یکی از مهم‌ترین ایراداتی که به بانک مرکزی و دیگر نهادهای مسئول وارد است، ضعف در نظارت بر عملکرد مؤسسات پولی و مالی است. در خصوص مشکلاتی که نظارت ضعیف بر مؤسسات مالی و اعتباری که بعدها غیرمجاز خوانده شدند، زیاد گفته و شنیده شده است، با این حال، نظارت بانک مرکزی و دیگر نهادها بر عملکرد مؤسسات مجاز، از جمله بانک‌های دولتی و خصوصی نیز چندان قابل دفاع نیست.
به گزارش «تابناک»؛ پرداخت سود بالاتر از رقم مصوب بنگاه‌داری بانک‌ها و مطالبات معوق، تنها بخشی از این مشکلات است. از سوی دیگر، بی‌توجهی به «بانکداری اسلامی» و فعالیت‌هایی که شائبه ربوی دارند نیز بارها از سوی مراجع عظام تقلید و دیگر بزرگان مورد انتقاد قرار گرفته است. با این حال تلاش بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز باعث شده تا امیدواری‌ها بر نظارت هر چه بیشتر بر نظام پولی و مالی کشور و به ویژه بخش بانکی افزایش یابد.
شاید نقطه اوج نبود نظارت بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مسئول در سال‌های گذشته در زمینه مؤسسات غیرمجاز و مشکلات ناشی از فعالیت آنها به چشم آید. دردسرآفرینی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال های گذشته که با سودهای هنگفت مردم را وسوسه کردند تا در این مؤسسات سرمایه‌گذاری کنند، داد مردم را نسبت به بی‌توجهی بانک مرکزی درآورده و اعتماد آنها را از سیستم بانکی سلب کرده است.
امیر خجسته در گفت و گو با تابناک درخصوص این موضوع اظهار داشت: متأسفانه نظارت بر بانک ها بسیار ضعیف است؛ هم از طرف بانک مرکزی نظارت کاملی بر رفتار بانک ها وجود ندارد و هم اینکه دستگاه های نظارتی تمایل چندانی ندارند که فعالیت های اقتصادی و حاشیه ای بانک ها را زیر ذره بین ببرند.
وی گفت: بانک ها کار را به جایی رسانده اند که فکر می کنند، قانون چیزی است که خودشان می گویند و هر کاری بخواهند عمل می کنند، مخصوصا بانک های خصوصی در این بین بیش از سایر بانک ها خودمختار عمل می کنند و با سرمایه هایی که از مردم گرفته اند هر کار بخواهند انجام می دهند.
نماینده مردم همدان افزود: سرمایه های مردم در دست این بانک ها قرار گرفته و بانک های خصوصی با این پول ها به راحتی در حال تجارت، ساخت و ساز و برج سازی هستند. بعد از یک مدت کوتاه هم این سرمایه ها از بانک های خارجی سر درمی آورد و یا در داخل اتفاقات دیگری برای آن رخ می دهد که مردم را وادار می کند مقابل مجلس یا مقابل این بانک ها برای گرفتن حقشان تجمع کنند.
این نماینده ادامه داد: بنا بر اصل 86 قانون اساسی مجلس باید بر تمام بانک ها نظارت داشته باشد و بانک های خصوصی نیز از این قانون مستثنا نخواهد بود. هم اکنون بانک های خصوصی بر این باورند که زیر نظر هیچ نهادی نیستند و می توانند آزادانه فعالیت داشته باشند، ولی ما این بانک ها را نیز به مجلس پاسخگو خواهیم کرد.
وی گفت: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس برنامه ریزی هایی صورت گرفته و همچنین با استناد به برخی اسناد و مدارک در این زمینه، می خواهد بانک های خصوصی را نیز در تیررس تشکلات نظارتی قرار دهد تا این بانک ها نتوانند هرگونه که خواستند عمل کنند.
وی گفت: متأسفانه اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، اطلاعات خوبی نیست و باید قوانینی مربوط به بانک ها اصلاح شود تا نظارت بر این بانک ها نیز افزایش پیدا کند.
نمونه این بانک ها که در روزهای گذشته بسیار خبرساز شد، بانک سرمایه و بانک دی بود که با سرمایه های فرهنگیان، میلیاردها ریال از سرمایه های مردم را از بین بردند. متأسفانه هیچ دستگاه نظارتی بر اینها نظارت نداشته و همه اینها با کمک یکدیگر به یک باند و شبکه گسترده تبدیل شده بودند که سرمایه های مردم را هدر داد.
وی گفت: ما در بانک ها با موارد بسیار وحشتناکی روبه رو هستیم که گرفتار پیچ و خم های پیچیده دستگاه قضایی هستند و نمی شود نامی از آنها برد، ولی اتفاقات بسیار نامناسب بود.
این نماینده مجلس درباره تحقیق و تفحص از صندوق فرهنگیان نیز گفت: اوضاع این تحقیق و تفحص اصلا خوب نیست و آن گونه که با قدرت به این موضوع ورود کرده بودیم، نتوانستیم قوی جلو برویم و برخی از دوستان اصلا برای این موضوع وقت نمی گذارند. اکنون سه ماه از این قضیه گذشته و هیچ کاری در این باره نشده است.
وی یادآور شد: اگر کسانی که مسئولیت این کار را بر عهده گرفته اند، نمی خواهند تلاشی در این باره کنند، وقت مردم را نگیرند و سریع وضعیت خودشان را تعیین تکلیف کنند تا وضعیت سرمایه یک میلیونی از فرهنگیان مشخص شود؛ هرچند فشارهایی در این زمینه وارد است و مبالغی از پول های برداشته شده نیز برگشت داده شده، ولی هنوز کافی نیست.
این نماینده گفت: وقت چندانی برای تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان نمانده و مردم منتظر نتیجه هستند. اگر نمایندگان نمی توانند یا به هر دلیلی نمی خواهند در این زمینه فعالیت کنند، اعلام نمایند تا نفرات دیگر جانشین شده و مسأله پایان یابد.
