لزوم بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر/خانواده محکومان فراموش نشوند!

در آخرین روزهای عمر مجلس نهم، طرحی در دستور کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت که هدف آن، تعدیل مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر بود. این طرح پس از بررسی های کارشناسانه بسیاری در آذرماه سال جاری به قید یک فوریت به تصویب مجلس رسید. پس از این اتفاق، بسیاری این ادعا را مطرح کردند که هدف از این طرح، حذف مجازات اعدام است که این سخنان نزدیک به صواب نبود، چون هم طراحان طرح و هم مقامات قوه قضاییه حذف مجازات اعدام از این قانون را رد کردند.

به گزارش «تابناک»؛ قانون موجود مبارزه با مواد مخدر در آغاز در سال 67 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به اجرا در آمد که البته بعدا در سال های 76 و 89 هم مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گرفت. اهداف کلی که در این قانون تعریف شده بود، کاهش مصرف مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن بیان شده که بر اساس نظر کارشناسان و آمارهای رسمی در حد انتظار ظاهر نشده است.
هرچند بسیاری از نهادهای مربوط نظر موافق خود را نسبت به تعدیل مجازات اعدام درباره جرائم مواد مخدر اعلام کرده‌اند، گروهی همچنان بر این باورند که تنها راه جلوگیری و کاهش مصرف، خرید و فروش مواد مخدر در ایران رویه کنونی است. در این میان، مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان یکی از متولیان اصلی این امر صراحتا مخالفت خود را با طرح مجلس ابراز کرد.
علی علیزاده بر این باور است که تعدیل مجازات اعدام، نه تنها موجب کاهش جرائم مربوط به مواد مخدر نمی‌شود، بلکه به صورت فراگیر شاهد وقوع جرائم این حوزه در جامعه خواهیم شد. همچنین طرح مذکور ساختار مبارزه با مواد مخدر را با مشکلات جدی روبه رو می‌سازد.» علیزاده ضمن ابراز مخالفت با طرح مذکور، خواستار اظهار نظر قوه قضائیه در این خصوص شده است.

در بررسی این قانون مشخص می شود مثلا کسی که اقدام به خرید و فروش تا 5 کیلوگرم کراک کند، علاوه بر جزای نقدی و شلاق، تنها به سه تا پانزده سال زندان محکوم می‌شود، ولی چنانچه این ماده یک گرم از 5 کیلو بیشتر باشد به اعدام محکوم خواهد شد و مواردی پیش می‌آید که برخی از سردسته‌های باندها تنها به حبس و برخی هرچند برای اولین بار مرتکب حمل مواد شده‌اند به اعدم محکوم می‌شوند.

چندی پیش، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، اعلام کرده بود که حدود 93 درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به جرائم مواد مخدر است که این رقم بسیاری محسوب می‌شود. او ضمن تأکید بر اینکه برای گریز از این وضعیّت بهتر است قانون در این زمینه تغییر کند گفته است: «البته این بدین معنا نیست که مجازات اعدام در این حوزه به کلی حذف شود، بلکه بهتر است فقط در خصوص سردسته‌ها و تولید کننده‌های این مواد مجازات اعدام صورت گیرد و در خصوص بقیه به مجازات‌های جایگزین از جمله حبس بسنده کنیم.»

غریب آبادی معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه یکی دیگر از مقامات قضایی درباره مجازات اعدام و آمار مربوط به آن گفت: ما مجازاتی که درباره سلب حیات در نظام حقوقی و جزایی داریم، عموما و به طور کلی ناظر بر سه دسته است؛ یک دسته جرایم تروریستی، یک دسته جرایم مرتبط با مواد مخدر و دسته دیگر هم بحث قصاص است که دستورات قبل نفس اتفاق می افتد.

وی افزود: ما قصاص را اعدام تلقی نمی کنیم، قصاص یک حکم اسلامی و قانونی است اما در دو دسته دیگر قتل اعدام مطرح می شود.دکتر زهرا جباری، استاد دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هم در گفت وگو با خبرنگار «تابناک» به واکاوی موضوع اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخت و بیان کرد: مسلما شدیدترین مجازات، مجازات سلب حیات است و ما شاهدیم با افزایش احکام اعدام قبح و بازدارندگی آن مانند گذشته نیست و تا حدی از بین رفته است؛ بنابراین، می توان گفت سیاست ها و قوانینی که در گذشته درباره این موضوع مبارزه با مواد مخدر و مجازات مرتکبین آن اتخاذ شده نسبتا  موفقیت آمیز نبوده و الزام به بازنگری در آنها احساس می شود.

در ادامه این وکیل دادگستری گفت: با بررسی مجازات گذشته و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آنها، می توان گفت، نظام مجازات ما در موضوع مواد مخدر چندان بازدارنده نبوده و بهتر است که روشهای دیگری را امتحان کنیم. در بحث جرم شناسی مهمترین موضوع پیشگیری است که ما می توانیم از بروز جرایم پیشگیری کنیم که البته این موضوع در ارتباط با کل مسائل جامعه است. مثلا ما می توانیم در خصوص برخی استان ها که بیشتر با این معضل روبه رو هستند، مانند سیستان و بلوجستان و خراسان سیاست های اقتصادی داشته باشیم که مشکلاتی مثل بیکاری و فقر و کاهش یابد که به تبع آن هم مطمئنا آمار جرایم کاهش خواهد یافت.

وی در ادامه به نمونه های تاریخی از این موضوع اشاره کرد و گفت: در سال 1986 سیاستی تحت عنوان مشت آهنین برای برخورد با مواد مخدر در آمریکا مطرح شد که حامیان این سیاست معتقد بودند، نباید در جامعه هیچ گونه مواد مخدری را تحمل کرد و نباید هیچ رحمی کرد که در واقع تسامح و تساهل صفر را اعمال می کردند که البته ایراد زیادی به آن گرفته شد، به گونه ای که در سال 1988 کنگره امریکا این سیاست را تعدیل کرد؛ بنابراین، به نظر می آید برای برخورد با جرایم مواد مخدر باید به فاکتور مهم اثربخشی مجازات هم توجه شود و فقط به دنبال افزایش اعدام نباشیم و این مجازات را در موارد خاصی مانند جرایم سازمان یافته یا اعمال مسلحانه در قاچاق مواد مخدر اعمال کرد.

جباری ضمن مثبت ارزیابی کردن طرح مجلس با عنوان  «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» گفت: بهتر است در کنار همین قانون، قانون دیگری تحت عنوان قانون حمایت از خانواده های محکومان مواد مخدر هم تهیه شود تا خانواده هایی که همسران یا فرزندان به علت جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان هستند از طرف نهادهای دولتی و غیر دولتی مورد حمایت قرار بگیرند چرا که خیلی از موارد طلاق و بزهکاری های خرد در کشور مربوط به افرادی می شود که همسرانشان به اعتیاد روی آورده و اقدامات مجرمانه کرده اند.