موارد 17 گانه‌ای که ارتکاب آن در انتخابات جرم محسوب می‌‌شود

تابناک: انتخابات رياست جمهوري را شايد بتوان مهمترين گزينش سياسي در كشور دانست. زيرا اولا؛ انتخابي است سراسري يعني همه ايرانيان يك نفر را انتخاب مي‌كنند. ثانيا؛ انتخابي است مستقيم يعني هر فرد به همان كسي راي مي دهد كه مي خواهد او را رييس جمهور كند و در اين ميان واسطه اي وجود ندارد. ثالثا؛ كسي كه انتخاب مي شود از يك سو مجري سياست گذاري هاي مجلس است كه به نوبه خود برگزيده مردم است و از ديگر سو به لحاظ اختياراتي كه انتخاب كنندگان به رييس جمهور داده اند، او در مواردي نظير تنظيم قانون بودجه يا قوانين برنامه توسعه به نوعي نظر انتخاب كنندگان خود را آنگونه كه دريافته است اعمال مي كند (و يا بايد اعمال كند). رابعا؛ رييس جمهور مجري قانون اساسي است و از طرفي به همين علت حق نظارت بر دو قوه ديگر را دارد، هرچند اين نظارت توام با ضمانت اجراي جدي نيست؛ بنابراين اگر در خصوص انتخابات رياست جمهوري حساسيت هاي ويژه اي وجود داشته باشد شگفت انگيز نيست.

ماده 33 قانون انتخابات 17 مورد از تخلفات را برشمرده است كه جرم محسوب مي شود. مانند خريد و فروش راي، تهديد يا تطميع در امر انتخابات، راي دادن با شناسنامه ديگري، تقلب در راي گيري و شمارش آرا، ايجاد رعب و وحشت براي راي دهندگان و دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني و موارد ديگر. به موجب ماده 34 همين قانون، قوه قضاييه مكلف شده است يكي از شعبه هاي موجود در هر حوزه قضايي را به منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات انتخاباتي اختصاص دهد. همچنين تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش بايد اقدامات لازم را براي پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي البته در محدوده قوانين و مقررات مربوطه اتخاذ كند. هيات هاي اجرايي و نظارت نيز موظف هستند به محض آگاهي از ارتكاب هر يك از جرايم انتخاباتي موضوع را به مرجع قضايي ذيصلاح اعلام كنند كه بايد بلافاصله به وسيله دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود.

اما مساله بسيار مهم در انتخابات موضوع تبليغات است. قانونگذار در قانون و اصلاحات مكرر آن سعي كرده تبليغات انتخاباتي را به نحوي ساماندهي كند كه احتمال تخلف و نيز تبعيض در تبليغات به حداقل برسد. اينكه در عمل اينگونه مي شود يا نه بحث ديگري است.

به موجب ماده 68 قانون انتخابات انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها، له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري، از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات و شركت هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور، ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود. تبصره يك اين ماده گويد: موسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است مانند بنياد مستضعفان، مشمول ماده فوق مي‌ باشد و تبصره 2 همين ماده نيز تصريح مي كند: ادارات و سازمان ها و ارگان هاي دولتي و نهادها و اعضاي انها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه يا پلاكارد بدهند.

البته در مورد تبصره 2 ماده 68 گفتني است كه سمت و موقعيت بعضي از اشخاص ولو اينكه آن را ذكر نكنند نزد همگان شناخته شده است. لذا به نظر مي‌ رسد چنين افرادي بهتر است بطور مطلق از دادن اطلاعيه و اعلاميه و پلاكارد خودداري كنند و به نطق در مجالس، آن هم نه مجالس رسمي و دولتي بسنده كنند. بنابراين مقامات اجرايي و نظارت بر انتخابات از تبليغ له يا عليه داوطلبان انتخاباتي ممنوع هستند و چنانچه چنين اقدامي كنند، جرم محسوب شده و در ماده 93 قانون براي ناظران شوراي نگهبان نيز حفظ بي طرفي واجب شمرده شده و مجازات تخلف خروج از بي طرفي، انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا شش ماه تا يك سال زندان تعيين شده است.

آنچه هم كه در مورد منع هر نوع تبليغات از تريبون هاي رسمي و دولتي گفتيم، ضمانت اجرايي معادل يك تا شش ماه حبس دارد. همين مجازات مقرر است براي كساني كه مسئول مستقيم پخش برنامه هاي تبليغاتي له يه عليه كانديداها از راديو و تلويزيون باشند.

نامزدهاي انتخابات حق دارند نمايندگاني در حوزه ها داشته باشند و فرمانداران مكلف هستند براي اين افراد كارت صادر و به موقع به آنان تسليم كنند. تاخير در اين امر نيز جرم محسوب مي شود و براي فرمانداراني كه مرتكب اين تاخير شده باشند، مجازات حبس مقرر شده است. نكته قابل ذكر ديگر اينكه، چسباندن آگهي و ديوارنويسي و امثال اينها بر روي تابلوها و محل هاي عمومي جز محل هايي كه به اين منظور پيش بيني و اعلام مي شود ممنوع است و ماموران انتظامي و شهرداري ها و بخشداري ها در صورت مشاهده اين موارد بايد مرتكب را جلب و به مقامات انتظامي تسليم كنند و شهرداري ها و بخشداري ها بايد اين گونه اوراق را امحا کنند. در عين حال پاره كردن آگهي هاي نصب شده در محل هاي مجاز يا محو كردن آنها نيز جرم محسوب مي شود و مجازات دارد. نكته مهم اينكه داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به هتك حيثيت و حرمت نامزدهاي انتخاباتي نيستند و چنين اقداماتي جرم محسوب مي شود. البته توجه داشته باشيم هتك حرمت و حيثيت لزوما از طريق فحاشي و دشنام دادن صورت نمي گيرد بلكه –حسب مورد- ممكن است با نسبت دادن مطالب و مواردي تحقق يابد.

حاصل اينكه در برگزاري انتخابات رياست جمهوري بايد نهايت دقت و احتياط معمول شود زيرا آنچنان كه گفته شد، از يك ديدگاه اين مهمترين انتخابات در ايران است. در عين حال يكي از مسائل بسيار مهم كه بايد به طور بنيادي حل شود، موضوع روشن بودن هزينه هايي است كه كانديداها انجام مي دهند و اينكه منبع تامين اين هزينه ها چه كسان يا اشخاصي هستند. واضح است استفاده از امكانات و وسايل دولتي يا عمومي مطمئنا تصرف غيرقانوني محسوب مي شود و قابل مجازات است. الله اعلم.