با آغاز زمزمه های آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها، پیش از همه قیمت سوخت باید دگرگون می شد. چرا که بنزین چند سالی بود، با نرخ 100 تومان فروخته می شد. برای برون رفت از این چالش به تدریج سامانه سوخت و اجرای سوخت گیری با کارت آغاز شد، تا اینکه دقیقاً رئیس دولت قبل، یک شب اعلام کرد، از ساعت 12 شب بنزین دو نرخی (100 و 400 تومانی) فروخته خواهد شد. خیلی ها در آن دوران پیش بینی می کردند که این کار باعث آشوب هایی در کشور خواهد شد، ولی عملاً آب از آب تکان نخورد.
به گزارش «تابناک»، در سال 86، پس از اجرای نظام سهمیهبندی و دو نرخی بنزین، رشد شتابان 10 درصدی تقاضای بنزین متوقف شد و مصرف بنزین بیش از 12 درصد کاهش یافت. رشد تقاضای بنزین در کشور به گونهای با اجرای طرح سهمیه بندی و دو نرخی کردن کاهش یافت که بعد از گذشت ده سال، هنوز میزان مصرف بنزین در کشور از میزان مصرف در سال 85 کمتر است. در نمودار (2) میانگین مصرف روزانه بنزین در سالهای 85تا 94 نشان داده شده است.با این حال پس از 9 سال، طرح بنزین تک نرخی، با پایان سهمیه بندی سوخت از سال گذشته رسما اجرا شد؛ اما مابه التفاوتی که دولت بابت تأمین بنزین برای بازار داخلی می پردازد، با توجه به شرایط مالی دولت رقم سنگینی بود؛ هرچند بنا بر قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت باید قیمت بنزین و حامل های انرژی را پلکانی هر سال افزایش می داد، تا به رقم فوب خلیج فارس برسد، این اتفاق عملا در سال های گذشته نیفتاد. در بودجه سال 95 دولت قصد داشت این طرح را اجرا کند، ولی آنچه مجلس مصوب کرد، دامن زدن بر بنزین چند نرخی بود که البته از دستور کار مجلس خارج شد.
در حالی که در لایحه بودجه دولت پیشبینی کرده بود که برای امسال بنزین تک نرخی باشد و کارت سوخت هم حذف شود، نظر نمایندگان مجلس بر خلاف دولت بود. نمایندگان دور گذشته مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه بر باقی ماندن این کارت اصرار کردند و معتقد بودند با فعال شدن این کارت ها، می توان برای فروش بنزین بر اساس میزان مصرف سقف تعیین کرد که هم مانع از قاچاق بیشتر سوخت می شود و هم از میزان مصرف می کاهد.
سرانجام مجلس گذشته، رأی به باقی ماندن سیستم کارت سوخت داد. با تأیید این مصوبه در صحن علنی مجلس، مقرر شد بنزین در سال 95 دونرخی و تنها با کارت سوخت عرضه شود و در صورتی که وسیله نقلیه با کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه دولت سوختگیری کند، بهای آن را به قیمت تمامشده پرداخت کند. بر اساس این مصوبه مجلس، اختیار قیمتگذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه، کامل در اختیار دولت قرار داده شده است و تنها الزام این بند، دو نرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به عنوان یک سامانه شفافیتزاست.
حال دولت در لایحه اصلاحیه بودجه درصدد است، کارت سوخت را حذف کند. جالب اینکه دوستانی که خود را مخالف کارت سوخت برای بنزین می دانند، در موضوع گازوئیل طرفدار جدی کارت سوخت هستند و همین چند روز پیش، سهمیه گازوئیل همه ماشین هایی که بیمه شخص ثالث نداشت را حذف کردند.
افزایش قیمت بنزین از سال گذشته و رسیدن آن به سطح یک هزار تومان هم اشتهای خودروهای موجود در کشور را کاهش نداده و متوسط مصرف بنزین اکنون به روزانه 71 میلیون لیتر رسیده است. نتیجه این پدیده، انتخاب ساده ترین راه، یعنی، تن دادن وزارت نفت به واردات 3 میلیارد و 285 میلیون لیتری بنزین در سال گذشته بوده که هزینه آن برای این وزارتخانه و دولت یک میلیارد دلار بوده است. این حجم واردات از مدت ها قبل صدای بالاترین مقامات ارشد کشور را هم درآورده که همگی از واردات بنزین به شدت ابراز ناخرسندی کرده اند.
آقای زنگنه، وزیر نفت در حالی استفاده از کارت سوخت را بیفایده می خواند که در سال های 86 تا 93 این سامانه باعث توقف رشد سالانه 10 درصدی تقاضای بنزین شد و حتی در دورهای این تقاضا را با رشد منفی روبه رو کرد.
حال پرسش اینجاست که چرا با وجود تأیید کارایی کارت سوخت در کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین و گازوئیل، وزارت نفت علاقه دارد که این سامانه برای بنزین حذف شود، ولی برای گازوییل همچنان مورد استفاده قرار گیرد؟
زنگنه از یک طرف، اجرای تداوم عرضه گازوییل با استفاده از کارت سوخت را ضروری میداند و به تبیین دستاوردهای آن میپردازد و از طرف دیگر، تداوم استفاده از این کارتها برای بنزین را امری بیفایده تلقی میکند و به دنبال حذف آن است.
در واقع مشخص نیست، چرا دولت بر موضوع حذف سیستم کارتی عرضه سوخت اصرار دارد که چه به غلط و یا درست در سال های پیش این سیستم در تمام جایگاه های سوخت در کشور تعبیه شده است و مردم به آن عادت کرده اند و از سوی دیگر، بر اساس آمارها این سیستم توانسته جلوی مصرف بی رویه و همچنین قاچاق این کالا را در پاره ای از مواقع بگیرد. این در حالی است که این سیستم می تواند لحظه به لحظه رفتار مصرفی دارندگان خودرو را مانیتور کند؛ هرچند این سیستم مشکلاتی نیز دارد... .
یکی از موضوعاتی که طرفداران حذف سیستم کارتی ارائه بنزین به آن پاسخ نمی دهند، موضوع بحث عدالت در عرضه بنزین است. پرسش اینجاست، آیا کسی که ماشین میلیاردی سوار می شود باید بنزین لیتری 1000 تومان در باک خود بریزد و در کشور رفت و آمد کند و کسی که با خودرو خود مسافرکشی می کند، نیز همین هزینه را برای سوخت بپردازد؟ در صورتی که در سیستم کارتی می توان سهمیه بنزین با قیمت کمتر را از خودروهای گران قیمت گرفت و آنها با قیمت آزاد بنزین را خریداری کنند.
بنابراین هنوز افکار عمومی نتوانسته است دلیل اصلی مخالفت دولت و شخص وزیر نفت در مورد حذف سیستم کارتی سوخت اقناع شود. مردم منتظرند ابتدا از این بلاتکلیفی خارج شوند و از سوی دیگر، دلیل قانع کننده دولتی در این باره را بشنوند!