مسئول اجرای طرح کاهش طلاق خراسان رضوی گفت: از شنبه آینده، هیچ طلاقی اعم از توافقی یا یک طرفه، در دادگستری مشهد و شهرستان‌های مجری طرح طلاق پذیرش نمی شود و کلیه متقاضیان طلاق در خراسان رضوی باید برای طی کردن تشریفات قانونی، از طریق مراکز مداخله در طلاق بهزیستی اقدام کنند.
به گزارش خراسان، دکتر"غلامحسین حقدادی "افزود : با توجه به این که طرح کاهش طلاق بهزیستی استان که با همکاری نزدیک قوه قضاییه در استان انجام میشود نتایج موفقی داشته است، معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه و معاونت پیشگیری دادگستری خراسان رضوی، مقررکرده است از این پس، متقاضیان انواع طلاق در مناطقی از استان که این طرح به صورت آزمایشی در آنها در حال اجراست، به جای مراجعه به دادگستری‌های این مناطق به مراکز مداخله در طلاق بهزیستی مراجعه کنند و درخواست طلاق خود را ارائه دهند.
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی افزود: بر همین اساس در فرآیند مداخله در طلاق بهزیستی، درخواست طلاق‌های غیر توافقی نیز همانند موارد توافقی از طریق غربالگری اولیه، به مراکز مشاوره طرف قرارداد ارجاع میشود.
طلاق از آسیب‌های پنج‌گانه با فراوانی نسبتا بالا در استان
وی گفت: طلاق یکی از آسیب‌های پنج‌گانه با فراوانی نسبتا بالا در استان است که از اردیبهشت ماه گذشته، با همکاری مشترک دادگستری و بهزیستی، تحت برنامه کنترل و کاهش قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: ابتدا طلاق‌های توافقی تحت پوشش این برنامه درآمد و از آنجا که در هشت ماه گذشته، این توفیق به دست آمد که در طول کمتر از 8 ماه 7 هزار طلاق توافقی به سازش منجر شود، دادگستری و مدیریت کلان قوه قضاییه و سازمان بهزیستی به این نتیجه رسیدند که سایر طلاق‌ها نیز در این برنامه لحاظ شود.
وی با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی و سیال بودن گردشگری و زائرپذیری شهر مشهد گفت: به جهت خاص بودن وضعیت مشهد، به نظر می‌رسید که این مقدار آسیب از جمله طلاق، زیبنده این شهر نیست و به همین دلیل تصمیم گرفته شد که آسیب طلاق به صورت خاص در مشهد کنترل شود و کاهش پیدا کند.
حقدادی افزود: تأسیس سامانه ثبت اطلاعات متقاضیان طلاق توافقی که از مشهد آغاز شد، یک بانک اطلاعات تحقیقاتی با ضریب خطای بسیار پایین ایجاد کرد و اکنون نتایج آن نشان می‌دهد دلایل طلاق، به طور عمده ریشه در نداشتن مهارت‌های زندگی خانوادگی و اجتماعی در زوجین دارد.
وی اضافه کرد: امسال پیش‌بینی میشود حدود 16 هزار طلاق در مشهد به ثبت برسد که اگر چه رقم بالایی است اما نسبت به سال گذشته و سال 93 سیر نزولی چشمگیری دارد.
فکر خوبیست - از جنبه قضائی صرف به یک مرکز مشاوره ای و تا حدودی ریش سفیدی هدایت سپس از بعد حقوقی رسیدگی شود.