روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور ازابطال قراردادی صحبت کرد که طی چند سال اخیر در منطقه آزاد کیش سر و صدای زیادی کرده بود.چند سال پیش حضور یک سرمایه‌گذار خارجی در ایران رسانه‌ای شد؛ فردی که در آلمان زندگی می‌کرد قرار بود در منطقه آزاد کیش طی 7 سال ۷ هتل بزرگ و 4هزار و 500 واحد مسکونی آپارتمانی و ویلایی لوکس بسازد. در طرح «گل‌شرق» کیش چندین تفرجگاه، باغ، رستوران، فروشگاه‌های لوکس، مارینا، بندرگاه، شهرک بندری، ساختمان‌های اداری، زمین‌های گلف، مراکز زیبایی، کلوپ‌های ورزش دریایی، موزه و امکانات لوکس و بی‌نظیر دیگری نیز در نظر گرفته شده بود.
سابقه جنجالی طرح
از سال 81 که حرف و حدیث‌های این طرح آغاز شد در مورد حضور مستقل یک سرمایه‌گذار خارجی انتقادهای زیادی مطرح شد و همین امر باعث توقف 7 ساله آن شد.پس از آن دولت گذشته برای اجرایی شدن این طرح دست به کار و حاضر شد امتیازهای بیشتری به این سرمایه‌گذار ایرانی تابع آلمان بدهد.حتی این گونه شنیده شد که مدیران وقت برای آنکه از این امر منفعتی ببرند گفتند 45 درصد مدیر وقت منطقه آزاد کیش و 55 درصد سرمایه‌گذار خارجی سهام داشته باشد و از سویی قرار شد وام میلیاردی پرداخت و بازپرداخت آن سه سال پس از بهره‌برداری باشد.اکبرترکان، رئیس شورای عالی مناطق آزاد جزو نخستین کسانی بود که به این تخلف پرداخت و گفت گزارش‌های این امر به سازمان بازرسی ارسال شده است تا بتوان این پرونده را به صورت قانونی حل کرد.ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آخرین اتفاق‌هایی که در مورد این پرونده صورت گرفته است، گفت: قرارداد 240هکتاری در کیش بین یک ایرانی دارای تابعیت کشورهای مختلف منعقد شده بود که با توجه به برخی بندها، متأسفانه این زمین به صورت رایگان معامله شده بود و قرارداد مذکور مشکل آفرین بود و طوری بود که هیچ نیروی امنیتی هم نمی‌توانست وارد این ملک شود.وی افزود: این ملک به اتباع بیگانه داده شده بود اما در یک ماه اخیر با پیگیری‌های انجام شده قرارداد ابطال شد و بزودی به منطقه آزاد کیش ارجاع داده می‌شود.قیمت این زمین بیست‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی گردشگری
بر اساس این طرح که دولت گذشته آن را بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ ایران در زمینه گردشگری اعلام کرده بود بالغ بر ۱٫۷ میلیارد یورو در منطقه آزاد کیش سرمایه‌گذاری می‌شد.در آن سال‌ها مسئولان وقت سازمان منطقه آزاد کیش دو میلیون متر مربع اراضی دولتی را بدون آنکه پولی دریافت کنند فروختند و قرار شد پول این زمین در اقساط ۳۰ ساله پرداخت شود.سال 81 ارزش زمین 32 میلیارد تومان تعیین شده بود و برای تضمین این معامله تنها یک برگ چک به این ارزش گرفته شده بود.این در حالی است که گفته می‌شود ارزش زمین داده شده به سرمایه‌گذار خارجی که دیگر نمی‌توان آن را در ایران یافت خیلی بیشتر بوده است.دولت نهم نیز به جای اینکه برای اصلاح این قرارداد اقدام کند و از آن فرد بخواهد برای تأخیر صورت گرفته توضیح دهد، مزایای بیشتری لحاظ کرد. نکته قابل توجه اینکه فرد طرف قرارداد دولت ایران بدون توجه به محدودیت‌های قانونی و نیاز به جلب رضایت کارفرمای دولتی، در ﺳﺎل 83 ﺣﻘﻮق و تعهدات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر به طورکل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع آﻟﻤﺎنی اختصاص داشته است و هیچ کس هم ظاهراً از آن خبردار نبوده است.با این شرایط دولت گذشته اصرار بر واگذاری امور به این فرد داشت.
دادگاه پاریس
کش و قوس‌ها ادامه داشت تا اینکه طرح گل شرق دولت ایران را به دادگاهی در پاریس فراخواند.در دادگاه اول رأی به نفع طرف مورد قرارداد ایران صادر شد اما در دادگاه دوم رأی به نفع ایران صادر شد.لذا به صورت قانونی آن قرارداد فسخ شد و زمین به سازمان منطقه آزاد کیش بازگردانده می‌شود.زمینی که قرار بود باعث افزایش توریست شود تنها گودبرداری کمی داشت و نتوانست پیشرفت فیزیکی 5درصدی هم داشته باشد.
حال با اعلام سازمان بازرسی کل کشور، حراج زمین در منطقه آزاد کیش پایان یافت و پرونده طرح «گل شرق» برای همیشه بسته شد. از این دست اتفاق‌ها و زمین‌خواری‌ها در مناطق آزاد کم نداشته‌ایم.با روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از اقدام‌های مهم بازپس‌گیری زمین‌هایی است که به رایگان یا کمتر از ارزش واقعی آن واگذار شده است.لذا قرار است تا پایان سال‌جاری دولت بخش دیگری از زمین‌ها را که به شکل‌های غیرقانونی واگذار شده است پس بگیرد.
