نظام مالياتي كشور در سه دهه گذشته، متاثر از درآمدهاي نفت و نيز انحصارات و فرارهاي مالياتي ناكارآمد بوده است. هر چند همواره عدم گستردگي نظام مالياتي را به وجود منابع ارزي حاصل از فروش نفت نسبت مي‌داده‌اند، اما واقعيت اين است كه وجود معافيت‌هاي مالياتي گسترده هم مزيد بر علت بوده است. موضوع گسترش دامنه شمول مالياتي، از جمله برنامه‌هاي وزارت اقتصاد و سازمان مالياتي كشور است كه در دولت يازدهم با جديت دنبال مي‌شود. حالا مجلس نيز مصوبه‌اي را در لايحه برنامه ششم توسعه گنجانده است كه بر اساسا آن، تمامي آستان‌هاي مقدس و بقاع متبركه و قرارگاه‌هاي سازندگي ملزم به پرداخت ماليات مي‌شوند.
پدرام سلطاني عضو اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با «آرمان» جنبه‌هاي مختلف مصوبه اخير را بررسي مي‌كند.
مصوبه اخير مجلس استان‌ها و قرارگاه‌هاي سازندگي را ملزم به پرداخت ماليات مي‌كند. آيا مي‌شود گفت كه اين امر يك تحول در نظام مالياتي كشور ايجاد مي‌كند؟
رويكرد گسترش دايره شمول پرداخت ماليات، طي چند سال اخير و توسط دولت يازدهم با جديت دنبال شده كه رويكرد بسيار پسنديده‌اي است. در بخش ماليات‌هاي ارزش افزوده از زمان اجراي آن در سال ۸۷ قرار بود نهادهاي معاف از ماليات مثل آستان‌ها و قرارگاه‌ها ماليات ارزش افزوده را پرداخت كنند. طبيعتا شركت‌هاي متعلق به بنيادها و بخش عمومي غير دولتي از زمان اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال ۸۲ مشمول پرداخت ماليات شدند. در اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال ۹۴ باز حكمي گذاشته شد كه اين شركت‌ها مشمول ماليات هستند مگر با مجوز مستقيم رهبري و امروز به نظر مي‌رسد در رابطه با پرداخت ماليات، تصريحا پرداخت ماليات از سوي اين شركت‌ها در قانون تاكيد شده است و بنابراين احتمالا مجوز مربوطه هم اخذ شده است. اين كار ضروري است چون اين امر از مصاديق بارز مالياتي است. موقعي كه يك بنگاه در بخش خصوصي فعاليتي را انجام مي‌دهد يا كالايي را توليد مي‌كند و همزمان با آن يك بنگاه ديگر همان كار را مي‌كند اما به دليل وابستگي به يك قرارگاه يا آستان ماليات نمي‌دهد، در رقابت نابرابر با هم هستند و در نتيجه آن واحد معاف از ماليات همواره مي‌تواند قيمت‌هاي پايين‌تري را اعمال كند يا شرايط آسان‌تري را ارائه كند كه در نهايت توجيه اقتصادي بالاتري خواهد داشت و در نتيجه بنگاه‌هاي اقتصادي رقيب آنها در بخش خصوصي در نهايت در بازار دچار ضرر و زيان شده و حذف مي‌شوند. اين اتفاق انگيزه فعاليت را در فعالان بخش خصوصي کاهش مي دهد. بنابراين مصوبه اخير مصوبه درست و به جاست كه در راستاي عدالت مالياتي است.
با توجه به اينكه درباره قرارگاه‌هاي سازندگي مصوبه‌هايي وجود دارد كه به صراحت آنها را از پرداخت ماليات معاف مي‌كند، اساسا مصوبه جديد مجلس تا چه ميزان قابليت اجرايي دارد؟نكته اساسي اين است كه همواره قانون و مقررات موخر، قوانين و مصوبات ماسبق را كن لم يكن مي‌كند، بنابرچنين حكمي، بدون ترديد مصوبات قبلي در اين مورد از اعتبار ساقط شده است. بنابراين، هم آستان‌ها و هم قرارگاه‌ها ملزم به اجراي قانون جديد هستند و از اين رو قطعا بايد از اين پس ماليات‌هايي را كه شامل آنها مي‌شود پرداخت كنند. بايد منتظر ماند تا اين مصوبه در شوراي نگهبان هم تصويب شود. انتظار اين است كه سازمان امور مالياتي در زمان اجراي اين مصوبه، قاطعيت و پيگيري لازم را داشته باشد.
از ديگر سو، ممكن است كه استان‌ها با اين استدلال كه اكثر درآمدهاي آنها از محل وجوهات يا اوقاف است، و اوقاف هم مشمول ماليات نمي‌شود، در عمل ماليات پرداخت نكنند. آيا اين اتفاق مي‌تواند رخ دهد؟البته مميزهاي مالياتي مطابق با قانون اين موضوعات را مي‌توانند تشخيص بدهند. مساله اين است كه پرداخت ماليات بسته به ادعاي موديان مالياتي نيست، بلكه به تشخيص سازمان مالياتي مربوط مي‌شود. اما اينكه استان‌ها و نهادها، شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي زيادي دارند كه در عرصه‌هاي مختلف فعاليت مي‌كنند و درآمدهاي بسياري هم دارند، موضوعي نيست كه بشود آن را كتمان كرد. اين شركت‌ها از امور بازرگاني تا امور توليدي و خدماتي را انجام مي‌دهند و از اين رو ميزان فعاليت، درآمد و به تبع آن ميزان ماليات‌هاي متعلقه به آنها هم مشخص است. قرارگاه‌هاي سازندگي هم فعاليت‌هاي سودآوري دارند كه به تبع فعاليت‌هايشان، ملزم به پرداخت ماليات هستند. اما از اين شركت‌هاي تابعه كه بگذريم، خود ستاد قرارگاه‌ها يا ستاد آستان‌ها اگر فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهند كه منجر به سود مي‌شود، باز هم بايد ماليات بدهند. براي نمونه اگر اجاره‌اي گرفته مي‌شود يا از موقوفات درآمدزايي مي‌شود، مثل ماليات بر املاك و مستغلات، بر اينگونه فعاليت‌ها نيز ماليات تخصيص مي‌يابد. بنابراين، به نظر مي‌رسد، صرفا هدايا و نذورات كه هزينه آستان‌ها مي‌شود يا صرف امور خيريه مي‌شود، از دايره شمول مالياتي خارج هستند.
نظام مالياتي كشور با فرارهاي گسترده مالياتي نيز مواجه است. منحصرا درباره فعاليت‌هاي فرهنگي، هستند مجموعه‌هايي كه ذيل اين عنوان فعاليت‌هاي اقتصادي انجام مي‌دهند و با تمسك به معافيت مالياتي فعاليت‌هاي فرهنگي، ماليات نمي‌دهند. اگر اين را به عنوان مصداق در نظر بگيريم، آيا قانون دچار ضعف‌هايي از اين قبيل نيست؟قانون در اين رابطه مشخص است و دست كم سازمان امور مالياتي كه بخش خصوصي مي‌شناسد، مو را از ماست بيرون مي‌كشد. اگر سازمان امور مالياتي رفتاري را كه با فعالان بخش خصوصي مي‌كند، با ساير نهادها و موسسات اقتصادي - و ازجمله مورد ذكر شده - در پيش بگيرد، نتيجه آن مي‌شود كه مالیات قانونی آنها محاسبه و از آنان اخذ می شود. در مورد موسسات فرهنگي، بايد اشاره كنم كه به درستي مي‌توان فعاليت‌هاي فرهنگي را از فعاليت‌هاي اقتصادي تشخيص و تمیيز داد. در نظام جامع اطلاعات مالياتي، تمامي فعاليت‌هاي يك مجموعه قابل رصد است. بنابراين در اين موضوع به نظر مي‌رسد، بيش از ابهامات قانوني، عدم پيگيري مجدانه وجود داشته و بدون ترديد با عزمي كه سازمان امور مالياتي براي همه گير كردن ماليات دارد، مسائلي از اين دست هم كم رنگ‌تر خواهد شد.
با مصوبه جديد مجلس، اين نهادها و بنگاه‌هاي اقتصادي، ملزم به پرداخت چه نوع مالياتي هستند؟ اين ماليات چه وجوهي را در بر مي‌گيرد؟پيش از اين، حتي استان‌ها و نهادهاي معاف از ماليات هم ملزم به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بودند، چرا كه اين نوع ماليات، ماليات تكليفي بوده است. بنابراين با مصوبه اخير، اين نهادها و آستان‌ها ملزم به پرداخت ماليات مستقيم هستند. ماليات مستقيم انواع و اقسام متعددي دارد، اما عمده‌ترين آن ماليات بر درآمد است كه هر نوع فعاليت اقتصادي درآمد زا و سودآور را نيز شامل مي‌شود.
