روزنامه اعتماد در ادامه نوشت:« شرایط حساس اقتصاد کشور و وضعیت معیشت مردم، نیازمند تصمیم‌گیری‌های مهم در این بزنگاه تاریخی است و سیاستگذاری صحیح برای ارتقای سطح کیفیت زندگی مردم است که تعیین نمایندگان و قانونگذاران آینده را به امری مهم برای فعالان حوزه اقتصاد تبدیل کرده است. نزدیک انتخابات که می‌شود نمایندگان اگر رویکرد اقتصادی، اجتماعی و هنری هم نداشته باشند برای جلب نظر همه گروه‌ها گریزی هم به این بخش‌ها می‌زنند. وارد مجلس هم که می‌شوند ملاک انتخاب کمیسیون‌ها بیش از آن که تخصص افراد باشد قدرت چانه‌زنی برای حضور در کمیسیون‌های قدرتمندتر است. این‌گونه می‌شود که برخی کمیسیون‌ها با ترافیک گسترده تقاضا روبه‌رو شده و برخی هم بدون متقاضی می‌مانند و دست آخر آنان که رابطه و قدرت لابی کمتری دارند برای کمیسیون‌های مهجور انتخاب می‌شوند.
این نقدها همواره در ادوار مختلف به انتخاب و چینش نمایندگان در مجلس وارد بود؛ رویه‌ای که در دور جدید انتظار اصلاح آن می‌رود. مجلس راکد و خمود با خروجی‌های نامناسب، مجلسی ناقص است و نمایندگان منتخب ملت باید با تحقق شاخص‌های یک مجلس زنده، نشاط و تحرک دستگاه قانونگذاری را عینیت دهند.
این ویژگی‌ها اما به گفته تحلیلگران کمتر در مجلس نهم دیده شده است. در مجلس نهم از ابتدا تاکنون ٦٥٥ طرح و لایحه در صحن علنی اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است. تصویب قوانین نیز به عدد ٩٠ می‌رسد. این اعداد و ارقام در حالی است که کارشناسان معتقدند بسیاری از قوانینی که در مجلس هر روزه بررسی و نهایتا تصویب می‌شود در بسیاری جهات در تناقض با یکدیگر بوده و از این رو به ویژه در دورانی که با ورود سرمایه‌گذاران خارجی به فضای کسب و کار کشور قرار است بخشی از کمبودهای منابع‌مان جبران شود، بهتر آن است که این قوانین اصلاح و بازبینی و در صورت لزوم حذف شوند.
مجلس نهاد تعیین‌کننده حدود فعالیت بخش خصوصی است
مجلس بر اساس تعریف قانون اساسی، قوه مقننه و یکی از مهم‌ترین نهادهای قانونگذاری در ایران است. درنتیجه این نهاد نقش مهم و پر رنگی در رفع مشکلات در کشور دارد و طبعا هر چه مجلسی پویاتر ایجاد شود، فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز پویاتر خواهد شد.
محمدرضا نجف‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: من شخصا فردی اقتصادی هستم و در مسائل سیاسی ابراز نظر نمی‌کنم اما به عنوان یک فعال اقتصادی، از مجلس انتظاراتی می‌رود که سال‌ها از مطرح شدن آنها می‌گذرد ولیکن هنوز به هیچ‌کدام جامه عمل پوشانده نشده است. قوانین ایران، یکی از دست و پاگیرترین قانون‌ها هستند و فعالیت اقتصادی همواره با تبصره‌ها و مواد مختلف رو به رو است و به اذعان کارشناسان متعدد همین امر یکی از مهم‌ترین علل نامطلوب بودن فضای کسب و کار در کشور است به همین خاطر انتظار می‌رود نمایندگان در دوره بعدی سعی در رفع این مشکلات داشته باشند. همچنین نبود فضای رقابتی یکی از حلقه‌های مفقود اقتصاد کشور محسوب می‌شود و مجلس می‌تواند با حذف قوانین اضافی و بازتر گذاشتن دست بخش خصوصی به این مهم یاری برساند. قوه مقننه نقشی مهم و تاثیرگذار در چگونگی برخورد هر جامعه با بخش خصوصی دارد؛ چرا که این مجلس است که با تصویب قوانین بسترهای لازم را برای حدود فعالیت وشیوه کار بخش خصوصی شکل می‌دهد. از سوی دیگر، همان‌طور که در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل به یک اصل شده، توقع می‌رود که نمایندگان مجلس در تصویب قوانین اقتصادی، با فعالان اقتصادی مشورت کنند و مسائل آنها را نیز بشنوند. در واقع این امر باید در تمام حوزه‌ها رعایت شود و از این طریق است که مجلس به طور واقعی خانه ملت خواهد شد؛ هر چند نمی‌توان توقع داشت که در مجلس تنها یک نگرش وجود داشته باشد ولی باید با کمک مکانیسم‌های مختلف تلاش کرد که نظرات مختلف بر اساسی پیش بروند که بتوانند به پیشرفت و توسعه یاری برسانند و نه صرفا به جناح‌بندی‌های سیاسی.»
