به گزارش تابناک اقتصادی، رشد اقتصاد ايران در بهار امسال به عنوان تصويري از وضعيت شاخصهاي اقتصادي در پسابرجام در حالي اميدواركننده به نظر ميرسد كه به دليل تاثيرپذيري بالاي اين شاخص از رشد درآمدهاي نفتي و افزايش توليد و صادرات نفت خام چندان نميتواند نشانهاي از پايداري و استمرار و خيز برداشتن همه بخشهاي اقتصادي شامل كشاورزي، صنعت و معدن، ساختمان و مسكن و خدمات قلمداد شود و بيم آن ميرود در صورت دلخوش كردن به رشد 4.4 درصدي رشد اعلام شده با نوسان احتمالي قيمت جهاني نفت در ماههاي آينده، نرخ رشد اقتصادي كشور هم دچار نوسان شود؛ به ويژه اينكه 1.5 درصد از رشد 4.4 درصدي اعلام شده به طور مستقيم ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي ايران باشد. رشد ارزش افزوده بخش نفت ناشي از 2 عامل افزايش ميزان صادرات نفت خام ايران از يك سو از افزايش قيمت جهاني آن از سوي ديگر است.
دولت براي سال جاري نرخ رشد اقتصادي 5 درصدي را هدفگذاري كرده و بايد ديد آيا در فصول تابستان، پاييز و زمستان هم روند رشد اقتصادي مثبت و رو به افزايش باقي ميماند و مهمتر اينكه بايد كالبدشكافي دقيقي صورت گيرد كه اجزا و عوامل تعيين كننده و تاثيرگذار بر شاخص رشد اقتصادي چيست و آيا گزارش احتمالي بانك مركزي در آينده مهر تاييدي بر مثبت شدن و پايداري و استمرار رشد اقتصادي و ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي خواهد زد يا نه؟
تفاوت ديد بانك مركزي و مركز آماررشد اقتصادي ايران پس از دو سال منفي شدن در سالهاي 91 و 92 سرانجام در سال 93 به روايت بانك مركزي به 3 درصد با احتساب ارزش افزوده بخش نفت رسيده وليكن بانك مركزي نه تنها از اعلام رشد اقتصادي فصلي در سال 94 شانه خالي كرد، بلكه با گذشت 5 ماه از سال 95، هنوز گزارشي از وضعيت شاخص رشد اقتصادي ايران در سال گذشته اعلام نشده است. كارشناسان و فعالان اقتصادي براي تحليل شرايط اقتصاد كلان ايران و همچنين ارائه تصويري از آنچه گذشته و آنچه پيش روي اقتصاد قرار دارد، عمدتا مبنا را بر گزارش رسمي بانك مركزي ميگذارند چرا كه مركز آمار ايران در برآورد رشد اقتصادي كشور سال پايه را 1376 قرار داده وليكن بانك مركزي سال پايه را براي احتساب ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي سال 1383 قرار داده كه ميزان انحراف در برآورد شاخص رشد اقتصادي و ارزش افزوده به دليل نزديكي سال پايه بانك مركزي با سال محاسبه كمتر از برآورد مركز آمار ايران خواهد بود.
رونمايي از كيك اقتصادي مركز آمار
براي درك شفافتر از كيك اقتصاد ايران كه بر اساس مركز آمار ايران 4.4 درصد در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته بزرگتر شده، بهتر است لايه رويي اين كيك را برداريم و ببينيم تا چه ميزان اين كيك بوي نفت ميدهد؟ كيك بزرگ شده اقتصاد ايران دست پخت مركز ايران شامل سه بخش اصلي يا گروه كشاورزي، گروه صنعت و معدن و گروه خدمات ميشود كه سهم گروه كشاورزي از توليد ناخالص داخلي يا همان GDP در بهار امسال 8.9 درصد، گروه صنعت و معدن 26.9 درصد و گروه خدمات 63.9 درصد ميشود. البته سهم بخش كشاورزي در اين مدت نسبت به مدت مشابه پارسال 2.3 درصد كاهش و به جاي آن سهم بخش صنعت و معدن و خدمات به ترتيب 1.8 و 1.1 درصد بيشتر شده است. نمودار زير تغيير سهم گروههاي اصلي از توليد ناخالص داخلي در بهار 94 و 95 را نشان ميدهد.
گروه كشاورزي با سهم 8.9 درصدي از كيك اقتصاد ايران در بهار امسال رشدي 4 درصدي را تجربه كرده كه زيرگروه كشاورزي، شكار و جنگلداري 4.9 درصد رشد مثبت و زيرگروه ماهيگيري رشد منفي 14.3 درصدي داشته است.
گروه اصلي صنعت با سهم 26.9 درصدي از كيك اقتصادي شامل چهار زيرگروه معدن، صنعت، تأمينآب،برقوگازطبيعي و ساختمان ميشود كه به ترتيب با رشد 41.4، 4.2 ، 15.4 و منفي 8.8 درصد همراه شده است.
اين در حالي است كه در گروه خدمات با سهم 63.3 درصدي از كل رشد اقتصادي ايران تمامي زيربخشها شامل عمده وخرده فروشي،هتل ورستوران (1.5 درصد)، حمل ونقل،انبارداري وارتباطات (1.4 درصد)، واسطه گريهاي مالي (0.3 درصد)، مستغلات،كرايه وخدمات كسب وكار (4 درصد)، امورعمومي،آموزش،بهداشت ومددكاري (2.8 درصد) و سايرخدمات عمومي،اجتماعي وشخصي هم (10.8 درصد) رشد داشته است.
بانك مركزي از كما خارج ميشود؟
حالا همه چشم به انتظار خروج بانك مركزي از كما هستند و اينكه گزارش رسمي اين نهاد اقتصادي از آيينه اقتصاد ايران منتشر شود. گزارشي كه در آن سال پايه محاسبات شاخصهاي اقتصادي سال 1383 است، گزارشها بر مبناي دو قيمت جاري و ثابت محاسبه و اعلام ميشود و مهمتر اينكه جزييات توليد نفت و صادرات آن، توليد برق و ارزش افزوده نيروگاههاي، شاخص پروانههاي ساختماني، وضعيت درآمدي دولت از محل مالياتها و فروش نفت، صادرات و واردات و ... به صورت شفاف اعلام ميشود. آقاي سيف همه منتظر شما هستند.