ساماندهی واردات خودرو موضوعی است که این روزها در وزارت صنعت با جدیتی بیشتر از گذشته پیگیری می شود، اما سوال این است که آیا این جدیت وزارت صنعت در آستانه ایام نوروز افزایش قیمت خودرو را در پی نخواهد داشت؟
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ ماجرا به بهمن ماه سال گذشته برمی گردد که وزارت صنعت مهلت 6 ماهه ای را به واردکنندگان خودرو داد تا طی 6 ماه اقدام به دریافت نمایندگی رسمی از شرکت‌های مادر، کنند. مهلت مرداد ماه به پایان رسید اما سه ماه دیگر هم تمدید شد ولی بسیاری از شرکت ها موفق به دریافت نمایندگی نشدند.
این بار در حالی که باز هم زمزمه تمدید مهلت به گوش می رسید، وزارت صنعت تصمیمش را اجرا کرد به طوری که اوایل دی ماه هم زمان با ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و تاکید بر ورود خودرو از طریق نمایندگی های مجاز و دارای خدمات پس از فروش، اقدام به حذف دو گروه از شرکت های وارد کننده از لیست ثبت سفارش کرد. گروه اول شرکت‌هایی بودند که مدت اعتبار گواهی فعالیت شان به پایان رسیده بود و گروه دوم شرکت‌های نماینده غیرمستقیم را شامل می شد.
تا پیش از اعمال این محدودیت در بهمن ماه سال گذشته،سهم واردکنندگان رسمی از بازار خودرو 30 درصد و واردکنندگان غیر رسمی 70 درصد بود، اما اکنون بنا به اعلام انجمن واردکنندگان درخوشبینانه ترین حالت دو گروه سهم برابر دارند. حالا سوال این است که با این اقدام و در آستانه ایام نوروز و افزایش تقاضا برای خرید خودرو، بازارخودروهای وارداتی چه تغییری خواهد کرد؟
در این زمینه فربد زاوه؛ کارشناس خودرو معتقد است که این محدودیت به ویژه برای واردکنندگان غیر رسمی که با پرداخت سه درصد اقدام به واردات می کردند، میزان عرضه را کاهش می دهد، در مورد نماینده هایی هم که اعتبار گواهی شان به پایان رسیده وضعیت به همین صورت است، چرا که بسیاری از این نماینده ها هنوز با شرکت های مادر به نتیجه نرسیدند و زود هنگام از لیست ثبت سفارش حذف شدند، بنابراین قیمت ها افزایش خواهد یافت.
وی همچنین با اعلام مخالفت خود با این محدودیت تاکید کرد:واردات نباید به نماینده ها محدود شود چرا که قدرت چانه زنی مصرف کننده را از بین می برد و واردات در انحصار یک خانواده خاص خواهد بود.
از سوی دیگر، قناتی مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت چندی پیش در گفت و گویی با تاکید بر اینکه بازار خودرو را رایگان به شرکت های خارجی نمی دهیم، تصریح کرده که به دنبال ساماندهی نمایندگی‌های واردات خودروهای خارجی، ارتباط برند با تولید کنندگان داخلی، شکل گیری ارتباطی منطقی بین استفاده از بازار واردات و ساخت داخل برای شرکت‌های خودروسازی خارجی هستیم.
حالا نکته قابل توجه این است که مشکل واردات غیر رسمی فقط مختص به خودرو نیست و بنا به اعلام کارشناسان یک میلیارد دلار از 60 میلیارد دلار کل واردات کشور به بخش خودرو اختصاص دارد، در این میان فقط 4 درصد از بازار خودرو در داخل کشور مربوط به خودروهای وارداتی است و جالب تر اینکه در مورد کالاهایی مانند موبایل بنا به آمار 97 درصد واردات به صورت قاچاق انجام می شود.
ایا میدانید با انحصاری کردن واردات خودرو و اعمال گمرک های سنگین برای خودرو این باصطلاح خودروسازان داخلی چه سودهای کلانی به جیب میزنند فقط معلوم نیست این سودهای کلان را در کجا و در کدام کشور عربی خرج میکنند.