رمزگشایی از معمای نقدینگی و تورم

به گزارش بانک مرکزی نقدینگی کشور از مرز 1160هزار میلیارد تومان گذشته است و این عدد نشان می‌دهد رشد آن در دولت یازدهم بیش از صد در صد بوده است. اما سوال اینجاست که علیرغم رشد پرشتاب حجم نقدینگی کشور و آنچه همواره در وجود ارتباط مستقیم بین تورم و نقدینگی گفته می‌شود، چرا تورم در شرایط فعلی کنترل‌شده و مانند دوره‌های قبل رشد پرشتابی نداشته است؟

به گزارش تابناک اقتصادی، یکی از مسائلی که همواره اقتصاد ایران با آن به عنوان یک معضل روبرو بوده، رشد نقدینگی افسارگسیخته بوده است. چاپ پول و افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی ساده‌ترین راه و یکی از ابزارهای در دسترس دولت‌ها برای تأمین مخارج بوده است و بررسی روند اقتصادی در طول چند دهه گذشته موید این است که این روش تأمین مالی همواره و در تمامی دولت‌ها با نسبت‌های متفاوت به‌کاربرده شده است. یکی از نقدهای جدی که بر کارنامه اقتصادی دولت نهم و دهم وارد می‌شود و به‌عنوان یکی از علل اصلی در افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی مطرح بوده، مسئله رشد نقدینگی است. درحالی‌که حجم نقدینگی کشور در ابتدای سال 84 حدود 78 هزار میلیارد تومان بوده است، همین رقم در خرداد سال 92 به 472 هزار میلیارد تومان رسیده است و نشان از رشد 500 درصدی نقدینگی در طول هشت سال داشت.

بانک مرکزی در آخرین گزارش "گزیده آمارهای اقتصادی" که مربوط به آبان ماه است، حجم نقدینگی کشور را 1162 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که 150 هزار میلیارد تومان (حدود 13 درصد) آن پول است و 1012 هزار میلیارد تومان (حدود 87 درصد) آن را شبه تشکیل می‌دهد. این در حالی است که حجم نقدینگی در ابتدای دولت دهم همان‌طور که بیان شد 472 هزار میلیارد تومان بوده است و نشان می‌دهد که نقدینگی در دولت یازدهم 146 درصد رشد داشته است. اما چرا آنچه به‌عنوان یکی از دلایل افزایش تورم در دولت قبل مطرح بوده است، در دولت فعلی کارکرد مشابهی نداشته است و دولت موفق شده است تا تورم را کنترل کند؟

به‌طورکلی نظر واحدی در بین اقتصاددانان پیرامون رابطه نقدینگی و تورم وجود ندارد، اما همواره در بین کارشناسان حوزه اقتصاد و برنامه ریزان و سیاست‌گذاران کشور، رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از علت‌های اصلی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) مطرح بوده است. اما برای پاسخ به سؤال بالا و اینکه چرا تناسبی بین نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر مشاهده نشده است باید به این نکته توجه کرد که بخش عمده رشد نقدینگی در سال‌های گذشته در بخش شبه پول بوده است و نه در بخش پول. همان‌طور که بررسی اجزای رشد نقدینگی نشان می‌دهد، سهم غالب نقدینگی در سال‌های گذشته، به‌صورت «شبه پول» و «سپرده‌های مدت‌دار» درآمده که از نقد شوندگی و سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است. با این تفاسیر، به نظر می‌رسد افزایش سهم شبه پول در دوره زمانی اخیر، منجر به کاهش سرعت گردش نقدینگی شده و درنتیجه، از اثرگذاری مستقیم افزایش نقدینگی بر تورم کاسته است.

برای پاسخ به سؤال بالا و این‌که چرا رشد نقدینگی پرشتاب آثار تورمی مشابهی نداشته است، می‌توان به اظهارنظر وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز مراجعه کرد. علی طیب نیا در مصاحبه‌ای که ماه گذشته و در همین زمینه با خبرگزاری ایسنا داشت، ضمن اشاره به این‌که افزایش نقدینگی توسط دولت یک انتخاب نبوده است و از روی جبر شرایط اقتصادی بوده است، اظهار کرد که نقدینگی موجود تورم‌زا نیست چراکه علیرغم افزایش نقدینگی در بخش عرضه، تقاضای پول در شرایط فعلی کنترل‌شده است و با شرایط عرضه آن همخوانی دارد. وی علت اصلی رشد نقدینگی در کشور را وابستگی بودجه دولت به نفت دانست و راهکار حل مشکل را پررنگ شدن سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور بیان کرد.

و اما نکته آخر این است که اگرچه بخش عمده نقدینگی موجود در کشور مربوط به بخش شبه پول است و از همین رو آثار تورمی آن در اقتصاد کمتر مشاهده‌شده است، اما واقعیت این است که نقدینگی و رشد افسارگسیخته آن همچون یک بمب ساعتی در اقتصاد کشور است و مادامی‌که این نقدینگی نقد نشود، خطر آن چندان دیده نمی‌شود، اما همچنان که درگذشته نیز مشاهده شده است، مسئله رشد نقدینگی در کشور وجود دارد و باید برای آن فکری کرد. همچنان که سعید میرشجاعیان معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: چنانچه نقدینگی وارد بخش‌هایی شود که در آن، سفته‌بازی جذاب است ودر کنار آن، نقدینگینیز نقدشونده‌تر شود، زنگ هشدارافزایش تورم برایکشور به صدا درمی‌آید؛ البته ورود نقدینگی به سمت بازارهای سوداگرایانهیک‌باره اتفاق نمی‌افتد؛ ولی در کل این چراغدر جلوی ما روشن است؛ بایدبرای رشد نقدینگی فکری کردو موضوع را طوریبا تولید ملی تناسب داد کهنقدینگی منجر به رونق بازارهای سوداگرایانه نشود؛ پس نباید به آن بی‌تفاوت بوده و آن را رها کنیم.