میان کارمندان دولت توزیع شده که لیست کارمندان به بانک مرکزی ارسال شده است و بانک مرکزی پس از بررسی های لازم آن را عملیاتی خواهد کرد.
وی همچنین درباره تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکی که فردا در جلسه شورای پول و اعتبار صورت خواهد گرفت گفت: برابر با قولی که دو هفته قبل بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار داد قرار است بررسی موضوع نرخ سود در جلسه فردا در دستور کار قرار گیرد. دیدگاه دولت و بانک مرکزی این است که با توجه به کاهش تورم، نرخ سود سپرده ها و نیز نرخ سود تسهیلات اعم از مبادله ای و عقود کاهش یابد. دیدگاه اقتصاددانان نیز این است که نباید نرخ سود به صورت دستوری تعیین شود. امیدواریم وعده بانک مرکزی محقق شده و نرخ سود هرچه زودتر کاهش یابد.
محمدرضا نعمت زاده در بخش دیگری از این نشست درباره راه اندازی خط تولید پژو گفت: محل راه اندازی کارخانه مشترک میان ایران خودرو و پژو قطعا در سواحل مکران نیست چون زیربناها و ساخت های لازم در آنجا وجود ندارد اما چند نقطه برای احداث این کارخانه ها بررسی شده است که هنوز تصمیم گیری های لازم برای آن صورت نگرفته است.
وی همچنین گفت: برای سرعت بخشیدن به اجرای قرارداد ایران خودرو با پژو مقرر شده است که از امکانات موجود در سایت های ایران خودرو استفاده شود و کار اصلی در شهرستان ها که سایت های ایرانیان در آن واقع است منتقل شود ولی پس از گذشت مدتی در خصوص احداث کارخانه جدید تصمیمات لازم گرفته می شود.
او همچنین درباره پرداخت وام از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت گفت: طرح های صنعتی باید به صندوق توسعه ملی ارائه شود تا به تصویب نهایی برسد که در ماه های اخیر پیگیری ها انجام شد ، روند پرداخت تسهیلات به پروژه‌ها کارشناسی شد و قول داده شده که درباره پرونده آن‌ها تصمیم گیری شود. البته باید بگویم که بانک صنعت و معدن 1.4 میلیارد دلار به بخش صنعت ارائه دهد که امیدوارم تا پایان سال صورت بگیرد.
او اضافه کرد: تا پایان سال 93 معادل 2.5 میلیارد دلار برای طرح های صنعتی از منابع صندوق توسعه ملی جذب شده است که امسال به خاطر تحریم ها و محدودیت های موجود در تامین ارز پذیرش کمتری صورت گرفت اما به تدریج با آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده روند پرداخت تسریع می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در بخش ریالی منابع ناچیز بوده ولی قول داده شده تا انتهای امسال 10 درصد از منابع ورودی سال جاری صندوق را به بخش صنعت و 10 درصد به بخش کشاورزی اختصاص دهند.
او همچنین درباره ورود میوه های قاچاق به کشور گفت: براساس بررسی که در خصوص توزیع و ورود میوه های قاچاق در میادین میوه وتره بار صورت گرفته است مشخص شد به جز میوه های گرمسیری هیچ گونه واردات میوه به صورت رسمی صورت نگرفت، بنابراین آنچه در بازار می بینیم به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
او همچنین گفت: جمع آوری این میوه ها بر عهده جهاد کشاورزی است چون اکنون بخشی از وظایف وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است که به موجب آن تنظیم بازار، واردات، بازرگانی، خرید و فروش مسائل کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
