پاسخ منفی مردم سوئیس به یارانه های نقدی قابل توجه و تلاش ایرانیان برای دریافت یارانه های تحقیرآمیز 45500 تومانی چگونه قابل درک است ؟به گزارش جمهوریت، دکتر عباس خلجی استاد دانشگاه در یادداشتی به مقایسه یارانه نقدی در ایران و سوئیس و اصولا امکان مقایسه این دوکشور با یکدیگر پرداخت. متن این یادداشت به این شرح است:
درآمد
سوئیس کشور همه پرسی های پی در پی است. زیرا فرایند تصیم گیری های کلان سیاسی بر ستون دموکراسی مستقیم و رای مستقیم شهروندان استوار است. در این میان، برگزاری همه پرسی پرداخت رایانه نقدی 2200 یورویی (2500 فرانکی معادل 2555 دلار آمریکا) و رأی منفی 78 درصدی مردم سوئیس باعث شگفتی ایرانیان شده است.
چرا و چگونه شهروندان یک کشور می توانند دست رد بر سینه مستمری رایگان ماهیانه بزنند؟ در حالی که 93 درصد ایرانیان – فقیر و غنی – نتوانستند از یارانه 45500 تومانی دل برکنند و به رفراندم غیر رسمی دولت روحانی پاسخ در خور انتظاری ندادند.
در این یادداشت، علل و عوامل زیربنایی اقبال عمومی به یارانه های سیاسی و عوام فریبانه در ایران و ادبار عمومی به یارانه های رسمی و حقوقی در سوئیس مورد بحث قرار می گیرد. بنابراین، شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دو کشور ایران و سوئیس - به طور تطبیقی - بررسی و منطق رویکرد دوگانه نسبت به دریافت رایانه های نقدی در این دو کشور تبیین می گردد. فرضیه نگارنده این است که شرایط گوناگون این دو کشور متفاوت است و قابل مقایسه نیستند. بنابراین، انتظار رفتار یکسان از مردم ایران و سوئیس، به ویژه نسبت به دریافت یارانه نقدی انتظار بجایی نیست.
میان ماه من تا ماه گردون
تفاوت از زمین تا آسمان است!
1. سوئیس کشوری بی طرف است و از سال 1815 در هیچ جنگی شرکت نکرده است. مقر بسیاری از سازمانهای بین‌المللی مانند صلیب سرخ جهانی، سازمان تجارت جهانی و یکی از دو دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در این کشور است. اما جنگ و ناامنی بخشی از تقدیر تاریخی ایرانیان بوده است. تحولات انقلابی چون وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی هشت ساله و درگیری های داخلی و منازعات سیاسی در ایران معاصر همواره در صدر اخبار جهانی قرار داشته است.
2. قانون اساسی سوئیس در ۱۸۷۴ تصویب و نظام فدرالی رسمیت یافت. واپسین اصلاح این قانون در سال 1999 تصویب شد. اما نخستین قانون اساسی ایران در سال 1285 تصویب شد که اصول مردم سالارانه آن هیچگاه عملی نشد. قانون اساسی ج ا ا در سال 1358 تصویب گردید و در سال 1368 اصلاح شد. تعارض اصول مردم سالارانه و اصول تمامیت خواهانه آن در سپهر سیاسی ایران سایه افکنده است.
3. حکومت سوئیس جمهوری است و 26 کانتون یا استان زیر نظر نمایندگان قانونگذار منتخب مردم اداره می‌شوند. اصل دموکراسی مستقیم در سطوح منطقه‌ای و محلی اعمال می‌شود. اما در ایران قدرت سیاسی کاملا متمرکز است و سطوح محلی و منطقه ای نقشی در آن ندارند.
4. قدرت اجرایی در دستان شورای هفت نفره فدرال سوئیس است که توسط نمایندگان مجلس فدرال انتخاب می‌شوند. رئیس جمهور و معاونش از میان هفت نفر عضو شورای فدرال انتخاب می‌شوند و هر سال یک نفر به صورت گردشی رئیس جمهور می‌شود. نظام سیاسی ایران ماهیتی منحصر به فرد و متمرکز دارد و رئیس جمهور و نمایندگان منتخب مردم قدرت ایفای چنین نقشی را ندارند.
5. سوئیس کشوری چند حزبی است و نظام سیاسی بر مبنای حق حاکمیت مردم است. احزاب سیاسی در ایران به رسمیت شناخته شده اند. اما حزب به معنای واقعی کلمه در ایران وجود ندارد.
6. مردم سوئیس به طور فعال در فرایندهای قانون‌گذاری و اجرایی مشارکت دارند. برای تصویب یا رد بسیاری از قوانین همه پرسی صورت می‌گیرد. در قانون اساسی ایران همه پرسی به رسمیت شناخته شده است. اما پس از انقلاب اسلامی به جز رفراندم جمهوری اسلامی و قانون اساسی همه پرسی دیگری صورت نگرفته است.
7. نظام قانون گذاری سوئیس دو مجلسی است : مجلس ایالات با 46 عضو و مجلس ملی با 200 عضو که اختیارت گسترده ای دارند. ولی قوه مقننه ایران بدون حضور شورای نگهبان – فقهای منتخب رهبر - ارزش قانونی و اعتبار قانون گذاری ندارد.
8. جمعیت سوئیس هفت و نیم میلیون نفر است. امید به زندگی آنان در رده یازدهم جهان است و در رده هفتم شادترین مردم جهان قرار دارند. نرخ جرم و جنایت بسیار پائین است. فعالیت های ورزشی نقش بسزایی در زندگی روزمره مردم دارد. معدل بودجه سلامتی برای هر نفر 3.445 دلار در سال است. در حالی ایران کشوری 80 میلیونی است که امید به زندگی در سطح بسیار پایین و در رده 106 جهان قرار دارد. بخش عمده مردم زیر خط فقر زندگی می کنند. به طور کلی، ایرانیان مردمی کم نشاط و گرفتار معیشت روزمره خویشند.
9. مردم منظم سوئیس به قانون احترام می گذارند و بی نظمی و نقض مقررات را برنمی تابند. در حالی که بی نظمی و قانون گریزی و دور زدن قانون در ایران به عرفی رایج تبدیل شده است. سلامت نظام سیاسی، دیوانسالاری و سیستم بانکی سوئیس از شهرت جهانی برخوردار است. در حالی که شاخص فساد ادرای و مالی در ایران بسی دردناک است. بر اساس اعلام سازمان شفافیت بین المللی در سال 2015 سوئیس در رتبه هفتم و ایران در جایگاه 130 قرار دارند.
10. سوئیس کشوری چند فرهنگی است که همه آنها از جایگاه در خوری برخوردارند. ایران هم کشور کثیرالقوم و چند فرهنگی است. اما فقط فرهنگ رسمی در مناسبات ملی حاکم است و سایرین نادیده گرفته می شوند.
11. سوئیس از زیر بنای اقتصادی، صنعتی و تجاری و نظام پولی و مالی محکمی برخوردار است. نرخ بیکاری 1/3 درصد و نرخ تورم 6/0 درصد است. اما اقتصاد نفتی و رانتیر ایران همواره در معرض بحران های گوناگون و به ویژه تحریم های جهانی بوده است. نرخ بیکاری بسی بالا و تورم لجام گسیخته است. مهار کنونی تورم نیز به قیمت رکود تاریخی تمام شده است.
12. شهرت جهانی سوئیس مدیون امنیت، ساعت و بانک‌های مشهورش می باشد. شهرت جهانی ایران ناشی از تحولات انقلابی و صدور نفت خام است.
13. سوئیس یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و بر اساس آمارهای بانک جهانی پنجمین کشور ثروتمند جهان به شمار می رود. تولید ناخالص داخلی آن 712 میلیارد دلار است و درآمد سرانه هر نفر 39 هزار و 800 دلار است. اما تولید ناخالص داخلی ایران ۴۰۴ ایران میلیارد دلار است که بخش اعظم آن از فروش نفت خام حاصل می شود. ایران در فرایند ثروت آفرینی جایگاه مناسبی ندارد و حتی رتبه پنجم جدول شاخص فلاکت جهانی را اشغال کرده است.
14. بانکداری یکی از مهم ترین بخش‌های اقتصادی سوئیس است. شرکت‌های بیمه و صنعت توریسم و شکلات سازی نیز سهم زیادی در اقتصاد آن دارند. در مقابل، نفت و منابع زیرزمینی تنها منبع درآمد اقتصادی ایران هستند.
15. هزینه های نظامی بخش اندکی از منابع ملی سوئیس را به خود اختصاص می دهند. در حالی که بخش عمده ای از منابع ملی ایران را هزینه های نظامی و روند مسابقه تسلیحاتی در منطقه بحرانی خاورمیانه می بلعد. نظامی گری در سوئیس نقش چندانی در سیاست ملی ندارد. اما در ایران نظامیان همواره در کانون سیاست ملی قرار داشته اند.
فرجام سخن
شاید فهرست تطبیقی در باره شرایط متفاوت ایران و سوئیس بیش از این نیز جای بررسی داشته باشد. اما ظرفیت این یادداشت گنجایش استمرار آن را ندارد. البته همین نیز برای نشان دادن تفاوت های بارز میان شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دو کشور کفایت می کند. به گونه ای که پاسخ منفی مردم سوئیس به یارانه های نقدی قابل توجه و تلاش ایرانیان برای دریافت یارانه های تحقیرآمیز 45500 تومانی را قابل درک می سازد. بنابراین، کسانی که به این فاصله معنادار واقف باشند، از رویکرد دوگانه مردم ایران و سوئیس نسبت به یارانه های نقدی شگفت زده نمی شوند. پس باید گستره این تفاوت ها را پذیرفت و بر آثار آن گردن نهاد.