دومینوی تغییرات در نظام بیمه ای و بانکی به ایستگاه ششم رسید .پس از تغییر امین ،صدقی و سهمانی این بار رستگار، لله گانی و دولتی هم جای خود را به اخلاقی،زراعتی و اکبری دادند تا سهم وزیر اقتصاد پنج تغییر و سهم وزیر تعاون دو تغییر باشد.
به گزارش
تابناک اقتصادی این تغییرات در نظام بانکی و بیمه ای نقطه آغاز برخورد با مدیران متخلف و اصلاح رویه های نظام جبران خدمت مدیران شد. در این راستا اقدامات وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور که مشتمل برعزل مدیران متخلف و توقف بخشنامه های ناصواب پیشین که از آن جمله می توان به آزاد سازی شصت و یک در صد از منابع قرض الحسنه مردم که پیش از این به مدیران و پرسنل نظام بانکی در قالب وام کم بهره بلند مدت پرداخت میشد اشاره کرد ، تعیین کف و سقف در پرداختهای مدیران و عدم امکان عضویت مدیران ستادی در هیات مدیره شرکتهای دولتی جمله اقدامات صورت گرفته است. ولی کماکان سایر وزیران و مدیران ارشد دولتی از همراهی با رئیس جمهور و معاون اول در جلوگیری از حمله به ارزشهای انقلاب استنکاف می کند.
علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا درباره بخش‌نامه‌ای که درباره محدودیت بانکها در زمینه اعطای مزایا به کارکنان به بانکها ابلاغ کرده بود، توضیح داد: در گذشته وام به صورت قرض‌الحسنه پرداخت میشد و برای اعداد آن هم سقفی وجود نداشت و همین باعث شده بود که یکسری پرداختهای نامتعارف وجود داشته باشد. به همین دلیل اکنون دولت مصوبه‌ای داشته است که به موجب آن امکان اعطای تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه به مدیران و مسئولان سیستم بانکی و شرکتهای دولتی وجود نداشته باشد.
وی همچنین گفت: کمیته‌ای مسئول تعیین سقف تسهیلات و نرخ سود است که البته قاعدتا از محل قرض‌الحسنه نخواهد بود. ان‌شاءالله در هفته آینده این کمیته برگزار و نرخ سقف مشخص می‌شود که جریان وام‌ها بتواند ادامه پیدا کند. ولی تاکید می‌کنم که نه به شکل قبل، به صورت محدود و بدون اینکه از محل منابع قرض‌الحسنه باشد و در عین حال مشخص شده است فردی برای اینکه بتواند از این تسهیلات استفاده کند باید چند سال شاغل بوده باشد. یعنی یک مدیر نمی‌تواند صرف اینکه در یک جایگاه قرار میگیرد از تسهیلات رفاهی استفاده کند.
وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: البته محدودیت‌هایی که می‌گذاریم برای مدیران است و درباره کارکنان اعتقادی به ایجاد محدودیت نداریم چه در زمینه تسهیلات رفاهی و چه حقوق و مزایا. آن چیزی که هدفگیری شده است و ساماندهی می‌شود پرداختهای نامتعارف رفاهی و تسهیلات رفاهی درباره مدیران ارشد است. پرداخت وام از محل حسابهای قرض الحسنه مردم معضلی بود که پیش از این تابناک اقتصادی به آن پرداخته بود با اجرای این ابلاغیه به تدریج بیست و دو هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه آزاد می گردد که امیدواریم با این ابلاغیه آقای وزیر بانکها روال سابق خود را اصلاح نمایند.
به گزارش ایرنا وزیراقتصاد در ابلاغیه ای دیگر دستگاه های یاد شده همچنین موظفند برای برقراری حقوق و فوق العاده شغل مدیران و کارکنان -موضوع ماده 31 قانون بودجه سال 1395- مصوبه شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند.
در صورت اجرایی شدن این ابلاغیه به نظر می رسد سقف دریافتی مدیران شرکتها به یازده میلیون و دویست هزار تومان و سقف دریافتی مدیران عامل بانکها به نوزده میلیون و پانصد هزار تومان برسد.در همین راستا جهانگیری معاون اول رییس جمهور بخشنامه ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی بعنوان هیئت مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور را به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر به هر نحو ممکن ابلاغ کرد. مجموعه عزلها و استرداد حقوق غیر قانونی به خزانه و اصلاح نظام جبران خدمت می تواند تا حدودی به جبرام هجمه ای باشد که از این محل به ارزشهای انقلاب اسلامی صورت گرفت.
از آنجایی که وزیر اقتصاد ریاست مجمع بانکهای مهر اقتصاد،صادرات ،ملت و تجارت را بر عهده دارد برخورد با این بانکها در اولین فرصت اتفاق افتاد و انتظار برخورد با سایر مدیران متخلف نیز در روزهای اتی امری که باید منتظر وقوع آن بود تخلفی که البته هیچ یک از مدیران برکنار شده یا استعفا داده شده آن را نپذیرفتند و همگی معتقد بودند به روال سابق در بانکها دریافت داشته اند.وزیر کار نیز رئیس مجمع بانک توسعه تعاوم و رفاه کارگران بود که مدیرعامل بانک توسعه تعاون که از نیروهای ربیعی بود جانشین مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد به این ترتیب هردو بانک تحت مدیریت ربیعی مدیران عاملشان تغییر کرد که البته ترکیب جدید مطلوبیت بیشتری برای ربیعی دارد.
به هر حال دولت به ریاست معاون اول در حال برخورد با مساله ایی است که حل آن می توند به احیای اعتماد عمومی در سال آخر فعالیت دولت کمک شایانی کند در این راستا تاکنون وزاری اقتصاد و امور دارایی و کار تعاون و امور اجتماعی اقدامات خوبی را آغاز نموده اند ولی از سایر وزیران نیز این انتظار وجود دارد که در این راستا شفاف سازی نموده اقدامات خود را تبیین کنند. وزیر نفت ، وزیر صنعت معدن تجارت ، وزیر راه و وزیر بهداشت از جمله وزیرانی هستند که در روزهای آینده از آنها بیشتر خواهیم شنید البته سایر وزیرانی که دستی در حوزه اقتصاد دارند بعلاوه رئیس کل بانک مرکزی نیز می بایست پاسخگوی اقدامات خود باشند.
وزیر دادگستری که گستره فعالیتهایش باعث شده از این مسائل دم دستی غافل شود نیز می بایست به فکر هجمه به ارزشهای انقلاب باشد.
یکروز پس از این موضع گیری پورمحمدی صحبتهای وی در بیست آذر نود و سه باز نشر شد که در آن با انتقاد از عملکرد ضرغامی
اعلام کرد از پنج سال پیش (سال هشتاد و هشت )در جریان این مفاسد بوده ولی گوش شنوایی برای حرفهایش نبوده و او همواره در مجلس و در رسانه متهم به سیاسی کاری می شده و حرفش شنیده نمی شده!!
به هر حال سایر قوا نیز نقش به سزایی در این مسیر می توانند داشته باشند کوتاهی های سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در این مساله کاملا مشهود است. در حالی که در صورت وجود حقوق‌های غیرمتعارف باید دیوان محاسبات به عنوان ارائه‌کننده گزارش سالانه تفریغ بودجه در بررسی‌های خود به چنین حقوق‌هایی واکنش نشان می‌داد، اما حتی آخرین گزارش تفریغ بودجه منتشر شده نیز حاوی چنین افشاگری نه در مورد صندوق، بلکه هیچ نهاد دیگری هم نبوده است.
انتظار می رود در مقطع کنونی که همدلی و همراهی خوبی بین افکار عمومی و دولت در ارتباط با برخورد با متخلفین و ساماندهی نظام جبران خدمت شکل گرفته است همانگونه که در برابر افزایش حقوق کارگران و کارمندان و پاداش و عیدی آنان مدیران دولتی مقاومت می کنند و آن را منشا افزایش تورم و غیره می دانند به همان ترتیب جهانگیری ،طیب نیا ،ربیعی و سایر وزیران نیز در برابر پرداختهای ظالمانه به مدیران زیاده خواه مقاومت نموده و ترسی از این نداشته باشند که با پرداخت عادلانه دیگر مدیر کارآمد در نظام دولتی نمی ماند و همه جذب سیستم خصوصی می شوند چرا که اساسا بخش خصوصی ظرفیت جذب این لشکر مدیر دولتی را ندارد.مضاف بر اینکه به هر حال اگر بنا باشد بخش دولتی هم اندازه بخش خصوصی پرداخت داشته باشد دیگر با این همه جذابیت بخش دولتی توانی برای رقابت باقی نمی ماند ،هر چند که مشاهدات تابناک اقتصادی گویای آن است که در حال حاضر بخش خصوصی نیز توان پرداخت بخش دولتی و بخش خصولتی را ندارد.
19000000؟؟؟؟کم نیست براشون؟؟؟؟؟؟ 
