شهروند نوشت: آخرین نتایجی که از سرشماری جمعیت کشور به دست آمد نشان داد که از مجموع یک‌میلیون و ٤٣٣ نفر از مهاجران، ٥٩٠هزار نفر بی‌سواد هستند، آماری که تأکید داشت ٤٠درصد از افغان‌ها، ٢٠درصد از عراقی‌ها و ٥٠درصد از سایر مهاجران بی‌سواد هستند.
حالا همین اعداد و ارقام، برای خیلی از مسئولان نگران‌کننده شده، هرچقدر هم قانون تصویب و هرچقدر هم حمایت می‌شود، باز هم گروه زیادی از این مهاجران که درصد قابل توجهی از آنها را افغان‌ها تشکیل می‌دهند، از چرخه آموزش حذف می‌شوند، حالا این حذف یا در پی نگاه منفی و تبعیض‌آمیز است یا شهریه‌هایی است که مانع راه ادامه تحصیل آنها شده است؛ اتفاقی که مهاجران را در معرض انواع آسیب‌ها قرار می‌دهد، به طوری‌که به گفته مسئولان قوه قضائیه، ٨٥درصد ورودی کانون‌های اصلاح و تربیت، دانش‌آموزانی هستند که یا بازمانده از تحصیل‌اند یا از چرخه تحصیل ریزش کرده‌اند.
اینها بخشی از موضوعاتی بود که در نخستین همایش ماهانه «توسعه و عدالت آموزشی» با موضوع عدالت آموزشی و کودکان مهاجر عنوان شد؛ همایشی با حضور تعداد زیادی از مسئولان دولتی و فعالان حقوق کودک. آنها روز شنبه در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف جمع شدند و نزدیک به هفت ساعت مشکلات آموزشی کودکان مهاجر را بررسی کردند. دولتی‌ها آمار دادند و فعالان انتقاد کردند. این همایش به مناسبت نخستین سالروز صدور فرمان رهبری برگزار شد. فرمانی که بیست‌وهفتم اردیبهشت‌ماه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری صادر و در آن تأکید شد: «هیچ کودک افغانستانی حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند.»
تشدید فقر با محروم کردن مهاجران از تحصیل
میثم هاشم‌خانی، سرپرست دبیرخانه دایمی«توسعه و عدالت آموزشی»، فقر آموزشی و فقر درآمدی را دو موضوع مرتبط عنوان کرد و در این همایش گفت: «اگر فقر آموزشی با فقر اقتصادی ترکیب شود، احتمال این‌که آن کودک در بزرگسالی بتواند خودش را به بالای خط فقر برساند، زیر یک‌درصد است.»
او همین موضوع را به حضور تعداد زیادی از مهاجران در کشور ارتباط داد: «درصد بالایی از مهاجران در ایران زندگی می‌کنند. ایران در بین کشورهای آسیایی بعد از لبنان، بالاترین‌درصد مهاجران را دارد. در این میان افغانستانی‌ها جایگاه خاصی در میان مهاجران دارند. پس از ناامنی‌هایی که در افغانستان مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد، ما مدت زمان زیادی بدون نظم و چارچوب، استقبال زیادی از پناهجویان افغانستانی کردیم. این روند ادامه داشت تا این‌که از اوایل دهه ٨٠، این میزان مهاجرت با تنگ‌نظری زیادی مواجه شد. اواخر دهه ٨٩ و ٩٠ هم برخوردهای خیلی بدی با مهاجران افغانستانی در ایران شد. در دوره‌ای هم این تنگ‌نظری تشدید شد و لطمات اقتصادی و اجتماعی به همراه داشت.»
او به صدور فرمان رهبری پیرامون حمایت از تحصیل مهاجران در ایران اشاره کرد: «ما پیش از این فرمان، سیاستی را داشتیم که چرخه فقر را تشدید می‌کرد. ما به مهاجران گفتیم که تو مهاجر هستی، به دلیل ناامنی کشورت به ایران آمده‌ای، پس ما هم برای تحصیلت مشکل ایجاد می‌کنیم، اتفاقی که درنهایت منجر به تشدید فقر در این گروه می‌شود.»
سرپرست دبیرخانه دایمی «توسعه و عدالت آموزشی» به تهیه میثاق‌نامه‌ای با هفت بند در جهت حمایت از تحصیل مهاجران در ایران اشاره کرد: «ما طی امضای این میثاق‌نامه متعهد می‌شویم تا یک‌سال آینده، تمام تلاش خودمان را می‌کنیم تا کودکان مهاجر دسترسی بهتری به تحصیل داشته باشند.»
تبعیض و فساد در نظام آموزشی بدتر از فقر است
احمد توکلی، نماینده مردم تهران و مدیر انجمن «دیدبان شفافیت و عدالت» سخنران بعدی این همایش بود. او به بخش دیگری از عدالت آموزشی اشاره کرد و به این موضوع پرداخت که فساد با عدالت آموزشی چه می‌کند: «فساد دشمن هر عدالتی است، چه آموزشی و چه غیرآموزشی. خود آموزش هم می‌تواند دچار فساد شود، زمانی‌که معلمان به‌درستی آموزش نمی‌دهند، مدیران مدارس تخلف می‌کنند، در ثبت‌نام دانش‌آموزان و برگزاری امتحان‌ها اختلال ایجاد می‌کنند، همه اینها می‌تواند در گروه فساد قرار گیرد.»
او حرف‌های دیگری هم زد: «فساد عمومی با افزایش نابرابری منجر به تشدید فقر می‌شود و آموزش کودکان را از طریق فقر مختل می‌کند. وزیر آموزش و پرورش تأکید می‌کند که هیچ مدیری حق گرفتن پول برای ثبت‌نام دانش‌آموزان ندارد، اما می‌بینیم که تمام مدارس پول می‌گیرند. بخش دیگری از فساد می‌تواند در توزیع امکانات آموزشی نابرابر باشد یا بکارگیری معلمان با مهارت‌های پایین برای مناطق فقیرنشین. حتی تقلب در امتحانات و فروش سوال‌ها هم فساد دیگری است.»
او بدترین تأثیر فساد در آموزش را تخریب ارزش فکری دانش‌آموزان عنوان کرد: «این دانش‌آموزان در چرخه فساد برای پذیرش ناهنجاری‌های آموزشی آمادگی پیدا می‌کنند.» به گفته او، فساد در آموزش حتی در میان‌وعده‌ای که در میان دانش‌آموزان توزیع می‌شود هم رخنه کرده: «در مناطق محروم شیری به بچه‌ها می‌دادند که آن‌قدر آبکی بود که بچه‌ها نمی‌توانستند آن را بخورند.»
در پایان صحبت‌های او، یکی از حاضران در همایش خطاب به او پرسید: «برای مبارزه با فساد آموزشی، بودجه وزارت آموزش و پرورش با وجود صد‌هزار مدرسه در کشور چگونه تعیین شده است؟» که او توضیح داد: «کل بودجه وزارت آموزش و پرورش، ٢٥هزار‌میلیارد تومان است که بیشتر صرف حقوق و دستمزد می‌شود. این پدیده یک ناهنجاری است که معلمان را از حیثیت واقعی خودشان دور و کلاس‌ها را ناکارآمد می‌کند.» یکی دیگر پرسید که چرا یک‌بار برای همیشه بودجه آموزش و پرورش را افزایش نمی‌دهید تا فساد هم کاهش یابد؟ توکلی پاسخ داد: «با توجه به وضع اقتصادی کشور، ما تا یکی، دو سال آینده در فشار هستیم. از سوی دیگر مشکلی که در نظام آموزشی وجود دارد، ناشی از تبعیض نارواست. از نظر ما مبارزه با تبعیض آسان‌تر از افزایش بودجه آموزش و پرورش است. در آموزش و پرورش تبعیض و فساد نامطلوب‌تر از فقر است.»
یکی دیگر از حاضران هم پرسید که ریشه‌های فساد در آموزش کجاست؟ که نماینده مردم تهران پاسخ داد: «من نخستین سیاستمداری بودم که درباره سیستماتیک شدن فساد در کشور هشدار دادم. فساد زمانی سیستماتیک می‌شود که دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد، خودشان آلوده شوند؛ یعنی فاسدان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ پیدا کنند.»
تشکیل کارگروهی برای پیگیری وضع دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل
محمدرضا واعظ مهدوی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در این همایش حضور داشت. او با بیان این‌که قانون بر آموزش همگانی و رایگان تأکید دارد، گفت: «متاسفانه با وجود چنین قانونی، در محافل انتظامی، از آموزش و بهداشت و درمان برای اعمال قانون استفاده می‌شود تا آنها که مهاجر قانونی هستند، بمانند و آنها که غیرقانونی هستند از کشور خارج شوند. تصور آنها این است که والدین مهاجران آن‌قدر به آموزش فرزندانشان علاقه‌مند هستند که اگر جلوی آن را بگیرند، آنها به قانون تمکین می‌کنند. ما با این موضوع موافق نیستیم. حیطه امنیت و انتظامی یک حیطه است و حیطه اجتماعی و انسانی، حیطه دیگر. اگر کسی خلاف می‌کند، با قانون با او برخورد شود، اما مسائل اجتماعی و درمانی و آموزشی نباید به‌عنوان ابزار محدودیت مورد استفاده قرار گیرد.»
او ادامه داد: «متخصصان حقوق بشر را به سه سطح تقسیم کرده‌اند؛ سطح اول، حقوق پایه ازجمله حق حیات، حق آزادی و ... است. برای تأمین این نیازها، دولت‌ها مسئولیت دارند. در این میان بخش انتظامی و امنیتی بیش از همه نقش دارند. نسل دوم حقوق بشر، حقوقی است که بالاتر از اینها قرار می‌گیرد که شامل حق ازدواج، حق سلامت، حق شهروند، حق آموزش و ... است. این بخش دیگر به حوزه انتظامی و امنیتی مربوط نمی‌شود، بلکه نظام دولتی است که باید وارد عمل شود.»
به گفته او، دیدگاهی وجود دارد که تأکید می‌کند وظیفه دولت اعمال امنیت و سیاست خارجی است و بازار تعیین‌کننده روابط اجتماعی است. در این نگاه، درمان و آموزش و ... خریده می‌شود و اعتقاد بر این است که دلیلی ندارد گروهی کار کنند و مالیات بدهند تا گروهی تنبل امکانات بگیرند. در این دیدگاه، حاکمیت به دست بازار داده می‌شود و حقوق پایه نسل دوم جایگاهی ندارد. آنها بر این نظر هستند که دولت باید کوچک شود و این حوزه‌ها را به بازار بدهد، بازار خودش تعادل ایجاد می‌کند.
واعظ مهدوی با انتقاد از این دیدگاه توضیح بیشتری داد: «دیدگاه دیگری وجود دارد که به همه انسان‌ها حق حیات و حق استفاده از مواهب توسعه را می‌دهد. ما باید ببینیم که نظام ارزشی ما به کدام یک از این دیدگاه‌ها نزدیک‌تر است. دیدگاهی که نظام حاکمیتی را مسئول تأمین ازدواج، شغل، درمان، آموزش و ... می‌داند. دولت‌ها در این دیدگاه نمی‌توانند کوچک باشند، دولت کوچک مربوط به دیدگاهی است که دولت وظیفه‌ای در فقر، بهداشت و آموزش ندارد.»
او به فرمان رهبری در ارتباط با آموزش مهاجران اشاره کرد: «این فرمان نشان می‌دهد که آموزش فراتر از حق امنیت است. در مصوبه هشتم اردیبهشت‌ماه امسال هیأت دولت هم آمده که نحوه آموزش اتباع خارجی باید همانند ایرانیان باشد. این گام بزرگی است که برداشته شده است. براساس بند سوم این مصوبه، باید به اتباع خارجی از سوی وزارت کشور، کارت حمایت تحصیلی داده شود. کسانی که بدون مجوز در ایران زندگی می‌کنند هم شامل این قانون می‌شوند.»
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به افزایش اعتبارات آموزش و پرورش هم اشاره‌ای کرد: «از سال ٩٢ تا ٩٥، اعتبارات آموزش و پرورش دوبرابر شده، یعنی از ١٤٧هزار میلیارد ریال به ٢٩٣هزار میلیارد ریال رسیده است. از این اعتبار برای آموزش سه دوره ٣٥میلیارد تومان و برای آموزش کودکان بازمانده از تحصیل، ٥٠میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این میان ٢٧٠میلیارد تومان هم برای پوشش مدارس سیستان‌وبلوچستان اختصاص یافته است.»
او از تشکیل کارگروهی برای پیگیری آموزش دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل خبر داد: «کارگروهی با تلاش معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه تشکیل شده تا وضع آموزش دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را پیگیری کند.»
گرفتن شهریه یا رایگان بودن تحصیل هنوز مبهم است
فاطمه قاسم‌زاده، رئیس هیأت‌مدیره شبکه یاری کودکان کار و خیابان، نفر دیگری بود که پشت تریبون رفت و گزارشی از فعالیت‌هایی که برای حمایت از تحصیل کودکان مهاجر انجام شده، خواند: «در ٣٠سال حضور مهاجران در ایران، فرازونشیب‌های زیادی داشتیم. مراکز آموزشی زیادی بودند که در این مدت پلمب شدند تنها به این دلیل که کودکان مهاجر غیرمجاز را آموزش می‌دادند. در فرمان رهبری تأکید شده که از تمام این کودکان به صورت رایگان ثبت‌نام شود، اما هنوز خیلی از این کودکان هستند که در کلاس‌های انجمن‌ها آموزش می‌بینند.»
او به ابهام در رایگان بودن تحصیل این کودکان اشاره کرد: «فرمان صادر شده، اما در عمل مشکلات زیادی دارد. می‌گویند برای ثبت‌نام باید این کودکان کارت آمایش داشته باشند، درحالی‌که مدت زمان کوتاهی برای گرفتن این کارت‌ها در نظر گرفته بودند. خیلی از خانواده مهاجران اطلاعی از این کارت‌ها و مراکزی که توزیع می‌کردند، ندارند. متاسفانه به درستی در این زمینه اطلاع‌رسانی نشد.»
به گفته او، در همین مرحله نخست، تعداد زیادی از این کودکان از چرخه تحصیل حذف شدند. گروهی هم که کارت آمایش گرفته بودند، باز هم از پذیرش در مدارس جا ماندند: «عامل دیگری که منجر به حذف گروهی دیگر از این کودکان شد، بُعد فرهنگی و اجتماعی است. نگرش‌های منفی که نسبت به حضور این افراد وجود دارد، مانع از ادامه تحصیل آنها شد. نگرشی که متاسفانه در میان برخی از مسئولان هم دیده می‌شود. در کنار همه اینها هنوز مشکل شهریه وجود دارد.»
او با بیان این‌که گرفتن شهریه ثبت‌نام از سوی مدارس برای خانواده مهاجران مشکل ایجاد کرده، ادامه داد: «مشارکت همیشه داوطلبانه است اما در مدارس اجباری است. حالا روابط خیلی از والدین با مدیران مدرسه به دلیل همین فشارها برای گرفتن شهریه نامساعد شده است. مدیران مدارس می‌گویند ما مجبوریم پول بگیریم. هیچ پولی برای اداره مدرسه به آنها نمی‌دهند. در این گیرودار، بیشترین مشکل را کودکان مهاجر دارند، چرا که عملا نمی‌توانند هزینه‌ها را تأمین کنند.»
٨٥درصد ورودی کانون اصلاح و تربیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل‌اند
علی محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم وقتی پشت تریبون این همایش رفت، به اهمیت آموزش در کاهش آسیب و ارتکاب جرم اشاره کرد: «هر سیاستی که منجر به کاهش آسیب و جرم ازجمله در میان مهاجران خارجی می‌شود، سیاست و رویکرد ما است و ما از آن حمایت می‌کنیم.»
به گفته او، بیش از ٨٥درصد ورودی کانون اصلاح و تربیت متعلق به کودکان و نوجوانان زیر ١٨ سالی است که یا بازمانده از تحصیل‌اند یا قبل از گرفتن دیپلم، جزو آن گروهی بودند که از نظام آموزشی ریزش کردند: «آموزش کودکان مهاجر به جای آن‌که تهدید باشد، یک فرصت است، چرا که آمارهای مشابهی در میان کودکان مهاجر وجود دارد. ما باید آسیب‌شناسی دقیق‌تری از این افراد از طریق سازمان‌های متولی به دست آوریم.»
او در ادامه از تهیه نظام مراقبتی دانش‌آموزان که ٩ وزارتخانه آن را امضا کرده‌اند، خبر داد: «در این نظام، تمام دانش‌آموزان اعم از ایرانی و غیرایرانی، در یک پرتال ملی شناسایی و در نظام ارجاع بخشی از آنها از بسته حمایتی برخوردار می‌شوند.»
٤١درصد مهاجران خارجی بی‌سواد هستند
علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی هم در این همایش حضور داشت. او با بیان این‌که براساس سرشماری سال ٩٠، از مجموع یک‌میلیون و ٤٣٣ نفر از مهاجران، ٥٩٠هزار نفر بی‌سواد هستند، گفت: «٤٠درصد از افغان‌ها، ٢٠درصد از عراقی‌ها و ٥٠درصد از سایر مهاجران بی‌سواد هستند. میانگین آمار بی‌سوادی در میان مهاجران ٤١درصد است. برآوردهای ما نشان می‌دهد ٣٠درصد افغان‌های ٦ تا ٩ ساله بی‌سواد هستند.»
به گفته او، استان سیستان‌وبلوچستان با ٦٨ درصد، بالاترین آمار بی‌سوادی مهاجران را دارد. پس از آن بوشهر و هرمزگان قرار می‌گیرند: «در این میان ٣٨درصد مهاجران ١٠ تا ٤٩ ساله هم بی‌سواد هستند.»
او به اعتباراتی که برای باسواد کردن مهاجران در ایران اختصاص داده شده، اشاره کرد: «در طول سال‌های ٦٣ تا ٩٠، ١,٨میلیارد دلار هزینه شده تا ٦٨٠هزار نفر از مهاجران خارجی تحت پوشش تحصیلی قرار گیرند. در این میان درصد باسوادی از ٦درصد به ٦٢درصد افزایش پیدا کرد.»
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان این‌که از ابتدای انقلاب تاکنون، تعداد افراد بی‌سوادی که به ایران مهاجرت می‌کنند، زیاد شده، افزود: «کمک نهادهای بین‌المللی برای سوادآموزی این افراد، کمتر از ٥درصد منابعی است که ایران در این زمینه هزینه کرده است.»
او در ادامه به مشکلی که برای باسواد کردن مهاجران وجود دارد، اشاره کرد: «خیلی از افرادی که دنبال آموزش هستند، بیشتر می‌خواهند اوراق هویتی بگیرند تا این‌که واقعا باسواد شوند. در کنار این موضوع، حمایت‌های بین‌المللی از آموزش مهاجران کافی نیست، همچنین مقرراتی وجود دارد که آموزش مهاجران در استان‌های خاصی را محدود کرده است.»
او بر کمک‌های مالی سازمان نهضت سوادآموزی به نهادهای مردم‌نهاد برای آموزش مهاجران تأکید کرد: «ما دو‌سال است که اعلام کرده‌ایم ٢٥ تا ١٠٠درصد هزینه آموزش کودکان بالای ١٠سال در موسسه‌های مردم‌نهاد را پرداخت می‌کنیم.»
١١درصد جمعیت افغانستان در ایران زندگی می‌کنند
احمد محمدی‌فر، مدیرکل امور اتباع و مهاجران وزارت کشور هم در این همایش آمار مهاجران را نزدیک به سه‌میلیون نفر در ایران اعلام کرد: «ما یک و نیم‌میلیون مهاجر مجاز و به همین اندازه مهاجر غیرمجاز داریم. آمارها نشان می‌دهد، ١١درصد از جمعیت افغانستان در ایران زندگی می‌کنند و ٤٠٠هزار دانش‌آموز آنها در مدارس کشور درحال تحصیل هستند.»
به گفته او، در میان مهاجران، حدود ١١هزار دانشجو و ١٧هزار فارغ‌التحصیل وجود دارد: «در پی دستور رهبری، نزدیک به ٤٨هزار نفر ثبت‌نام شدند، در این میان حتی برای خانواده این مهاجران هم با تحصیل فرزندانشان، مصونیت ایجاد کردیم تا پلیس با آنها که غیرمجاز هستند، کاری نداشته باشد.»
او با بیان این‌که موضوع مهاجران، اجتماعی است، گفت: «ممکن است در این موضوع چالش‌های امنیتی وجود داشته باشد، اما نمی‌توان گفت موضوع امنیتی است. ما نگاه امنیتی به مهاجران نداریم. در ایران قانونی وجود دارد که اگر کسی غیرقانونی وارد کشور شود، یک تا سه سال حبس دارد، اما ما تاکنون کسی را به این جرم حبس نکرده‌ایم. ایران آمادگی این را دارد که این مهاجران غیرقانونی، حضور خود را در کشور قانونی کنند.»
درد تحصیل کودکان مهاجر و سیستانی یکسان است
زهرا برهان‌زهی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش سیستان‌وبلوچستان، سخنران دیگر این همایش بود. او با بیان این‌که در سیستان‌وبلوچستان با مشکل بازماندگی از تحصیل مواجه هستیم، ادامه داد: «سیستان‌وبلوچستان استانی است که در شاخص سواد و بازماندگی از تحصیل، آخرین رتبه را دارد. جنس دردی که کودکان مهاجر و کودکان سیستانی دارند، یکسان است.» او ادامه داد: «کودکان فاقد شناسنامه و کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی معضلی است که وضع تحصیل این کودکان را تشدید کرده است.»
به گفته او، ١٠هزار کودک فاقد شناسنامه در کلاس‌های درس حضور دارند.
در ادامه این همایش، پنلی باعنوان موانع حقوقی دسترسی کودکان مهاجر به حق آموزش برگزار شد. طاهره پژوهش در این پنل صحبت‌هایی درباره مشکلات کودکان مهاجر کرد: « اول که کار را شروع کردیم، تصورمان این بود که آموزش نخستین مشکل این افراد است، اما بعد متوجه شدیم که تحصیل،آخرین مشکل آنهاست.»
او با طرح این پرسش که چقدر عدالت آموزشی برای کودکان ایرانی رعایت می‌شود، ادامه داد: «ما از مدارسی در جنوب خراسان بازدیدهایی داشتیم و متوجه شدیم که این مدارس حتی دستشویی ندارند و کودکان به بیابان‌های اطراف برای دستشویی کردن می‌روند.» او تأکید کرد: «خواسته ما ثبت نام بدون قید و شرط از کودکان فاقد مدارک است.
