به تازگی وزارت بهداشت و درمان در قالب مناقصه ای تأمل برانگیز، اقدام به برون سپاری خدمات پزشکی خود در بخش دیالیز کرده است؛ مناقصه ای که بنا بر آن، بیماران دیالیزی از این پس باید نیازهای پزشکی خود را از بخش های خصوصی دریافت کنند. مروری بر فرایند این برون سپاری ابهام های فراوانی مثل تأمین حداکثری منافع برندگان مناقصه و کاهش کیفیت ارائه خدمات به بیماران دیالیزی را آشکار می کند.
به گزارش «تابناک»؛ وزارت بهداشت و درمان در 25 آبان سال 1395 اسناد مناقصه واگذاری ارائه خدمات دیالیزی به شرکت های خصوصی را منتشر و در آن تأکید کرد که بنا دارد بخشی از خدمات پزشکی خود را از مدیریت دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار کند؛ مناقصه ای که 28 شرکت خصوصی در آن شرکت کردند و صلاحیت 5 شرکت تأیید و فرایند واگذاری آغاز شد.
با این حال، چندی پس از آغاز فرایند واگذاری قانونی این خدمات، وزارت بهداشت این فرایند را متوقف و ضمن بازبینی اسناد مناقصه و اعمال تغییر در آنها دوباره فراخوان حضور شرکت های جدید را برگزار کرد؛ هرچند همین توقف فرایند، اصلاح اسناد و تکرار فراخوان، خود گویای وجود اشکالات جدی در روند واگذاری بود، این همه نگرانی های موجود در باره این واگذاری نیست.
در مرحله دوم و اصلاح اسناد مناقصه بناگاه مسئولان وزارتخانه تصمیم می گیرند، به جای آنکه شرکت های خصوصی نهایی را در سراسر کشور و موازی فعال کنند، مناطق مختلف کشور را به ده منطقه تقسیم و ارائه خدمات در هر منطقه را به صورت اختصاصی به یک یا دو شرکت خصوصی واگذار کنند.
هرچند این اقدام در نگاه اول به دلیل گستردگی جغرافیایی کشور و ضعف شرکت های خصوصی در پوشش بهینه همه مناطق، منطقی به نظر می رسد، نگرانی جدی آن است که با این روند و انحصاری شدن مناطق، شرکت های خصوصی فعال ـ که قطعاً به سود بیشتر می اندیشند ـ به جای اینکه فضا را به سمت بالا بردن کیفیت ببرند، به سمت افزایش سود و کاهش هزینه ها با استفاده از ابزار و لوازم دست دوم و یا ارزان قیمت هدایت کنند.
ابهام دیگر در این فرایند، صدور مجوز واردات کالا از سوی وزارت خانه برای شرکت های خصوصی برنده مناقصه است. هرچند در بخش ساخت و تأمین ابزار و خدمات بخش دیالیز کشور به خودکفایی رسیده و امکان تولید دارو و دستگاه در داخل میسر است، این مجوز با توجه هزینه های پایین تر وارد کردن کالاهایی ارزان قیمت خارجی قطعاً مورد پسند شرکت های خصوصی خواهد بود و در ادامه تولید و پژوهش در کشور را در این بخش با چالش اساسی رو به رو خواهد کرد.
توضیح بیشتر آنکه در سناد فراخوان دوم، یکی از اصلاحات اعمال شده همین صدور مجوز واردات کالاهای پزشکی خدمات دیالیز بود و در پیوست 4، جدول 4-3 پنج مورد صدور مجوز وجود دارد که به امکان ارجاع به داوری، بهره‌برداری مراکز زنجیره‌ای دیالیز خصوصی و تأمین مالی پرداخته است.
صدور مجوز واردات ابزار و داروهای خدمات دیالیز در حالی صورت گرفته که تولید داخلی ظرفیت این را دارد که خدمات و تجهیزات مورد نیاز بیماران دیالیزی را تأمین کند و نیازی به واردات نیست.
در این باره چندی پیش «نوذر مرتضوی»، عضو و مؤسس کنسرسیوم دیالیز ایران با تأکید ایران قطب دیالیز جهان می شود، به رادیو اقتصاد گفت: در حال حاضر تولید کنندگان داخلی در قالب یک بسته کامل و واحد تمامی لوازم مصرفی بیماران دیالیزی شامل صافی دیالیز، لوله های رابط، پودر بی کربنات و محلول دیالیز را تأمین می کنند. خوشبختانه تجهیزات دیگری مانند ماشین دیالیز، تخت دیالیز و سایر موارد که از تجهیزات سرمایه ایی به شمار می روند بصورت داخلی در حال تامین و تولید است.
مرتضوی افزود: برای تولید تجهیزات سرمایه ای صنعت دیالیز تکنولوژی بسیار پیچیده ای از کشورهای اروپایی در داخل کشور نهادینه و بومی سازی شده است.
البته این همه ابهام های این برون سپاری نیست و در پیوست 14 از اسناد این مناقصه وزارت بهداشت و درمان زیرکانه بدون حضور رسمی و قانونی شرکت های بیمه وظایف حمایتی خود را به دوش شرکت های بیمه انداخته است و در بند 5 پیوست مذکور می نویسد: «سرمایه‌گذار موظف است با همکاری سرمایه‌پذیر تمامی اقدامات قانونی در جهت توافق با بیمه‌ها را به منظور انعقاد قرارداد سازمان‌های بیمه‌گر به عمل آورد، بدیهی است در صورتی که قصوری از این بابت متوجه سرمایه‌گذار نباشد، تاریخ قطعیت این قرارداد با توافق طرفین و بدون در نظر گرفتن بند 4-3 تغییر می‌یابد».
با اینکه در مورد نوع و کیفیت همکاری شرکت های بیمه با این شرکت های خصوصی باید فرایند تعامل آنها مورد ردیابی و بررسی قرار گیرد، مشخص نیست وزارت بهداشت چگونه بدون حضور و اخذ موافقت رسمی شرکت های بیمه با گنجاندن چنین ماده قانونی تلاش می کند وظایف حمایتی خود را به شرکت های بیمه گذار واگذار کند!
نکته تأمل بر انگیز این ابهام این است که ارائه خدمات دیالیز از نظر مالی بسیار حساس و پرهزینه است. برای مثال هزینه راه اندازی هر تخت دیالیز چیزی حدود 400 میلیون تومان است که مشخص نیست آیا شرکت های بیمه خواهند توانست از پس این هزینه ها برآیند یا بیماران دیالیزی در ادامه دچار مشکلات تأمین مالی خواهند شد؟
از منظر قوانین مربوط به واگذاری وظایف دولتی به بخش خصوصی نیز عملکرد وزارت بهداشت در واگذاری دیالیز به بخش خصوصی دارای ابهام است؛ برای نمونه، به موجب بند 2 قسمت ب مادۀ 24 قانون برگزاری مناقصات « اگر تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.» مناقصه لغو می‌شود.
حال آنکه در فرایند این واگذاری به رغم آنکه موارد تغییر یافته در اسناد مرحلۀ دوم بسیار است و همانند بخش واگذاری حمایت های مالی به بخش بیمه که در پیوست 14 آمده، اساساً ماهیت واگذاری را دگرگون می کند، این مناقصه و واگذاری به قوت خود باقی است و ملغی اعلام نشده است.
ابهام دیگر آنکه به رغم برگزاری مناقصه و واگذاری پر حاشیه ارائه خدمات دیالیز به 5 شرکت خصوصی، وزارت بهداشت در بخش دیگری از اقدام های عجیب خود و به دنبال چند نامه نگاری خاص بدون هیچ گونه مناقصه یا فرایند عادلانه و کارشناسانه دیگری، بخشی از خدمات دیالیز خود را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است.
حال اینکه این واگذاری بر اساس قانون 1، 27 و 29 برگزاری مناقصات و مادۀ 79 قانون محاسبات عمومی کشور دچار اشکال جدی است و اساساً بخش های دولتی نمی توانند بخش های خدماتی خود را بدون انجام فرایند عادلانه و کارشناسی شده مناقصه یا مزایده واگذار کنند
.
بر اساس آنچه رفت اشاره به چند
نکته ضروری است؛
نخست اینکه هرچند بنا بر قانون، بخش های مختلف دولتی می توانند وظایف خدماتی خود را در چهارچوب مشخص واگذار کنند، پرسش جدی این است که آیا در فرایند مناقصه اخیر وزارت بهداشت و درمان همه الزام های قانونی اعم از کارشناسی، روند عادلانه، ضرورت اقدام، توان بخش خصوصی در به دست گرفتن وظیفه و... رعایت شده است یا خیر؟
دیگر آنکه در مورد خدمات درمانی و پزشکی بخش دیالیز که هزینه های مالی سنگینی دارد و اساساً نیازمند حمایت های ویژه دولت است، بخش خصوصی ـ که منطقی به دنبال سود بیشتر به هر ترفندی است ـ چگونه می تواند خدمات بهینه را به بیماران ارائه و سود مالی شرکت خود را نیز تأمین کند؟
دیگر اینکه بر اساس اطلاعات موجود در کشور ما، بسیاری از ابزار و دستگاه های مورد نیاز خدمات دیالیز با کیفیت خوب ولی هزینه بیشتر به نسبت نمونه های مشابه چینی وجود دارد، حالا که شرکت های خصوصی مدیریت خدمات دیالیز را بر عهده خواهند گرفت، آیا نمی توان نگران بود ورود وسایل پزشکی چینی ارزان قیمت و بی کیفیت، ضمن وارد کردن خسارت به بخش تولید داخلی، سلامت بیماران را به چالش بکشد؟
انتقاد دیگر آنکه شرکت های خصوص برنده مناقصه ـ که عمدتاً نیز تازه تأسیس هستند ـ توان انسانی بالایی ندارند و بناچار در فرایند کار باید از کمک پزشکان و کادر درمانی بیمارستان ها استفاده کنند. آیا این روند جز اعمال هزینه به بخش دولتی و تضعیف حقوق کادر پزشکی بیمارستان ها عایدی دیگری نیز دارد؟
گفتنی است، هم اکنون چیزی حدود 28 هزار بیمار دیالیزی و 10 هزار تخت بیمارستانی که تخصصی به این بیماران خدمات ارائه می دهد، در کشور وجود دارد.
کشوری که داعیه کمک به محرومان و پابرهنگان را دارد به جایی رسیده که تقلای تعدادی انسان بیگناه برای ادامه زندگی نیز به شکل عرصه ای برای تجارت می نگرد.