وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز برای درآمدزایی کذب محض است، گفت: هر دولت عاقلی می‌داند که در آستانه انتخابات نباید نرخ ارز را افزایش دهد و دولت این عقل سیاسی را دارد که شرایط متناسب برای افزایش نرخ ارز نیست.
به گزارش فارس علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در شصت و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران گفت: دولت در مورد ارز به هیچ‌وجه نمی‌خواهد شرایط را امنیتی کند و شرایط ارزی کشور نسبت به سال 91 کاملاً متفاوت است و نوسانات نرخ ارز دلایل کاملاً شناخته شده‌ای دارد.
وی با بیان اینکه فکر می‌کنم به روند باثبات در نرخ ارز می‌رسیم، گفت: فکر نکنید بانک مرکزی دخالتی در شرایط دارد، بلکه شرایط خود بازار شرایط نرخ ارز را به وجود آورده و اصلاً نگران جهش نیستیم.
طیب‌نیا تصریح کرد: همیشه نوسانات فصلی نرخ ارز در پاییز وجود دارد.
وی افزود: ما ثبات را به معنای ثابت باقی‌ماندن نرخ ارز نمی‌دانیم و در گذشته فعالان اقتصادی در همین جلسات به ما می‌گفتند، چرا نرخ ارز متناسب با تورم نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اینکه دولت به دنبال افزایش نرخ ارز برای درآمد باشد، کذب محض است و هر دولتی عاقلی که عقل سیاسی داشته باشد، می‌داند که در آستانه انتخابات نباید نرخ ارز را افزایش دهد.
طیب‌نیا گفت:اصلاً دولت به دنبال کسب درآمد از محل نرخ ارز نیست و به دنبال امنیتی کردن بازار هم نیست.
وی با اشاره به صدور بخشنامه اخیر دولت در رابطه با تنظیم بازار ارز گفت: بحث بانک مرکزی این است که فروش ارز مثل هر کالای دیگر در بازار به صورت شفاف صورت گیرد.
طیب‌نیا گفت: معنی ندارد که خرید و فروش ارز گوشه خیابان انجام شود و بانک‌ها از خرید و فروش ارز منتزع شوند.
وی همچنین در مورد عوارض صادراتی گفت: این دولت عوارض صادراتی را کاهش داده و به دنبال افزایش عوارض بر صادرات نیستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: قطعاً در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جلوگیری از خام‌فروشی هدف ما است و ما می‌خواهیم به سمت صادرات با ارزش افزوده پیش برویم.
وی گفت: اینکه از منابع کشور برداشت کنیم و خام صادر کنیم مثل خام‌فروشی نفت است.
طیب‌نیا در مورد ارزیابی و اعتبارسنجی واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات که مشمول ماده 141 قانون تجارت است، افزود: در حکم قانون مالیات‌های مستقیم آمده است که اضافه ارزش شامل مالیات نمی‌شود و شرطی که در آن آمده این است که اگر صرفاً یک شرکت بخواهد افزایش تجدید ارزیابی کند، به آن مالیاتی تعلق نمی‌گیرد، اما شرکتی که زیان داشته باشد، چه تکلیفی دارد؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در گذشته شرکت‌ها این امکان را داشتند که در صورت افزایش سرمایه، دیگر مشمول ماده 141 نشوند و به بانک‌ها مراجعه کنند و وام بگیرند، اما الان مشکل این است که این پول مستقیم نمی‌تواند به حساب افزایش سرمایه برود و زمانی که به بانک مراجعه می‌کند، با مشکل صورت‌های مالی مواجه می‌شود.
وی با بیان اینکه بحث ما این است که چطور این دو مشکل را حل کنیم، تصریح کرد: استانداردهای حسابداری بین‌المللی از منطق برخوردار است و اعتقاد ما هم این است که باید به این سمت برویم.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: برای همه بانک‌ها و شرکت‌های بورسی بخشنامه فرستادم که الزاماً باید صورت‌های مالی سال 95 بر اساس استانداردهای بین‌المللی ابلاغ شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اگر شرکتی ناتوان باشد ما به‌زور نباید آن را نگه داریم، ورشکستگی عاملی است که ناتوان‌ها را به کنار می‌کشد، بنابراین ما هم به دنبال آن نیستیم که ناتوان‌ها را به‌زور سرپا نگه داریم، اما می‌دانیم که در مقطع فعلی مشکل تحریم‌ها به اقتصاد ما وارد شده و نرخ ارز هم تکانه‌های شدیدی داشته که شرایط را برای بنگاه‌های اقتصادی سخت کرده است.
وی افزود: راجع‌به ماده 141 باید کارگروهی از بخش خصوصی و دستگاه‌های مربوطه مانند سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و بانک مرکزی تشکیل شود و مسئولیت این کارگروه هم با اتاق بازرگانی باشد، تا موضوع طی مدت دو هفته به یک جمع‌بندی برسد و مشکلات بنگاه‌ها حل شود.
طیب‌نیا بیان داشت: اگر بانکی مشتری را مکلف می‌کند برای تسهیلات سپرده‌گذاری کند، باید موضوع توسط بانک مرکزی پیگیری شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین نرخ بهره بانکی در کشور و موجه دانستن آن، گفت: قبول ندارم که فرمول تعیین نرخ بهره بانکی ربا یا ربح مرکب است، زیرا تعیین این فرمول در جلسات متعددی و با حضور کارشناسان زیادی انجام شده و عموماً بیان کرده‌اند که فرمول نرخ بهره بانکی ربح مرکب و ربا نیست.
