«طرح رتبه‌بندي معلمان و فرهنگيان در مهرماه امسال آغاز شد و فاز دوم از سال ۹۵ آغاز مي‌شود و تلاش داريم تا به بهترين شكل طرح رتبه‌بندي معلمان را اجرايي كنيم. پيگير هستيم تا طرح رتبه‌بندي معلمان براي پرسنل اداري آموزش و پرورش نيز اجرايي شود و در اين زمينه مذاكراتي انجام شده است. »
به گزارش اعتماد، اين آخرين گفته‌هاي وزير آموزش و پرورش در خصوص رتبه‌بندي معلمان در هفته گذشته بود. حالا بيش از يك سال است كه صحبت در خصوص مراحل تصويب، اجرايي شدن و منابع مالي مربوط به اين طرح تبديل شده است به بخشي ثابت در سخنراني‌ها و نشست‌هاي خبري علي‌اصغر فاني. اما مركز پژوهش‌هاي مجلس در حالي كه وزير در خصوص اجرايي شدن مرحله دوم اين طرح سخن مي‌گفت، نتيجه بررسي‌هاي خود از اين طرح را روي سايت خود قرار داده و بر اساس آن پيشنهاد كرده است كه «طرح فعلي مسكوت بماند.»
اظهارنظر كارشناسي درباره «طرح نظام رتبه‌بندي معلمان» حالا چند روزي است كه منتشر شده است و در آن اشاره شده كه در سال‌هاي گذشته اقدامات قانوني گوناگوني براي جذب و نگهداشت، افزايش انگيزه و تحقق نظام عدالت در پرداخت‌هاي معلمان انجام گرفته اما با اين وجود هنوز چالش‌هايي در اين زمينه وجود دارد. در اين متن به نقاط قوت طرح رتبه‌بندي براي عبور از اين چالش‌ها اشاره شده است: ١- ايجاد حساسيت و كمك به ارتقاي مقام و منزلت معلم در جامعه ٢- كمك به ساماندهي و تغيير ساختار منابع انساني و بهبود كيفيت نظام آموزش ٣- ايجاد محيط رقابتي براي افزايش ميزان توانايي، صلاحيت‌ها و مهارت‌هاي حرفه‌اي و تخصصي معلمان ٤- ايجاد و بسترسازي مسير شغلي معلمان و افزايش انگيزه آنان و... با اين وجود نقاط ضعفي هم در اين بررسي اعلام شده است كه بيشتر جنبه حقوقي و قانوني دارد از جمله تعارض با اصل هفتاد و چهارم قانون اساسي. اصلي كه به موجب آن لوايح دولت پس از تصويب هيات وزيران بايد تقديم مجلس شود اما در نظام‌نامه مذكور صرف تصويب آن توسط هيات وزيران كفايت مي‌كند و اين نكته از ديد مركز پژوهش‌ها، خلاف قانون اساسي است. نكته دوم آن چيزي است كه اين مركز از آن به عنوان «مغايرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي به دليل مشخص نكردن منابع مالي» نام برده است: «به موجب ماده واحده پيشنهادي، دولت بر اساس يك سري موارد مكلف به طراحي، تدوين و اجراي نظام رتبه‌بندي مزبور شده كه بدون شك چنين امري دربردارنده هزينه است.
همچنين طرح پيشنهادي طريق تامين هزينه جديد را بودجه سنواتي مشخص كرده است. در حالي كه تكليف دولت به لحاظ بودجه و اعتبار مورد نياز در بودجه سنواتي مغاير اصل پنجاه و دوم قانون اساسي است زيرا طبق اين اصل بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌شود.» آخرين ايراد وارد آمده بر طرح هم اين است كه اطلاق نظام پرداخت معلمان بر اساس نظام رتبه‌بندي مقرر در طرح پيشنهادي در سطح قوانين موجود تعيين شده است يا خير. نتيجه اين سه ايراد وارده از ديد مركز پژوهش‌هاي اين بوده است كه پيشنهاد دهد اين طرح فعلا مسكوت بماند: «پيشنهاد مي‌شود با پيگيري مجلس شوراي اسلامي، دولت لايحه‌اي تحت عنوان «لايحه جامع خدمات معلمين» كه توامان به اين نظام‌ها توجه كند و حرفه معلمي را به صورت ويژه از جذب تا بازنشستگي در نظر بگيرد براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند تا نظام رتبه‌بندي كه به ارزيابي، نظارت و مديريت درست و پشتوانه مالي نياز دارد در اجرا با مشكل مواجه نشود.»
سخنگوي كميسيون آموزش: با دولت هماهنگيماظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها البته به مانند بسياري از ديگر پيشنهادات و انتقاداتي كه به صورت گزارش منتشر مي‌كند، چندان بختي براي تاثيرگذاري در نظر نمايندگان مجلس ندارد. سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه ايراداتي كه در متن رسيده از سوي دولت وجود داشته با نظر كميسيون در حال برطرف شدن است و قرار است به زودي با ٤٠ امضا براي مطرح شدن در صحن علني آماده شود: «در بررسي‌هاي كميسيون آموزش و تحقيقات يك سري پيشنهادات براي اصلاح طرح رتبه‌بندي اضافه كرده‌ايم از جمله اينكه طراحي نظام سنجش حرفه‌اي معلمان در آن لحاظ شود، عناوين و رتبه‌هاي حرفه‌اي شاغلان تعيين شود ومتناسب‌سازي نظام پرداخت با نظام رتبه‌بندي و عناوين مشخص شده در آن هم صورت بگيرد.» عبدالوحيد فياضي مي‌گويد كه مشكلي براي تامين منابع مالي طرح مورد نظر وجود ندارد چرا كه مجلس در بودجه سال ٩٥ اين مبلغ را ديده و قرار است ٣ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان به آن اختصاص گيرد. آيا قرار نيست كه پيشنهاد مسكوت ماندن طرح كه توسط مركز پژوهش‌ها عنوان شده مورد بررسي قرار گيرد؟ فياضي معتقد است: «اين طرح به هر حال در راستاي سيستم‌هاي نظام منابع انساني در سند تحويل بنيادين است، سال ٩٤ گفتيم پول نداريم، سال بعد را هم بگوييم مشكل مالي داريم؟ اگر اين طرح را حالا اجرايي نكنيم پس كي زمانش مي‌رسد؟ ما در اين زمينه با دولت هماهنگيم و پيشنهادهاي‌مان را هم داده‌ايم تا طرح اجرايي شود.»
سوي ديگر ماجرا اما نظر معلمان است كه هرچه مسوولان آموزش و پرورش از نظام رتبه‌بندي گفته‌اند، به همان اندازه انتقادات و دغدغه‌هاي خود نسبت به اين طرح را بيان داشته‌اند. يكي از معلمان و كارشناسان آموزشي كه معتقد است اين طرح كه به لحاظ ماهيتي و ريشه‌اي هم منتقداني دارد، تا به حال نتوانسته به اهداف تعيين شده توسط خود دولت هم جامه عمل بپوشاند. محمدرضا نيك‌نژاد معتقد است كه سيستم رتبه‌بندي در كشورهاي پيشروي امور آموزشي از جمله كشورهاي اسكانديناوي بر مبناي رفاقت است نه رقابت و چنين طرح‌هايي از گردونه‌هاي آموزشي خارج مي‌شوند، اين طرح از ديد او نوعي الگوبرداري از كشورهايي متوسط در زمينه آموزش است از جمله امريكا و براي ساماندهي وضعيت حقوق معلمان در پيش گرفته شده است.
او در پاسخ «اعتماد» در خصوص اشكالات وارد شده از سوي مركز پژوهش‌ها مي‌گويد: «دفتر پژوهش‌ها با رويكرد كارآمدي ساختار اين حركت را بررسي مي‌كند در حالي كه كميسيون در راستاي ديدگاه مسوولان است. به هر حال اگر بدون در نظر گرفتن اشكالات ماهيتي اين طرح فرض كنيم كه اجراي آن درست باشد، باز هم به اهدافي كه معين كرده بود نرسيده است.» نيك‌نژاد توضيح مي‌دهد كه اين طرح در زمان وزارت حاجي بابايي تهيه شد تا به صورت لايحه به مجلس برود و در آن زمان راي نياورد و در دولت يازدهم براي پياده كردن آن شتابي وجود داشت كه سبب شد رتبه‌بندي معلمان به صورت مصوبه دولت ابلاغ شود اما برخورد آن به اعتراضات معلمان در سال گذشته كمي دردسرساز شد: «نهايت هدف اين طرح ارزيابي معلمان بود اما بعد از آن تبديل شد به ابزاري براي پوشش بخشي از كمبود حقوق آنها. بين ١٦٠ تا ٤٠٠ هزار تومان بنا به سنوات معلمان (با سابقه بالاي ٦ سال) به حقوق آنها افزوده شد در حالي كه قرار بود شاخص‌هايي از جمله پژوهش، مقاله، كتاب و... در اين رتبه‌بندي تعيين‌كننده باشند و حقوق بر مبناي آنها افزايش پيدا كند.» اين آموزگار معتقد است كه اين شاخص‌ها در حال حاضر مورد ارزيابي قرار نمي‌گيرند و از طرف ديگر ميزان افزايش حقوق هم به هر حال كمكي به فاصله گرفتن ميزان درآمد فرهنگيان با خط فقر نكرده است: «اگر آموزش و پرورش با اجراي رتبه‌بندي هدفي را دنبال مي‌كرده، آن هم محقق نشده و تنها مختصري به حقوق معلمان افزوده شده است.»
سال گذشته در همان ایام بهمن و اسفند که معلمان برای احقاق حق خود دست به تجمع می زدند ناگهان اعلام شد که حقوق کارمندان بانک 460 تا 800 هزارتومان افزایش یافته و آقای نوبخت آنرا امضا کرده اند اما برای افزایش حداکثر 300 هزارتومانی حقوق معلمان صدرقم ایراد و اشکال قانونی وارد می شود . جامعه ای که در آن ارزش و اهمیت معلم و علم این باشد وضعیت بقیه کارهاش دیگه معلومه 
دو ميليون و پانصد ؟!! دروغ محضه ...