جامعه شناسان، فعالان حقوق کودک و دست اندرکاران قانونگذاری و قضا با حضور در نخستین همایش بررسی «ازدواج کودکان» سعی در ریشه‌یابی و ارایه راهکار برای جلوگیری از گسترش این معضل در ایران داشتند. معضلی که، امروز، سیمای مساله اجتماعی دارد اما تبعات منشعب از این معضل، می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور، آن را در رده نخست فهرست آسیب‌های اجتماعی کشور قرار دهد.
به گزارش اعتماد، بنا بر آمار رسمي درباره ازدواج كودكان در ايران كه از سوي زهرا كهرام، دبير سمينار ازدواج كودك ارايه شد، ١٧ درصد ازدواج دختران در ايران پيش از رسيدن به ١٨ سالگي بوده و بنا بر آخرين آمار ثبت شده در سازمان ثبت احوال كشور، در ٩ ماهه اول سال ٩٤، بيش از ٥ درصد زناني كه در اين مدت ازدواج كرده‌اند كمتر از ١٥ سال سن داشته يعني ٢٨ هزار و ٢٤٢ نفر قبل از رسيدن به ١٥ سالگي ازدواج كرده‌اند.
همچنين بر اساس آمار رسمي ثبت شده، بيشترين آمار ازدواج و طلاق كودكان مربوط به استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي و غربي، فارس، زنجان، تهران، همدان و مازندران بوده است.
كهرام در حالي كه ارزش‌هاي سنتي و مذهبي و آسيب‌هاي اجتماعي خانواده را از مهم‌ترين دلايل ازدواج زودرس كودكان در ايران برشمرد، در توضيح پيامدهاي ازدواج كودك گفت: «ثبت نشدن ازدواج‌ها و نداشتن اوراق هويتي، خشونت خانگي و همسرآزاري، تن‌فروشي، فرار از خانه، كارتن‌خوابي، محروميت تحصيلي، خودسوزي و خودكشي، محدوديت حمايت اجتماعي و قانوني با توليد چرخه اعتياد، نداشتن مهارت براي ورود به بازار كار، نداشتن مهارت فرزندپروري، بازتوليد چرخه فقر و كار كودك و ازدواج كودك، افزايش سقط، زايمان زودرس، افزايش تولد نوزادان كم‌وزن، افزايش آسيب‌پذيري در برابر انزواي اجتماعي، سوء تغذيه و تبعات آن، شيوع اختلالات خلقي، فقدان رسيدن به استقلال شخصي و بلوغ فكري، تضعيف فرصت‌هاي رشد و توسعه و طي كردن ناقص مراحل رشد رواني اجتماعي از پيامدهاي اجتماعي، جسمي و رواني ازدواج كودكان است.»
علي كاظمي، مشاور معاونت حقوقي و قضايي قوه قضاييه و از ديگر سخنرانان اين همايش هم در نگاهي به نظرات موافق و مخالف ازدواج كودك گفت: «بايد تبيين عقلاني از شرايط داشته باشيم تا بتوانيم قانون وضع كنيم. ما با خرده‌فرهنگ‌هايي مواجه هستيم كه ازدواج كودك را خوب هم مي‌دانند؛ مثلا آمار طلاق در سال ٩٠، ١٥ درصد بود و اين آمار در كساني كه زودتر ازدواج مي‌كردند، به ٦ درصد مي‌رسيد. از ديدگاه اسلام هدف از ازدواج رسيدن به آرامش است و سن ازدواج بايد به گونه‌اي تعريف شود كه طرفين بتوانند آرامش را براي هم تعريف كنند.
طبق قانون فعلي ايران، دختران بالاي ١٣سال و پسران بالاي ١٥سال مي‌توانند ازدواج كنند كه تناقض‌هايي با ساير قوانين كشور دارد؛ مثلا كودكان نمي‌توانند حساب بانكي باز كنند. پس اگر ازدواج كنند نفقه را چه كنند؟ يا اينكه كودك زير ١٥سال امكان حضور در دادگاه را ندارد و نمي‌تواند تا ١٨ سالگي اموالش را در اختيار داشته باشد. طبق اصل دهم قانون اساسي، نكاح، يكي از احكام اسلامي است كه سنگ بناي جامعه را تشكيل مي‌دهد و بايد در تكريم آن بكوشيم. ازدواج، به نظم عمومي هم مربوط مي‌شود. اگر مواردي باشد كه نظام حقوقي اين موارد را به رسميت نشناخته، ازدواج را انجام نخواهيم‌داد. براي جلوگيري از ازدواج كودك نياز است تا يكنواخت‌سازي سن كودك به وجود بيايد و تحصيل اجباري در مسير آموزش باشد.»
نتایج یک پژوهش میدانینتايج نخستين پژوهش ميداني درباره ازدواج كودكان در ايران كه توسط جمعيت امداد دانشجويي امام علي(ع)، تابستان و پاييز ٩٥ و در ١٧ استان كشور و بر ٥٠٠ زن و مرد كمتر از ٣٥ سال، با تجربه ازدواج قبل از ١٨ سالگي انجام شد:
پراكندگي قوميتي ازدواج كودك در ايران: ١٥ درصد در ميان اقوام ترك، ٥/٤ درصد در اقوام كرد، ٨/٣ درصد در اقوام لر، ١٥ درصد فارس، ٥/٤ درصد لك، ٥/٨ درصد بلوچ، ٨ درصد عرب، ٥/٢ درصد سيستاني، ١٢ درصد مازني، ٥/٠ درصد گيلك و ٥/٠ درصد در ميان ساير اقوام.
شيوع جنسيتي ازدواج كودك در ايران: ٣٥ درصد در ميان مردان و ٦٥ درصد در ميان زنان.
ميزان درآمد: ٦٩ درصد كمتر از ٥٠٠ هزار تومان، ٢٧ درصد بين ٥٠٠ تا يك ميليون تومان،3.5 درصد بيش از يك ميليون تومان.
وضعيت تاهل: ٨٢ درصد همچنان متاهل، ٥ درصد مطلقه، ٥ درصد داراي همسر فوت شده، ٤ درصد همسر رها كرده، ٢ درصد همسر از كار افتاده و ٢ درصد همسران زنداني هستند.
سن ازدواج: 25.5درصد ١١ تا ١٣ سال، ٥٥ درصد ١٤ تا ١٦ سال، ١٨ درصد ١٧ تا ١٨ سال و ٢ درصد كمتر از ١٠ سالگي.
وضعيت والدين: ٧٨ درصد داراي پدر معتاد، ١٦ درصد داراي مادر معتاد و ٦ درصد داراي والدين معتاد بوده‌اند.
دلايل ازدواج: ٦٨ درصد به علت سنت‌هاي قومي، ٢ درصد به علت اعتياد، ٩ درصد فقر، ١٧درصد علاقه و ١١ درصد ساير علل.
