شرق نوشت: از ٣٢سالگی ردای قضاوت به تن کرد و پله به پله سمت‌های قضائي را پشت سر گذاشت تا همین ٩ ماه پیش که از سوی آيت‌الله صادق آملی‌لاریجانی به دادستاني کل کشور منصوب شد؛ دادستانی که ریاست دادگاه ویژه روحانیت را نیز هم‌زمان بر عهده دارد. دادگاهی که احکامش معمولا خبرساز است همچون حکم اخیرش درباره احمد منتظری. از لحاظ سیاسی نه آبش با احمدی‌نژاد و حلقه یارانش در یک جوی می‌رود و نه عزم تعامل را با اصلاح‌طلبان دارد؛ همچنان که در مجلس ششم اختلافاتش با اکثریت مجلس مانع اجرای وظایفش در مقام معاون پارلمانی شد. محمدجعفر منتظری، از روحانیون صاحب‌منصب و بنام جمهوری اسلامی است که روایت زندگی خبری‌اش جذاب و پرفرازونشیب است.
بهانه: مرگ بر این آزادی که همه چیز را به نابودی می‌کشاند
بعد از سخنرانی بی‌سابقه آیت‌الله موحدي کرمانی، رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان تهران درباره رواج فساد در فضای مجازی، دیروز حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری هم با صراحت لهجه‌ای که ویژه اوست، نسبت به افزایش به گفته او «ولنگاری در فضای مجازی» انتقاد کرد و گفت: «سیاست‌بازی‌ها و حرفهای عوام‌فریب را کنار بگذارید، مرگ بر این آزادی که همه چیز را به نابودی می‌کشاند؛ این آزادی نیست بلکه کمال اسارت است».
شناسنامه:
میراث‌دار پدر
بهمن‌ماه ٦٨ سال پیش بود که در قم به دنیا آمد. پدرش روحانی بود. به‌همین‌دلیل او از همان کودکی با طلبگی آشنا شد. تا شش‌سالگی در قم بود و چون پدرش نماینده مرحوم آیت‌الله بروجردی در آشتیان شد، خانوادگی عازم آشتیان شدند و تا سال ٤٠ هم آنجا بودند تا اینکه آیت‌الله بروجردی فوت می‌کند و آنها به قم بازمی‌گردند. این‌بار پدرش مسئول‌دفتر آیت‌الله گلپایگانی می‌شود. مدتی بعد پدرش از سوی آیت‌الله گلپایگانی مأمور می‌شود حوزه علمیه‌ای در آشتیان تأسیس کند و آنها باز به آشتیان بازمی‌گردند او هم طلبه آن حوزه می‌شود,٢٠ساله که می‌شود با دخترعمویش عقد مي‌كند؛ ماحصل این ازدواج پنج فرزند است؛ سه پسر و دو دختر. دراین‌بین تنها یکی از پسرانش به راه حوزه می‌رود. دو پسر دیگرش وارد بازار می‌شوند و دخترانش هم خانه‌دار. او از سال‌های تبلیغات، روضه‌خوانی و منبررفتنش به عنوان سال‌های خوش زندگی خود یاد می‌کند.
کارنامه
ساکن خیابان خیام
١٥ فروردین ماه سال جاری بود که پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی، درحالي‌كه از مرتضی بختیاری، معاون وقت دادستان کل کشور و حجت‌الاسلام خلفی، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه نيز به عنوان گزينه‌هاي مطرح نام برده مي‌شد، به دادستانی کل کشور انتخاب شد و با حکم رئیس دستگاه قضا روبه‌روی خیابان بهشت ساکن شد. اولین تجربه قضائي او به اوایل انقلاب برمی‌گردد که به گفته خودش به دعوت آیت‌الله محمد محمدی‌گیلانی به همراه برخی از دوستانش به تهران می‌رود و در امور قضائي و دادگاه‌های انقلاب به او کمک می‌کند و بعد از چند ماه برای ادامه تحصیلات به قم بازمي‌گردد. سابقه قضائي او البته به سال ٥٩ بازمی‌گردد زمانی که ٣٢ساله بود؛ «سال ٥٩ به دلیل شرایط خاص و افزایش شرارت منافقان مجددا دعوت به همکاری شدم و کار را ادامه دادم. بعد از مدتی آیت‌الله محمدی‌گیلانی که معتقد بودند من می‌توانم قاضی خوبی باشم اصرار کردند ابلاغ قضائي بگیرم و پس از اصرار ایشان موافقت کردم که به طور موقت شش ماه ابلاغ دریافت کنم. در نهایت آزمونی کتبی و شفاهی از من گرفته شد و به رئیس شورای‌عالی قضائي که آن زمان آیت‌الله موسوی‌اردبیلی بود، معرفی شدم و نخستین ابلاغ قضائي خود را در شهریور ماه سال ١٣٦٠ دریافت كردم و مشغول به خدمت شدم». شش سال بعد به همراه سه نفر از دوستانش سازمان قضائي نیروی‌هاي مسلح- دادستانی نیروهای مسلح، سپاه و ارتش- را تشکیل دادند. او دو سال در این سازمان حضور داشت تا اینکه سال ٦٨ به درخواست محمداسماعیل شوشتری، وزیر وقت دادگستری، معاون پارلمانی وزارت دادگستری، شد. او حدود ١٠ سال این سمت را بر عهده داشت تا اینکه با روی‌کارآمدن مجلس ششم با اکثریت مجلس به اختلاف برخورد. پس از چالش میان او و اصلاح‌طلبان مجلس بود که از این سمت کنار رفت و معاون‌اول آیت‌الله عبدالنبی نمازی، دادستان وقت کل کشور شد و با دادستان‌شدن آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی برای دو سال دیگر در این سمت باقی ماند. چهار سال از معاونتش در دادستانی کل کشور می‌گذشت که آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی رئیس دستگاه قضا او را به سمت مشاور خود برگزید. او هم‌زمان از سوی مقام معظم رهبري به عنوان بازرس قوه قضائيه منصوب شد و ٩ ماه هم این سمت را بر عهده داشت. پس از ٩ ماه رئیس هیأت شناسایی آسیب‌های قوه قضائيه شد. این دومین حکمی بود که از مقام معظم رهبری مي‌گرفت. سپس در سال ٨٨ به ریاست دادگاه ویژه روحانیت و ریاست دیوان عدالت اداری منصوب شد.
در بحبوحه سال ٨٨ بود که عنوان شد در درگیری‌های خیابانی خواهرزاده منتظری به نام حسين محمودي دستگیر و به جرم محاربه به اعدام محکوم شده است؛ این خبر اما خیلی زود از سوی روابط‌عمومی دیوان عدالت اداری تکذیب شد؛ در این تکذیبيه به نقل از رئیس دیوان عدالت اداری آمده بود که اصولا اینجانب خواهرزاده‌ای به نام حسین محمودی ندارم و این خبر اساسا دروغ و جعلی است. در سال‌های فعالیت او بر دیوان عدالت اداری که با دولت دوم محمود احمدی‌نژاد همراه شده بود اما انتقادات صریحی به قانون‌گریزي رئیس دولت دهم و مدیرانش عنوان می‌کرد و به واسطه همین صراحت لهجه‌اش هم مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گرفت. منتظری تا فروردین امسال ریاست دیوان عدالت اداری را برعهده داشت، اما به دنبال انتصابش به دادستانی کل کشور، از این سمت استعفا داد و به دادستانی رفت. او هم‌اکنون هم‌زمان دادستانی کل کشور و ریاست دادگاه ویژه روحانیت را برعهده دارد.
مواضع:
در دوره گذشته [دولت دهم] قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی وجود داشت و این موضوع باعث می‌شد وقتی مردم وضعیت را می‌دیدند به کسی اعتماد نکنند. یکی از مصیبت‌ها در دوره گذشته این بود که رئیس‌جمهور قانون را علنا زیر پا می‌گذاشت و اگر خیلی می‌خواست احترام بگذارد قانون را دور می‌زد./ خبرگزاری ایسنا، دی ٩٢.
جابه‌جایی برای دادستان‌هایی که مدت طولانی خدمت کنند، لازم و ضروری است/ خبرگزاری میزان، آذر ٩٥.
شهردار تهران گفته در جریان تخفیف‌ها در املاک نجومی نبوده است/ گفت‌وگوی ویژه خبری، آبان ٩٥.
آن فایل صوتی که سال‌ها از آقایی گرفتند و از طریق رادیوهای بیگانه مثل بی‌بی‌سی منتشر کردند و در جهت تطهیر جنایات منافقین این کار را انجام دادند. همان آقایی که با تعبیر فرمایش امام شیخ ساده‌لوحی بود که در دست منافقین گرفتار شده بود. امروز این حرکت از سمت بیت آن شیخ ساده‌لوح بسیار تأسف‌برانگیز است./خبرگزاری، ایسنا، مرداد ٩٥.
برخی افراد و رسانه‌ها آرزوهایشان را در قالب خبر منتشر می‌کنند، آقای حسین فریدون در دفتر کارش حضور دارد و در حال آماده‌سازی مقدمات سفر رئيس‌جمهوری به آذربایجان غربی است./ خبرگزاری برنا، خرداد ٩٥.
این‌طور نیست که نماینده مجلس مجاز باشد بدون رعایت ادب هرچه می‌خواهد بگوید./ خبرگزاری ایسنا، مهر ٩٤.
این چه معنا دارد که یک قاضی معزول را در رأس سازمانی بسیار گسترده قرار می‌دهید و به‌این‌ترتیب مجلس و قوه قضائیه را نسبت به موضوع حساس می‌کنید. این به‌سخره‌گرفتن آرای دستگاه قضائي است./ روابط‌عمومی دیوان عدالت اداری، بهمن ٩١.
قوه قضائيه در برخورد با متخلفان، خط قرمزی ندارد/ خبر آنلاین، تیر ٩٠.
ملت ایران با حماسه ۹ دی چشم فتنه را کور کرد./ باشگاه خبرنگاران، دی ٩٣.
باسلام اینجانب جواد اینانلو از کل دستگاه قضایی شکایت دارم سال گذشته در دادسرا شکایت جعل اسناد کردم وپرونده دراختیار کارشناس جعل قرارگرفت، حدود یکسال گذشت متهم اصل قولنامه را نداد و با نفوذی که در دادسرا دارد بجای بنده رضایت جعل گذاشتند و منع تعقیب زدند! متهم چنین قولنامه و برگه از اینجانبان جعل کرده، حدود یک میلیارد قیمت زمین است بنگاهدار کارچاق کن ادعای مالکیت می‌کند. کجای دنیا همچین اتفاقی می افتد؟؟ مسئولان چرا جواب نمیدهند؟ عدالت وجود ندارد عاجزانه خواهشمیکنم حرفهای بنده را پخش کنید به امیداینکه یک مسئول رسیدگی کند. باتشکر