محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت ايران كه براي بار سوم بر اين كرسي نشسته، دور سوم وزارت خود را با حواشي زيادي آغاز كرد. از ماجراي خائن‌خواندن متوليان كمپين «نه به خودروي ايران» گرفته تا حمايت بي‌شائبه‌اش از پتروشيمي‌ها و پاسخش به محرمانه‌بودن قراردادهاي دو غول خودروساز جهان با دو شركت بزرگ خودروساز ايراني. نعمت‌زاده در اين گفت‌وگو باز هم آنچه را كمپين خودرو دنبال مي‌كرد، «حرف ايراني و انقلابي» نمي‌داند و مي‌گويد: «آن كمپين به صورت سازماندهي‌شده ساخته شده بود كه در مقابل انتخابات مجلس، فضايي را ايجاد كنند كه الحمدلله از طريق مردم با استقبالي كه كردند، خنثي شد». اما او بههرحال پاسخ نداد که پس حق اعتراض و كيفيت‌خواهي مردم چه مي‌شود؟
نعمت‌زاده در گفت‌وگو با شرق، در مقابل نگراني‌ها از محرمانه‌بودن قراردادهاي خودروسازان با شركاي خارجي، گفت: «هيچ نگراني‌ای در اين زمينه وجود ندارد و من مسئوليت‌ها را قبول مي‌كنم» و در مقابل پرسش درباره اطلاع ديوان محاسبات از آنچه در اين قراردادها گذشته مي‌گويد: «قراردادها نبايد به هيچ جا فرستاده شود؛ بنابراين ديوان محاسبات اگر شك و شبهه‌اي دارد، مي‌تواند رسيدگي كند؛ ضمن اينكه اينها ارتباطي به بعضي دستگاه‌ها ندارد. ديوان محاسبات يك شرح وظايف دارد و اين‌طور نيست كه قراردادها را تأیید و بررسی كند».
با امضای توافق‌نامه برجام، امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشورمان فراهم شد. اما بیشترین رغبت در بخش خودرو بود. علت اینکه از دیگر صنایع بزرگ تا این حد استقبال نشده، چیست؟
خوشبختانه در حدود یک سال گذشته فضایی به وجود آمد که خارجی‌ها رغبت داشتند برای همکاری با صنایع، به ایران بیایند. سیاستی گذاشتیم که همکاری‌هایمان بر مبنای سیاست‌ها و قواعد موردنظر ما شکل بگیرد. چند اصل را در نظر گرفتیم؛ اول اینکه همکاری بهصورت مستمر و درازمدت باشد یا به قول ما استراتژیک باشد. دوم سرمایه‌گذاری مشترک در خدمات فنی و مهندس و طراحی، تجارت، تولید، صادرات و واردات با هم داشته باشیم. بر این مبنا، با شرکت‌ها و مقامات کشورها صحبت کردیم و علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری داخلی را هم در جلسات دعوت کردیم که می‌خواهیم بر این اساس با طرف‌های خارجی صحبت کنید. خوشبختانه تعداد زیادی سرمایه‌گذاری نسبت به گذشته (و نه نسبت به کشورهای دیگر) فراهم شد. آمار دقیق ندارم؛ اما قطعا بیش از ٢٠٠ مورد سرمایه‌گذاری مشترک در این مورد شکل گرفته که ٦٠، ٧٠ مورد عمده را پیگیری می‌کنیم و به تصویب هیئت عالی سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد و دارایی هم رسیده است. تصادفا تعداد مشارکت‌هایی که در زمینه خودرو وجود دارد، محدود است و در همه زمینه‌هاي صنایع دارویی، شیمیایی، مصالح ساختمانی، نساجی، پوشاک، قطعات خودرو، خودرو، معدن و فلزات پخش است. طیف وسیعی است؛ منتها خودرو به چند دلیل نمود بیشتری دارد؛ زیرا خودمان برنامه‌ریزی کرده‌ایم که برای جبران نواقص گذشته در صنعت خودرو چه از لحاظ کیفی، رقابت‌پذیری و توانمندی صادرات، نیاز به سرمایه‌گذاری مشترک داریم؛ بنابراین بنده و دوستان در این قضیه وقت بیشتری گذاشتیم. مورد دیگر اینکه خودرو محصولی است که جلوی چشم همه است و انواع مختلف اتومبیل را همه‌جا می‌بینید. کمی هم به ما نقد شد که در این سال‌ها از جهان عقب مانده‌ایم؛ به همین دلیل برای اینکه این فاصله را جبران کنیم، تأکید کردیم کار را در خودرو شروع کنیم. مثلا اگر در معدن کاری انجام دهیم، نمود بیرونی ندارد یا در فلزات کار تخصصی است؛ اما اتومبیل حوزه‌ای است که سنین مختلف و اقشار گوناگون انگیزه توجه به آن را دارند. یکی از مشاوران بنده، بهصورت خاص مشارکت قطعه‌سازان داخلی و خارجی را دنبال می‌کند؛ چون اگر خدای‌ناکرده قطعات را خوب نسازیم، خودرویمان یا کیفیت خوبی نخواهد داشت یا طرف خارجی از خارج قطعه وارد خواهد کرد که اعتبارش باقی بماند. کار در قطعه‌سازی به‌خوبی پیش می‌رود و نتایجش را خواهیم دید.
یکی از مسائلی که مطرح می‌شود بر سر محرمانه‌بودن قراردادهاست که محل مناقشه است. اینکه بین دو شرکت قراردادی بسته می‌شود و باید تا حدی محرمانه باشد، منطقی است؛ اما بعضی کارشناسان معتقدند صنایع بزرگ یا در حوزه‌های دیگر که به توسعه کشور برمی‌گردد نباید درجه محرمانگی‌شان در حدی باشد که دور از انظار قرار گیرد. منظور من از انظار، عموم مردم نیست. نباید در حدی محرمانه باشد که حتی کارشناسان هم از آن مطلع نباشند. پاسخ شما به منتقدان قراردادهای محرمانه خودرو در کشور چیست؟
در هیچ جای دنیا معمول نیست حتی قرارداد همکاری یا سرمایه‌گذاری در اشل‌های کوچک‌تر به اطلاع عموم مي‌رسد. فرض کنید به یک صنعت غذایی داخلی يا خارجی هم هیچ‌گاه گفته نمی‌شود فلان شرکت چرا قرارداد خود را به رسانه‌ها نمی‌گویی. در تمام قراردادها، محرمانه ذکر می‌شود. اگر صنعت نظامی باشد، حتی ممکن است سری هم باشد. این طبیعت تمام قراردادهاست که می‌گوید شما بدون اجازه من نمی‌توانید اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهید و همه امضا می‌کنند؛ اما چارچوب قرارداد را از روز اول مطرح کرده‌ایم. اینکه باید انتقال تکنولوژی با روشی که برای آن صنعت مناسب است، داده شود و بعضی چارچوب‌ها را هم اعلام عمومی کرده‌ایم. باید توان طراحی مهندسی و بهبود کیفیت را در آینده به وجود بیاوریم و این‌طور نباشد که طبق نقشه چیزی را بسازیم و مثل اتومبیل پیکان، درجا بزنیم و دنیا پیش برود؛ بنابراین تغییرات باید مرتبا منتقل شوند و کار مشترکی است که نوشته شده و قراردادها هم از اینها تبعیت می‌کنند. در نتيجه ما به‌عنوان سیاست‌گذار صنعت، می‌گوییم قراردادها چگونه باشد نه اینکه قرارداد را انتشار عمومی دهیم و بگوییم این‌چنین است؛ بنابراین این سیاست‌ها نمی‌تواند غیر از این باشد. به‌عنوان نمونه، گفته‌ایم بخشی از محصول امكان صدور داشته و طرف خارجی هم متعهد به صادرات باشد؛ یعنی حتی جوینت‌وینچر هم نه؛ بلکه طرف خارجی چون شبکه توزیع و فروش جهانی دارد بتواند محصول مشترک را در آن شبکه بفروشد. این چارچوب‌ها در همه قراردادها رعایت شده و اصلا محرمانه نیست. منتها اینکه قیمت قرارداد چقدر باشد، یا پرداخت‌ها به چه صورت باشد و چند نفر از طرفین در هیئت‌مدیره حضور دارند یا ساختار سازمانی چگونه باشد، جزء قرارداد مشارکت‌نامه است؛ اما نه موردنیاز مردم است و نه صلاح است چون بالاخره شرکت‌ها رقیب دارند. فرضا ممکن است بگویند رنگ این اتومبیل چنین مشخصاتی داشته باشد، این جزء اسرار آن شرکت است و شاید نخواهد رقیبش بداند مشخصات رنگش چیست. یا مشخصات دیگری که بخشی از ضمايم قرارداد است. برای اطلاع شما، برای پروژه مشارکت پژو با ایران‌خودرو، ١٩ قرارداد امضا شده. فرض کنید درباره نحوه فروش خودرو که این دو شریک چه مسئولیتی دارند و خدمات بعد از فروش باید چطور باشد یا چقدر سود ببرند. این به مردم کاری ندارد و جزء روابط تجاری است. یا اینکه شریک خارجی می‌خواهد از امکانات تجهیزات طرف ایرانی استفاده کند. قراردادی منعقد می‌شود که هزینه‌های استفاده از فضا، مکان و آزمایشگاه در ایران به چه صورت باشد. قراردادی برای صادرات است که مشخصات را نشان می‌دهد؛ اگر قیمت‌های جهانی این‌طور شد چه کار کنند و با رقبایشان در خارج چطور رقابت کنند. اینها مسائل محرمانه است و‌اِلا آنچه برای مردم و توسعه اقتصادی مهم است، شاخص‌ها و مطالب کلی است که اغلب هم از طرف ما به سرمایه‌گذار خارجی و داخلی منعکس می‌شود و در جلساتی که داریم بحث می‌کنیم. برای اطلاع شما چندین بار با شرکای خارجی بحث داشتیم چون نمی‌توانستند با طرف ایرانی توافق کنند. ما دخالت کردیم و اگر انعقاد قرارداد به نفع طرف ایرانی بود، حتما با طرف خارجی مذاکره مي‌کردیم. حتی در یک قرارداد در روز امضای قرارداد، کم مانده بود که قرارداد به هم بخورد.
کدام خودروساز؟
ماجرا بر سر قرارداد با سیتروئن بود. طرف خارجی می‌خواست به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی، بار صادرات را از دوشش بردارد و به مشارکت هل دهد، اما ما به هیچ عنوان قبول نکردیم؛ حتی به سفیر هم که برای امضای قرارداد حاضر شده بود، گفتم اگر توافق نکنند ما امضا نمی‌کنیم. یک‌سری اصول است که ما به طرف دیگر دیکته می‌کنیم. البته در قراردادهای جزئی، اگر سؤال کنند، ما دخالت می‌کنیم. یا کره‌ای‌ها درباره لوازم خانگی؛ متوجه شدم با طرف داخلی کمی شیطنت می‌کنند. با امضای خودم به صورت مکتوب ابلاغ کردم که هفت، هشت بند باید در همکاری مشترک ما رعایت شود و اکنون در حال عمل به آن هستند یا مثلا خودروسازهای کره‌ای کمی شیطنت می‌کردند که نیایند یا سطحی برخورد کنند. ما صریح موضع ایران را اعلام کردیم و گفتیم همین است ولاغیر؛ حتی اگر همکاری نکنید مجبوریم جلوی ورود خودروهایتان را هم بگیریم. اخیرا آمده‌اند و مذاکره می‌کنند و در یک مورد به توافق رسیده و قرارداد بسته‌اند. هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد و ما مسئولیت‌ها را قبول می‌کنیم.
به چه دلیل با این سخت‌گیری‌ها راضی به همکاری هستند؟
سخت‌گیری‌های ما منطقی است. نسبت به گذشته سخت‌گیری است. قبلا ما مثلا پول می‌دادیم، قطعه و دانش فنی می‌خریدیم، اما حتی در سال‌های قبل از تحریم هم قراردادها هیچ‌کدام مشارکت نبوده، به جز رنو که مشارکتی در رنوپارس داریم که ال٩٠ را تولید می‌کنند و قرارداد آن هم اشکالاتی دارد. حدود ١٤، ١٥ سال قبل یک قرارداد حتی یکی، دو سال طول کشید و مجلس اظهارنظر کرد و در آخر هم قرارداد خوبی نشد. به همین دلیل گفتیم این بار با آن روش صحبت نمی‌کنیم و الگوی جدیدی به رنو دادیم که خوشبختانه آنها هم قبول کردند چون خواسته‌های ما غیراصولی نیست. همین شرکت‌ها در کشورهای دیگر با شرایط منطقی سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما اینجا چون شرایط خاصی داشتیم، یا ما به سرمایه‌گذاری دعوت نکرده بودیم یا آنها رغبت نداشتند. بههرحال، ایران از لحاظ خودرو یک بازار مهم است و شاید یکی از ١٠ بازار جهان خودرو باشد. آنها هم می‌دانند اگر مشارکت نکنند، یک کشور دیگر این کار را خواهد کرد و رقابت را از دست می‌دهند. ما هم سعی کرده‌ایم یک رقابت منطقی ایجاد کنیم و ان‌شاءالله ژاپنی‌ها هم خواهند آمد.
اطلاعات قراردادها به دیوان محاسبات داده می‌شود؟
قراردادها نباید به هیچ‌جا فرستاده شود. بنابراین دیوان محاسبات اگر شک و شبهه‌ای دارد، می‌تواند رسیدگی کند؛ ضمن اینکه اینها ارتباطی به بعضی دستگاه‌ها ندارد. دیوان محاسبات یک شرح وظایف دارد و این‌طور نیست که قراردادها را تأیید و بررسی کند.
به‌تازگی درباره کمپین خودرو گفته‌اید کسانی که این کمپین را ایجاد کرده بودند، به دستگاه قضائی معرفی شدند. سؤال من این است که معرفی منتقدان به کیفیت خودرو به دستگاه قضائی، ناقض حقوق مصرف‌کنندگان که خودتان متولی آنها هستید، نیست؟
یک سال از این قضیه گذشته است. آن کمپین مربوط به یک سال گذشته بود. حل شد و همه متوجه شدند مصلحت کشور در این نیست که مردم را به استفاده‌نکردن از کالای داخلی تشویق کنیم. مقررات کشور هم این را می‌گوید و تأکید مقام معظم رهبری هم بر استفاده از کالای داخلی است. مگر خوب است یک خبرنگار خارجی کار شما را انجام دهد؟ ما که نمی‌گوییم دستگاه‌های خبرنگاری ما از پرسنل خارجی استفاده کنند؛ به خودمان هم می‌گوییم حتما کالای داخلی استفاده کنیم. از کفش بنده تا کت و شلوارم همه داخلی است.
نگاه شما به تولید داخلی واقعا ستودنی است، اما سؤال من چیز دیگری بود.
این وظیفه همه‌مان است. من چون عامل تولید هستم، خودم باید به آن عمل کنم. باید با این حساسیت به این موضوع توجه کنیم. قطعا هر کمپینی علیه استفاده از توانمندی داخلی باشد، بدانید حرف آن، ایرانی و انقلابی نیست. من که آنها را نمی‌شناختم، اما دیدم این حرف با اصولی که در اقتصاد مقاومتی تأکید شده، همخوانی ندارد.
شما رصد کرده‌اید که این انتقادات داخلی نبوده؟
چرا داخلی بوده. کی گفتم خارجی بوده؟ منافع خارجی در آن دخیل است.
شما قبول دارید که مردم می‌توانند درباره هر چیزی اظهارنظر کنند و ممکن است آنچه می‌خواهند با آنچه شما می‌خواهید یکسان نباشد؟
اظهارنظر حق همه است. کمپین فرق دارد. شما وقتی می‌گویید این خودرو ایراد دارد و قیمتش بالاست یا خدماتش خوب نیست، این حق همه مشتریان است اما آن کمپین به صورت سازماندهی‌شده ساخته شده بود که در مقابل انتخابات مجلس، فضایی را ایجاد کنند که الحمدلله از طریق مردم با استقبالی که از توليد داخلي کردند، خنثی شد. امروز خودروسازان ما بحمدلله بازار بسیار خوبی دارند. ٣٠، ٤٠ درصد به تولیدشان افزوده شده، اما این محصولات به فروش می‌رسد و خودرویی در پارکینگ نمانده. این همان مردم هستند که فهمیدند باید حمایت کنند. ما از مردم خواهش کردیم به مسئولان جدید اعتماد کنند و آنها هم لبیک گفتند.
پاسخم را نمی‌دهید. از این هم بگذریم. گفته می‌شود صنعت از رکود خارج شده اما در صنایع کوچک و متوسط چنین موردی را مشاهده نمی‌کنیم. چرا آن‌قدر اصرار دارید با آمارهای صنایعی مانند خودرو و فولاد، صنعت را خارج از رکود معرفی کنید؟
اینکه بگوییم رکود داریم یا رونق، با حدس و گمان نمی‌شود. بالاخره مراجعی هستند که بررسی مي‌كنند و آمار تهیه می‌کنند. در مسائل اقتصادی، مرکز آمار ایران نخستین مرجع آمار قانونی است و پس از آن بانک مرکزی هم برای مطالعات اقتصادی‌‌اش اداره کل آمار دارد. بنابراین چه سالی که اعلام می‌کنند نرخ رشد اقتصادی منفی است یا مثبت، باید به این آمار مراجعه کنیم. ما در وزارتخانه هیچ مکانیسمی که از لحاظ ملی آمار برای اقتصاد تهیه کنیم، نداریم. از لحاظ تولید و مقدار داریم که اینها پایه‌هایی است برای محاسبات اقتصاددانان برای ارائه شاخص‌های اقتصاد ملی. آمار ما نشان می‌دهد خوشبختانه تولید رو به افزایش است. می‌دانید که هزاران نوع محصول تولیدی داریم و ممکن است چند مورد از آنها به دلایل بازار، رقبای خارجی یا مصرف مردم حتی گاهی آب‌وهوا تولیدشان کاهش یا افزایش داشته باشد. فرض کنیم حدود ٥٠ قلم کالا را به‌عنوان کالاهای عمده و منتخب می‌دانیم و بیش از دوسوم آن رو به افزایش در زمينه تولید است؛ حداقل من یا کارشناسان متوجه می‌شوند که افزایش تولید داریم و حتما شاخص‌ها مثبت خواهد شد. آنچه از آمار ١٠ماهه داریم، حاکی از این است که در صنعت رشد داریم، تک‌تک اقلام عمده مثل خودرو، فولاد، موادغذایی، معدن، صادرات و واردات رشد مثبت دارند و قطعا در سال جاری رشد صنعت و معدن را شاهد خواهیم بود.
مسئولان در زمان برداشته‌شدن تحریم‌ها، بارها به بحث دلالی اشاره کردند. در حوزه صنعت، معدن و تجارت که حوزه شماست آیا با دلال‌ها در میانه راه سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اید؟
ما کاری با آنها نداریم. سرمایه‌گذاران ما سرمایه‌گذارند. ما به دلال جواز تأسیس نمی‌دهیم. کسی باید باشد که در شهرک صنعتی یا جای دیگر زمین خریده و قراردادی را بسته یا در شرف مذاکره است. ممکن است بین صد نفر یک نفر هم باشد که نتواند کار را ادامه دهد ولی هیچ مشکلی با دلال‌ها نداریم یا اصلا با آنها کاری نداریم. البته ممکن است عده‌ای به طرف‌های ایرانی مراجعه کنند، اما به کسانی که مذاکره می‌کنند بارها گفته‌ایم، حتی من در جلسات به وزرا می‌گویم این مذاکرات حتما بدون واسطه است. بنابراین هم تأکید داریم شرکت خارجی خودش باشد و هم شرکت داخلی. دلال نمی‌تواند واسطی در قراردادهای ما باشد. سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌تواند با دلال قرارداد ببندد، چون طرف خارجی اعتماد نمی‌کند. ما چنین موردی نداشته‌ایم.
سرمایه‌گذاران عمدتا سابقه دارند. هیچ‌وقت خارجی با فردی که هیچ سابقه صنعتی و معدنی ندارد، شریک نمی‌شود. این طرف هم با دلال خارجی قرارداد نمی‌بندد. بنابراین این احتمال را غیرممکن می‌دانم.
آقای نعمت‌زاده شما به‌عنوان حامی بزرگ پتروشیمی‌ها شناخته می‌شويد. قانون مسئولیت پتروشیمی‌ها را بر گردن وزارت نفت گذاشته است، اما بارها دیده‌ایم که شما از آنها حمایت کرده‌اید. چه در ماجرای خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا، چه زمانی که بحث نرخ خوراک آنها مطرح می‌شود. برای خیلی‌ها این سؤال مطرح است که «چرا»؟
بورس کالا مقوله‌ای کاملا مستقل است. در گفت‌وگوی دیگری در آن مورد با شما صحبت می‌کنم، اما درباره پتروشیمی در تقسیم‌بندی بین‌المللی، پتروشیمی صنعت است و شکی در آن نیست. به همین دلیل وقتی کار بنده در وزارت صنایع تمام شد، آقای زنگنه وزیر نفت از بنده دعوت به همکاری در زمینه‌های نفت، گاز و پتروشیمی کرد و چون من وزیر صنعت بودم و ارتباط تنگاتنگ با پتروشیمی داشتم، گفتم می‌خواهم در این حوزه باشم و چند ماه طول می‌کشد که با نفت آشنا شوم. در هشت‌سالی که وزیر بودم، چون مصرف‌کننده مواد اولیه پتروشیمی بودیم، با صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ارتباط تنگاتنگ داشتیم. آقای خسروتاج، که معاون بنده است، آن زمان مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی بود. در این سمت معاون بنده آقای ناجی، با هم جلسات ماهانه داشتند که امور را با یکدیگر هماهنگ کنند. اکنون هم این جلسات مستمر را داریم. آن زمان من به‌عنوان وزیر صورت‌جلسات این جلسات را می‌دیدم. بنابراین پتروشیمی ماهیتا و در قاعده بین‌المللی، صنعت است. اما در تقسیم‌بندی‌های داخلی به خاطر وجود وزارت نفت، پتروشیمی به این وزارتخانه سپرده شده است، اما در خیلی از کشورها وزارت نفت ندارند چون تولیدکننده نفت و گاز نیستند و آنجا کلا سخن از صنعت است. به خاطر اینکه شرکت ملی پتروشیمی در سال ٤٢ به‌عنوان شرکت فرعی شرکت نفت متولد شده و هنوز هم ادامه پیدا می‌کند، واحدهای پتروشیمی که دولتی بودند، کلا از نظر مالکیت و تأمین مواد در اختیار وزارت نفت بودند، ولی از این طرف باز صنعت بودند. حتی برای تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که در زمان حضور بنده در پتروشیمی رخ داد، جواز تأسیس، پروانه سرمایه‌گذاری و... را باید از وزارت صنایع می‌گرفتیم. اکنون هم همین‌طور است. الحمدالله هم مشکلی نداریم و ترجیح می‌دهم به همین صورت ادامه داشته باشد چون بعضی‌ها از گذشته معتقد بودند پتروشیمی‌ها به وزارت صنایع منتقل شوند، اما گفتیم ما درگیری‌های دیگری داریم، چه بهتر همان‌جا باشند ولی ما همکاری داریم. بنابراین مرتب جلساتی در زمینه بازار، نوع مصرف و نوع نیاز داریم و جوازهایی صادر می‌کنیم. این ارتباط طبیعی بوده منتها چون واحدهای پتروشیمی از لحاظ سرمایه‌گذاری عمدتا بخش خصوصی شده‌اند، گرایش بیشتر به این طرف ایجاد شده تا خود وزارت نفت. یک واحد بخش خصوصی دیگر نه در مالکیت وزارت صنعت است و نه در مالکیت وزارت نفت. یک شرکت مثل بقیه واحدهای تولیدی است که به صورت خصوصی کارش را انجام می‌دهد و از لحاظ خوراک و مواد اولیه با وزارت نفت ارتباط دارد و از لحاظ عرضه، مشتری‌های پایین‌دستی و جواز به ما مربوط است. حتی ارز موردنیازشان برای سرمایه‌گذاری را ما تأیید می‌کنیم و به بانک و صندوق می‌فرستیم.
