اخیراً با انتشار تصاویری از فیش‌های
حقوقی منسوب به مدیران ارشد صنعت بیمه، ماجرای حقوق و پاداش‌های نجومی
یکبار دیگر موردتوجه قرار گرفته‌است. برخی رسانه‌ها ضمن اعلام این خبر، از
صدور دستور رسیدگی از جانب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی خبر دادند. در
گذشته نیز تصاویر مشابهی از فیش‌های حقوقی خاص در صنعت خودروسازی و
صندوق‌های بازنشستگی منتشر شده‌بود.
درباب این ماجرا و واکنش‌های متفاوتی که معمولاً به‌دنبال دارد، موارد زیر گفتنی است:
۱ – تجربه گذشته نشان می‌دهد که همواره بعد از انتشار این‌گونه اخبار،
چندروزی شلوغ‌کاری رسانه‌ای صورت می‌گیرد، و ماشین صدور تأییدیه و تکذیبیه
راه می‌افتد. اما به‌تدریج آب‌ها از آسیاب می‌افتد، و آرامش حکمفرما
می‌شود؛ گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته‌است.
۲ – مروری بر عملکرد گذشته بسیاری از رسانه‌ها در این‌گونه موارد، نشان
می‌دهد که درگیر شدن در این "اطلاع‌رسانی”، بیشتر از آن که ناشی از ارادت
به عدالت و مبارزه با فساد باشد، متأثر از انگیزه سیاسی و حبّ و بغض‌های
سیاست‌زده است. یکی از رسانه‌ها درباب همین پرونده اخیر، گریزی به
انتقادات چندی پیش رئیس‌کل بیمه مرکزی از مدیریت هشت‌ساله دوران دولت نهم و
دهم در عرصه بیمه زده، و به‌زعم خود با طرح این ماجرا به مصداق "زدی
ضربتی، ضربتی نوش کن”، آن انتقاد را به چالش کشیده‌است.
۳- ممکن است با رسیدگی به پرونده، خلاف ادعای مطرح‌شده در رسانه‌ها ثابت
شود، و متولیان امر با توضیحات قانع‌کننده بطلان ادعای مذکور را ثابت کنند.
اما این اثبات به معنی بسته‌شدن پرونده حقوق و مزایای آن‌چنانی نیست.
این‌گونه خاصه‌خرجی‌ها اگر در این پرونده اخیر هم صحت نداشته‌باشد، بارها و
بارها در سازمان‌های دیگر اعم از دولتی، عمومی یا شبه‌خصوصی اتفاق
افتاده‌است، و مستند نبودن "افشاگری” اخیر، چیزی از اهمیت پرونده کم
نمی‌کند.
۴ – طبعاً در بررسی و پیگیری این‌قبیل موارد، اولین قدم بررسی ضوابط قانونی
است، که تا چه حد نقض قانون صورت گرفته‌است. مدیرانی که چنین دریافتی‌هایی
را برای خود و دوستان همپیمانشان "جفت و جور” می‌کنند، آیا مجوزی برای
این‌گونه خاصه‌خرجی‌ها دارند، یا نه. همان‌گونه که وزیر محترم دادگستری
اشاره کرده‌است که اگر نقض قانون صورت گرفته‌باشد، برخورد می‌شود. (۱)
۵ – با صرف‌نظر از محدودیت‌های قانونی، از منظر اقتصادی صرف پرداخت حقوق و
مزایای گزاف به یک مدیر ارشد لزوماً اشکالی ندارد، و می‌تواند عاملی در جهت
ارتقای بهره‌وری و رشد سازمان باشد. اما نکته این است که آیا این مدیر
به‌راستی ارزش کار و تخصص خود را دریافت می‌کند؟ به بیان دیگر، چه فرقی بین
دو متخصص الف و ب است که در شرایط همتراز و معادل همدیگر، فرد الف فقط
به‌دلیل عضویت در فلان گعده دوستانه، و ارتباط صمیمانه با فلان مقام باید
بر صدر بنشیند و چندبرابر فرد ب که دوستان بانفوذی ندارد، حقوق و مزایا
بگیرد؟
امروزه در شرکت‌های بزرگ و معتبر جهان، حقوق و مزایای یک مدیر ارشد معمولاً
سر به فلک می‌زند. اما علت انتصاب او به این مقام، رابطه فامیلی یا
ارتباطات حزبی و دوستی و … نیست. او در گذشته هنر مدیریت خود را نشان داده،
و با خلاقیت‌هایی که رو کرده، مهارت خود را در اداره یک تشکیلات بزرگ به
اثبات رسانده‌است. به بیان مختصر، استخدام‌کنندگان او با بررسی عملکرد
گذشته‌اش، و به‌اصطلاح قیمت گذاشتن روی تجربه و هنر مدیریت او، حق‌الزحمه
گزافی را برایش پیشنهاد کرده، و در فضایی رقابتی، او را "صید” کرده‌اند.
اما آیا در شرکت‌ها و سازمان‌های وطنی هم، چنین شرایطی حاکم است؟ آن مدیری
که پاداش و حقوق کلان می‌گیرد، جز ارتباط دوستانه با "فلانی” چه مزیتی بر
همترازهای خود دارد؟ تابه‌حال چند بنگاه را از خطر ورشکستگی نجات داده، و
کلاً چه معجزه‌ای از او سر زده‌است؟ چگونه است که فلان شخص که باید از با
عنوان مدیر همیشگی نام برد، بلافاصله بعد از بههم زدن با رئیس خود در
صنعت پتروشیمی، بلافاصله به مدیریت در صنعت خودروسازی منصوب می‌شود! و در
مرحله بعد سر از صنعت ساختمان درمی‌آورد، و بعد از خرابکاری در آن حوزه که
البته همراه با دریافت جایزه است، به‌ناگهان مدیریت ارشد یک شرکت در صنعت
حمل‌ونقل دریایی را در نهایت تواضع برعهده می‌گیرد، البته همه‌جا هم بر صدر
می‌نشیند و قدر می‌بیند و پاداش کلان می‌گیرد؟
اگر استخدام‌کنندگان این مدیر گرانقیمت وطنی، فرد دیگری را با یک‌پنجم حقوق
او استخدام می‌کردند، عملکردش چقدر با این مدیر گرانقیمت متفاوت بود؟ اگر
جامعه ما مفتخر به داشتن چنین مدیران توانایی است، چرا شرکت‌های معتبر
جهان برای جذب آنان سرودست نمی‌شکنند، و پیشنهادات اغواکننده برایشان
نمی‌فرستند؟!
۶ – دریافتی‌های این مدیران "بسیار توانمند و لایق” الزاماً در فیش حقوقی
آنان منعکس نمی‌شود. اگر نهادهای نظارتی آن‌گونه که وزیر دادگستری اشاره
کرده‌است، ورود پیدا کرده، و بررسی خود را فقط به فیش حقوقی این دلاورمردان
خلاصه کنند، حق مطلب ادا نخواهدشد. بلکه در یک بررسی همه‌جانبه و کامل،
باید کلیه امتیازات و "توانمندی‌ها” دیده‌شود، اعم از عضویت همزمان در
هیأت‌مدیره چندین شرکت. همچنین هرگونه پاداش و حق‌المشاوره و انواع
پرداختی‌های دیگر، همه و همه باید بررسی شوند، تا معلوم شود جذب و حفظ یک
مدیر لایق برای سازمان موردنظر چقدر هزینه دارد، و آیا کل این هزینه
قابل‌مقایسه با توانمندی او و تمایزش با سایر رقبا است یا نه؟
۷ – امروزه و در فضای اداری و سازمانی سرزمین ما، متأسفانه امتیازات
نورچشمی‌ها فقط امتیازات از نوع دریافتی نقدی (اعم از آن‌چه در فیش حقوقی
قید می‌شود یانه) نیست. بخش مهمی از این امتیازات در امکان نصب دوستان و
همراهان و نورچشمی‌های فامیل در سمت‌های مرغوب و پربازده است. به بیان
دیگر، در کنار امتیاز دریافتی نقدی، امتیازات غیرنقدی نیز از نوع امکان نصب
دوستان به سمت‌های مرغوب، تسویه کردن بدهی گذشته به این دوستان و بدهکار
کردن دوستان دیگر و البته این‌همه به خرج سازمان تحت‌تصدی، نیز باید مطالعه
شود، و میزان استفاده یا عدم‌استفاده مدیران از این برگ‌های برنده نیز
مدنظر قرار گیرد.
خلاصه کنم. خطاهایی از نوع "پرداختی‌های خاص” که در سازمان‌ها و مؤسسات
اتفاق می‌افتد، فقط در فیش حقوق خلاصه نمی‌شود. اگر خبری که درباب صدور
دستور رسیدگی از طرف وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، درست
باشد، باید به ایشان گفت به‌جای یک بررسی جزئی و موردی باید دستوری برای
رسیدگی کشوری صادر کنید. باید با تقویت نهادهای نظارتی، در موقعیتی قرار
بگیرید که این‌گونه خاصه خرجی‌ها را قبل از هرگونه "افشاگری” رسانه‌ای، کشف
کنید.
همان‌گونه که در ابتدا گفتم، شاید وجود پرداخت‌های ویژه در صنعت بیمه توهمی
رسانه‌ای بیش نباشد. اما واقعیت داشتن یا نداشتن این مورد خاص، اصل موضوع
را عوض نمی‌کند. اتفاقی که امروزه در مقیاس وسیع در سطح کشور می‌افتد، این
است که بنگاه‌های دولتی و شبه‌خصوصی (همه مؤسساتی که مرتبط با بخش خصوصی
واقعی نیستند) ازیک‌سو، با دشواری ناچیز بودن حقوق و مزایای کارکنان خود
روبه‌رو هستند و نمی‌توانند آنان را به فعالیت همراه با پویایی و خلاقیت
بیشتر هدایت کنند؛ و از سوی دیگر با مشکل پرداخت‌های خاص به مدیران و
نورچشمی‌ها مواجه هستند و معمولاً این پرداخت چندین‌برابر ارزش هنر مدیریتی
فرد است. به بیان دیگر، این سازمان‌ها در حوزه کارکنان ارزان می‌خرند، و
زیان می‌کنند؛ و در حوزه مدیران هم، گران می‌خرند و زیان متحمل می‌شوند.
