نگاه قانون اساسی ایران به اصل «تساوی و برابری همگان در برابر قانون»

بررسی حقوق بشر در ادوار تاریخ نشان می دهد، انسان ها از هزاران سال پیش به فکر حقوق و تکالیف خویش بوده اند که گاه این حقوق و تکالیف در ارتباط با روابط آنها با یکدیگر بوده و گاه در ارتباط با حاکمان خود؛ بنابراین، بیان و تبیین این حقوق و تکالیف می تواند در حق جویی و حق پویی شهروندان و چرخیدن مسئولان بر مدار حق و قانون اثر بسزایی داشته باشد.

به گزارش «تابناک»؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ثمره انقلاب مردمی ایران با رهبری امام راحل(ره) است، به اشکال گوناگونی به حقوق اساسی مردم و ملت ایران اشاره کرده است. در بررسی قانون اساسی مشخص می شود، این قانون بر تعدادی اصول کلی و بنیادین استوار است که بر اساس آنها دیگر اصول و مفاد قانون نگاشته شده است.

این نوشتار به «اصل مساوات و برابری همگان در برابر قانون» پرداخته و هدف آن بیان برخی از اصول قانون اساسی است که در ذیل این اصل اساسی و بنیادین تعریف و نگاشته شده اند.

در فصل سوم قانون اساسی که به موضوع حقوق ملت اختصاص دارد، اولین اصل یعنی اصل نوزدهم  قانون اساسی چنین بیان می کند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.»

بنابراین با توجه به این اصل نژادپرستی و برتری جویی قومی و قبیله ای در هر شکل و شیوه اش مردود و باطل است و هیچ کس نباید به بهانه این گونه اختلافات ادعای برتری بر دیگران را در مواجهه با قانون ابراز نماید.

همچنین در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی بیان شده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد.»

همچنین در بند ششم از اصل سوم قانون اساسی یکی دیگر از وظایف دولت را محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی مقرر کرده است؛ بنابراین، بر مبنای آنچه گفته شد ملت ایران با هم برابر و یکسان بوده و هیچ کس را بر دیگی امتیازی نیست و تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابر بوده و هیچ کس حق ندارد، مانع حمایت قانون از حقوق آحاد ملت شود و یا خود را برتر از دیگران بداند.

برابر بند چهاردم اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است همه امکانات خود را برای تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون به کار گیرد.

همچنین به موجب اصل بیستم تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل برابری و تساوی برابر قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنچنان از اهمیت بالایی برخوردار است که حتی بالاترین شخصیت نظام یعنی مقام رهبری را از این اصل مستثنا نکرده و در ذیل اصل صد و هفتم قانون اساسی چنین آورده است: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

برای تکمیل این مبحث بیان این نکته ضروری است که بر اساس قانون اساسی رعایت حقوق افراد ، فقط مختص مسلمانان نیست بلکه باید در جمهوری اسلامی ایران حقوق تمامی انسان ها اعم از مسلمانان و غیر مسلمان کاملا براساس موازین شرعی و قانونی رعایت گردد چنانچه در اصل چهاردهم قانون اساسی بیان شده است دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.

لذا با این اوصاف می توان بیان کرد، نگارندگان  قانون اساسی سعی در آن داشته اند تا در جای جای این قانون بر اصل تساوی و برابری همگان در برابر قانون تأکید کنند و با تصریح بر این اصل از اعطای امتیازات واهی و غیرقانونی و غیرشرعی به طبقه یا قشر خاصی از مردم پرهیز نمایند.