بنياد هريتيج هر ساله درجه آزادي اقتصادي كشورهاي جهان را اندازه گيري مي كند و آنها را در 5 گروه اقتصاد آزاد‘ اقتصاد تقريبا آزاد‘ اقتصاد آزاد متوسط‘ اقتصاد تقريبا بسته‘ و اقتصاد بسته طبقه بندي مي نمايد. اين بنياد براي اندازه گيري درجه آزادي اقتصادي كشور ها از 10 شاخص استفاده مي كند كه شاخص "آزادی سرمایه‌گذاری" نهمین شاخص از شاخصهاي ده گانه است.
این شاخص سیاست‌های دولت‌ها را در رابطه با ورود جریان سرمایه به کشور مورد توجه قرار می‌دهد. کشوری که سرمایه‌گذاری در آن با حداقل محدودیت‌های قانونی و بوروکراتیک امکان‌پذیر باشد و ورود و خروج سرمایه‌ها در عرصه‌های بین‌المللی بدون محدودیت و به آسانی امکان‌پذیر باشد می‌تواند امتیاز مناسبی برای این شاخص به خود اختصاص دهد.
امتیاز ایران در سال 2016 میلادی در شاخص آزادی سرمایه‌گذاری غیرقابل دسترس و غیر قابل محاسبه اعلام شده است که نسبت به سال 2015 میلادی تغییری نداشته است. علی ایحال وضعیت و میزان سرمایه گذاری های انجام شده در ایران موید این واقعیت است که ایران در این شاخص نسبت به متوسط منطقه و جهان از وضعیت اسفباری برخوردار است. این در حالی است که تنها شاخصی که در سال 2014 میلادی در جهان از بیشترین رشد برخوردار بوده شاخص آزادی سرمایه‌گذاری می‌باشد.
می‌توان گفت مواردی چون اختیار تام مجلس ایران در ملغی نمودن سرمایه‌گذاری‌های محقق شده خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی محدود در زمینه بانکداری، ارتباطات، حمل‌ونقل، امنیت مرزی و عدم سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه‌های دفاع، نفت و گاز، عدم اجازه سرمایه‌گذاری خارجی برای خرید زمین و محدودیت‌های متعددی که کسب مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌نماید، عوامل موثری هستند که امتیاز ایران را در این شاخص تا حد عدد صفر پایین آورده‌اند.
نمودارهاي زير را ببينيد:
